تحميل عدد اليوم | الجمعة 1 أغسطس 2014

البورصة المصرية »

أحمد السويدى لـ «البورصة»: قدمت جميع أنواع الدعم لـ«شفيق».. ومتفائل بـ«مرسى»

احمد السويدي
احمد السويدي
| علق | 234 مشاهد
شارك معنا

«قدمت جميع أنواع الدعم للفريق أحمد شفيق فى انتخابات الرئاسة الماضية أملاً فى تغيير وإصلاح هادئ دون صدامات تم الترويج بأنها ستكون دموية و،مع نجاح الدكتور محمد مرسى ولقائه اكثر من مرة أصبحت متفائلاً بالمرحلة الحالية بعيدا عما تم الصاقه بالتيار الاسلامى»..هكذا بدأ رجل الأعمال أحمد السويدى الرئيس التنفيذى لمجموعة السويدى الكتريك ورئيس مجلس الأعمال المصرى الصينى حديثه مع «البورصة».

ورفض السويدى الألقاب التى تطلقها الصحافة على رجال الأعمال بوصفهم برجال اعمال مبارك، وقال ” كلنا مصريون ولامجال للاقصاء فى البيزنس.. القطاع الخاص تعول الحكومة عليه كثيرا فى الموازنة الجارية بأكثر من 176 مليار جنيه، لكننا جميعا نرفض تزاوج المال بالسلطة”.

أضاف أن وضع الاقتصاد المصرى متأزم ويعانى من اختلالات هيكلية بدفع من تجاهل جميع الجهات السيادية للملف الاقتصادى على مدار العام والنصف الماضيين لصالح الملف السياسي، والذى استحوذ على الاهتمام الأكبر، مشددا على ضرورة التحرك سريعا لايجاد حلول سريعة وتوفير السيولة المطلوبة.

أكد رئيس مجلس الأعمال المصرى الصيني، عضو الوفد الذى رافق رئيس الجمهورية خلال زيارة الصين الأخيرة، ان الزيارة وضعت الاقتصاد المصرى على خريطة الاستثمارات الصينية والتى أسقطت من حسابات العملاق الصينى سنوات عدة حيث لم تتجاوز حجم الاستثمارات الصينية بمصر 500 مليون دولار، واعتبر اصطحاب الرئيس لعدد من رجال الأعمال رسالة قوية للاهتمام بالملف الاقتصادى.

أضاف ان النظام السابق أغفل إلى حد كبير القواعد والمعايير السليمة فى اختيار رجال الاعمال والذى لم يكن يتم بناءً على معيار الكفاءة بل على مدى قوة علاقاتهم بالمسئولين السياسيين، وهو ما لم يلحظه فى النظام الجديد.

وأكد السويدى “عملت فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك ولم ألتقيه سوى مرة واحدة لدقائق ولم أتكلم، ولكنى التقيت الرئيس مرسى اكثر من مرة لمناقشة التحديات التى تواجه شركات الكهرباء والطاقة وما يتطلبه مناخ الاستثمار فى مصر للنهوض بتلك الصناعة، التى زاد الاهتمام بها بعد أزمة انقطاع التيار الكهربائي، ووعد بمتابعة تذليل جميع العقبات.

أوضح أنه ساهم فى التنسيق لزيارة الرئيس إلى الصين بصفته رئيساً لمجلس الاعمال المصرى الصينى مع مؤسسة الرئاسة ولجنة تواصل التى يترأسها حسن مالك المعنية بالتواصل بين رجال الاعمال ومؤسسة الرئاسة عبر ترشيح جميع رجال الاعمال التى تربطهم علاقات استثمارية بالصين و”منهم من رفض “على حد قوله , مطالبا ان يكون اختيار رجال الاعمال المرافقين للرئيس وفقا لمعايير واضحة اهمها ترشيحات مجلس الاعمال الخاص بالبلد صاحبة الزيارة.

أضاف أن رئيس الجمهورية طالب خلال زيارته الصين الاخيرة لقاء 7 فقط من وفد رجال الاعمال المرافق والتى تربطهم علاقات استثمارية بالصين فى خطوة لاستكشاف طبيعة المستثمر الصينى وتحديد طبيعة المشكلات التى تواجههم، نافيا ما تردد أن رجال الأعمال الذين التقاهم ينتمون لجماعة الاخوان المسلمين، فكان منهم محمد فريد خميس وابراهيم صالح وأحمد السويدى.

اوضح السويدى ان المجلس يعمل بالتنسيق مع المجموعه الاقتصادية لمتابعة تنفيذ التفاهمات المبدئية مع كبرى الشركات الصينية البالغ قيمتها 6 مليارات دولار إلى استثمارات حقيقية على أرض الواقع، لأن عدم المتابعة كفيل بضياع تلك الاستثمارات التى لاتعتبر مجرد أموال بل ثقة من الصين فى الاقتصاد المصرى لا تقل عن شهادة الجدارة الائتمانية والملاءة المالية التى تسعى الحكومة لاقتناصها بانهاء المفاوضات لاقتراض 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولى.

أضاف ان الأصداء الكبيرة التى خلفتها زيارة الرئيس مرسى إلى الصين على الصعيد الاقتصادى دفعت الجانب الأمريكى إلى التعجيل بارسال أكبر وفد تجارى واستثمارى إلى مصر.

وقال رئيس مجلس الاعمال المشترك ” جارى التنسيق مع الجانب الصينى لترتيب مؤتمر لكبرى الشركات الصينية العاملة فى مجال الطاقة للتنقيب عن فرص الاستثمار فى مصر “.

وعول السويدى على انجاز مشروع شركة ايجيبت تيدا بمنطقة شمال غرب خليج السويس المعطل منذ أكثر من 4 أعوام، خاصة أنه أول مشروع انتاجى للصين خارج حدودها على أن يجذب اكثر من 1.5 مليار دولار استثمارات تضم 150 مشروعاً بمجالات مختلفة، ما اعتبره حلما بات قريب المنال.

ودخلت ” السويدى الكتريك” فى مفاوضات جدية خلال الزيارة الأخيرة لجذب استثمارات صينية مشتركة وجارى الاتفاق على شكل التعاون.

وطالب السويدى المسئولين الحكوميين بسرعة انجاز المفاوضات مع صندوق النقد الدولى لادخال عملة أجنبية تسعف نزيف احتياطى النقد الأجنبي، الذى فقد أكثر من 50% حتى وصل إلى 12 مليار دولار، وتسهم فى استقرار سعر صرف العملة وتسد عجز الموازنة المتزايد والاكتفاء بما تم الحصول عليه من أموال المودعين بالبنوك المحلية والتى رفعت الدين المحلي.

وشدد على ضرورة استخدام جزء من السيولة التى ستدخل الاقتصاد فى بعض المشروعات الانتاجية لضمان عائد يساعد فى سداد أقساط القروض مستقبلا.

وقال “طالما ان صندوق النقد الدولى يتعامل مع جميع الدول بنفس الطريقة فلما القلق.. الأزمة ليست فى الصندوق بل فى كيفية استخدام أمواله”.

ورفض السويدى أن تستمر الدولة فى لعب دور التاجر والصانع معا، ودعا إلى تخليها عنه، وطالب بخصخصة شركات القطاع العام، على أن تقوم الدولة بالدور التشريعى والرقابى والتنظيمى فقط.

الرئيس التنفيذى لمجموعة السويدى الكتريك لم ينف تأثر المجموعة بتداعيات ثورات الربيع العربى بتراجع ايراداتها ولكن ليس بمعدلات كبيرة، الا ان صادرات المجموعة التى تستحوذ على النصيب الأكبر من الانتاج قفزت بمعدلات متسارعة لتصل إلى 46% من اجمالى المبيعات خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقال إن المجموعة تستعد لتنفيذ أعمال كابلات عالية الجهد تسليم مفتاح بقيمة 160 مليون دولار إلى الكويت خلال 20 شهرا، فى ضوء الاهتمام الكبير بمشروعات النقل والتوزيع بالكويت.

وأشار إلى فوز شركة ايجيتك للكابلات، احدى الشركات التابعه للمجموعة، فى وقت سابق، بمناقصة لتوريد وتركيب كابلات الجهد العالى واكسسوارات الكابلات “تسليم مفتاح ” من قبل وزارة الكهرباء والماء الكويتية بقيمة 59 مليون دولار مطلع العام الحالى ليصفها السويدى بأنها خطوة لتعزيز تواجد الشركة بمنطقةالخليج.

أكد أن شركته تعمل على تجهيز التوريدات المطلوبة من كابلات متوسطة الجهد إلى وزارة الكهرباء العراقية بقيمة 65 مليون دولار متوقعا الانتهاء منها بحلول سبتمبر 2013.

” وضعت الشركة خطة متكاملة تعتمد على زيادة الصادرات إلى الأسواق الخليجية والأوروبية لتعويض حالة الركود التى ضربت اسواق دول الربيع العربي”

ولا تمتلك الشركة مصنعا فى ليبيا ولا تعتزم تأسيس مصنع جديد فى الوقت الحالى، وفقا للرئيس التنفيذى للشركة، وان كانت المجموعة ملتزمة بتصدير التعاقدات المطلوبة وتسعى حاليا للمساهمة فى عملية اعادة اعمار البلاد”.

وتصدر الشركة إلى الأسواق الليبى واليمنى والسورى إلى جانب مايتم الابقاء عليه من انتاج للسوق المحلى.

“المجموعة لن تضخ اى استثمارات جديدة خلال العام الجاري، والسياسة الحالية تصب فى استكمال عمليات التطوير التى بدأت عام 2008 لتحسين المعدات والآلات والمحولات”.

وأرجع السويدى فقدان الشركة 62% من أرباحها فى النصف الأول من العام الجاري، إلى خسائر فروق العملة خاصة بعد تراجع الجنيه السودانى 50%، إلى جانب تحويل الشركة بعض التسهيلات الائتمانية والقروض التى سبق ان حصلت عليها بالدولار إلى الجنيه، مما حملها بأعباء فوائد كبيرة.

ووصف السويدى اصلاح التشريعات المنظمة لبيئة الاستثمار بأنه “فرض ” على الحكومة فى التوقيت الحالي، لجذب مزيد من الاستثمارات أهمها سرعة الدخول والخروج من السوق بشقيه الاختيارى “التصفية “والاجبارى”الافلاس”.

وأوضح أن قيام المجموعة بتصفية 12 شركة تابعة جاء فى اطار خطة اعادة الهيكلة، ولم تؤد إلى الاقتراب من حقوق العاملين، وسنعطى مزيدا من الاهتمام خلال الفترة المقبلة إلى السوق الافريقى المتعطش لاستثمارات ضخمة فى مجال البنية التحتية.

ووصف الاضرابات والاحتجاجات والمطالب الفئوية التى لم تنجُ منها شركته بأنها أصبحت ثقافة شعب مطالبا المسئولين بالتحرك السريع لاحتوائها وتنظيم العلاقة بين اصحاب الاعمال والعمال.

كتب – محمد عياد