تحميل عدد اليوم | الجمعة 25 أبريل 2014

0.31 8294.88
-0.72 610.32
-0.67 1067.2
-0.09 9952.7

“التسويق الشبكى” يعود فى ثوب جديد

التسويق الشبكي
التسويق الشبكي
| علق | 3609 مشاهد

مع تردى الأوضاع الاقتصادية والسياسية بالبلاد عاودت شركات التسويق الشبكى الظهور على الساحة من جديد، وبدأ بعضها اتخاذ شكل قانونى لزيادة ثقة العملاء بها واجتذاب الجديد منهم، إضافة إلى الترويج لنفسها بالاستعداد لبناء مصنع لبيع المنتجات المحلية وليس الاعتماد على المستوردة فقط، بالإضافة إلى التعامل بالعملة المحلية على أن تحولها الشركة إلى دولارات، وذلك فى محاولة لتجنب السمعة السيئة التى التصقت بالنشاط جراء الأزمة الأخيرة التى أحدثتها «جلوبال اد مارت» وتورط فيها العديد من الشخصيات العامة.

«ريفليوشن » بدأت أولى الخطوات فى التسويق بشكل قانونى، حيث تعمل على استعراض الأوراق الرسمية التى تثبت امتلاكها سجلاً تجارياً، كما وعدت أعضاءها بتسجيل عملهم بها من خلال عقدين ورقى وإلكترونى.
وأعلنت الشركة الجديدة أنها تمتلك أكثر من 50 ألف شخص يعملون بشبكتها، بينما اعتمدت على إغراء عملائها بالعمولات الفورية الكبيرة التى تصل إلى 5 آلاف دولار فى بعض الاحيان، مثل غيرها من شركات التسويق الشبكى.

«ريفيلوشن» أول لاعب محلى يدخل سباق التسويق الشبكى

الشركة تمنح الفرصة للحصول على 5 آلاف دولار أسبوعياً.. وتستند لسجلها التجارى للترويج

مسئول: الشبكة تضم 50 ألف عضو.. ونحصل على %3 من قيمة المنتج المباع

بدأت «ريفيلوشن» خدماتها بالتسويق الشبكى محلياً كأول شركة مصرية رسمية تعمل بالنشاط، وتسمح لأعضائها بالحصول على راتب أسبوعى يتراوح بين 600 دولار و5 آلاف دولار، مقابل اشتراك سنوى يتراوح بين 50 و600 دولار، وتمتلك شبكة تضم 50 ألف شخص وفقاً لتصريحات أحد أعضائها.
قال أيمن السبعاوى، أحد المسئولين بشركة «ريفيلوشن» المتخصصة فى التسويق الشبكى، إن «ريفيلوشن» أول شركة مصرية مصرح لها العمل بالنشاط من الحكومة المصرية، ولها مقر رسمى، كما تتيح لعامليها الحصول على أجر أسبوعى يصل إلى 5 آلاف جنيه فى حالة التزام العضو بالعمل وفقا للخطة الموضوعة.
أضاف السبعاوى أن الشركة تختلف عن أقرانها بهذا المجال محليا نظرا لكونها مسجلة بوزارة التجارة وتبرم عقداً إلكترونياً وورقياً مع اعضاء شبكتها، موضحا أن شركات التسويق الشبكى تعتمد فى الأساس على توسيع قاعدة أعضائها للقيام بالتسويق شفاهة عن المنتج لسلسلة من المحال التجارية.
تعتمد «ريفيلوشن» على تسويق المنتجات التى تروجها عبر موقعها من خلال شبكتها من الأعضاء وليس على مشاهدة الفيديوهات، وتعرض عبر موقعها الهواتف المحمولة والتابلت واللاب توب والساعات، وذلك لعدد من العلامات التجارية الشهيرة مثل سامسونج – سونى – ابل – نوكيا – لينوفو – توشيبا – اتش بى – فاندى – جاجوار»، وتحصل الشركة على نسبة أرباح تتراوح بين 2 و%3 من قيمة المنتج المباع.
أضاف أن قيمة الاشتراك الذى يسدده العضو كل 6 أشهر نظير عمله بالشبكة 375 جنيها، موضحاً أن عدد العاملين بالشبكة 50 ألفاً حتى الآن، ويعرض موقع الشركة العديد من المنتجات بسعر الدولار، إلا أنها أغلى قليلاً من السوق.
أوضح أن الشركة تعرض المنتجات بالدولار وتبيعها بالجنيه وتحاسب العملاء على سعر الدولار بـ 7 جنيهات سواء تغير بالارتفاع أو الانخفاض.
قال ان العميل اذا كان يرغب فى الانسحاب من الشركة فيمكنه استرداد رصيده الأساسى فقط، اذا لم يكن له شريك فى شبكته سواء مباشراً أو غير مباشر، ولكن عليه الانتظار لمدة 6 أشهر، كما يمهل الموقع العضو الجديد 14 يوما بعد الاشتراك لتفعيل الحساب لإجراء عملية شراء أو اجتذاب عضو جديد.
أكد امتلاك الشركة سجلاً تجارياً ورخص مزاولة النشاط، كما انها تمتلك مقراً لإدارة أعمالها، مشيرا إلى تحرير عقدين إلكترونى و ورقى مع العضو لضمان مستحقاتها، وذلك للتفريق بينها وبين الشركات المشبوهة.
عن جدول العمولات أشار إلى أن هناك 4 خطط للاشتراك بشبكة «ريفيلوشن» تبدأ بمبلغ 50 دولارا كل 6 اشهر وهو ما يمكن العضو من الحصول على 600 دولار أسبوعيا فى حال اجتذاب شخصين للعمل بالشبكة خلال الأسبوع الأول، اما المرحلة الثانية من الاشتراكات فتصل قيمتها إلى 150 دولاراً ويحصل العضو على 1.5 ألف دولار أسبوعيا نظير اجتذاب 6 أعضاء، وقيمة اشتراك المستوى الثالث 350 دولارا يحصل العضو على 3 آلاف دولار مقابل ضم 12 عضواً جديداً بالشبكة، أما المستوى الأكثر دخلا فتصل قيمة اشتراكه 600 دولار، يحصل العضو من خلاله على 5 آلاف دولار مقابل وصول عدد أعضاء شبكته إلى 24 شخصا.

تدهور الأحوال الاقتصادية والسياسية يسمح بنمو النشاط
«عمران»: لا يوجد ترخيص لهذه الشركات.. تسجل فقط بوزارة التجارة

ساهم تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية بشكل غير مباشر فى نمو العديد من الأنشطة غير الشرعية مثل التسويق الشبكى، ويرى بعض العاملين بالنشاط وعدد من مسئولى التسويق أن مثل هذه الانشطة وجدت من مصر سوقاً واعداً فى ظل تدهور الحالة الاقتصادية واتساع فئة الشباب وسعيهم للحصول على فرص لتحقيق الأرباح بشكل سريع.
قال معتز سمير، أحد أعضاء شبكة «جلوبال اد مارت»، إن الظروف الاقتصادية التى تعيشها البلاد حالياً أحد أهم الأسباب وراء سعى الشباب للالتحاق بشركات التسويق الشبكى أملاً فى تحقيق عائدات مالية كبيرة، خاصة أن ظروف توفير الوظائف حالياً صعبة، معتبرا أن تقلص الفرص الوظيفية أحد أهم أسباب انتشار شركات التسويق الشبكى.
أضاف أن حالة عدم الاستقرار السياسى والعنف التى تسيطر على الشارع شجعت الشباب على استثمار أموالهم وفقا لاعتقادهم بأن استثمارات الشركات تحقق أرباحا خيالية،،خاصة فى ظل عدم الاحساس بالأمان المالى، إضافة إلى إغرائهم بالدولارات من قبل أشخاص يثقون بهم وإقناعهم بالاشتراك فى هذه الشركات.
وقال مصطفى عثمان، المدير التنفيذى والمؤسس لشركة «أينوفا» للتسويق الرقمى، إن التسويق الشبكى شكل من أشكال التسويق، الا أنه ليس ذا فاعلية سواء للأفراد أو الشركات بنظامه الحالى،حيث يعتمد على بيع منتجات أغلى من قيمتها مرتين على الأقل لسداد النسبة التى يحصل عليها العضو مقابل اجتذابه للمشترى وضمان تحقيق أرباح.
أوضح أن مثل هذه الشركات قد توقف نشاطها فى أى لحظة،خاصة أنها لها بعملاء تلتزم بتقديم الخدمات لهم، وهو ما يهدد مصير أموال أعضاء الشبكة.
يرى عثمان أن الظروف الاقتصادية والسياسية تسمح بانتعاش مثل هذه الشركات نظراً لسعى فئة عريضة من الشباب للالتحاق بها بحثاً عن تحقيق الأرباح السريعة فى ظل تردى الأحوال الاقتصادية وتدنى فرص اللحاق بالوظائف، ولا سيما أن نسبة تقارب النصف من الشعب المصرى من الشباب، مشددا على ضرورة تحرك الجهات المعنية ضد هذا النوع من النشاط الذى يسىء لنشاط التسويق عبر الإنترنت ويستولى على أموال الشباب ويدمر أحلامهم.
يرى الدكتور حسين عمران، رئيس نقطة التجارة الدولية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية سابقا،أن مثل هذه الشركات لا تمتلك ترخيص وإنما تقوم بتسجيل بياناتها بوزارة التجارة فقط، ولا يصدر لها ترخيص لأنه إذا حدث فمعنى ذلك أنها تتبع النواحى القانونية لممارسة النشاط، وهذا غير صحيح لانه لا يوجد قانون بمصر ينظم نشاط التسويق الشبكى حاليا.
أضاف عمران أن الظروف الاقتصادية حاليا تمنح مثل هذه الشركات فرصة للعب بآمال الشباب، كما أن الظروف السياسية للبلاد حاليا تحول أنظار المسئولين نحو قضايا أهم ما يجعل مصر سوقا مفتوحا لمثل هذه الشركات.

مطالب بخضوع منتجات شركات التسويق الشبكى للقانون
«دولار»: يجب على شركات النشاط توفيق أوضاعها

أكد متخصصون أنه ليس بالضرورة الاعتماد على المنتجات المحلية أو الاستيراد فى شركات التسويق الشبكى، وإنما الأمر يتوقف على قانونية دخول هذه المنتجات ومدى مطابقتها للمواصفات المصرية.
وشدد خبراء على أن جميع الدول تشجع الصناعات والخدمات الوطنية، ولكن يجب أن تخضع للقانون وألا يكون التشجيع بمنع الاستيراد، وطالب المتخصصون بضرورة أن تقنن هذه الشركات أوضاعها وتعمل فى إطار القانون، وفى المقابل يجب على العملاء التأكد من أن هذه الشركات تعمل فى اطار قانونى حتى لايقعوا ضحايا لعمليات النصب.
قال الدكتور شريف دولار، الخبير الاقتصادى، إن الاعتراض على شركات التسويق الشبكى فى السابق لأنها لم تكن سوى شركات لتوظيف الأموال بشيء من الخداع حيث كانت توهم العملاء بتحقيق أرباح مرتفعة دون أدنى مجهود، مشيراً إلى أن مثل هذه الشركات لابد أن تقنن أوضاعها، وهو ما ينطبق على جميع الشركات التى تزاول نشاطها عبر شبكة الانترنت.
وحول جودة المنتج وما اذا كان سيختلف لو كان محلياً أو مستورداً أوضح دولار، أن الأمر لا علاقة له بالداخل أو الخارج،وإنما يتوقف عن كونه مسجلاً قانوناً ويدخل البلاد بشكل شرعي، حيث إن ذلك سوف ينعكس على سداده للمستحقات الضريبية والجمارك.
أشار إلى أن جميع الدول تشجع الصناعات والخدمات الوطنية، مشددا على ضرورة أن تخضع للقانون.
وقالت الدكتورة عالية المهدى، مدير مركز الدراسات الاقتصادية والمالية بجامعة الأزهر وعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية سابقاً، إن الشركات التى تعمل فى التسويق الشبكى وألقى القبض عليها تعمل فى توظيف الأموال.
وحول الأفضل لهذا النوع من الصناعة الاعتماد على منتجات مستوردة أو التعاقد مع مصانع ومؤسسات محلية، أشارت إلى ضرورة افتتاح المصانع التى أعلنوا عنها أو التعاقد مع الشركات المحلية للترويج لمنتجاتها لإثبات حسن النوايا.
أشارت مدير مركز الدراسات الاقتصادية والمالية بجامعة الأزهر، إلى أن هذا النوع من الصناعة أصبح يخشاه الكثيرون من المستخدمين بعد تكرار حالات النصب ووقوع العديد منهم ضحايا لعمليات الاحتيال.

متخصصون يطالبون الشركات بإثبات حسن نواياها عملياً

أكد متخصصون أن بعض شركات التسويق الشبكى أكدت حصولها على التراخيص اللازمة والعزم على افتتاح مصانع لترويج المنتجات المحلية، قد يكون تغييرا فى استراتيجيتها نحو السوق المحلى، وأنه لابد أن تثبت ذلك عمليا لاستعادة الثقة بعد تدهور سمعتها جراء حالات النصب التى تورط فيها الكثير من الشركات التى تعمل بهذا المجال.
نفى المهندس شريف نصار، الرئيس التنفيذى لشركة «نفسك دوت كوم»، علمه بأسلوب عمل شركات التسويق الشبكى، مشيراً إلى أن كل ما يعرفه أن هامش أرباحها مرتفع.
وأوضح أن من السهل الحديث عن امتلاك الشركات التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط فى مصر وعزمها على إنشاء مصانع للترويج للمنتجات المحلية، ولكن على أرض الواقع يجب أن تثبت هذه الشركات ذلك لضمان عودة ثقة المستهلكين من جديد.
وأوضح أنه من الصعب على هذه الشركات تحقيق انتعاشة ورواج للمنتجات المحلية فى الوقت الحالى،خاصة أن تكلفة الصناعة مرتفعة للغاية.
وقال المهندس شريف قرشى، الرئيس التنفيذى لشركة «كيوهات» للتسويق الإلكترونى، إن قرار بعض شركات التسويق الشبكى بالاعتماد على المصانع والمنتجات المحلية سيمنحهم ثقة كبيرة من جانب العملاء حال الجدية، مطالبا العملاء بضرورة توخى الحذر والحيطة حتى لا يقعوا ضحايا لعمليات النصب والاحتيال.
أضاف أن حسن نوايا هذه الشركات فى الاعتماد على المنتجات المحلية سيحقق رواجاً كبيراً لهذه المنتجات وسيكسب هذه الشركات الثقة.
أشار إلى أنه من المفترض على العملاء التحقق من الأوضاع القانونية لهذه الشركات التى يراهن معظمها على رغبة العملاء فى الثراء السريع.
وقال أحمد السيد، الرئيس التنفيذى لموقع » إشتريلى » الإلكترونى،إن عدد السكان الكبير الذى يصل إلى 90 مليونا يشجع الشركات على التواجد والاهتمام بالعميل المصرى فى شتى القطاعات، وبالطبع هناك شركات نصب تبحث عن ضحايا وسط هذا العدد الكبير من السكان.
وأكد أن رسائل النصب والاحتيال مازالت تأتى للمستخدمين فى مصر عبر البريد الإلكترونى، ولذلك يجب توعية وتحذير المواطنين من الوقوع فى فخ النصب والاحتيال.
تابع الرئيس التنفيذى لموقع «إشتريلى» الإلكترونى: «لا أعتقد أن نشاط التسويق الشبكى منتشر بصورة كبيرة أو أصبح ظاهرة،مرجعا ذلك إلى ضخامة عدد السكان».