مجلس الدولة يعيد مشروع قانون الجمارك الى “المالية” بامر وزير الداخلية


الداخلية تطلب تشديد عقوبات التهريب ووزير المالية يعرض التعديلات الجديدة على المجتمع التجارى

كشف مصدر مسئول بمصلحة الجمارك عن ان مجلس الدولة اعاد مشروع قانون الجمارك الجديد الى وزارة المالية مرة اخرى لاجراء مزيد من التعديلات القانونية عليه ليدخل القانون حاليا فى مرحلة جديدة من اعادة الصياغة

واضاف المصدر للبورصة ان عودة مشروع القانون مرة اخرى الى وزارة المالية جاء بتوصية من وزير الداخلية لرغبته فى مزيد من التشديد فى العقوبات المنصوص عليها فى مواد التهريب حيث رأى ان تلك العقوبات الواردة التى تصل للحبس غير كافية لمواجهة التهرب الجمركى المتفاقم منذ ثورة 25 يناير

وتابع المصدر ان توجه وزير المالية الجديد هو عرض التعديلات الجديدة على مجتمع الاعمال والمجتمع التجارى لتجنب ورود اى مواد تتعارض من هدف الحكومة فى تنشيط الاقتصاد

و كان مشروع قانون الجمارك الجديد قد شدد العقوبات علي عمليات التهريب للحد منها لتصل الي الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتجاوز‏5‏ سنوات والغرامة لاتقل عن‏10‏ الاف جنيه ولاتجاوز‏50‏ الف جنيه بالاضافة الي تعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية واذا كانت البضائع المهربة من الاصناف الممنوعة او المرفوضة رقابيا كان التعويض معادلا مثلي قيمتها او مثلي الضريبة الجمركية ايهما اكبر.

كما يحكم بمصادرة البضائع اذا كانت من الاصناف الممنوعة واذا لم تضبط يحكم بما يعادل قيمتها, ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والادوات والمواد التي استعملت في التهريب اذا كانت قد اعدت او تم تأجيرها لهذا الغرض.. وذلك حسبما ذكرت “الأهرام”.

وفي حال تكرار جريمة التهريب قبل مضي5 سنوات يقضي بالغرامات والتعويضات بطريق التضامن بين الفاعلين والشركاء والاشخاص الاعتبارية التي تم ارتكاب الجريمة باسمها او لصالحها.

وعرف التهريب بانه ادخال البضائع الي الاراضي المصرية او اخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون اداء الضريبة الجمركية كلها او بعضها ويعد في حكم التهرب تجاوز البضائع المكاتب الجمركية دون الاقرار عنها, وعدم اقرار المسافرين داخل المكاتب الجمركية بما في حيازتهم من بضائع تجاوز حدود الاعفاءات الجمركية المقررة وحيازة البضائع او نقلها داخل نطاق الرقابة الجمركية البري خلافا لآنظمة الجمارك, وتفريع البضائع في غير الموانيء المعدة لذلك او القائها من السفن في قناة السويس او بحيراتها او في مصبي النيل, وتفريغ البضائع من الطائرات في غير المطارات المزودة بمكاتب للجمارك او القائها منها اثناء النقل الجوي والفقد او النقص او التبديل في البضائع العابرة او المفرج عنها افراجا مؤقتا او المودعة بالمستودعات او الاسواق الحرة او المناطق الحرة او المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة

وتضمن مشروع القانون جواز التصالح حتي صدور حكم بات في جرائم التهريب مقابل تعويضا معادلا لمثلي الضريبة ويكون التعويض معادلا لثلاثة امثال الضريبة الجمركية اذا تم التصالح بعد حكم بات, ويجوز مضاعفة التعويض اذا كان التصالح عن جريمة تهريب مع متهم سبق له ارتكاب جريمة تهريب اخري خلال الخمس سنوات السابقة.

كما تضمن باب الجرائم والعقوبات بمشروع قانون الجمارك فرض غرامة لاتقل عن الف جنية ولاتزيد عن3 الاف جنيه في حال ادراج بيانات خاطئة بالبيان الجمركي, وعدم اتباع المخلصين الجمركيين او المندوبين المرخص لهم بالتخليص علي البضائع للآنظمة التي تحدد واجباتهم. وتفرض غرامة لاتقل عن ربع الضريبة الجمركية المعرضة للضياع ولاتزيد عن مثلها اذا لم تجاوز تلك الضريبة

مواضيع: الجمارك
http://www.alborsanews.com/2013/09/11/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d9%8a%d8%b9%d9%8a%d8%af-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%83-%d8%a7/