روسيا وكندا والكونغو يتصدرون قائمة مصدري الخام إلى إسرائيل
تنازل بريطانيا عن الضريبة الجمركية خلال حكومة الانتداب ساهم فى التوسع بالصناعة
لأن “الألماس” من أنفس وأغلى المعادن في العالم، فإن تجارته من أخطر أنواع التجارة في العالم.
و ارتبط “الألماس” بالحروب والسلاح والتجارة غير المشروعة ، و يعتبر صناعة وقودها الدم .
وتعد اسرائيل من اكبر الدول المصدرة للمعدن النفيس، رغم انها لا تستخرجه من الاراضي التي تحتلها.. بل تستورده من عدة دول في اوروبا وامريكا وافريقيا .
وتمتلك اسرائيل بورصة الألماس في مدينة “رامات غان” قرب تل ابيب ، وتحتل مركزا متقدما في صناعة صقل الماس والاحجار الكريمة والملونة، لانها تستخدم اجهزة متقدمة في هذا المجال، بل وتعمل على تطوير هذه الاجهزة.
كما ان صناعة الماس وتصديره من اهم الصناعات بالنسبة للدولة العبرية، لان صادراته تدر عائدات ضخمة. وعلى سبيل المثال شكلت عائدات تصدير الماس في 2011 نحو 30.1 % من اجمالى دخل إسرائيل.
وفي أحدث تقرير لصادرات الألماس في اسرائيل لسنة 2014 الصادر عن وزارة الاقتصاد الاسرائيلية جاء فيه:” رغم الصعوبات التي واجهتها اسرائيل هذا العام متمثلة في الحرب على غزة إلا ان صادرات الالماس ارتفعت 0.6 % لتشكل العائدات 6.3 مليار دولار العام الماضي ، بينما بلغت قيمة صادرات الألماس المصقول والخام معا 9.3 مليار دولار، ارتفاعا من 9.2 مليار دولار في 2013 “.
أما التجارة العالمية الألماس ، فتستحوذ صادرات اسرائيل على حصة تقدر ب 50 مليار دولار سنويا منها . ومن اهم منافذ التصدير بالنسبة لاسرائيل ، الولايات المتحدة الامريكية التي تصل الصادرات اليها من الماس المصقول الى 2.4 مليار دولار سنويا .
ويعود تاريخ توسع تجارة وصناعة “الأماس ” بين الاسرائيليين، الى الفترة التي تلت المؤتمر الصهيوني الاول في “بازل” عام 1897. وكان الغرض من التوسع في هذه التجارة، هو إيجاد مصدر مادي يساعد المنظمة على تنفيذ مخططاتها. ولكن اول مصنع تم بناءه على الاراضي المحتلة خاص بهذه الصناعة كان سنة 1937 أي قبل إعلان الدولة في مستوطنة “بتاح تيكفا” التي مول بناءها الملياردير اليهودي “إدموند روتشبلد”، وتم بناءه من قبل مجموعة من الخبراء اليهود في هذا المجال ، جاءوا الى اسرائيل من هولندا للاستيطان في الاراضي المحتلة.
كما ساعد توسع هذه الصناعة في هذه الفترة، تنازل حكومة الانتداب البريطاني عن الضريبة الجمركية على صادرات وواردات الالماس من وإلى الاراضي المحتلة .
وبعد ذلك تم انشاء عدة مصانع اخرى في “تل ابيب” و”ناتانيا” على يد مهاجرين من بلجيكا، ثم توحدت هذه المصانع لتصبح “رابطة صناعة الالماس في اسرائيل”. وتطورت بعد ذلك لتصبح “بورصة الالماس في اسرائيل”.
وشغل منصب رئيس الاتحاد العالمي لصناعة الالماس عدة شخصيات اسرائيلية. وفي عام 1960 تم بناء المقر الدائم للبورصة في “رمات غان” .
وتتصدر روسيا وكندا ودول غرب افريقيا خصوصا الكونغو ، قائمة مصدري الخام إلى إسرائيل .
ويرجع تاريخ واردات الالماس الروسي لفترة الهجرات، لان اليهود الروس الذين هاجروا الى اسرائيل عملوا كوسيط بين البلدين لنقل الالماس الخام بينهم بأسعار قليلة جدا.
وزاد التوغل الاسرائيلي في عهد الرئيس الروسي “بوريس يلتسن” الذي كان له وبعض المقربين منه صلة بهذه العمليات . وفي بعض الاحيان كانت الاسعار أقل من الاسعار التي حددتها الهيئة العامة لتوريد الالماس “دوبيرس”.
وكان من اهم الشخصيات في هذه الفترة امبراطور الالماس الاسرائيلي “ابراهام تراوب” وهو مهاجر روسي قدم إلى تل أبيب في الثمانينات.. وكانت له سيطرة كبيرة على صناعة الالماس وتوريده الى اسرائيل .. و قبض عليه بناء على طلب السلطات الروسية بسبب تهريبه الماس الخام بطرق مخالفة للقانون.
وتتحدث روايات عن أنه سقط بسبب صراع بين رجال الرئيس الحالي “بوتين” ورجال الرئيس السابق “يلتسن”، واباطرة الالماس الاسرائيليين .
فبعد سقوط الشيوعية قررت روسيا تغيير سياستها التي كانت تقضي بعدم تصدير الالماس الخام فقط .. في محاولة منها لملء خزائنها التي خرجت فارغة من الحقبة الشيوعية.
ولان صناعة الالماس تدر عائدات كبيرة ، قررت روسيا خوض هذه اللعبة ، وطلبت من الاسرائيليين التعاون. ووافق الجانب الاسرائيلي على ذلك .
وتم نقل معدات ورجال متخصصون في الصناعة إلى روسيا كان من بينهم “تراوب”.. وأقام اول مصنع لصقل الالماس في موسكو. وفي عهد “بوتين” تغير الوضع قليلا، إذ أصدر قوانين ووضع قواعد لتصدير الالماس، وعمل على زيادة دخل الدولة منه. وبالتوازي شرعت الحكومة الروسية في فتح تحقيقات خاصة بصفقات غير مشروعة مع عدد من رجال الأعمال الإسرائيليين والبلجيكيين.
وبعد هذه المضايقات ضد الاسرائيليين ، توجهت اسرائيل لفتح ابواب اماكن جديدة لاستيراد خام الالماس منها، وكان أمامها كندا التي استعان اباطرة الالماس في اسرائيل ب”حاييم ايفين زوهر”، كي يقنع الشركات هناك لزيادة مبيعاتها من خام الالماس في اسرائيل، بهدف تقليل الاعتماد على المصادر الاخرى.
ولاتزال حرب الألماس مستمرة..
كتبت – سالى سعد