“المركزى للتعمير” يستحوذ على 30% من عقود قطاع التشييد والبناء فى المحافظات
“المجتمعات العمرانية” ترفق أراضٍ وتشيد وحدات بقيمة 26 مليار جنيه
مشروعات الوزارة تتوزع على المرافق والإسكان الاجتماعى والمتوسط
رفعت وزارة الإسكان استثماراتها فى قطاع التشييد والبناء خلال العام المالى الجارى لتتجاوز 30 مليار جنيه موزعة على مشروعات ترفيق الأراضى وتنفيذ وحدات سكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل، وتتوزع استثمارات “الإسكان” على مشروعات الجهاز المركزى للتعمير فى المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية فى المدن الجديدة.
ويتولى الجهاز المركزى للتعمير تنفيذ مشروعات الطرق والإسكان فى المحافظات كما تنفذ هيئة المجتمعات العمرانية خطة ترفيق الأراضى فى المدن الجديدة بجانب حصتها من مشروع “المليون وحدة” لمحدودى الدخل و”دار مصر” لمتوسطى الدخل.
ووفقاً لتقديرات “الإسكان” يستحوذ الجهاز المركزى للتعمير على حوالى %30 من استثمارات قطاع التشييد والبناء فى مصر حيث يبرم الجهاز عقود مقاولات مع عدد كبير من الشركات فى قطاعات الإسكان والطرق والمرافق.
وينفذ الجهاز المرحلتين الأولى والعاجلة من مشروع المليون وحدة فى المحافظات و3 طرق من المشروع القومى للطرق بجانب مشروع التنمية المتكاملة بشبه جزيرة سيناء وعدد من الاستثمارات لخدمة مشروع تنمية محور قناة السويس.
قال اللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، إن حصة الجهاز من استثمارات قطاع التشييد والبناء تصل %30 نتيجة نظراً للاستثمارات الكبيرة للمشروعات التى ينفذها من خلال الأجهزة التابعة له على مستوى المحافظات.
أضاف أن حجم النمو فى قطاع التشييد والبناء خلال العام الماضى بلغ حوالى %35، ومن المتوقع زيادته خلال العام الجارى بالتزامن مع تنفيذ المشروعات الجديدة مقارنة بمعدل نمو بلغ %20 خلال عام 2014.
أشار ناصر إلى إسناد الجهاز لمناقصات لـ178 شركة مقاولات لتنفيذ حصته من مشروع الإسكان الاجتماعى بجانب 50 شركة فى مشروعات الطرق و10 شركات لتنفيذ مشروع التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء.
وقال إن “المركزى للتعمير” ينفذ 3 طرق بأطوال 601 كيلو متر وتكلفة 3.5 مليار جنيه ضمن المشروع القومى للطرق، ويجرى التشغيل التجريبى على أن يتم تسليمها بالكامل يونيو 2016 ورصدت الحكومة مليار جنيه خلال العام المالى الماضى و2.5 مليار جنيه فى العام المالى الجارى لتمويل المشروع.
أضاف أن الجهاز بدأ تشغيل طريق بنى مزار – الباويطى الذى يربط محافظة المنيا بالواحات البحرية، بطول 196 كيلو متراً وسيتم الانتهاء من تنفيذ محطات الرسوم والخدمة فى أبريل المقبل وبلغت تكلفة التنفيذ 725 مليون جنيه.
أوضح أن الطريق الثانى الذى ينفذه الجهاز هو طريق “ديروط – الفرافرة” بتكلفة مليار جنيه ويربط بين محافظتى أسيوط والوادى الجديد بطول 310 كيلومترات.
أشار إلى تنفيذ المحور التبادلى للطريق الموازى لقناة السويس بطول 95 كيلومتراً، بتكلفة 1.8 مليار جنيه ويبدأ من تقاطع الطريق الدائرى لمدينة بورسعيد، ويمتد جنوباً موازياً لطريق القناة ويتم تنفيذ 10 كبارى و17 نفقاً للطريق، الذى سيكون طريقا حراً للسيارات والشاحنات.
قال إن الطريق يعد طريقاً دولياً يربط موانئ البحر المتوسط كإسكندرية ودمياط وشرق التفريعة بالطريق الدائرى الإقليمى وخدمة محور تنمية قناة السويس وحركة التجارة بين الصعيد والدلتا.
وانتهى “المركزى للتعمير” من دراسة إضافة “رافد” جديد للمحور بتكلفة متوقعة 500 مليون جنيه وسيتم عرضها على الأمانة العامة لوزارة الدفاع للتصديق عليه، حيث يهدف الرافد الجديد، لربط سيناء ومنطقة شرق التفريعة، ومحافظات الدلتا، بالمحور التبادلى، وتقليل زمن الرحلة بين سيناء والدلتا لنحو 60 دقيقة.
أضاف ناصر أن المشروعات المزمع تنفيذها ضمن مخطط تنمية قناة السويس تشمل قطاع الإسكان من خلال المدن الجديدة مثل الإسماعيلية الجديدة وشرق بورسعيد والطرق ومنها المحور الموازى لقناة السويس والمرافق التى تتطلبها الأراضى المطروحة للمستثمرين.
واعتبر ناصر أن تنمية شبه جزيرة سيناء يعتبر الامتداد الطبيعى لمشروعات القناة فى الشرق وهى التنمية التى شهدت بطئاً كبيراً بسبب غياب الاستقرار الأمنى والسياسى خلال السنوات الماضية.
وقال ناصر إن جهاز تعمير سيناء التابع لـ”المركزى” ينفذ عدداً من المشروعات التنموية فى المحافظات الثلاث الواقعة فى نطاق محور قناة السويس باستثمارات 3.6 مليار جنيه تشمل أعمال بنية تحتية وطرق وكهرباء وإسكان لخدمة المناطق الصناعية والتجارية.
أضاف أن حصة “المركزى للتعمير” من مشروع الإسكان الاجتماعى بلغت 42 ألف وحدة بتكلفة 7 مليارات جنيه شاملة أعمال تنفيذ الوحدات وترفيق مواقع المشروع فى 25 محافظة وينتهى التنفيذ خلال العام الجارى.
وضمن خطة العام المالى الجارى يستكمل “المركزى للتعمير” مشروع قرى الظهير الصحراوى حيث بلغ عدد القرى التى تم تنفيذها حتى 30 يونيو 2015 بالمرحلتين الأولى والثانية 37 قرية باستثمارات 1.2 مليار جنيه.
أوضح ناصر أنه فى نهاية العام المالى الجارى سيصل عدد القرى فى المشروع إلى 50 قرية ويشرف على تنفيذها جهاز تعمير جنوب الصعيد.
أشار إلى أن خطة الجهاز للعام المالى الجارى تتضمن مشروعين جدد لصالح جهاز تعمير القاهرة الكبرى بتكلفة تصل 500 مليون جنيه.
وذكر أن المشروع الأول يشمل تطوير محيط جامعة القاهرة وتنفذ شركة المقاولون العرب المرحلة الأولى بتكلفة 268 مليون جنيه وتصل التكلفة الإجمالية للمشروع 650 مليون جنيه.
والمشروع الثانى تطوير محور الفنجرى وتنفذ المرحلة الأولى شركة سامكو للمقاولات بتكلفة 222 مليون جنيه وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 500 مليون جنيه.
وعلى صعيد مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية التى تتولى تنمية المدن الجديدة بلغ حجم استثمارات العام المالى الجارى حوالى 33 مليار جنيه جزء كبير منها لترفيق الأراضى وتنفيذ مشروعى “المليون وحدة” و”دار مصر” بجانب 5 مليارات لمرافق المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية و2 مليار لمشروع المليون ونصف المليون فدان.
وفى العام المالى المقبل تستهدف “المجتمعات العمرانية” تنمية حوالى 32 ألف فدان باستثمارات تصل 10 مليارات جنيه ضمن الخطة الخاصة بقطاع تنمية المدن الجديدة والتى تبلغ حوالى 26 مليار جنيه.
وحصرت الهيئة حوالى 10 آلاف فدان تتوزع على عدة مدن منها القاهرة الجديدة وأكتوبر والشروق والعبور ويجرى جمع بيانات بقية المدن لضمها لخطة المرافق فى 2016-2017.
قال المهندس كمال فهمى نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لشئون تنمية وتطوير المدن الجديدة، إن القطاع يعد خطته خلال العام المالى المقبل باستثمارات متوقعة 26 مليار جنيه تتوزع على ترفيق الأراضى وتنفيذ مشروعات سكنية.
أضاف أن الاستثمارات تتوزع على 3 محاور الأول استكمال مشروع الإسكان الاجتماعى حيث تنفذ الهيئة 48 ألف وحدة خلال العام المالى الجارى بتكلفة 4 مليارات جنيه ضمن المرحلة الثالثة من المشروع وسيتم طرح مراحل جديدة من المشروع فى المدن.
أوضح أن الهيئة تجهز لطرح مناقصات تنفيذ 200 ألف وحدة ضمن مشروع “المليون وحدة” بتكلفة 26 مليار جنيه بدأت بطرح 147 ألف وحدة فى المدن الجديدة.
وانتهت “الإسكان” من تنفيذ 101 ألف وحدة، باستثمارات حوالى 13 مليار جنيه، ويجرى تنفيذ 155 ألف وحدة أخرى، بإجمالى استثمارات تتجاوز 20 مليار جنيه.
وقال المهندس خالد عباس مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إن محفظة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى بلغت 22 مليار جنيه وحصل الصندوق على دعم من الدولة بقيمة 10 مليارات جنيه منها 1.5 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى.
أضاف أن “الإسكان” تصرف من 500 إلى 600 مليون جنيه شهرياً لشركات المقاولات العاملة فى المشروع والبالغة 450 شركة وتسعى لزيادة معدلات السداد إلى مليار جنيه مع زيادة معدلات التنفيذ.
وقال المهندس كمال فهمى إن المحور الثانى لاستثمارات الهيئة يشمل ترفيق الأراضى وبلغت خطة المرافق فى العام المالى الجارى 9 مليارات جنيه لترفيق 30.6 ألف فدان ستصل مساحتها الصافية إلى 20 ألف فدان بعد استقطاع المساحات الزراعية والطرق.
وتتوزع مساحة الـ30.6 ألف بواقع 28.471 فدان للاستثمار العقاري والسكنى والخدمى والتجارى والمساحات الصغيرة و2190 فداناً للأراضى الصناعية وتسعى الهيئة لترفيق مساحة مماثلة فى العام المالى المقبل.
وأوضح فهمى أن “المجتمعات العمرانية” تحدد الأراضى التى سيتم ترفيقها وفقاً لاحتياجات المدن الجديدة وخطة التنمية ومعدلات الإشغال المستهدفة ضمن الخطة الخمسية للمرافق التى تصل إلى 80 ألف فدان بتكلفة تتجاوز 50 مليار جنيه من 2012 حتى 2017.
أضاف أن المحور الثالث للاستثمارات فى استكمال مشروع “دار مصر” لمتوسطى الدخل حيث يجرى تنفيذ 25.6 ألف وحدة فى المرحلة الثانية وسيتم طرح وحدات المرحلة الثالثة خلال الفترة المقبلة.
وقدرت وزارة الإسكان استثمارات “دار مصر” بحوالى 70 مليار جنيه بعد زيادة عدد وحدات المشروع من 150 ألفاً إلى 250 ألف وحدة تنفذها الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.
وتنفذ الهيئة 31 ألف وحدة ضمن المرحلة الأولى من “دار مصر” فى 8 مدن جديدة ومن المقرر بدء تسليم الوحدات فى شهر يونيو المقبل بجانب 25.6 ألف وحدة بالمرحلة الثانية وسيتم طرح 55 ألف وحدة فى المرحلة الثالثة بـ15 مدينة.
وقال فهمى إن “المجتمعات العمرانية” تنفذ أيضاً المرحلة العاجلة لمدينة توشكى الجديدة بمساحة 105 أفدنة بتكلفة استثمارية 500 مليون جنيه وتستهدف وصول عدد سكان للمدينة بشكل عام إلى 80 ألف نسمة، وتوفير 44 ألف فرصة عمل وتتوزع أعمال التنفيذ على شركات هى المقاولون العرب ومختار إبراهيم وايجيكو.