حققت الشركة المصرية للتأمين التكافلى حياة gig، إحدى شركات مجموعة الخليج للتأمين بالسوق المصرى، 166 مليون جنيه أقساطاً مباشرة بنهاية النصف الأول من العام المالى الجارى.
قال رماح أسعد، العضو المنتدب بالشركة، إن الأقساط المحققة تمثل 102% من حصيلة الأقساط المستهدفة للنصف الأول من العام المالى الجارى.
وتوقع أن تصل الأقساط الإجمالية بنهاية 2016 – 2017 إلى 580 مليون جنيه، مقابل 494 مليون جنيه أقساطاً محققة العام المالى السابق.
أضاف لـ«البورصة»، أن «المصرية للتأمين التكافلى» تعاقدت الأسبوع الماضى مع بنك الكويت الوطنى (NBK) على ترويج التغطيات التى تصدرها عبر فروعه البنكية بمختلف المحافظات.
وتضم قائمة البنوك المرتبطة مع الشركة بعقود التأمين المصرفى كلاً من «عوده» و«أبوظبى الإسلامى» و«مصر» بفروع معاملاته الإسلامية.
أوضح «أسعد»، أن الشركة تستهدف التواجد بـ10 فروع لبنك الكويت الوطنى كبداية لتفعيل التعاقد، على أن تغطى جميع الفروع مع نهاية 2017.
أشار إلى تواجد «المصرية للتأمين التكافلى حياة» فى 118 فرعاً بنكياً من فروع البنوك المتعاقدة معها على ترويج وثائق التأمين.
وقال إن حصيلة الأقساط المباشرة بالشركة عبر التأمين البنكى بلغت 30 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الجارى.
وتوقع «أسعد»، أن تمثل نسبة الأقساط المباشرة المحققة من التأمين البنكى بالشركة نحو 20% من إجمالى الأقساط خلال السنوات القليلة المقبلة.
أضاف أن فروع تأمينات الحياة والتأمينات الطبية تأثرت بارتفاع معدل التضخم ومستوى الأسعار العام خلال الشهور التى أعقبت قرار تحرير سعر الصرف.
أوضح أن الزيادات التى شهدتها أسعار الخدمات الطبية والأدوية وارتفاع أسعار الخدمات والسلع الوسيطة المرتبطة بصناعة التأمين، ستؤدى إلى رفع قيمة قسط التأمين، وبالتالى حجم محفظة السوق بمتوسط 20%.
أشار إلى أن بوليصة التأمين الطبى التى تصدرها الشركة معتمدة من هيئة الرقابة المالية، كما أن المتغيرات التى طرأت على السوق دفعت الشركة لإعادة النظر فى مستوى الخدمة المقدمة لعملائها، فضلاً عن التعاون مع أفضل شركات الإدارة الطبية لضمان مستوى الخدمة المستهدف.
وقال إن «المصرية للتأمين التكافلى حياة» أبرمت نحو 30 تعاقداً جماعياً بفرعى الحياة والطبى والادخار خلال الربع الأول من العام المالى الجارى، أبرزها مع «بنك أبوظبى الوطنى» وشركات «هنكل» و«أسيك» و«أديداس» و«السويس للأسمنت» و«سينو ثروة».
وكشف «أسعد» عن تأجيل إعادة طرح صندوق الشركة «تسنيم» لحين استقرار السوق النقدى، خاصة مع التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات الفائدة البنكية.