اعتماد آلية العمل وتبادل المعلومات ورأس المال والحصص لم يتحددا بعد
المنامة – كونا
أقرت لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي اليوم التفاصيل الفنية والتنفيذية المتعلقة بتأسيس شركة لتسوية المدفوعات المالية بين دول المجلس، وفقا لتصريحات محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج.
وقال المعراج للصحفيين عقب اختتام الاجتماع الـ67 للجنة ، اليوم 23 مارس 2017، ان الشركة التي ستكون مملوكة لمؤسسات النقد والبنوك المركزية لدول المجلس ستتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرا لها.
أضاف أن اللجنة اتفقت أيضا على أن تعمل شركة تسوية المدفوعات البينية بنظام ربحي تجاري، إلا أنه لم يجري الإتفاق على رأسمالها ولا حصص البنوك المركزية الخليجية فيها بعد.
أشار الى ان الشركة، التي أقرها اجتماع قمة دول المجلس الأخير الذي عقد في مملكة البحرين، ستعمل على تسريع تسوية التبادل التجاري بين دول المجلس، وتخفض وقت التسوية، مما سينعكس على تكلفة التعاملات البينية بين دول المجلس.
وتوقع محافظ البنك المركزي الخليجي أن تتسم حركة الأموال بين دول المجلس بالسرعة واليسر عقب تأسيس الشركة وبدء عملها، من خلال وضع آلية بين دول المجلس توفر فيها قاعدة صلبة لتنقل الأموال بين البنوك المركزية في دول مجلس التعاون، بشكل يحقق الأمن وسرعة عملية تبادل وحركة الاموال.
وبحسب المعراج، أقر اجتماع محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجي، كذلك نظاما لتبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس، وتم إعتماد النظام والية تبادل المعلومات والامور التفصيلية به.
وذكر أنه رغم اختلاف النظام الائتماني لكل دولة خليجية ، إلا أن النظام الذي تم اعتماده سيتيح للبنوك في كل دولة خليجية النفاذ الى الأخرى للحصول على معلومات عن عملائها في اي دولة خليجية.
وشارك في الاجتماع محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل اضافة إلى الامين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني.