«فهمى»: جهات حكومية تسعى لعدم الإفصاح عن حساباتها
تتسلم لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب يوم الاثنين المقبل تقريرا من وزارة المالية بشأن الصناديق الخاصة عددها وإجمالى المبالغ التى تضمها.
وقالت مصادر برلمانية إن وزير المالية عمرو الجارحى سوف يشارك فى اجتماع اللجنة الاقتصادية بشأن دراسة التقرير الخاص بالصناديق فضلا عن مناقشة وضع الهيئات الاقتصادية فى مشروع الموازنة العامة للعامة المالى المقبل.
وقال محمد سعد بدراوى عضو اللجنة إن وزارة المالية استجابت لطلب اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بإعداد دراسة وافية عن الصناديق الخاصة وسيتم طرح هذا التقرير يوم الاثنين المقبل.
وقالت بسنت فهمى عضو اللجنة إن جهات حكومية تسعى لعدم الإفصاح عن حساباتها الخاصة وأرصدتها وهذا يعد تعارضا صارخا لمبدأ وحدة الموازنة.
وأضافت فهمى أنها ستطلب ضم الصناديق الخاصة والمبالغ الموجودة بها إلى الموازنة العامة للدولة وليس أن يتم اقتطاع نسبة منها.
وأشارت إلى أن التعلل بأن هذه الصناديق الخاصة محملة ببعض العاملين مردود عليه بأنه يمكن إحالة هؤلاء الموظفين إلى الجهاز الإدارى للدولة فى إطار شفافية ورقابة على تلك الحسابات التى يتم الصرف منها للأجور.
وقدمت وزارة المالية تقريرا بعدد الصناديق للجنة الاقتصادية بمجلس النواب تضم 7282 صندوقاً تضم 52 مليار جنيه إلا أن اللجنة طلبت بأن تتضمن الدراسة الصناديق الخاصة التى تتواجد فى البنوك الخاصة.
وكانت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب منتصف يناير الماضى أمهلت وزارة المالية شهراً للرد على طلبها بشأن جميع الصناديق والحسابات الخاصة الموجودة بالبنوك إلا أن وزارة المالية لم ترد حتى الوقت الحالى.
وتقدم النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمشروع قانون بتوريد 25% من أرصدة جميع الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص لوزارة المالية.
وقال عمر فى تصريحات سابقة لـ«البورصة» إن هذه النسبة وفقاً لمشروع القانون ستئول إلى وزارة المالية خلال 15 يوماً من تاريخ صدور القانون من خلال فى الحساب المفتوح فى البنك المركزى لدعم موارد موازنة العامة، وحال التزام الجهات بالتوريد فإنه يرخص لوزارة المالية بخصم النسبة من حساباتها.
ومنذ العام المالى 2011-2012 يتم ضم 20% من موارد الصناديق الخاصة إلى الخزانة العامة.
وكان الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب أحال مشروع قانون مقدما من مجموعة من النواب بشأن الصناديق الخاصة للجنة الخطة والموازنة لدراسته إلا ان اللجنة لم تضعه ضمن أجندتها بعد.
