رصد تقرير صادر عن وزارة الزراعة اﻷمريكية عددًا من الفعاليات المحلية والدولية التى أثرت على سوق السكر المصرى خلال النصف الثانى من العام الماضى والشور الاولى من العام الحالى، الأمر الذى دفع الحكومة لرفع الأسعار على المستهلك عدة مرات خلال تلك الفترة.
1. ومن بين القرارات رفع التعريفة الجمركية على مجموعة سلعية واسعة من الواردات منها السكر الخام والمكرر، حيث تم زيادة الرسوم على واردات الخام من 2 إلى 20%، والمكرر من 10% إلى 20%، وذكرت الحكومة أنها بذلك ستقلص الطلب على العملات الأجنبية.
ودعا اتحاد الصناعات المصرية، لزيادة التعريفة الجمركية على واردات السكر كتدبير لحماية صناعة السكر المحلية، وكانت المصانع المحلية تُكافح لبيع إنتاجه، كما أنها كانت أقل تنافسية من السكر المستورد بسبب انخفاض أسعار السوق العالمية فى ذلك الوقت مطلع العام الماضى.
وأشار التقرير الى ان انخفاض إنتاج السكر بين كبار الموردين فى العالم، خاصة البرازيل والهند، أدى إلى ارتفاع الأسعار العالمية إلى الحد الذى وجد فيه المستوردون صعوبة فى الحصول على احتياجاتهم منها فى إطار هيكل التعريفة الجديد.
وقرروا وقتها الاعتماد على الإنتاج المحلى لتلبية احتياجاتهم من خلال تقديم أسعار أكثر تنافسية للمنتجين المحليين تفوق تلك التى تقدمها الحكومة.
وأجبر ذلك الحكومة على إلغاء قرارها وإزالة التعريفات الجمركية على الواردات من الخام. فى 21 مايو 2016، وحررت الحكومة فى 3 نوفمبر 2016، «الجنيه» أمام العملات الأجنبية، وارتفعت قيمة الدولار بالبنوك فى البداية إلى 13 جنيها مصريا، كسعر استرشادى بدلا من السعر الثابت البالغ 8.88 جنيه.
ووصل سعر الصرف منذ ذلك الحين عند 18 جنيها للدولار الواحد فى أواخر مارس، وأدى تخفيض قيمة العملة إلى جانب التعريفات الجمركية على الواردات البالغة 20% إلى زيادة سعر الواردات وبات السكر المحلى يتمتع بدرجة أكبر من المنافسة، ما شجع تجار السكر على التصدير بدلا من الاستيراد.
وأدى هذا الوضع إلى اكتناز السكر، حيث أدرك التجار أنه يمكن أن يحققوا أرباحا جيدة إذا ما باعوا السكر فى المستقبل، ما أدى إلى نقص حاد فى السكر فى السوق المحلية مع زيادة الأسعار بثلاثة أضعاف.
وأجبر هذا الوضع الحكومة فى نوفمبر من عام 2016، على إلغاء رسوم الاستيراد على السكر الأبيض المكرر من 10 نوفمبر 2016 حتى 30 مايو الجاري. كما ألغى المرسوم الوزارى (532/2017) فى مارس الماضى رسوم الاستيراد على السكر الخام المستورد من 15 مارس حتى 31 ديسمبر المقبل.
وفرضت وزارة الصناعة 900 جنيه رسم صادر مؤقت على كل طن سكر يخرج من مصر، لكبح الصادرات، بنحو (50 دولارًا) للطن.
كان المرسوم سارى المفعول من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية حتى 31 ديسمبر 2016. وفيه مدت الوزارة الرسم 6 أشهر أخرى وزادت قيمتها إلى ألفى جنيه بنحو (111 دولارا أمريكيا) للطن.
وفى 5 أبريل الماضى أعاد القرار الوزارى رقم (469/2017) فرض ضريبة تصدير بقيمة 3000 جنيه مصرى (166 دولارا) للطن ويسرى هذا المرسوم اعتبارا من 30 مارس.
وتوقع التقرير الأمريكى أن تمد الحكومة هذه الرسوم وستخفضها على الأرجح لمستوى 2000 جنيه فقط على الطن الواحد، كما توقع تراجع صادرات مصر من السكر بنسبة 33% بما يعادل 100 ألف طن لتصل إلى 200 ألف طن مقارنة بتقديرات قدرها 300 ألف طن فى 2016/2017.
ووفقا لبيان صادر عن وزارة الصناعة، يهدف القرار لحماية احتياطيات البلاد الاستراتيجية من السكر بعد ارتفاع الأسعار العالمية، واستنادا إلى تقارير تشير الى أن بعض التجار يخططون لتصدير كميات ضخمة من السكر المصرى للاستفادة من ارتفاع أسعار السوق العالمى.
وتستوعب السودان وكينيا 50% من صادرات مصر من السكر، ومن المتوقع أن تظلا الوجهة التصديرية الرئيسية فى عام 2017/2018.
وتصدر مصر السكر إلى غالبية الدول العربية وبعضها فى القارة الأفريقية.
رصد التقرير عددًا من الفعاليات المحلية والدولية التى أثرت على سوق السكر المصرى خلال النصف الثانى من العام الماضى والشور الاولى من العام الحالى، الأمر الذى دفع الحكومة لرفع الأسعار على المستهلك عدة مرات خلال تلك الفترة.
1. ومن بين القرارات رفع التعريفة الجمركية على مجموعة سلعية واسعة من الواردات منها السكر الخام والمكرر، حيث تم زيادة الرسوم على واردات الخام من 2 إلى 20%، والمكرر من 10% إلى 20%، وذكرت الحكومة أنها بذلك ستقلص الطلب على العملات الأجنبية.
ودعا اتحاد الصناعات المصرية، لزيادة التعريفة الجمركية على واردات السكر كتدبير لحماية صناعة السكر المحلية، وكانت المصانع المحلية تُكافح لبيع إنتاجه، كما أنها كانت أقل تنافسية من السكر المستورد بسبب انخفاض أسعار السوق العالمية فى ذلك الوقت مطلع العام الماضى.
وأشار التقرير الى ان انخفاض إنتاج السكر بين كبار الموردين فى العالم، خاصة البرازيل والهند، أدى إلى ارتفاع الأسعار العالمية إلى الحد الذى وجد فيه المستوردون صعوبة فى الحصول على احتياجاتهم منها فى إطار هيكل التعريفة الجديدة.
وقرروا وقتها الاعتماد على الإنتاج المحلى لتلبية احتياجاتهم من خلال تقديم أسعار أكثر تنافسية للمنتجين المحليين تفوق تلك التى تقدمها الحكومة.
وأجبر ذلك الحكومة على إلغاء قرارها وإزالة التعريفات الجمركية على الواردات من الخام.
فى 21 مايو 2016، وحررت الحكومة فى 3 نوفمبر 2016، «الجنيه» أمام العملات الأجنبية، وارتفعت قيمة الدولار بالبنوك فى البداية إلى 13 جنيها مصريا، كسعر استرشادى بدلا من السعر الثابت البالغ 8.88 جنيه.
ووصل سعر الصرف منذ ذلك الحين عند 18 جنيها للدولار الواحد فى أواخر مارس، وأدى تخفيض قيمة العملة إلى جانب التعريفات الجمركية على الواردات البالغة 20% إلى زيادة سعر الواردات وبات السكر المحلى يتمتع بدرجة أكبر من المنافسة، مما شجع تجار السكر على التصدير بدلا من الاستيراد.
وأدى هذا الوضع إلى اكتناز السكر، حيث أدرك التجار أنه يمكن أن يحققوا أرباحا جيدة إذا ما باعوا السكر فى المستقبل، ما أدى إلى نقص حاد فى السكر فى السوق المحلية مع زيادة الأسعار بثلاثة أضعاف.
وأجبر هذا الوضع الحكومة فى نوفمبر من عام 2016، على إلغاء رسوم الاستيراد على السكر الأبيض المكرر من 10 نوفمبر 2016 حتى 30 مايو الجارى.
كما ألغى المرسوم الوزارى (532/2017) فى مارس الماضى رسوم الاستيراد على السكر الخام المستورد من 15 مارس حتى 31 ديسمبر المقبل.
وفرضت وزارة الصناعة 900 جنيه رسم صادر مؤقت على كل طن سكر يخرج من مصر، لكبح الصادرات، بنحو (50 دولارًا) للطن.
كان المرسوم سارى المفعول من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية حتى 31 ديسمبر 2016. وفيه مدت الوزارة الرسم 6 أشهر أخرى وزادت قيمتها إلى ألفى جنيه بنحو (111 دولارا أمريكيا) للطن.
وفى 5 أبريل الماضى أعاد القرار الوزارى رقم (469/2017) فرض ضريبة تصدير بقيمة 3000 جنيه مصرى (166 دولارا) للطن، ويسرى هذا المرسوم اعتبارا من 30 مارس.
وتوقع التقرير الأمريكى أن تمد الحكومة هذه الرسوم وستخفضها على الأرجح لمستوى 2000 جنيه فقط على الطن الواحد، كما توقع تراجع صادرات مصر من السكر بنسبة 33% بما يُعادل 100 ألف طن لتصل إلى 200 ألف طن مقارنة بتقديرات قدرها 300 ألف طن فى 2016/2017.
ووفقا لبيان صادر عن وزارة الصناعة، يهدف القرار لحماية احتياطيات البلاد الاستراتيجية من السكر بعد ارتفاع الأسعار العالمية، واستنادا إلى تقارير تشير الى أن بعض التجار يخططون لتصدير كميات ضخمة من السكر المصرى للاستفادة من ارتفاع أسعار السوق العالمى.
وتستوعب السودان وكينيا 50% من صادرات مصر من السكر، ومن المتوقع أن تظل الوجهة التصديرية الرئيسية فى عام 2017/2018. وتصدر مصر السكر إلى غالبية الدول العربية وبعضها فى القارة الأفريقية.
