عبدالله: مُصنعو الذهب يضطرون لبيع جزء من المشغولات الراكدة بتخفيضات للحد من الخسائر
انتشرت فى أسواق الذهب ما يعرف بمنتجات “الأوت ليت”، وهى المنتجات الراكدة منذ سنوات وتباع بأسعار مخفضة لعدم وجود إقبال عليها من المواطنين، وتطرح بغرض تحفيز حركة المبيعات والاستفادة من المنتجات وتحصيل تكلفة تصنيعها، لكن ردود أفعال غاضبة اجتاحت سوق الذهب مع طرح بعض المحلات بالتعاون مع إحدى شركات الذهب مشغولات ذهبية بسياسة “الأوت ليت”، بمصنعيات مخفضة.
وقال ممدوح عبدالله، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، إن مُصنعى الذهب قد يضطرون لبيع جزء من المشغولات القديمة الراكدة بتخفيضات للحد من الخسائر بدلًا من تكسير المشغولات وإعادة تشكيلها مرة أخرى وتحمل المصنعين لتكاليف التصنيع ورسوم الدمغ وضريبة القيمة المضافة.
وأضاف أن بعض المشغولات الذهبية قد لا تلقى قبولا ورواجًا بالأسواق، وقد تحتاج لفترة طويلة للبيع، وطرحها للمواطنين بمصنعيات منخفضة يوفر للشركات تكلفة التصنيع، ويُمكن الشركات من التخلص من مخزونها الراكد من المشغولات الذهبية، ويمنحها فرصة استرداد تكلفة التصنيع، ويوفر لها الذهب الخام لتشغيله فى منتجات جديدة.
وأشار إلى أن محلات التجزئة تتضرر من سياسة “الأوت ليت” فى حالة تحولها لنمط تسويقى داخل الأسواق، فتبيع الشركات مخزونها بأسعار أقل من المشغولات الذهبية المعروضة لدى التجار.
إمبابى: “الأوت ليت” يضر بمصالح التجار.. ولا يمكن البيع بأقل من تكلفة التصنيع
وقال سعيد إمبابى، تاجر ذهب، إن سوق الذهب لم يقبل فكرة تطبيق سياسة “الأوت ليت” حيث يعد ذلك حرقًا للأسعار ويؤدى إلى زيادة حالة الارتباك داخل سوق غير مرن يتعامل فى منتجات حساسة تقيم بأسعار ومصنعيات متغيرة وفقًا لأسعار البورصات العالمية بجانب ارتفاع تكاليف وأجور تصنيعها، وتساءل: كيف يمكن البيع بأقل من تكلفة التصنيع؟.
وأضاف إمبابى: “ناقش كبار تجار الذهب فرص تطبيق هذه السياسة داخل السوق، كأحد المتغيرات الجديدة خاصة فى ظل وجود صفحات وجروبات على مواقع التواصل الاجتماعى تخصصت فى بيع المشغولات الذهبية المستعملة بمصنعيات منخفضة بدون تصاريح أو موافقات من الجهات الرقابية، ورفض أغلب التجار تطبيق هذه السياسة لأنها تضر بمصالح السوق”.
اقرأ أيضا: المصريون يشترون 17.1 طناً من الذهب والمجوهرات فى النصف الأول من 2022
وأشار إلى أن حرق الأسعار يعد من أبرز المشاكل التى تواجه قطاع الذهب، لأنه يضر بسمعة السوق وخاصة شركات الذهب، مع تقديم منتجات بمصنعيات أقل من قيمة تكلفتها.
نصيف: السياسة الجديدة تعوض خسائر المصنعين وتضر بمحلات التجزئة التى اشترت المشغولات بأسعار أعلى
وقال عادل نصيف، أحد مصنعى الذهب، إن طرح مشغولات ذهبية بأسعار “الأوت ليت” أدى لرود أفعال غاضبة داخل السوق نتيجة تضارب المصالح بين المصنعين والتجار، إذ أنها تمكن المُصنعين من تعويض الخسائر من خلال استرداد تكلفة التصنيع، لكنها تضر بمحلات التجزئة التى اشترت نفس المشغولات من الشركات بأسعار أعلى حيث تعتبر حرق لأسعار الذهب.
وأشار إلى ضرورة تقنين أسعار منتجات “الأوت ليت” للحد من الإضرار بعملاء الشركات من تجار الجملة والتجزئة، وقد يؤدى التطبيق الخاطئ إلى عزوف التجار عن التعامل مع الشركات، وتابع: “المشغولات الراكدة التى تطرحها الشركات بأسعار منخفضة لبعض عملائها معروضة فى محلات أخرى بمصنعيات أعلى، وبالتالى تخلق سعرًا موازيًا لنفس منتجات الشركة داخل الأسواق”.
سليمة: “الأوت ليت” فكرة جيدة لكنها تحتاج لتنسيق بين الشركات وتجار الجملة والتجزئة
وقال سعيد سليمة، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، إن “الأوت ليت” فكرة جيدة، لكنها تحتاج لتنسيق بين الشركات وتجار الجملة والتجزئة تجنبًا لتعرض المحلات للمشاكل، وعلى المصنعين الحفاظ على عملائهم من التجار.
وأضاف: “الشركات التى تستهدف طرح مشغولات راكدة من سنوات سابقة بأسعار مخفضة، عليها بيع هذه المشغولات لعملائها من محلات التجزئة بنسبة خصم كنوع من تحفيز المبيعات، وإذ رأت المحلات أن هذه المشغولات غير رائجة وحركتها بطيئة، فيمكن للشركة سحبها من السوق ورد المصنعيات للتجار، وعرضها للبيع إما بدون مصنعيات أو بمصنعيات مخفضة، أو عرضها فى أسواق أخرى، فبعض المنتجات قد لا تلقى رواجًا بالقاهرة، لكن تزداد وتيرة مبيعاتها فى محافظات أخرى”.