أكد متخصصون بقطاع تكنولوجيا المعلومات أن سوق البرمجيات المحلى عاجز عن المنافسة مع نظيرتها الآسيوية والأوروبية بسبب ارتفاع تكلفة العمالة وانخفاض الإنتاجية، مشيراً إلى أن العامل الرئيسى فى المنافسة هو العمالة المدربة.

طالب رجال أعمال من القطاعات الحكومية دعم صناعة البرمجيات المحلية بزيادة شراء الطلب المحلى، كما يعتبر دور المنظمات غير الحكومية الداعم الأساسى بالنهوض بالقطاع، وذلك عبر تقديم التوعية والتدريب للعمالة بقطاع الـ «IT» وتنسيق عمليات البيع للمنتج المحلى لمنع ظاهرة حرق الأسعار.

قال الدكتور علاء العجماوى، رئيس شركة «سيز» للبرمجيات: إن الصناعة بالقطاع ضعيفة جداً وتتأثر سلبياً بسبب زيادة انتشار البرمجيات الصينية، مؤكداً على عدم توافر العمالة المدربة التى تعد العامل الأساسى فى المنافسة مع الأسواق الخارجية.

أضاف أن تأهيل الكوادر البشرية فى صناعة البرمجيات بجودة عالية وزيادة الإنتاجية يعتبر أحد الحلول لدخول المنافسة، مضيفاً أن التركيز على تطوير التقنيات له الأهمية أكثر من صناعة التعهيد.

أوضح عصام الكلزة، المدير التنفيذى لشركة «أفق» أن الشركات المحلية لا تمتلك القدرة على المنافسة بسبب انخفاض أسعار المنتج الأجنبي، وارتفاع تكلفة العمالة المصرية وضعف الكفاءة الإنتاجية وجودة المنتج.

أشار إلى أن المنافسة مع الشركات الأجنبية تتوقف على الحلول التى سوف تطرحها على الدولة فى مواجهة التضخم فى الأسعار وهو ما يقابله زيادة بالمرتبات فى الشركات، وعلى مستوى قطاع تكنولوجيا المعلومات الاهتمام بجودة المنتج المحلى وزيادة المبيعات وهو ما يدفع الشركات للاستثمار فى تلك الصناعة، موضحاً أن النهوض بجودة المنتج المحلى تتوقف على كيفية إدارة عملية الجودة والنهوض بمبيعات عبر بناء كوادر قادرة على التسويق.

أكد الكلزة أن الحكومة تتعامل مع هذه الصناعات بشكل غير عملى ويجب أن تتوقف عن «الفهلوة» فى التعامل مع تلك الصناعات، مضيفاً أن المنظمات غير الحكومية يجب عليها تصنيف المرتبات فى مجال تكنولوجيا المعلومات لتحديد ارتفاع التكلفة للمنتج المحلى، وأن القطاع يحتاج ضوابط حتى تتوقف الشركات عن حرق الأسعار.

أرجع هشام عجلان، المدير التنفيذى لشركة «ITG Egypt»، ارتفاع أسعار المنتج المحلى فى البرمجيات إلى تقلص الإنتاجية، مؤكداً أن القطاع يهتم بنسبة 30% من خطوات الصناعة، ولا يعرف الخطوات التى تمثل 70% مما يبعد المنتج المحلى من المنافسة.

أضاف عجلان أن المطلوب من الدولة حماية الصناعة بشكل عام، وعدم احتكارها، ويجب البحث عن فرص نمو لتلك الصناعة وهو ما يدعم الحماية من المنافس الأجنبى داخل السوق المحلى. وأشار إلى الدور المفترض الذى يجب أن تلعبه الوزارة وايتيدا والحكومة وذلك من خلال إعداد برامج لتوفير تسويق المنتجات المحلية بسعر مناسب لمساعدة الصناعة، مشدداً على ضرورة توجيه جزء كبير من الطلب الحكومى إلى الصناعة المحلية والاهتمام بتدريب العمالة وجودة التعليم البرمجى.

كتب – أحمد عامر