اعتمدت الجمعية العامة للشركة القومية للتشييد والتعمير إحدى شركات قطاع الأعمال العام، اليوم الأربعاء، برئاسة اللواء محمد يوسف الوزير المفوض لقطاع الأعمال العام ورئيس الجمعية، الموازنة التقديرية للشركة عن السنة المالية عن العام المالى 2012/2013، مستهدفة تحقيق ربح قدره 183 مليون جنيه مقابل 367 مليونا فعليا 2010/2011، وعائداً مقابل استثماراتها فى الشركات التابعة بنحو 208 مليون جنيه بموازنة العام المالى الجديد.
حضر الجمعية العامة العادية للشركة القومية للتشييد والتعمير ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات وأعضاء الجمعية العامة وأعضاء مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير، وممثلى وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك لمناقشة الموازنة التقديرية للشركة القومية للتشييد والتعمير عن العام المالى القادم 2012/2013.
وقدم المهندس أحمد السيد، رئيس الشركة القومية للتشييد والتعمير “المستقيل”، تقرير مجلس الإدارة عن الموازنة التقديرية للشركة القابضة عن العام المالى المقبل، موضحاً أن الموازنة أسفرت عن استهداف تحقيق ربح قدره 182.7 مليون جنيه مقابل 366.7 مليون فعلى 2010/2011.
وأشار المهندس أحمد السيد إلى أنه على الرغم من الظروف التى تمر بها البلاد وحالة عدم الاستقرار التى انعكست على الأوضاع داخل الشركات وزيادات غير مسبوقة فى المطالب الفئوية، إلا أن الشركة القومية للتشييد والتعمير والشركات التابعة لها خططت لتحقيق إيرادات نشاط فى 30/6/2013 قدرها 5.9 مليار جنيه مقابل إيرادات نشاط مستهدفة فى 30/6/2012 قدرها 7 مليار جنيه مقابل فعلى 2010/2011 قدره 8.9 مليار جنيه وذلك بسبب الظروف الاقتصادية العالمية وشدة المنافسة بين قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.
كما أشار رئيس الشركة القومية – الذى قبلت استقالته – أنه فى عام 2011 زادت مشاكل الشركات التابعة لتوقف معظم المشروعات المتعاقد عليها نتيجة لعدم وجود تمويل لها، الأمر الذى أدى إلى عدم قدرة الشركات للوصول إلى طاقتها التشغيلية فى ظل زيادة المصاريف الثابتة بزيادة أجور العاملين نتيجة المطالب الفئوية، مما أدى إلى انخفاض حجم العمل والفائض خلال العام المالى 2010/2011، وكذلك الحال بالنسبة للموقف المالى فى 31/3/2012 مما دعى الشركات إلى وضع تقديرات الموازنة للمقترح تنفيذه من أعمال خلال العام المالى 2012/2013 بنسبة إنخفاض بلغت على المستوى الإجمالى نحو 53.6% من حجم العمل المنفذ خلال عام 2009/2010 وإنخفاض الفائض المتوقع تحقيقه إلى نحو 40% من حجم العمل المنفذ خلال عام 2009/2010.
وبالنسبة للظروف التى تمر بها شركات الرى الثلاثة فما زالت هذه الشركات تحقق خسائر ولكنها فى توقعاتها تحاول تخفيض الخسائر. فعلى المستوى الإجمالى توقعت هذه الشركات تخفيض الخسائر لتصل إلى 25.6 مليون جنيه مقابل 46.4 مليون جنيه تكبدتها خلال العام المالى 2009/2010، بحسب المهندس أحمد السيد.
وقال السيد إنه على صعيد المؤشرات المالية لإجمالى 20 شركة عاملة تتبع الشركة القومية للتشييد والتعمير خلال عام الموازنة فتشير الأرقام إلى أن الشركات التابعة للشركة القومية تستهدف تحقيق إيرادات نشاط جارى خلال عام 2012/2013 بنحو 5935 مليون جنيه مقارنة بفعلى عام 2010/2011 بلغ 8932 مليون جنيه، وتستهدف الموازنة صافى أرباح بعد الضريبة لإجمالى الشركات التابعة يبلغ 324 مليون جنيه مقارنة بأرباح 599 مليون جنيه فعلى عام 2010/2011.
ولفت إلى أن المبالغ المخصصة للأجور ارتفعت من 1002 مليون جنيه فعلى 2010/2011 إلى حوالى 1110 ملايين جنيه مستهدف 2012/2013، موضحاً أن الموازنة الجديدة تستهدف ضخ استثمارات خلال عام الموازنة تبلغ 390 مليون جنيه مقارنة بمبلغ 405 مليون جنيه فعلى 2010/2011 و670 مليون جنيه فعلى 2009/2010.
وأشار محمد يوسف الوزير المفوض، إلى أن إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير بذلت مجهوداً كبيراً على الرغم من الظروف غير المواتية، كما أكد ضرورة استكمال مشروع طريق الصعيد – البحر الأحمر. كذلك أشار إلى أن مشكلة الانخفاض فى الإيرادات والزيادة فى المصروفات هى مشكلة تعانى منها أغلب شركات قطاع الأعمال ونأمل أن تكون الفترة القادمة أكثر استقراراً بشكل عام ينعكس إيجاباً على تحسن أوضاع الشركات.
كما قامت الجمعية العامة للشركة القومية للتشييد والتعمير بقبول الاستقالة المقدمة من المهندس أحمد السيد رئيس مجلس إدارة الشركة وقدمت وافر الشكر له على عطائه خلال الأعوام الماضية – كما قام اللواء محمد يوسف بتوجيه الشكر للمهندس أحمد السيد على المجهودات الكبيرة التى قام بها خلال فترة توليه رئاسة الشركة القابضة متمنياً له دوام التوفيق، وتم اختيار المهندس صفوان السلمى ليشغل منصب رئيس الشركة القومية للتشييد والتعمير خلفاً له.
