منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




«الاستثمار العربى» يدرس زيادة رأس المال إلى مليار جنيه العام المقبل


قال مدحت حسونة، المدير العام لبنك الاستثمار العربى إن البنك بصدد دراسة زيادة رأس المال ليصل إلى مليار جنيه خلال العام المقبل بدلا من نصف مليار جنيه حالياً ، مضيفا أن هناك تصورا للوصول به إلى مليارى جنيه خلال السنوات القليلة المقبلة لمواجهة المنافسة المتزايدة فى القطاع المصرفي.

وأوضح انه جار الارتقاء بمحفظة القروض والتسهيلات الائتمانية حيث يعتزم البنك ضخ 200 مليون جنيه لتصل إلى 2.3 مليار جنيه خلال العام الجارى وتتوزع المحفظة على تمويلات قطاع الشركات والأفراد والمعاملات الاسلامية والاستثمار بالاضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أشار فى حوار لـ«بنوك وتمويل» إلى انه من المتوقع تحقيق أرباح بقيمة 63 مليون جنيه خلال العام الجارى، وهى القيمة نفسها التى تم تحقيقها خلال العام الماضي.

أشار إلى أن صافى الربح قبل الضرائب بلغ  76 مليون جنيه وجاء نصيب السهم من صافى الربح العام 1.25 جنيه خلال العام الماضى مقابل 4.24 جنيه عن عام 2010.

لفت إلى انه تم تدشين ادارة خاصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتكون قطاعا قائما بذاته بين قطاعات البنك الأخرى وذلك منذ مارس الماضى وتستحوذ على 20% من القيمة الاجمالية للمحفظة ويسعى البنك لزيادتها خلال الفترة المقبلة للحصول على حصة سوقية مناسبة بين البنوك الأخري.

أوضح انه ستتم الاستعانة بالتجارب الرائدة فى تمويل هذا القطاع مثل البنك الأهلى المصرى وبنك التنمية الصناعية والعمال المصرى وعمل ورش عمل، وجار فتح قنوات اتصال مع الصندوق الاجتماعى للتنمية لتوقيع عقود لتمويل هذه النوعية من المشروعات حيث يحاول البنك الاستفادة من حوافز البنك المركزى التى أطلقها لتشجيع تمويل هذا القطاع.

قال ان لدى البنك فرعين اسلاميين، فرع بحى الزمالك بالقاهرة والآخر بمحافظة الاسكندرية ويصل حجم المعاملات الاسلامية فى الوقت الحالى 200 مليون جنيه ويعتزم البنك زيادته ليصل إلى 250 مليون جنيه خلال العام المقبل ويسعى البنك لطرح منتجات اسلامية بصيغة المرابحة، بالاضافة إلى طرح شهادات وأوعية ادخارية على هيئة صكوك اسلامية كما يخطط البنك للوصول بعدد فروعه الاسلامية إلى 4 أو 5 فروع خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الاتجاه لانشاء فروع اسلامية تابعة لبنوك تجارية سيكون حتميا خلال الفترة القادمة فى ظل تنامى التيار الدينى ورغبة الكثير من عملاء البنوك فى التعامل وفقا لأحكام الشريعة، وهو ماتسعى البنوك إلى توفيره فى الوقت الحالي.

قال ان عدد فروع البنك حاليا 13 فرعا ونستهدف زيادة  العدد إلى 30 فرعا خلال الفترة القادمة لتحقيق معدلات نمو تخدم الاقتصاد القومى وتتوزع الفروع الجديدة على الأقاليم والمحافظات بوجهيها القبلى والبحرى ولدى البنك خطة لتطوير وتجديد الفروع الحالية بما يتلاءم مع الخدمات الجديدة التى يقدمها البنك.

أشار إلى انه تم تطوير منظومة الحاسب وتكنولوجيا المعلومات بالبنك وشبكة الفروع بتكلفة تتعدى 66 مليون جنيه وتم ادخال خدمات الكول سنتر لخدمة العملاء وهى الخاصية التى لم تكن متاحة من قبل وجار دراسة ادخال خدمات الانترنت بانكنج تماشيا مع ماتقدمه البنوك الأخري.

قال ان البنك يستهدف الوصول بحجم محفظة التجزئة المصرفية إلى 10% من القيمة الاجمالية للقروض، وجار التركيز حاليا على تطوير منتجات بالبنك تشمل القرض الشخصى وتمويل السيارات بالاضافة إلى التمويل العقارى ومنتج الفيزا والماستر كارد والأوعية الادخارية ذات العائد المميز.

لفت إلى أن البنك يحاول مزاحمة البنوك الكبيرة، خاصة الأجنبية فى تمويل منتجات التجزئة سعيا لأن يكون له مكان بينها.

أشار إلى أن برنامج التحصيل الالكترونى للضرائب والجمارك ورواتب الموظفين غير مفعل فى الوقت الحالى وهو المشروع الذى تم التعاقد عليه مع وزارة المالية من خلال شركة إى فاينانس مع مجموعة من البنوك لتقليل حجم النقود خارج الجهاز المصرفى وسيتم تفعيل المشروع عقب الانتهاء من تطبيق الخطط الأساسية للبنك.

قال إن حجم استثمارات البنك فى أذون الخزانة والسندات بلغ 665 مليون جنيه وهو الاستثمار الذى توسع فيه عدد كبير من البنوك لضعف المخاطر المرتبطة به، مقابل كثرة المخاطر التى لاحقت تمويل الأفراد والشركات واستفادت البنوك بسعر العائد البالغ 14%.

وتوقع حسونة أن تشهد الفترة القادمة اقبالاً متزايداً على تمويل الشركات لوضوح آليات التمويل مع تحجيم الاستثمار فى أدوات الدين لسد عجز الموازنة، مضيفا أن الدخول فى القروض المشتركة سيكون على قائمة أولويات البنك خلال الفترة القادمة بعد فترة كبيرة من التوقف لعدم ملاءمة الظروف للدخول فى أى تمويلات ولعزوف المستثمرين عن توسيع استثماراتهم.

أشار إلى أن المحفظة المرصودة للتمويلات المشتركة تصل إلى 40% وتستحوذ على جانب كبير من المحفظة باعتباره من القطاعات التى تعتمد عليها البنوك فى تحقيق أرباح.

قال إن للبنك استثمارات قائمة فى 40 شركة يحقق 90% منها أرباحا تختلف من شركة لأخرى.

أضاف أن اجمالى أصول البنك سجل ارتفاعا بقيمة 4.5 مليار جنيه ويستهدف زيادته خلال الفترة القادمة.

قال ان محفظة الديون المتعثرة تصل إلى 730 مليون جنيه لعدد 250 عميلا متعثرا، وشهدت ارتفاعا بعد الثورة بمعدلات تتراوح بين 15% و20% بسبب الصعوبات التى واجهت الكثير من الشركات.

أكد أن البنك نجح فى تسوية 100 مليون جنيه ديون متعثرة بنهاية الشهر الماضى ويعتزم البنك تسوية 180 مليون جنيه ديونا متعث
رة لـ20 عميلاً، وتم تقليص محفظة التعثر الخاصة بتمويلات الأفراد بمعدل 20% بينما تستحوذ نسبة التعثر لتمويل الشركات على بقية المحفظة التى يستهدف البنك التخلص منها خلال الثلاثة أعوام المقبلة.

أضاف أن حجم محفظة الودائع حالياً يصل إلى 3.2 مليار جنيه ويستهدف البنك الوصول بها خلال الفترة المقبلة إلى 5 مليارات جنيه من خلال طرح أوعية ادخارية متنوعة.

قال انه جار تطوير منظومة الادارات داخل البنك، خاصة ادارتى التسويق والموارد البشرية لأنهما من الادارات التى تساعد القطاعات التمويلية الأخرى على أداء مهامها.

أشار إلى انه يؤيد تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور مع وجود بعض التحفظ عليه لأنه سياسة دولة وحكومة، لكن لابد من الالتفات إلى وجود بعض الكفاءات النادرة التى لابد أن يكون لها استثناء خاص حتى لا تهرب إلى البنوك الأجنبية التى تمنح رواتب عالية.

قال ان توقيت قرار خفض الاحتياطى القانونى على الودائع المحلية بنسبة 2% من قبل البنك المركزى لتكون 10% بدلا من 12% مناسب جداً وهى خطوة احتاجها القطاع المصرفى لرفع حجم السيولة فى الاقتصاد المحلى عبر رفع مستويات الاقراض ومنح الائتمان.

أوضح أن قانون تعديل البنوك الذى كان قد تقدم به حزب الحرية والعدالة يحتاج إلى دراسة مستفيضة من قبل المركزى لوجود بعض الجوانب المثيرة للجدل ولصعوبة تطبيقه فى بعض البنوك حالة الموافقة عليه لاقراره وتنفيذه.

حوار: آيات البطاوى

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

https://www.alborsanews.com/2012/09/15/34977