كشف عبدالحميد سليمان، رئيس لجنة التكنولوجيا والخدمات المصرفية فى اتحاد البنوك عن تطبيق 8 بنوك لتكنولوجيا التوقيع الالكتروني.
وقال فى حوار مع «بنوك وتمويل» إن البنوك الثمانية هى مصر والأهلى سوسيتيه جنرال والتنمية الصناعية والتجارى الدولى وتنمية الصادرات ومصر إيران وبلوم والقاهرة.
وقال إن الشهر الماضى شهد اجتماعا مع شركة آى سكور لتفعيل مشروع آلية المفوضين بالتوقيع الالكترونى والانتهاء منه، ووفقا لهذا المشروع سيكون لدى كل بنك كتيب به توقيعات خاصة بأسماء الأشخاص المفوضين بالتوقيع يتم ارسال نسخة منه إلى جميع البنوك بالاضافة إلى المراسلين والبنوك الخارجية ويقومون باستقبال هذه التوقيعات عند اتمام أى عملية مصرفية.
أضاف سليمان أن هناك 6 بنوك ستنضم إلى هذه المنظومة خلال الشهر الجارى وهى الأهلى المصرى وفيصل الاسلامى وعوده والعربى والمصرى الخليجى بالاضافة إلى البنك الأهلى المتحد وتسعى 10 بنوك أخرى للدخول فى المشروع لتنضم إلى هذه القائمة من البنوك بعد اعداد وتطوير نظام التشغيل لديها لتتمكن من التطبيق.
قال إن تكلفة التطبيق تختلف من بنك لآخر حسب عدد العملاء وتصل قيمة التكلفة فى البنوك الصغيرة إلى 50 ألف دولار بينما تكون التكلفة فى نظيرتها الكبيرة أضعاف هذه القيمة وهناك صيانة سنوية لضمان نجاح المشروع.
أوضح أن الاتحاد يعمل مع البنوك على تطوير مشروع لمنع التزييف والتزوير، ويقوم المشروع على وضع قاعدة بيانات مشتركة لجميع البنوك والتنسيق بينها، بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة فى السجل المدني.
وبعد تطبيق هذا المشروع سيتم تمرير بطاقات الرقم القومى للراغبين فى فتح حسابات أو التعامل بشيكات على قاعدة البيانات المرتبطة بالسجل المدنى لمعرفة ما إذا كانت البيانات مزوة أم لا، نظرا لتعرض البطاقات القومية فى فترة مابعد الثورة لعمليات تزوير كثيرة، وهو الشىء الذى أثر على القطاع المصرفى بالسلب.
قال إن تكنولوجيا التزييف والتزوير لاتزال محدودة مقارنة بالدول الأخرى التى تشهد أكثر من عملية تزوير فى اليوم الواحد بالاضافة إلى القرصنة الالكترونية التى لم تتعد الحدود الآمنة فى مصر. ويعقد الاتحاد اجتماعات مكثفة مع البنك المركزى والادارة العامة لمباحث الأموال العامة لمناقشة تداعيات التزوير والتزييف فى الأموال والبطاقات الائتمانية وتمت صناعة ورقة الشيكات بطرق مؤمنة خالية من مواد كيماوية حتى تتم حمايتها من التلف.
أضاف انه جار تحديد موعد من قبل المركزى واتحاد البنوك لمناقشة قانون الضرائب الأمريكى الـ FACTA وطريقة تطبيقه، وسيتم بحث اشكالية تعارضه مع قواعد سرية حسابات العملاء. ويفضى القانون الأمريكى إلى ارسال معلومات عن حسابات العملاء الذين يحملون الجنسية الأمريكية إلى مصلحة الضرائب هناك ليتم تحصيل ضريبة عليها.
قال انه تم التوصل إلى حل مؤداه أن يكتب العميل اقرارا بالموافقة على الاطلاع على حسابه، لكن تكمن المشكلة فى حالة عدم الموافقة حيث يتم خصم 30% من قيمة التحويل، مشيرا إلى أن الأمر ليس سهل التطبيق والقضية محالة للمناقشة مع البنوك المركزية بالدول العربية للبت فى الأمر.
أوضح أن اتحاد البنوك يسعى لأصدار تعديل تشريعى للأرشفة الالكترونية للمستندات مع وزارة العدل للحفاظ على الوثائق البنكية وتم ارسال التعديل إلى الوزارة ليتسنى مناقشته، وكان هناك قانون صدر منذ عام 2006 يسمح للبنوك بإمكانية حفظ مستنداتها بما يسمى «الميكرو فيلم» انتظارا لصدور اللائحة التنفيذية التى لم تصدر إلى الآن، وتم التقدم بعدها إلى البنك المركزى للاهتمام بالأرشفة الالكترونية حتى لايتم تزوير المستندات.
ورهن حدوث تعديل تشريعى فى الأرشفة بوجود مجلس شعب ليتم اقراره كقانون وتصل تكلفة التطبيق فى البنوك الصغيرة إلى 150 ألف دولار، بينما تصل التكلفة فى المصارف الكبيرة إلى مليون دولار وذلك من خلال التعاون مع شركة آى سكور.
وقال سليمان إن هناك تعاونا بين لجنة تكنولولجيا المعلومات باتحاد البنوك وبين مرفق جهاز الاتصالات بشأن تطبيق خدمة الدفع وتحويل الأموال عبر المحمول بالاضافة إلى شركة بنوك مصر وشركات المحمول الثلاث موبينيل وفودافون واتصالات ويخضع المشروع لاشراف مسئولى الحاسب الآلى ومسئولى التفتيش والمراجعة بالبنوك.
ولفت إلى تحفظ وزارة الاتصالات على المشروع لأن شركات المحمول تقوم باعطاء خطوط تليفون لأناس مجهولين ما يهدد نجاح تطبيق بعض الحالات.
وتم اخذ موافقة البنك المركزى المصرى للبدء فى تطبيق خدمة موبايل باد ووضع المركزى عدة شروط لتطبيق الخدمة فى البنوك العاملة بالسوق المصرى اهمها التعامل بالعملة المحلية «الجنيه المصري».
على صعيد آخر، قال انه تتم حاليا دراسة تطبيق نظام جديد يتم تنفيذه خلال العامين القادمين وهو «خطة استمرارية العمل» وهو نظام يعمل على مواجهة الكوارث التى قد تحدث للبنوك وتؤثر على سير العمل.
وتعاقد اتحاد البنوك مع شركة صن جارد sungard الأمريكية لتطبيق النظام وقسم الاتحاد التطبيق إلى عدة مراحل تبدأ بعمل توعية للعاملين بالقطاع المصرفى لمعرفة كيفية مواجهة الكوارث التى قد تحدث وايجاد أماكن بديلة للعمل فى حالة انهيار المبنى أو حرقه.
وعن تكنولوجيا البنوك الاسلامية قال سليمان إن سوق الصيرفة الاسلامية يحتاج إلى تشريعات خاصة تنظم عمل الصيرفة الاسلامية حتى تستطيع البنوك تطوير أنظمتها التكنولوجية.
أشار الى أن البنوك تدر
