وكشف لـ «بنوك وتمويل « أن عدد الدعاوى تراجع بشدة خلال السنوات الخمس الأخيرة ، والتى بلغت 23 ألف قضية قبل خمس سنوات, وذلك بالتزامن مع زيادة نسبة التعثر فى تلك الفترة والتى عملت ادارة الشئون القانونية جاهدة بالتعاون مع قطاع معالجة الديون المتعثرة لتقليصها والوصول بها إلى عددها الحالى .
وقال إن القرارات التى اتخذها رئيس البنك بعدم اختصام زوجات أو بنات العملاء قضائيا ساهمت فى تخفيض حجم الدعاوى فضلاً عن مبادرة الكثير من العملاء بالحضور وتسوية مديونياتهم تقديراً منهم لموقف البنك تجاه زوجاتهم وبناتهم ، بالإضافة إلى توجه البنك للاخذ بالحلول الودية كخيار مبدئى قبل الدخول فى منازعات قضائية ، وهو الامر الذى يهدف إلى تقليص آخر لعدد القضايا ورد مستحقات البنك وبما يساهم فى رفع أرباحه .
أضاف أن المجموعة القانونية فى البنك الأهلى تضم 14 ادارة، إحداها إدارة التمويل العقارى والتى تم استحداثها مؤخراً كعنصر فى منظومة يتبناها البنك للمساهمة فى حل مشكله الاسكان من خلال تمويل الافراد والشركات ويعكف اعضاء تلك الإدارة من المحامين ومعاونيهم على إعداد عقود البيع وقيد الضمان العقارى ومتابعة الاجراءات القانونية فى هذا الشأن ، وإعداد المنشورات والكتب الدورية المنظمة لاستيفاء المستندات اللازمة للمستفيدين ومراجعة ملف كل مستفيد ، وإعداد عقد اتفاق التمويل الثلاثى و التنسيق فى هذا الشأن فى بعض الحالات مع الجهاز التنفيذى لوزارة الاسكان و أجهزة المدن المختصة ، فضلاً عن التنسيق مع مسئولى وزارة العدل ومصلحة الشهر العقارى و البنوك المشاركة فى منظومة التمويل العقارى لتيسير وتبسيط الاجراءات المتخذة فى هذا الشأن .
كما تضم المجموعة القطاع القانونى ، الذى جرى تأسيسه عام 2008 كضرورة من الضرورات التى فرضتها احكام بازل2 بهدف تجنيب البنك جميع المخاطر القانونية التى يمكن أن تلحق به حال مباشرته لإعماله من خلال إعمال الضوابط القانونية و الالتزام بإحكام القوانين الحاكمة .
وأضاف أن هناك خمسه إدارات تنطوى تحت مظلة هذا القطاع وهى إدارة الدعم القانونى لائتمان الشركات والتى ساهمت وبفاعلية فى لجنه اعادة صياغة نماذج وعقود تسهيلات البنك جنباً إلى جنب مع المخاطر والمتابعة والتسويق وبما يتفق وأحكام القوانين السائدة ويحفظ حقوق البنك وكذا مراجعة الاتفاقيات التى تبرم بين البنك وعملائه والمشاركة فى المفاوضات مع جميع الاطراف الداخلية والخارجية بشأن التمويلات المشتركة وابداء الآراء القانونية التى تتعلق بجميع الاعمال المصرفية وذلك بغرض الوصول إلى التطبيق السليم لإحكام القانون على الواقعة المعروضة .
إدارة الدعم القانونى للاستثمارات وأمناء الاستثمار وتغطى تلك الإدارة المتطلبات القانونية لمختلف انواع العمل بالشركات التى يساهم البنك فى رأسمالها بأى حصة ، والتى يقوم على إدارتها قطاع الاستثمارات ويتم تقديم الخدمة من خلال ابداء الآراء القانونية والفتاوى فيما يعرض من تساؤلات و العمل على ايجاد الحلول القانونية للمشكلات والصعوبات التى تتعرض لها الشركات التى يساهم البنك فى رأسمالها فضلاً عن مراجعة العقود التى قد تبرمها تلك الشركات مع عملائها للحفاظ على استثمارات البنك بهذه الشركات ، وتقديم ذات الخدمات لقطاع أمناء الإستثمار بالبنك جنباً إلى جنب مع اعداد وصياغة ومراجعة كراسات شروط بيع العقارات والمنقولات لصالح اى من العملاء وبما يضمن سلامة مستندات الملكية ، مع التأكد من اتفاق الاجراءات مع احكام القوانين.
ومن بين الادارات الأخرى إدارة الدعم القانونى للتسويات فيتم من خلالها ابداء الآراء القانونية بشأن تسوية مديونيات العملاء المتعثرين سواء المحالين أو غير محالين لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم وكذا إعداد ما يطلب من عقود سواء كانت خاصه بالتسويات أو الجدولة.
والادارتان الاخيرتان هما الدعم القانونى لائتمان التجزئه المصرفية وجزء من دوره هو اعداد ومراجعة النماذج والعقود الخاصة بمنتجات التجزئه المصرفية المعمول بها بالبنك وما ينتج عن ذلك من طلب الفتاوى والآراء القانونية وأخيراً إدارة الدعم القانونى للاتفاقيات الدولية وقطاع الخزانة والذى يباشر اختصاصاته من خلال التأكد من احكام صياغة العقود التى تحكم علاقات البنك الأهلى المصرى بالغير والمحررة باللغة الانجليزية و الرد على التساؤلات والفتاوى القانونية الخاصة بفروع البنك الخارجية والمساهمة فى اجراءات تأسيس فروع البنك الجديدة بالخارج من خلال تغطية الجوانب القانونية فى هذا الشأن.
وقال جوهر إن تطبيق الحد الاقصى للأجور أدى إلى هروب الكثير من الكفاءات داخل البنك إلى بنوك أخرى لديها المرونة الكافية للتعامل معهم من حيث الوظائف والاجور ، فضلاً عن ان عدداً من صغار الموظفين حديثى الالتحاق بالبنك بعد أن قام البنك بتأهيلهم على أسس مصرفية سليمة من خلال ميزانية ضخمة تم رصدها لتطوير وتنمية القدرات البشرية للعاملين بالبنك ، قاموا وتحت إغراءات الرواتب الضخمة بالانتقال إلى العمل ببنوك أخرى.
لفت إلى وجود مناقشات مكثفة خلال الفترة الحالية يشهدها تطبيق قانون الضرائب الأمريكى الذى يتوقع تطبيقه خلال العام المقبل ، وشهد البنك الاسبوع الماضى اجتماعاً ضم بعض مسئولى مؤسسة برايس ووترهاوس ورؤساء مجموعات العمليات المصرفية والحاسب الآلى وتكنولوجيا المعلومات والالتزام المصرفى والمخاطر القانونية و تمت منا
قشة الاستعداد لتطبيق القانون والاجراءات التى يتعين إتخاذها.
وأوضح أن أحد أهم دوافع الولايات المتحدة لإصدار هذا القانون هو عجز الموازنة وتضخم الدين الداخلى لديها ، وان المبالغ المحتمل تحصيلها لصالح الخزانة الامريكية تقدر بنحو 800 مليون دولار إذا تم اقتطاع 30% من حسابات البنوك فى السنه الاولى وما قد يزيد على عشرات المليارات إذا تم اقتطاع الضريبة مباشرة عبر المصارف.
والمح إلى انه قد يكون من المناسب اتخاذ موقف اقليمى موحد للتعامل مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بهذا القانون.
كما توقع ضرورة ادخال تعديلات على نماذج البنك والتى تشمل طلبات فتح الحساب أو امكانية خلق نماذج جديدة لمقابلة استحقاقات هذا القانون ، فضلاً عن ضرورة عمل حصر شامل لجميع العملاء اللذين يحملون الجنسية الأمريكية سواء افراد أو مؤسسات أو شركات.
أشار إلى أنه يتم التعاون مع العديد من مراكز التدريب المتخصصة والمنتشرة بمصر والتى تقدم برامج متخصصة تقابل احتياجات العاملين بالمجموعة القانونية ويأتى على رأسها المعهد المصرفى و الذى يقدم من ضمن ما يقدم دورة متخصصه تحت مسمى « المحامى المصرفى « يتم من خلالها وقوف المتدرب على جميع ما يتعلق بالعمليات المصرفية والمشكلات المتعلقة بها وكيفية التصدى لها.
فضلاً عن بعض الدورات التى يتم عقدها خارج مصر ويتم إمداد المجموعة القانونية بها من خلال قطاع المعرفة والتطوير لترشيح المحامين المؤهلين لحضور مثل تلك الدورات للوقوف على آخر المستجدات فى المجال الذى انعقدت الدورة له.
وأضاف جوهر أنه فضلاً عما تقدم ومحاوله من المجموعة القانونية للقيام بدورها كاملاً فى المنظومة التدريبية ، فقد قامت وبمبادرة منها فى استحداث ما يسمى بـ in hous Training او التدريب الداخلى والذى يقوم من خلاله محامو المجموعة بإلقاء محاضرات تشمل جميع الجوانب القانونية للعمل المصرفى و المشكلات العملية التى تعترض المصرفيين اثناء أدائهم لاعمالهم وكيفيه التغلب عليها وقد استفاد من تلك المحاضرات و التى بدأت منذ اكثر من ثلاث سنوات مضت معظم العاملين بالبنك بجميع درجاتهم الوظيفية ، كما لاقت إستحسانهم.
قال إن هناك خطة مستقبلية طموحة لتطوير المجموعة القانونية من ضمن عناصرها زيادة جرعة التدريب و الثقافة القانونية المصرفية بحيث تغطى جميع العاملين بالمجموعة من خلال الدورات الداخلية والخارجية ، فضلاً عما يتم العمل عليه حالياً من ميكنة العمل بالمجموعة بحيث يصبح التواصل مع جميع فروع وإدارات البنك بأيسر سبيل ممكن وعلى سبيل المثال إذا ما رغب أحد الفروع فى الاطلاع على تطورات إحدى القضايا فأنه لن يكون بحاجة إلى الاتصال بالقانونية وانما يمكنه ذلك من خلال شاشة لديه وبمجرد الضغط على مفتاح لجهاز موجود بالفرع.
لفت إلى أن البنك تفاجأ برفع أحمد بهجت رجل الأعمال المعروف دعوى تحكيمية لدى مركز القاهرة للتحكيم التجارى الدولى برغم كل المساعدات التى قدمت له من قبل البنك الأهلى وبنك مصر ، وأضاف أنه «بدا أنه مصراً على التعثر واظهار نفسه وكأنه متعثرا».
أشار إلى أن بهجت قام برفع العديد من الدعاوى لتعطيل تنفيذ حكم التحكيم وبطبيعة الحال أيضا سوف يقضى فى تلك الدعاوى لغير صالحه وسيصدر فى خلال فترة وجيزة حكم لاستلام جميع الأصول المملوكة له تبعا لحجم المديونية المستحقة عليه.
قال أن البنك استحدث ادارة العمليات القانونية المركزية التى تم من خلالها التعامل مع مكتب النائب العام فى التحفظات على الأموال التى تصدر من نيابة الأموال العامة وجهاز الكسب غير المشروع وهى القضايا المتعلقة برموز النظام السابق ويتم استخدام الحاسب الآلى فى تسجيل بيانات الحجوز الادارية والقضائية التى تقع تحت يد البنك ويتم ادخال البيانات على شاشة الاستعلام المطور فى صورة كتب دورية وارسالها للوحدة المركزية لأعمال أثرها وكذلك إعمال أثر الأوامر الصادرة بالتقرير.
أوضح أنه يتم تنفيذ تلك الحجوزات إذا كان للمحجوز ضده حسابات طرف مصرفنا والرد على جميع استفسارات العملاء المحجوز ضدهم بشأن تلك الحجوز.
وأشار إلى ان تلك الإدارة تقع ضمن الإدارات التى يظلها قطاع التقاضى والعمليات الاجرائية والذى يعد احد أهم قطاعات المجموعة القانونية وتتمثل باقى إدارته فى إدارة التحقيقات والدعاوى العمالية وإدارة التنفيذ الجبرى لمنطقه شمال وجنوب القاهرة وإدارة الدعاوى القضائية المتنوعة والعقود والرهون والاصول بالإضافة إلى إدارة الضرائب والطعون وهى إدارات مسئول] عن جميع الإجراءات والدعاوى والعقود الخاصة بإتمام ضمانات البنك «عقود الرهن» ويعد هذا القطاع هو القطاع الاكبر وصاحب النصيب الاوفر من اعمال المجموعة القانونية .
حوار ـ آيات البطاوى