منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




«تنمية الصادرات» يؤسس 3 شركات باستثمارات 742 مليون جنيه لهيكلة الأصول


أسس بنك تنمية الصادرات خلال العام المالى المنتهى فى يونيو الماضى 3 شركات استثمار بهدف هيكلة أصول البنك واستثماراته .

وقال تقرير مجلس الادارة ان البنك أسس الشركة العالمية للتنمية والاستثمارات المالية القابضة» برأسمال مرخص به قدره مليار جنيه ومصدر 300 مليون جنيه والمدفوع 250 مليون جنيه ويساهم فيها البنك بنسبة 99.99% وذلك بغرض الاستحواذ على جزء من استثمارات البنك وايضا جزء من الاصول التى الت ملكيتها اليه.

بالاضافة الى تأسيس شركة عقارية بغرض الاستحواذ على بعض الاصول التى آلت ملكيتها للبنك تحت اسم «شركة ايجيبت كابيتال للاستثمارات العقارية» برأسمال مرخص به 50 مليون جنيه ومصدر ومدفوع 5 ملايين جينه وساهم فيها كمؤسس بنسبة 0.05% وتتبع هذه الشركة ايجيبت كابيتال القابضة المالية التابعة للبنك.

واشار التقرير إلى أن البنك اسس شركة عقارية بهدف الاستحواذ على قطعة الارض المملوكة للبنك والكائنة فى شارع النزهة بمدينة نصر تحت اسم «شركة المصرى للاستثمارات العقارية» وراسمالها المرخص به 500 مليون جنيه والمصدر والمدفوع 387 مليون جنيه ويساهم فيها بنسبة 39.5% هى شركة تابعة للشركة العالمية للتنمية والاستثمارات المالية.

وفقا للتقرير كان من اهم اهداف بنك تنمية الصادرات خلال العام المالى الماضى تحسين موقف المحفظة الاستثمارية من خلال تقليل نسبة التقلبات فيها عن طريق تقليص نسبة الاستثمارات المتداولة فى البنك من اجمالى المحفظة الاستثمارية حيث بلغت نسبة المحفظة المتداولة فى البنك لاجمالى المحفظة الاستثمارية 6.6% بنهاية يونيو الماضى بالمقارنة بـ 7.7% فى نهاية يونيو 2011.

و ايضا قام البنك بتحسين متوسط تكلفة السهم فى دفاتر البنك لكل من شركتى الدولية للمحاصيل الزراعية «من 5.30 جنيه الى 2.53 جنيه» وبالم هيلز للتعمير «من 2.58 جنيه الى 1.09 جنيه».

وقال التقرير انه فى مجال العمليات المصرفية بلغ اجمالى اعتمادات تصدير عملاء البنك 1.8 مليار جنيه وتم تعزيز جزء منها بمبلغ 673 مليون جنيه بنسبة 37.5% وهذه النسبة تعتبر من اعلى النسب الموجودة على مستوى البنوك المصرية وهوما يعكس بصورة مباشرة قدرة البنك والكفاءات الموجودة بالقطاع المصرفى على تحمل المسئولية حيث ان تعزيز الاعتمادات يلقى بجميع المسئوليات على عاتق البنك وتحمله لجميع المخاطر حال عدم السداد تجاه المصدر المصرى لأى اسباب تتعلق بالمستندات ومطابقاتها لشروط الاعتماد.

وقال البنك انه يقوم بدور مهم فى تقديم جميع الخدمات المميزة للمتعاملين فى البورصة وقد ساهم نشاط امناء الحفظ فى تنشيط عمليات البورصة والتداول حيث بلغ حجم القيمة السوقية للاوراق المحفوظة لديه 3.19 مليار جنيه فضلا عن قيمة الاوراق المالية المادية (غير المحفوظة بالحفظ المركزى ) والتى تقدر بـ 609 ملايين جنيه مصرى وبلغ عدد العملاء المتعاقدين والذى تم اجراء تعاملات من خلال البنك حتى الآن 6654 عميلاً.

واشار الى ان ادارة امناء الحفظ اسهمت من خلال تفعيل خدمات الاوراق المالية فى جذب العديد من شركات السمسرة العاملة بالسوق المصرى لفتح حسابات جارية بالجنيه المصرى وبالدولار الامريكى بفروع البنك.

واضاف التقرير ان البنك قام بتوزيع المحفظة الائتمانية على القطاعات الاقتصادية المختلفة خلال العام المالى الماضى واستحوذ قطاع الغزل والنسيج على 30% من اجمالى قيمة المحفظة واحتل قطاع الصناعات الهندسية المرتبة الثانية بنسبة 22% من المحفظة ثم قطاع الاغذية والمشروعات الزراعية بنسبة 18% وقطاع الطباعة والتغليف والبلاستيك 12% ثم قطاع الاخشاب ومواد البناء 10% واخيرا قطاع الأدوية والكيماويات بنسبة 8% من اجمالى قيمة المحفظة الائتمانية التى تقدر بحوالى 6.8 مليار جنيه.

ويخطط البنك فى الفترة القادمة للتركيز بشكل اكبر على المشروعات الصغيرة والمتوسطة لانها تمثل القاطرة التى تدفع الاقتصاد القومى الى النمو وزيادة معدلات التشغيل ولذلك سيتم زيادة حجم التمويل المتاح لهذا النشاط ومن المستهدف ان تصل الى 10% من اجمالى المحفظة الائتمانية للبنك كحدود مصرح بها من السلطات المختصة فى البنك ويبلغ اجمالى التمويل المتاح من البنك لهذا القطاع 497 مليون جنيه موزعة على عدد 82 عميلا فى مختلف القطاعات الاقتصادية.

قال التقرير انه فى ضوء التوجه الاستراتيجى للبنك نحو الانتشار والتوسع داخل مصر فقد تم تنفيذ خطة لانتشار ماكينات الصرافة الآلية لاول مرة خارج نطاق فروع البنك وانشأ 6 ماكينات صراف آلى فى الاماكن ذات الكثافة السكانية العالية والتواجد بالمطارات والمراكز التجارية الهامة وحصل على موافقة المركزى على افتتاح عدد 8 فروع جديدة خلال العام المالى 2012 ـ 2013 موزعة على جميع انحاء الجمهورية وكذلك سيتم زيادة عدد ماكينات الصارف الآلى من 28 لتصل الى 50 جهاز مصارف الى منتشرة فى انحاء الجمهورية.

كانت الجمعية العمومية العادية للبنك المصرى لتنمية الصادرات التى عقدت يوم الاربعاء الماضى قد قررت من حيث المبدأ زيادة رأسمال البنك بمقدار 220 مليون جنيه ليصل رأس المال بعد الزيادة الى 1.660 مليارجنيه بعد ان كان 1.44 مليار جنيه وسيتم اقرارها بعد عقد الجمعية العمومية غير العادية اول نوفمبرالقادم واعتمدت ايضا تقرير مجلس الادارة البنك والضوابط التى سيتم على اساسها توزيع الارباح عن العام المنتهى فى 30 – -6 -2012 وقررت تعيين صلاح الدين عبد الحليم محمد عضو مجلس الادارة للبنك كممثل للقطاع الخاص بنسبة 25%.

وناقشت الجمعية تقرير مجلس الادارة عن العام المالى المنتهى فى يونيو الماضى واشارت الى ان اجمالى اصول البنك بلغت مع نهاية العام المالى الماضى 14.084 مليار جنيه كما بلغ اجمالى الأموال المستثمرة فى القروض والسلفيات والخصم 7.023 مليار جنيه.

وبلغ اجمالى الاموال المستثمرة فى الاوراق المالية بانواعها 5.295 مليار جنيه وبلغ اجمالى الاموال المستثمرة فى البنوك 458 مليون جنيه كما بلغ صافى الاموال المستثمرة فى الاصول الثابتة 170 مليون جنيه مصرى.

من جانب اخر، استطاع البنك زيادة مصادر الاموال الجيدة لديه حيث بلغ اجمالى ايداعات العملاء 10.64 مليار جنيه وبلغ حجم الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية الاخرى حوالى 1.254 مليار جنيه فى حين بلغ اجمالى حقوق حملة الاسهم 1.834 مليار جنيه.

اما على مستوى قائمة الدخل الخاصة بالبنك فقد بلغ صافى الدخل من العائد حوالى 311 مليون جنيه فى حين بلغ صافى الدخل من الأتعاب والعمولات حوالى 90.7 مليون جنيه، من جانب آخر ارتفعت قيمة المصروفات الادارية والعمومية لتصل الى 239.7 مليون جنيه واستطاع البنك ان يحقق صافى ربح قابل للتوزيع نتيجة تفاعل كل البنود السابقة بمقدار 287.6 مليون جنيه.

كتبت – سحر الزرقانى

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

https://www.alborsaanews.com/2012/10/07/44660