قال أسامة صالح، وزير الاستثمار، إن مصر تعيش مرحلة من التحول الديمقراطى وتحتاج فى الوقت نفسه إلى إعادة الهيكلة الاقتصادية.
اضاف أمام مؤتمر اليورومنى أمس، أن مصر تعد أكثر الدول فى المنطقة جذباً للاستثمار، وتأتى من بين أكثر 20 دولة فى هذا المضمار، وتسعى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل انعاش الاقتصاد وخلق فرص العمل فى مجالات عديدة كالصناعة والزراعة والسياحة، للتغلب على التحدى الأكبر وهو تحقيق التوازن بين تقليل معدلات الفقر والبطالة وسد العجز فى الموازنة العامة.
قال الوزير إن معدل نمو الناتج المحلى ارتفع 2.2% فى نهاية يونيو 2012، وتوقع ان يرتفع ليصل إلى 7.5% بحلول 2016-2017، ما يخلق فرص عمل ويقلص نسب الفقر، التى ارتفع مؤشرها بنسبة 25.2% العام الجاري، وتسعى الحكومة لتقليصه ليصل إلى 20% خلال 5 سنوات.
كما وصل معدل البطالة، وفقاً للوزير، إلى 12.6% فى عام 2012 ونسعى إلى تقليصه ليصل إلى 9.5% بحلول 2016-2017، فضلا عن بلوغ إجمالى الدين المحلى مقارنة بإجمالى الناتج المحلى فى العام الحالى 85.1% تعمل الحكومة على خفضه ليصل إلى 72% بحلول 2016-2017.
أضاف أن الوزارة تستعد لطرح قرابة 128 مشروعاً استثمارياً فى العديد من المجالات التى تشمل الزراعة والسياحة والصناعة ومعظمها من المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
أوضح أن الحكومة تستعد لإقامة مشروعين كبيرين فى منطقة شرق التفريعة فى بورسعيد، بما يساعد على إعادة توزيع السكان فى مصر خلال 50 عاماً وخلق 50 ألف فرصة عمل.
المشروع الأول هو ميناء شرق بورسعيد الذى سيكون أحد أهم موانئ البحر المتوسط على مساحة 17 ألف فدان، للنقل البحرى وخدمات التخزين والخدمات اللوجيستية، كما يتم التخطيط لاقامة مدينة بورسعيد السكنية لتضم أكثر من مليون نسمة، فضلا عن انشاء مدينة بورسعيد الصناعية على مساحة 40 كيلو متراً، والتى ستكون إحدى أكبر المناطق الصناعية فى مصر، مع تخصيصها للصناعات الثقيلة والخفيفة وصناعة الكيماويات والبتروكيماويات والزجاج والصناعات الغذائية.
وأشار وزير الاستثمار إلى اعداد مخطط مستقبلى لإنشاء مشروع ضخم فى منطقة قناة السويس.
أما بالنسبة لصعيد مصر، فأكد صالح أنه يحظى باهتمام خاص، ويجرى التخطيط للعديد من المشروعات، تتضمن إنشاء طريق سريع بين سوهاج وقنا والبحر الأحمر يمتد مسافة 450 كيلو متراً، ليربط مناطق البحر الأحمر بالصعيد، بما يساعد على انشاء مدن وجامعات جديدة، بالاضافة إلى انشاء طريق سريع يربط أسيوط وسوهاج والبحر الأحمر لدعم مشروعات الطاقة الشمسية وفرص الاستثمار الجديدة.
واستشهد الوزير بقرار شركة سامسونج إنشاء مصنع فى مدينة بنى سويف باستثمارات 5 مليارات جنيه، فقد تم اختيار السوق المصرى بعد دراسة شاملة للمنطقة شملت المغرب وجنوب أفريقيا وتركيا، وفى النهاية تم الاتفاق على الاستثمار فى صعيد مصر.
أوضح الوزير أن هناك العديد من المستثمرين الأوروبيين يطمحون فى استثمارات ضخمة فى مصر، وهناك العديد من الاتفاقيات الثنائية مع دول اوروبية وافريقية تعمل على توسعة آفاق الاستثمار فى مصر كما تعد مصر فى موقع استراتيجى وحلقة وصل بين الأسواق الآسيوية والأفريقية، لمجابهة الركود الاقتصادى فى النظام الاقتصادى المصرى.
قال: «انه بعد مجىء الرئيس المنتخب كانت هناك مؤشرات ايجابية نحو الاستقرار والحلول كانت واضحة وأتمنى فى ايام قليلة أن تتضح الرؤية أكثر لنصل إلى خريطة عمل واضحة».
أكد صالح أن الوزارة تعمل حالياً على حل المشاكل القانونية مع المستثمرين فى أقرب فرصة، وأن اغلب الاستثمارات تعمل بالفعل وتحاول الوزارة الحفاظ على حقوق العمال، والإنشاءات الجارى العمل فيها مستمرة.
أوضح أن الأولوية حالياً لتشجيع الاستثمار الأجنبى فى مجال الطاقة الشمسية، كما تحتاج البلاد إلى الخبرات الاجنبية لزيادة الصادرات وتحسين المنتجات، والمساعدة أيضا فى فتح ابواب جديدة لأسواق فى بلاد المستثمرين الذين يستهدفون السوق المصرى.
شدد الوزير على أن الحكومة تشجع كلاً من الاستثمار الأجنبى والمحلى معا، بما يساعد على تغطية جزء من الديون الداخلية وليس لديه تفضيل من اى دولة يأتون حيث إن الجميع متساوٍ أمام القانون.
واعتبر وزير الاستثمار حل المشاكل المتعلقة بالعمالة أولى خطوات زيادة تنافسية السوق المصرى حاليا، عن طريق تعديل تشريعات العمل وتحقيق التوازن بين متطلبات المستثمرين والعمالة، فى ضوء النظرة المستقبلية لتحقيق العدالة الاجتماعية بالتعاون مع وزارة القوى العاملة لحل مشاكل الاضرابات والاعتصامات.
من جهة أخرى، تبحث الحكومة، وفقاً لوزير الاستثمار، تحديد نوعية الاستثمار الذى تحتاج اليه البلاد بالتحديد، حيث تحتاج إلى تنفيذ مشروعات انمائية طويلة الأجل.
خاص البورصة