وافق الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الاراضي علي تقديم مجموعة من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين اللمتعاملين مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بهدف تشجيعهم علي ضخ مزيدا من الاستثمار في القطاع الزراعي وتسديد مستحقات الدولة .
وقال الدكتور علي إسماعيل المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أن الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الاراضى إعتمد مجموعة من الإجراءات لصالح المتعاملين على أراضى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والاستفادة من الإعفاءات والحوافز والتيسيرات الممنوحة لهم ولمدة محددة تنتهي منتصف الشهر المقبل
واشار الي ان الوزير وافق علي إعفاء المستثمرين من كامل غرامات التأخير في حالة سداد المديونية بنسبة 100% اوإعفاءهم من نصف غرامات التأخير حال سداد 50 % من اجمالي مستحقات الدولة .
واكد علي ان الوزير وافق ايضا علي خفض مقابل حق الانتفاع لأراضى طرح النهر لتصبح 150 جنيها للمتر المستغل فى أنشطة سياحية بدلا من 300 جنيه و40 جنيها للمتر المستغل مراسي سياحية بدلا من 80 جنيه بالاضافة الي خفض مقابل حق الانتفاع للقيراط المستغل كمشتل ليصبح 3 الاف جنيها بجانب تحديد سعر الفدان المستغل في الزراعة من اراضي طرح النهر بنحو 4 الاف جنيها .
واوضح ان مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قرر ان تكون قيمة المتر المربع 300 جنيه (ثلاثمائة جنيه) للمنشآت السياحية المقامة على أراضى طرح النهر وان مجلس الوزراء وافق على خصم 50% من القيمة للعام الحالي 2012 تنشيطاً ودعما للقطاع السياحي بالاضافة الي تقسيط قيمة المستحقات عن الأعوام السابقة بواقع 50% من السعر الحالي .
واضاف ان المجلس قرر ايضا تقسيط قيمة المبالغ المستحقة على المنشات السياحية عن سنوات سابقة على ثلاثة أقساط سنوية ومنح التراخيص وفقا لمدة التقسيط مع إضافة الفائدة المقررة والإعفاء من غرامات التأخير في حالة السداد الفوري وفى حالة السداد الفوري لكافة المستحقات يتم خصم 10% معجل السداد للإقساط القديمة وتم تخصيص شباك خاص لاستقبال المواطنين لسداد المديونيات أو مقابل حق الانتفاع والاستفادة من المهلة الممنوحة لهم والتي تنتهي منتصف الشهر المقبل
كتب عمر عبد الحميد