قال مرتضى محمد المدير التنفيذي لمجمعة التامين من اخطار حوادث قطارات السكك الحديدية ومترو الانفاق  أن المجمعة بدأت تلقى طلبات التعويض للمضارين من حادثة قطارى الفيوم موضحا انه سيتم سداد التعويضات  فور استكمال الاوراق المطلوبة وفقا للوثيقة و التى تتمثل ، شهادة الوفاة الى جانب إعلام الوراثة و التقرير الطبى النهائي في حالة الإصابة .

أضاف مرتضى لـ البورصة ” أن المجمعة تتولى سداد التعويضات عن الاضرار الناتجة عن الوفاة او الاصابة لاصحابها نيابة عن أعضاء المجمعة والتى تصل لحوالى 12 شركة من شركات التامين مضيفا أن المجمعة لا تهدف الى الربح وتؤدي التزامها تجاه المتضررين دون الحاجة الى وسيط .

أشار أن قيمة التعويض فى حالتى الوفاة والعجز الكلى تصل إلى 20 ألف جنيه كما سيتم صرف تعويضات الحالات الأخرى وفقا للنسب الواردة بجدول العجز الخاص بالوثيقة .

من جانبه أشارعلى بشندى نائب رئيس لجنة الحوداث المتنوعة باتحاد شركات التأمين ومدير عام الشئون الفنية وإعادة التأمين بشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين ” أميج” أن زيادة قيمة التعويضات لحالات الوفاة والإصابة الناتجة عن حوادث السكة الحديد تتطلب وجود اتفاق بين الشركات المشتركة فى المجمعة وهيئة السكة الحديد فى ضوء معدل التعويضات التى يتم صرفها سنويا مشيرا أن إعادة النظر فى التعويضات ترتبط بتجديدات التعاقد .

أضاف أن المجمعة تتولى تحصيل الأقساط من خلال الهيئة وفقا للنسب التى يتم تحصيلها على تذاكرالركاب ويتم توزيعها وفقا لحصة كل شركة تأمين فى المجمعة لتتولى الشركات التعويض وفقا للشروط الواردة بالوثيقة .

من جانبه طالب أنور بسمارك الرئيس التنفيذى لشركة أفروديت لوساطة إعادة التأمين أن  اشتراك الشركات المجمعة يجب أن يتم وفقا لقرار الزامى من الهيئة العامة للرقابة المالية موضحا أن الظروف الحالية تتطلب إعادة النظر فى تسعير الأخطار الخاصة بمجمعة حوادث السكة الحديد.

كتب – محمد عزب وفهد عمران