يعقد بيت الخبرة «الأمناء الاستشاريون للخبرة والتثمين» جلستى مزاد خلال شهر ديسمبر المقبل، الأولى لبيع قطعتى أرض بالمحلة لصالح مستثمر سعودي، تقدر قيمته البيعية المتوقعة بنحو220 مليون جنيه، والجلسة الثانية لبيع أصول عقارية فى مزاد خيرى لصالح شركة «بافاريا» العالمية بحصيلة متوقعة 150 مليون درهم إماراتى.
قال حمادة صلاح، رئيس مجلس إدارة بيت الخبرة «الأمناء الاستشاريون»، إن شركته تعتزم إدارة جلسة مزاد علنى لبيع قطعتى أرض بالمحلة الكبرى تتوزع بواقع 34 ألف متر للأولى ومقسمة إلى قطع بمساحة 350 متراً للقطعة والواحدة، أما القطعة الثانية فتبلغ مساحتها 14 ألف متر وهى مخصصة للأغراض السكنية.
وقدر الحصيلة البيعية المتوقعة للمزاد المزمع اقامته بالمحلة الكبرى بنحو 220 مليون جنيه.
تابع صلاح ان مستثمر سعودى أسند لشركته مهمة تقييم الأرض واختيار الطريقة المثلى لاستثمارها، سواء بتطويرها بشكل منفرد أو عبر شراكات أو إعادة بيعها، وتم الاستقرار على السيناريو الثالث بطرحها للبيع وضخ السيولة فى مشروعات جديدة.
من جانب آخر، وقع بيت الخبرة بروتوكول تعاون مع شركة بافاريا العالمية لعقد مزاد خيرى بدولة الإمارات المتحدة مطلع العام المقبل لبيع عقارات وأراض ومجوهرات، ينتظر أن تبلغ حصيلته حوالى 150 مليون درهم.
تابع أن بيت الخبرة انتهى مؤخرا من تقييم أصول عدة شركات، من بينها أصول شركة الوالى لإنتاج مستلزمات البناء بقيمة 600 مليون جنيه وأصول الشركة العالمية للأسمنت بقيمة 500 مليونا وتقييم فندق أمواج بسفاجا بمدينة الغردقة بقيمة 350 مليون جنيه وأصول شركة بارادايس للمشروعات والتنمية السياحية بقيمة 100 مليون جنيه.
يأتى ذلك فى إطار عملية التقييم الدورى التى تجريها الشركات لأصولها، حيث تعد شركة «الأمناء الاستشاريون»، أحد بيوت الخبرة المقيدة فى البنك المركزى وتتولى تقييم الأصول بما فى ذلك المنشآت والأراضى والعقارات إضافة إلى المعدات والبضائع.
ورهن صلاح معدلات الإقبال على الأراضى التى تعتزم وزارة الإسكان طرحها على المستثمرين خلال الفترة المقبلة بالتسهيلات المصاحبة لها، خاصة أن المساحات المطروحة مناسبة وتتوافق مع خطط التطوير السريعة، بعيدا عن المساحات الكبيرة التى تستغرق سنوات طويلة قد تتعرض خلالها الشركات أو السوق لظروف تعوق عمليات التنمية، مؤكداً على أهمية ترفيق الأراضى قبل طرحها.
أشار إلى أن الأنظمة التى تم التعامل بها على الأراضى على مدار 30 عاما مضت خلفت وراءها مخالفات وأخطاء يصعب حصرها، وأضاعت على الدولة مليارات الجنيهات، وأدت إلى عدم توازن السوق العقارى، لاسيما بعد تخلى وزارة الإسكان عن دورها فى تحقيق هذا التوازن بعدما تحولت إلى تاجر أراض فى السنوات الأخيرة.
أضاف إن الانفلات الأمنى وغياب الرقابة بعد الثورة تسببا فى إنتاج عدد كبير من الوحدات لاسيما فى المناطق العشوائية دفعت الأسعار فى تلك المناطق إلى الانخفاض بنسب وصلت حتى 30%، لاسيما مع انخفاض التكلفة وعدم الحصول على تصاريح بناء، وقد لا تكون غير صالحة للإقامة.
فى المقابل ارتفعت الأسعار فى بعض الأماكن الراقية ومنها مصر الجديدة، لاسيما منطقة النزهة حيث زادت الاسعار بنسبة 25% ووصل سعر المتر السعر إلى 6 آلاف جنيه بعدما كان يتراوح بين 3.5 و4.5 ألف جنيه، نظراً للطلب المرتفع من عملاء الشريحة المرتفعة القادمين من الدول التى طالها الربيع العربى خاصة ليبيا وسوريا، لتفضيلهم الإقامة بمنطقة تحظى بتواجد أمنى إضافة إلى قربها من مطار القاهرة.
توقع الخبير المثمن حمادة صلاح ارتفاع أسعار العقارت خلال العام المقبل بنسب تتفاوت على حسب المنطقة ونموها، على أن تصل نسبة الزيادة إلى 30% فى عقارات القاهرة الجديدة، نظرا لارتفاع الطلب عليها.
من جانب آخر، أشار صلاح إلى موافقة وزارة الخارجية على إنشاء الاتحاد العربى لتنظيم العلاقات التجارية والتبادل الثقافى، وتم التقدم إلى جامعة الدول العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية لإقراره تمهيدا لبدء مزاولة النشاط.
ويشغل حمادة صلاح منصب نائب رئيس مجلس ادارة الاتحاد الجديد، والذى يضم فى عضويته حتى الآن رجال أعمال من 5 دول هى مصر وقطر والكويت والإمارات المتحدة والسودان، وينتظر أن يتخذ من القاهرة مقرا له ومن دبى مقرا لأمانته العامة.
لفت إلى إن الهدف من إنشاء الاتحاد معاونة الجهات الحكومية والمنظمات الأهلية المعنية ببحث جميع الموضوعات والقضايا المتعلقة فى الدول العربية وتتعلق بتنظيم العلاقات التجارية من خلال المؤسسات والشركات والغرف التجارية العاملة فى هذا المجال.
تابع ان الاتحاد يسعى إلى العمل مع الجامعة العربية والمؤسسات المعنية على توحيد القوانين والأنظمة المتعلقة بحقوق التجارة وترقية ودعم التجارة الالكترونية وتكوين إدارة متخصصة لدعم اتخاذ القرار وتكنولوجيا المعلومات عن المصانع والمتطلبات عبر قاعدة بيانات متخصصة فى ذلك.
أشار إلى ان قاعدة البيانات المزمع انشاؤها ستضمن بيانات عن الشركات فى جميع القطاعات والمصانع والمؤسسات والهيئات العليا والغرف التجارية والمعارض الإبداعية والفنية، بعد التحقق من صحة البيانات وتوثيقها.
كتب – حمادة إسماعيل
