قال ياسر محارم، أمين عام جمعية الضرائب المصرية انه ليس هناك سياسات ضريبية واضحة الأهداف والآليات لتحقيق الحصيلة المستهدفة وأن مصلحة الضرائب ليس لديها بيانات كاملة بجميع الممولين فى المجتمع الضريبى.
أوضح محارم فى حواره لـ «البورصة» انه من الضرورى إعادة النظر فى قوانين الضريبة على الدخل، وان المشكلة ليست فى توسيع شرائح الضريبة ولكن المشكلة إدارية، وان الشريحة الجديدة 22% لن تأتى بحصيلة كبيرة كما هو منتظر، مقترحا زيادة حد الإعفاء إلى 12 ألف جنيه تحقيقاً لمبدأ العدالة الاجتماعية.
طالب بسرعة انهاء المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين والفحص الدورى للضريبة سنوياً والتحول إلى قانون الضريبة إلى قانون الضريبة على القيمة المضافة وتوسيع قاعدة الخضوع للضريبة على المبيعات وتوحيد سعر الضريبة وإجراء حوار مجتمعى ضريبى قبل أى تعديل تشريعى للضرائب.
أوضح ان المقترحات الأخيرة برفع سعر الضريبة على أسعار الحديد من 8 إلى 10% لن يؤثر فى ظل الركود الاقتصادى السائد وعدم وجود حركات للبيع والشراء، مشيراً إلى ارتفاع الأسعار خامات مواد البناء التى يتحملها المستهلك النهائى.
انتقد محارم مبلغ الخضوع للضريبة العقارية والبالغ 500 ألف جنيه لكل وحدة، مقترحا وضع حد إعفاء يتراوح بين مليون و2 مليون لمجموع عقارات الممول الواحد وإعفاء المساكن دون حد الاعفاء من تقديم الاقرار الضريبى.
وقال أمين عام جمعية الضرائب إن احياء بالكامل تقدمت بإقراراتها العقارية خوفاً من الغرامة التى قد تحدث لها فى حال عدم تقديم الاقرار والتى تتراوح بين مائتى وألفى جنيه حسب نص القانون، وهذا يحدث حالة من الارتباك فى أداء المصلحة، وانه من الضرورى أن يحرض المشروع على وضع تعريف واضح ومحدد لمفهوم السكن الخاص لكى يحل الكثير من اللبس واللغط عند الممولين، وحتى تنجح مصلحة الضرائب العقارية من تحقيق حصيلة متوقعة قدرها 4 مليارات جنيه.
أضاف ان البورصة لن تتأثر فى حال فرض ضرائب على ناتج التعامل فى الأوراق المالية، مقترحاً وضع حد اعفاء للمستثمر الصغير بقيمة 250 ألف جنيه وان تتراوح نسبة الضريبة بين 2 و5% وليس 10% كما هو مقترح الآن علماً بأن إقرار هذه النسبة يترتب عليه حصيلة قدرها 5 مليارات جنيه سنوياً.
نادى محارم بإعادة النظر فى سياسة التعامل الضريبية الخاصة بالمناطق الحرة مع عدم المساس بحقها فى الاعفاء المطلق من الضرائب والرسوم الجمركية وفقاً للتشريعات المنظمة للاستثمار فى مصر، مشدداً على أهمية الزام الشركات المقامة بتلك المناطق بتقديم الاقرارات الضريبية للشركات التى تتعامل معها، ولم تقر بأنشطتها حتى يتوافر لدى مصلحة الضرائب قاعدة بيانات لها تمكنها من حصر التعاملات مع جميع شركات السوق المحلى ما سيحد من التهرب الضريبى.
أكد اهمية تكثيف الرقابة على شركات المناطق الحرة للتأكد من التزامها بتحصيل ضريبة كسب العمل، وضريبة المهن غير التجارية وضريبة الخصم والاضافة.
كشف محارم عن عدم وجود آلية للتعامل الضريبى فى أسواق الجملة فى مصر، وان مسألة المحاسبة من قبل المصلحة تقديرية لذلك فإن مصلحة الضرائب مطالبة بالسعى قدما لمحاسبة تلك الأسواق محاسبة حكيمة عن طريق حجم النشاط وتحصيل الضريبة سنوياً عن طريق عمل لجان من قبل المصلحة لمراقبة الأسواق حتى وان كلف الأمر عمل مأموريات بها على حد وصفه.
اوضح ان انتظام المجتمع الضريبى سوف يؤدى إلى زيادة الحصيلة الضريبية وانتظام المجتمع يأتى عن طريق العمل بالفواتير من أجل حصر جميع عمليات الممولين، وانه لا مانع من وضع آليات محددة للأنشطة التى لا تستخدم فواتير عن طريق تحديد التكلفة من قبل مصلحة الضرائب.
اقترح محارم على المصلحة تدريب 20 ألف مأمور ضرائب لحصر الاقتصاد غير الرسمى وتفعيل شعب الحصر من خلال الحصر الفعلى لأنشطة على الطبيعة من قبل مأمورى الضرائب، مطالباً أجهزة الدولة بمساعدة المصلحة فى الحصر كوزارة الكهرباء وإجراء حوار مجتمعى لتوعية المجتمع الضريبى بأهمية الضريبة فى مشروعات الدولة وسد عجز الموازنة الذى تعانى منه البلاد، لان الحصيلة المتوقعة من الاقتصاد غير الرسمى تتجاوز 100 مليار جنيه.
أشار إلى ان مد الحوافز الضريبية إلى اخر مارس سوف يأتى بحصيلة متوقعة 2 مليار جنيه خاصة بعد تعديل التشوهات فى قانون الحوافز، حيث كان يطبق على غرامة التأخير وليس على أصل الضريبة وبالتالى فإن هذه التعديلات ستشجع المتأخرين على السداد.
طالب مصلحة الضرائب بتفعيل آليات لجان فض المنازعات الضريبية وتسهيلها حيث تتكون اللجنة من 3 أعضاء من مصلحة الضرائب ورئيس إدارة مركزية وذلك لاحتياج البلاد إلى تلك الأموال فى الوقت الحالى نتيجة عجز الموازنة لها بدلاً من استغراق الأمر مدة أطول فى المحاكم والقضاء، وانه بعد ثورة 25 يناير لابد أن يتحسن أداء المصلحة خاصة فيما يتعلق بمبدأ العدالة الضريبية.
لفت محارم إلى ان فترة 5 سنوات فترة كافية لاسقاط الاقرار الضريبى، وانه لا يستطيع أحد الاحتفاظ بأوراق العمليات التجارية أكثر من تلك المدة، لكن المصلحة مطالبة بسرعة الفحص السنوى للإقرارات وعدم التأخر.
شدد على أن الظروف التى تمر بها البلاد تستجوب ضرورة إعادة النظر فى دعم الطاقة خاصة ان هذا البند يستحوذ على 170 مليار جنيه، وبالتالى فإنه فى حال تم ترشيده سوف يساهم فى سد عجز الموازنة فضلاً عن ان أغلبية الدعم لا يذهب إلى مستحقيه.
ذكر ان انشاء مؤسسة لجمع وتوظيف أموال الزكاة أمر يمكن حدوثه فى ظل النظام الإسلامى الحاكم الآن للبلاد، وانه قد يتم خصم الضرائب منها باعتبارها مصروفاً.
أشار إلى ان عدد أعضاء جمعية الضرائب المصرية البالغ 4500 عضو والدور الذى تقوم به الجمعية من خلال عقد ندوات، مؤتمرات، ورش العمل، وتقديم مقترحاتها إلى الجهات التنفيذية لإقرار ما تراه مناسباً.
طالب محارم المشرع بتعديل قانون مزاولة المهنة رقم 133 لسنة 1951 الخاص بالمحاسبين والمراجعين مبيناً أن عدد المسجلين فى شعبة مزاولة المهنة فى نقابة التجاريين بلغ حتى الآن 20 ألف عضو وتفعيل لجان الشعبة فى النقابة التى تهدف إلى المحافظة على المهنة وتطويرها.
كتب – أحمد فرحات
