انتقد الدكتور تامر أبو بكر، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات الشروط التى وضعتها وزارة البترول للسماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز، لأن الحكومة لا تزال تتعامل بعقلية الستينيات والسبعينيات على الرغم من حاجتها الماسة لاستيراد الغاز.
وقال أبو بكر فى حوار مع «البورصة» إن الوزارة حددت 10 ملايين دولار قيمة الرخصة، كما وضعت شروطا أخرى لا تتواكب مع الأعراف والقواعد التجارية، وأضاف أن مصر لديها أزمة حقيقية فى توفير الطاقة، ولم يعد هناك كميات من الغاز تكفى الاستهلاك المحلى ودعا الدولة إلى تشجيع القطاع الخاص على استيراد الغاز وتقديم التسهيلات المالية واللوجيستية اللازمة بدلاً من عرقلته ووضع العقبات أمامه.
أوضح أن الوزارة لم تقدم كراسة الشروط الخاصة بالاستيراد إلى الشركات، ولم تحدد آليات توزيع الغاز والقطاعات التى ستحصل على الغاز المستورد وكذلك التسعير.
وأشار إلى أن ما يقال داخل وزارة البترول عن أن الشركات المستوردة ستقوم ببيع الغاز لمحطات الكهرباء، هو أمر غير ممكن، حيث إن الكهرباء تحصل على الغاز حالياً بسعر رخيص، كما أنها لا تدفع بشكل منتظم، وهو ما يعنى خسارة الشركات الموردة.
وقال أبو بكر إنه على الحكومة أن تدرك أن الزمن تغير، وأنه لم يعد معها أموال تكفى لاستيراد الغاز ودعمه وبيعه بأسعار زهيدة فى السوق، والواقع الحالى يؤكد أن العديد من المصانع تعمل بنصف طاقتها الإنتاجية وبعض مصانع الأسمدة تعمل بنحو 20% من طاقتها بسبب نقص الغاز.
وطرح أبو بكر خطة يمكن للحكومة من خلالها الخروج من سوق بيع الغاز للمصانع على أن توجه كامل إنتاجها من الغاز المحلى للكهرباء والمنازل والسيارات.
وأضاف أن الحكومة يجب أن تضمن للشركات الخاصة التى ستقوم باستيراد الغاز سوقاً يمكنها من بيع الغاز بأسعار تجارية، وذلك عن طريق خروج الدولة بشكل تدريجى بحيث تقول الحكومة إنها ستوفر جزءاً من احتياجات المصانع من الغاز بأسعارها المدعمة على أن يقل بشكل تدريجى خلال فترة زمنية محددة ومعلنة وتلبى المصانع بقية احتياجاتها من القطاع الخاص.
وأكد رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات أن لجنة الصناعة باتحاد الصناعات أعدت دراسة لتحديد الخطوات الرئيسية للتحول إلى استخدام الغاز الطبيعى بدلاً من التركيز على المنتجات البترولية، وكذلك القواعد التى يجب وضعها لتنظيم استيراد الغاز بواسطة القطاع الخاص.
وتوصلت الدراسة التى حصلت «البورصة» على نسخة منها إلى أن استخدام الغاز الطبيعى هو الجزء الرئيسى لحل مشكلة أزمة الطاقة وارتفاع تكلفتها، وأن هناك حتمية للتحول الكامل بقدر الإمكان إلى إحلال استخدام المنتجات البترولية بالغاز الطبيعى، وذلك لرخص سعره ومزاياه البيئية.
وحددت الدراسة استهلاك مصر بنحو 70 مليون طن من الغاز والمنتجات البترولية، موزعة على 31 مليون طن منتجات بترولية و39 مليون طن غاز طبيعى، وتستهلك الصناعة 25% من استهلاك البلاد من الغاز و24% من استهلاك المنتجات البترولية و55% من استهلاك المازوت.
وأشار إلى انخفاض سعر الغاز المستورد بما يتراوح بين 50 و60% من تكلفة سعر المنتجات البترولية، فى الوقت الذى تزيد فيه كميات المتنجات البترولية المستوردة سنوياً لسد العجز نتيجة الزيادة الاستهلاكية المتنامية.
وكشفت الدراسة عن ضعف طاقات التخزين المتاحة للمنتجات البترولية بالموانئ وضعف التسهيلات البترولية الحالية من تخزين وخطوط ونقل وتوزيع، وبالتالى عدم إمكانية تداول الكميات المستوردة مستقبلاً، ما يستلزم ضخ استثمارات كبيرة تقدر بعشرات المليارات من الدولارات لإصلاح وصيانة وتطوير البنية الأساسية للمنتجات البترولية.
وأشارت إلى أن هناك زيادة فى مخصصات الدعم النقدى فى الموازنة نتيجة زيادة معدلات الاستهلاك السنوى بما يتراوح بين 6 و12% وزيادة الأسعار العالمية سنوياً بما يتراوح بين 33 و48%، وفقاً للمنتج خلال السنوات العشر الماضية.
وقال أبو بكر إن الدراسة حددت الخطوات الرئيسية للتحول لاستخدام الغاز الطبيعى فى رفع سعر الغاز تدريجياً بمعدل أقل من رفع سعر المنتجات البترولية بجدول زمنى محدد وفقاً لزيادات محدودة ومعلنة لكل منتج على حدة، البدء فى توفير احتياجات قطاع الصناعة من الغاز بواسطة القطاع الخاص وتوفير باقى احتياجات القطاعات الأخرى من حصة البلاد من الإنتاج.
وركزت الدراسة على تحديد زمن الفترة الانتقالية لالتزام الدولة بتوفير احتياجات قطاع الصناعة الحالية من الغاز، مع إعلان كامل لسياسات تسعير الغاز للصناعة خلال الفترة الانتقالية.
وأكدت أهمية سرعة العمل على توصيل الغاز إلى المصانع القديمة والمستخدمة للمازوت والسولار بتكلفة غير مبالغ فيها، وذلك لتحقيق وفورات للخزانة العامة بالإضافة إلى تفعيل منظومة نقل الغاز الطبيعى المضغوط بسيارات النقل المتخصصة لمناطق الاستهلاك النائية.
وحدد رئيس لجنة الطاقة مجموعة من الخطوات والإجراءات اللازمة لتنظيم عملية استيراد الغاز بواسطة القطاع الخاص تتمثل فى ضرورة وضع تشريعات وقواعد ولوائح خاصة باستيراد الغاز الطبيعى للاستخدام الصناعى، وكذلك التشريعات الخاصة بالسماح للقطاع الخاص بتداول وبيع الغاز بالأسعار الحرة، وكذلك المعايير الفنية والمالية للشركات الخاصة التى سيسمح لها باستيراد الغاز الطبيعى، مشيراً إلى أن عملية استيراد الغاز تحتاج إلى شركات قوية ولديها جدارة مالية وفنية عالية.
وأوضح أنه لابد من تحديد الجهة المنوط بها إعطاء ترخيص إنشاء وتشغيل موانئ استقبال الغاز الطبيعى المسال، وهل ستكون وزارة البترول أو النقل البحرى أو الصناعة، وكذلك تحديد الجهة المنوط بها اعتماد مواصفات محطات الاستقبال.
وقال إن الحكومة لابد أن تحدد فئة أو تكلفة نقل الغاز الطبيعى المملوك لشركات استيراد الغاز عبر الشبكة القومية، التى تقوم شركة «جاسكو» بتشغيلها وصيانتها بما لا يزيد على 10 سنتات للمليون وحدة حرارية، مشيراً إلى أنها لا تزيد حالياً على 4 سنتات للشركات الحكومية التى تستخدم الشبكة.
وقال أبو بكر إنه لابد من تخطيط وإعداد نموذج للعقد بين «جاسكو» والشركات صاحبة رخص استيراد الغاز، وذلك على أساس الوحدة الحرارية.
وأضاف أنه على الحكومة أن تحدد إن كانت هناك نية لفرض ضرائب أو رسوم على الغاز المستورد، ولأن الضريبة الحالية على المنتجات البترولية 7%، وأنه يجب تحديد الجهة التى ستتعامل مع شركات الاستيراد فى شأن تحصيل الضرائب أو الرسوم إن وجدت وهل ستكون وزارة المالية أو البترول.
وأشار إلي أنه على الحكومة عدم فرض أى رسوم أو ضريبة مبيعات عند بيع الغاز من شركات الاستيراد إلى المصانع.
وقال إن الحكومة يجب أن تعفى المصانع الجديدة لإنتاج الحديد والأسمنت والأسمدة من سداد رسوم الرخصة الصادرة عن هيئة التنمية الصناعية، خاصة إن الحكومة لن تمدها بالغاز، وأن المصانع ستدبر احتياجاتها من القطاع الخاص.
واقترح أبوبكر تشكيل وزارة البترول جهازا أو مرفقا لتنظيم وبيع الغاز الطبيعى وحماية المستهلك أسوة بجهاز تنظيم الاتصالات.
وأكد أهمية تحديد أسلوب وآلية تسعير متحركة لسعر بيع الغاز المستورد محلياً، بحيث يعكس تذبذب سعر شراء الغاز عالمياً مع السماح بهامش مناسب لتغطية التكلفة الإدارية والنقل وهامش الربح.
وشدد رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات على ضرورة تجهيز عقد نمطى لبيع الغاز من شركات الاستيراد للمصانع يحدد فيه الكميات اليومية والسنوية المطلوبة على مدار سنوات التعاقد، وكذلك أسلوب المحاسبة على عدم استهلاك الكميات المتعاقد عليها ونسبة الفاقد المسموح بها وجميع النواحى الفنية الأخرى، وأنه لابد من وضع قواعد التعامل بين شركات الاستيراد وشركة «جاسكو» الناقلة للغاز.
وأضاف أن الدراسة التى أعدتها لجنة الطاقة انتهت إلى ضرورة استخدام حصة البلاد من إنتاج الغاز الطبيعى لتوفير احتياجات محطات الكهرباء وقطاع النقل والاستهلاك المنزلى والحكومى، على أن يسمح للقطاع الخاص بتوفير احتياجات المصانع من الغاز الطبيعى وإجازة السماح لشركات البحث والاستكشاف والإنتاج الأجنبية ببيع حصتها من الغاز إلى شركات القطاع الخاص المتخصصة فى بيع الغاز.
أكد أن هذه القواعد يجب تطبيقها فوراً لتنظيم استيراد الغاز، بالإضافة إلى ضرورة التعامل بمرونة مع الشركات وعدم التعنت معها واستغلالها فى فرض رسوم أو منعها من نقل الغاز عبر الشبكة القومية، مشيراً إلى أن الغاز لا يمكن تخزينه ولابد من دخوله مباشرة إلى السفن إلى خطوط النقل.
وأوضح أن الحكومة لابد أن تتعامل مع الشركات باعتبارها منقذاً لها من أزمة نقص الغاز وليس استغلالها، وبالتالى تقديم التسهيلات اللازمة فى التعاقد مع «جاسكو» وإعداد الموانئ لاستقبال السفن.
وعن سعر الغاز المستورد فى السوق المحلى، قال أبو بكر إن الشركات المستوردة لا يمكنها بيع الغاز بأقل من 11 دولاراً، حيث إنها ستقوم باستيراد الغاز وتأجير السفن ومحطات تحويل الغاز من حالته السائلة إلى الغازية وفتح اعتمادات فى البنوك، كما أنها لابد أن تحقق أرباحاً حتى تستمر.
وأضاف أن المصانع لم يعد أمامها سوى خيارين إما الحصول على الغاز بالأسعار العالمية من المستوردين وإما الاعتماد على الغاز الذى تحصل عليه من الحكومة بسعر رخيص ومدعم إلا أنه لا يكفى احتياجاتها ويعرضها للتوقف.
وأوضح أن الحكومة ستكون ملتزمة بتقديم حصة من الغاز للمصانع بالأسعار المدعمة على أن تقوم المصانع باستكمال احتياجاتها من السوق بالأسعار العالمية، كما بقية الخامات التى تشتريها المصانع، على أن تخرج الحكومة تدريجياً ويحل محلها القطاع الخاص بشكل كامل خلال عدد من السنوات.
وعن رفض المصانع تحمل هذه الزيادة فى الأسعار، قال رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات إن نسبة الطاقة فى تكلفة الإنتاج لمعظم المصانع ضئيلة ولا تؤثر على أسعار منتجاتها النهائية، وأن المصانع المنافسة فى الخارج تحصل على الغاز بأسعار تتراوح بين 14 و17 دولاراً، وتستطيع تصدير منتجاتها إلى أوروبا ومصر بأسعار أقل من المحلية.
وأضاف أن الإجابة على هذه المصانع المعترضة بأنها تحصل على جميع الخامات من السوق بالأسعار العالمية، وأنه لم يعد أمامها سوى الحصول على الغاز بسعره الحقيقى أو الإغلاق.
وأشار إلى أن العديد من المصانع حققت مكاسب خيالية بسبب حصولها على الغاز المدعم ولذلك تحارب زيادة الأسعار، مؤكدة أن زمن المكاسب الخيالية بسبب دعم الطاقة انتهى، لأن الحكومة لم يعد عندها غاز أو أموال لدعم الطاقة.
وأكد أن الحكومة لن تترك المصانع عرضة لأهواء الشركات المستوردة للغاز، لذلك لابد من وجود أكثر من شركة تقوم بالاستيراد لتحقيق المنافسة فى السوق ومنع احتكار شركة واحدة للاستيراد، بالإضافة إلى إنشاء جهاز ينظم عملية الاستيراد والتسعر لحماية المستهلك.
وقال أبو بكر إن وجود سعرين فى السوق المحلى سيكون لفترة انتقالية لحين قيام القطاع الخاص بتوريد جميع احتياجات المصانع من الغاز بالسعر العالمى.
ورفض قيام الحكومة بتأسيس شركات لاستيراد الغاز، لأن الحكومة عليها أن تكتفى بدور المراقب والمنظم للسوق.
وأكد أن هناك إمكانية لاستيراد الغاز بشكل سريع من خلال دخول شركات كبيرة لديها القدرة على عقد اتفاقيات مع الدول المصدرة وأقربها قطر، وتأجير السفن للنقل بالإضافة إلى إمكانية تأجير محطة استقبال عائمة لتحويل الغاز من حالته السائلة إلى الغازية وضخه مباشرة فى خطوط الشبكة القومية.
وعن التعارض بين فكرة استيراد الغاز فى الوقت الذى تصدر فيه مصر الغاز، أوضح أن التصدير أصبح أقل بكثير من الفترات السابقة، وأن مصر فى كل الأحوال لابد أن تستورد الغاز، حيث إنها لا تملك الغاز الذى يكفى احتياجاتها.
وأشار إلى أن الحكومة تتحمل غرامات نتيجة وقف تصدير الغاز، حيث إن العقود تتضمن تصدير كميات محددة عن طريق محطات الإسالة، وفي حال عدم الوفاء بهذه الكميات يتم توقيع غرامات.
وأضاف أن الحكومة غير قادرة على رفع هذه الغرامات، ولذلك تضطر إلى مد فترة الاتفاقية بنفس مدة وقف التصدير.
وعن إمكانية الاستيراد من ليبيا، قال أبو بكر إن حقول الغاز على الجانب الآخر من دولة ليبيا عند حدودها مع تونس، كما أن تكلفة وفترة مد خطوط الاستيراد كبيرة جداً وغير مجدية اقتصادياً.
وطالب بضرورة تبنى الحكومة خطة عاجلة لرفع الدعم عن الطاقة وعدم ربطها بالأبعاد السياسية فقط، مشيراً إلى تفاقم الدعم وعدم قدرة الحكومة على الاستمرار فيه.
وقال إن الحكومة يمكنها استخدام هيكل أسعار الطاقة فى تحويل نمط الاستهلاك، حيث يمكن رفع أسعار البنزين ودعم تحويل السيارات إلى استخدام الغاز الأرخص، وذلك بدلاً من تضييع الوقت والخوف من اتخاذ القرار السليم فى الوقت الذى تتفاقم فيه مشكلة الطاقة والدعم.
حوار / عبد القادر رمضان
