قال محمود على السيد، العضو المنتدب لشركة طنطا للكتان، التى صدر حكم ببطلان خصخصتها أن أهم أولويات الشركة فى المرحلة الحالية تجديد معدات المصانع لتعود إلى سابق عهدها رائدة صناعة الكتان فى مصر، وفتح أسواق جديدة أمام منتجاتها والتوسع الأفقى فى زراعة مساحات كبيرة بالكتان ومواجهة المشكلات المثارة بواسطة العمال، الذين خرجوا على المعاش المبكر وحصلوا مقابل ذلك على 50 ألف جنيه مكافأة نهاية خدمة بخلاف صرف معاش شهرى من التأمينات وتراجع الطاقة الإنتاجية للمصانع إلى 25%.
أضاف السيد فى حوار مع «البورصة» إن الشيخ عبدالإله محمد الكعكى المستثمر السعودى الذى قام بشراء الشركة عام 2005 قام بضخ استثمارات جديدة فى الشركة قدرها 71 مليوناً و229 ألف جنيه لدفع عجلة الإنتاج بمصانع الشركة التسعة.
أضاف ان الشركة قامت بشراء مصنع فويل ومكن سنفرة وأتوبيسات لنقل العمال وسيارات خفيفة ولودرين، وألواح صاج لإحلال وتجديد أسقف جمالونات المصانع وتطوير الآلات الموجودة فى المصنع.
أشار إلى ضم الشركة تسعة مصانع، الأول إنتاج ألياف الكتان بطاقة 30 طن قماش معطون يومياً، علماً بأن الطن المعطون يستخرج من غمر 2 طن قماش عادى فى الماء لفترة زمنية كافية لاستخراج الألياف، والثانى للدوبارة الرفيعة والثالث للدوبارة السميكة والرابع لزيت بذرة الكتان التى يستخرج منها الزيت الحار وزيت الدهانات والأعلاف بطاقة 300 طن بذرة شهرياً.
تابع ان من المصانع التى تم ضمها أيضاً، مصنع لإنتاج الخشب من ساس الكتان بطاقة إنتاجية 20 ألف طن سنوياً، وانه تم استيراد معدات المصنع الجديد بطاقة 40 ألف طن سنوياً، لم يعمل حتى الآن رغم الانتهاء من تركيب جميع معداته نتيجة استمرار اضطرابات العمال.
لفت إلى ان سادس المصانع التى تم ضمها، مصنع لإنتاج الفويل والسابع لإنتاج الميلامين والثامن لإنتاج الأثاث والتاسع لإنتاج الراتنجات أو مادة الصمغ التى تضاف على ساس الكتان لإنتاج الخشب الحبيبى.
قال السيد إن المناخ الاستثمارى لا يسمح بالاستمرار فى ضخ استثمارات جديدة علماً بأن شركة طنطا هى الوحيدة فى مصر القادرة على إنتاج كل مكونات الكتان وتصديرها للخارج، إلا انها لم تلق الدعم اللازم من الدولة.
أضاف ان الشركة تقدمت بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يحمل رقم 196 لسنة 58 ق على حكم محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 34248 لسنة 65 ق قضاء إدارى، والتى قضت ببطلان قرارات اللجنة الوزارية للخصخصة، وأخصها بطلان عقد بيع شركة طنطا للكتان والزيوت ولم يحدد لنظر الطعن جلسة حتى الآن.
أوضح ان تقرير المفوضين الذى شكلته المحكمة قد أوصى برفض الدعوى وإحالتها إلى المحكمة المدنية، لعدم مخالفة المستثمر لأى بند من بنود العقد، وخاصة ما ورد بنص المادة العاشرة منه، والخاصة بالتزامات المشترى.
أشار إلى ان الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التى كانت نائبة عن الدولة فى بيع الشركة قد أقرت فى نص المادة الخامسة من عقد البيع بأن تلتزم بالتدخل بصفتها فى جميع المنازعات القضائية المتداولة الخاصة بالشركة أو التى ستقام مستقبلاً بصدد وقائع سابقة على هذا العقد، بحيث يتم إخراج الطرف الثانى المشترى من تلك الدعاوى لتكون الشركة القابضة صاحبة الصفة فيها ما يؤكد أنها تضمن صحة هذا البيع فى مواجهة أى جهة بالدولة.
كشف العضو المنتدب لشركة طنطا عن رفض وزارة الزراعة التعاقد مع الشركة لزراعة نبات الكتان فى مساحات كبيرة، حيث تستوعب مصانع الشركة إنتاجية 10 آلاف فدان لم توفر منها الوزارة فداناً واحداً، ونعتمد على التعاقد المباشر مع المزارعين الذى امتنع كثير منهم عن التعاقد مع الشركة لصدور ذلك الحكم القضائى المشوب بالبطلان، وانه مع ذلك، فإن المستثمر الذى تعمل مصانعه بطاقة 25% يقوم بصرف مرتبات وحوافز العاملين كما لو كانت الشركة تنتج بكامل طاقتها.
أوضح أن المستثمر قام بصرف منحة شهرية حدها الأدنى 120 جنيهاً وبحد أقصى 600 جنيه تسمى منحة الشيخ على جميع مرتبات العاملين إضافة إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لتوفيق أوضاعه مع البيئة بما لا يضر بالبيئة المحيطة بالنشاط.
قال السيد إن تراجع إنتاجية الشركة أدى إلى تراجع المساحات المزروعة بالكتان من 30 و40 ألف فدان فى التسعينيات إلى أقل من 10 آلاف فدان على مستوى الجمهورية حالياً وان ألياف الكتان أكثر تميزاً من ألياف القطن، حيث يصل سعر البدلة المنتجة من خام الكتان إلى 3 آلاف جنيه تنتج من نحو 3 كيلو ألياف كتان، وان التوسع فى عمليات تصنيع الكتان سيفتح الباب لزيادة حجم الصادرات بعد تراجع الطلب العالمى على القطن.
أضاف ان الشيخ عبدالإله محمد صالح الكحكى، المستثمر السعودى قد اشترى الشركة فى 28-2-2005 من الشركة القابضة للكيماويات بصفتها نائبة عن الدولة باعتباره صاحب أفضل عروض الشراء المقدمة لشراء شركة طنطا للكتان والزيوت.
أوضح انه منذ ذلك التاريخ قام عمال الشركة الموجودون آنذاك بعدة اضرابات غير مشروعة يعاقب عليها إدارياً طبقاً لنص المادة 69 من القانون 12 لسنة 2003 بالفصل من العمل للمطالبة بصرف أرباح على الرغم من تحقيق الشركة خسائر منذ ان كانت تابعة للقطاع العام.
أشار إلى ان الإضراب الأخير استمر لمدة عام ونصف العام، حيث قام العمال آنذاك بارتكاب مخالفات يعاقب عليها طبقاً لقانون العقوبات، وتحرر عن ذلك عدة محاضر بالشرطة، الأمر الذى حدا بالسيدة عائشة عبدالهادى وزيرة القوى العاملة فى ذلك التوقيت للتدخل.
أكد انه تم الاتفاق فى ذلك الوقت لتسوية الأزمة على قيام الشركة بعرض مبلغ خمسين ألف جنيه لمن يشاء من العاملين آنذاك بالخروج إلى المعاش المبكر اختيارياً وبناءً على طلب مقدم من العامل بمحض إرادته دون أى ضغط عليه من أحد والدليل على ذلك بقاء عدد من العاملين بالشركة حتى الآن ممن كان ينطبق عليهم القانون رقم 203 لسنة 1991 «قانون قطاع الأعمال العام» وتم توقيع اتفاقية عمل جماعية خاصة.
كتب – محمد عبد المنصف
