منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




عدنان خوراكيوالا : 120 مليون جنيه مبيعات «مونجينى» العام الجارى.. ونستهدف زيادتها 20%


قال عدنان خوراكيوالا، المدير التنفيذى لمجموعة «مونجيني» الهندية للمخبوزات والمنتجات الغذائية بمصر، العضو المنتدب للشركة، إن حالة التخبط السياسى التى تعانيها البلاد على مدار العام ونصف العام الماضى من إضرابات عمالية والاحتجاجات الفئوية والتى طالت الشركة بمنطقة أبو رواش عقب أحداث الثورة، لم تؤثر على خطة العمل بالشركة، مشيراً إلى أنهم اعتادوا على هذه الإضرابات فى الهند.

أضاف أن إضرابات عمال الموانئ، خاصة العين السخنة لمدة تزيد على 20 يوماً، أثرت سلباً على وصول مستلزمات الإنتاج من الخارج بالسوق المحلي، بالإضافة إلى تأثيرها على الخطة التصديرية للشركة، والتى تراجعت بنسبة 20%.

وقال إن معظم صادرات الشركة من المخبوزات والكيكات والسويس رول، سريعة التلف، ولا تتحمل الاعتصامات وإضرابات الموانئ، مشيراً إلى أن أبرز الدول التصديرية للشركة فى الدول العربية اليمن، ليبيا، السودان، بالإضافة إلى سوريا قبل اندلاع الأحداث.

وأضاف ان الشركة تدرس الاتجاه إلى العراق ودبى وفقا للعروض التى تقدمت بها كل واحدة.

وأضاف أن الشركة لا تنوى فتح أسواق جديدة بقدر تغطية مختلف محافظات الجمهورية فى الدلتا والصعيد من خلال زيادة عدد الفروع.

وقال إنه لا نية للاتجاه للدول الأوروبية نظراً لصعوبة المنافسة حيث يوجد العديد من الشركات التى تطرح نفس المنتجات، مضيفاً أن 40% من شعوب تلك الدول تخطى مرحلة الشباب وبالتالى لا تعنيه تلك المنتجات.

وأشار إلى أن أحداث ثورة 25 يناير حالت دون استكمال الخطة التوسعية للشركة التى استهدفت 20% زيادة فى حجم المبيعات على 2011، من خلال التوسع فى سلاسل محلات «مونجيني» لتغطى جميع أنحاء العاصمة، وتراجع القدرة الشرائية بسبب أن منتجات «مونجينى» رفاهية أكثر منها أساسية وكان من الصعب أن يشترى أحد التورتات والجاتوهات فى الـ18 يوماً الأولى للثورة، أو حتى فى أعقاب أحداث الثورة كما أن الإقبال على التورت والطلبات الكبيرة تراجع بسبب اتجاه المشترين إلى الأقل حجما.

قال إن إجمالى عدد محلات مونجينى يصل إلى 48 فى مصر مقابل 500 فى الهند، بينهما 38 محلاً فرانشايز، و10 محلات لمونجيني.

وأشار إلى أن الشركة تهدف إلى تغطية محافظات الجمهورية، وتنتشر فروعها حالياً فى محافظتى القاهرة والاسكندرية ومدينة المنصورة، بالإضافة إلى فرع واحد فى كل من المنيا وأسيوط.

وقال إن الشركة تعتزم فتح 15 محلاً جديداً العام المقبل والتى كانت اطلاقها فى 2012، إلا أن الظروف والاضطرابات حالت دون ذلك، مشيراً إلى أن استثمارات هذه المحال 3 ملايين جنيه، حيث يصل متوسط تكلفة المحل الواحد تتراوح بين 150 و 200 ألف جنيه.

وعن الخطة التوسعية للشركة قال المدير التنفيذى لمونجينى مصر، إن الشركة تعتزم زيادة خطوط الإنتاج من الباتيهات والكرواسونات والتورت المجسمة من خلال شراء آلات جديدة باستثمارات 2.5 مليون دولار فى ألمانيا وإيطاليا، نافيا وجود شراكات أجنبية فى هذه التوسعات، مشيراً إلى الطابع العائلى لهيكل ملكية الشركة.

أضاف أن الشركة تسعى للاستفادة من الخبرات الألمانية فى المجال الفنى والتدريب المهنى من خلال دعوة كبار «الشيفات» لتدريس أحدث التكنولوجيات فى صناعة الحلويات والمخبوزات، بالإضافة إلى إرسال بعثات للتعليم الفنى والتدريب المهنى إلى ألمانيا.

وأضاف أن تبادل تلك الخبرات يسهم فى تطوير صناعة الحلويات فى المجموعة بالسوق المحلي، خاصة فى مجال تصنيع التورت والجاتوهات الصيامى الحالية من مواد الألبان والبيض والكريمة، خاصة أن تلك الخبرات لا تتوافر محلياً، مشيراً إلى أن الشركة حريصة على تقديم خدماتها لجميع الفئات وأن من حق الأقباط الحصول على هذه المنتجات خلال فترة الصيام.

وأشار إلى أن مونجينى تمتلك خبرة كبيرة فى تصنيع المنتجات الصيامى حيث أدخلت الشركة الأم بالهند تلك التقنية الجديدة نظراً لوجود طائفة الهندوس الذين بطبيعة الحال لا يأكلون اللحوم أو مشتقات الألبان أو البيض أو الكريمات.

وقال إن الطاقة الإنتاجية للمصنع مرهونة بعملية العرض والطلب، مشيراً إلى أن الشركة تستهلك فى المتوسط 450 طناً شهرياً، وقد تزيد لتصل إلى 700 طن. أضاف أن حجم الطاقة الإنتاجية من الكيكات يصل إلى ألف طن شهرياً، والمخبوزات 600 طن، مؤكداً أن المبيعات سجلت نحو 120 مليون جنيه خلال 2012، مقابل 110 ملايين جنيه خلال 2011.

وقال إن «مونجيني» استطاعت أن تواجه التحدي بالسوق المحلى حيث إنها شركة واحدة تعمل فى تصنيع مجموعة كبيرة من المنتجات من التورتات والجاتوهات والكب كيك والشيكولاتات والمخبوزات من عيش وبقسماط وبيتزا نصف مطهية، والبيتى فورات والبسكويتات، بينما توجد شركات مصرية متخصصة فى صناعة منتج أو اثنين، ورغم ذلك استطاعت الشركة التواجد فى السوق المحلى والمنافسة.

وقال إن الشركة ملتزمة بالاستمرار فى سياسة التوسع عن طريق الفرانشايز وتقدم مجموعة من الخدمات الخاصة بـ«الفرانشايز» مقابل 50 ألف جنيه. وأشار إلى أن الشركة تساعد عملاءها الحاصلين على «الفرانشايز» عن طريق ندب أحد المديرين لمعاينة موقع المحل، وإعداد دراسات تسويقية حول احتياجات تلك المنطقة من منتجات الشركة وما إذا كانت مخبوزات من «خبز توست ـ كرواسن ـ البقسماط ـ عجينة البيتزا نصف المطهية» وغيرها من منتجات الحلويات والشيكولاتات، مؤكداً أن الهدف من تلك الدراسة مساعدة صاحب المحل فى التوصل إلى أكثر تلك المنتجات إقبالاً فى منطقته.

وأضاف أنه عقب الانتهاء من تلك الدراسات وتحديد المنتجات التى سيتم التركيز عليها، يشترى صاحب المحل الثلاجات ومعدات حفظ الطعام، والبدء فى تجهيز المحل وتصميم الديكورات وفقا لما يتناسب مع سياسته لتقوم بعدها الشركة بتوريد المنتجات لتلك الشركة بصورة يومية لضمان جودتها فى الخبز، على أن تسدد قيمة تلك المنتجات بصورة فورية لا تتعامل بسياسة الدفع الآجل.

وأشار إلى أن الشركة ترسل مدربين لفروع المحلات الجديدة بطريقة الفرانشايز، لتدريب العمال على استقبال الزبائن والتعامل مع الحلويات وفنون التقديم للعملاء.

أضاف أن الخدمات لا تتوقف عند ذلك الحد ولكن تمتد إلى انتداب أحد العمال بمحلات «مونجيني» الأصلية للعمل فى سلاسل المحلات الجديدة للحفاظ على جودة واسم الشركة.

وأكد أن صاحب المحل يحصل على صافى الربح ولا تحصل «مونجينى» على أى منه.

وقال إن هذه الطريقة تسهم فى القضاء على نسب البطالة وزيادة الطاقة التشغيلية بالمجتمع المحلي. وعن أبرز عملاء مونجينى بالسوق المحلى قال إن الشركة تورد منتجاتها لمجموعة الهواري، وسلسلة محلات فتح الله، ولا تعمل مع كارفور لأنه يتعامل بسياسة الدفع الاجل وهو ما يتعارض مع السياسات التى حرصت «مونجيني» على انتهاجها وهو الدفع الفوري.

وأضاف أن ميزة الدفع الفورى هو أن التجار والموردين يمنحون سعراً تفضيلياً ومنخفضاً عن المحلات التى تتبع طريقة الدفع الاجل وهو ما يمكن منتجات «مونجينى» من خفض أسعارها، وتتجه للفئة المتوسطة وتتنافس مع منتجات «لابوار» والمحلات الأخرى فى الوصول إلى الفئة العليا.

وعن الوكلاء الجدد قال إن الشركة سوف تتفاوض مع «كارفور» الفترة المقبلة خاصة عقب شراء الأولى سلاسل محلات «مترو» الذى يعد من أهم وكلاء «مونجيني» بالسوق المحلي.

وأكد أن مبيعات الشركة تحقق تراجعاً خلال فترة الصيف، عكس الشتاء التى تركز على التوست والمخبوزات، فى الصيف يكون الإقبال أكثر على السلع الترفيهية «الآيس كريم» والبسكويت، ويقل الإقبال على المخبوزات والتوست.

وعن ارتفاع أسعار السكر 200 جنيه للطن أكد أن سعر المنتج النهائى يتأثر بالمواد الأساسية التى تمثل 80% من قيمة مدخلات منتجات الشركة.

وأوضح أن رفع أسعار المنتجات الحل الأخير الذى تلجأ له الشركة، وممكن أن تتوقف عن إنتاج أحد المخبوزات حتى لا ترتفع أسعاره، أو زيادة العبوات مقابل رفع السعر إلا أنها لن تلاقى إقبالاً من المستهلكين مؤكداً أنه حال فشل تلك الإجراءات فإن الشركة سترفع السعر النهائى بنحو 10% على أقل تقدير.

وطالب حكومة د. هشام قنديل بتيسير إجراءات الإقامة لرجال الأعمال الأجانب ومنح المستثمرين المزيد من الحوافز.

وشدد على ضرورة حل أزمة انقطاع التيار الكهربائى حيث انه يؤثر على الماكينات ويخفض عمرها الافتراضى من 10 سنوات إلى 7 سنوات، وهو ما يزيد من الأعباء المالية على الصناع.

أكد أن قرارات وزارة الكهرباء برفع الأسعار على المصانع كثيفة وغير كثيفة الاستهلاك، أدى إلى زيادة فاتورة الكهرباء للضعف حيث كانت 35 ألف جنيه شهرياً ارتفعت إلى 65 ألفاً ما يؤثر على المنتج النهائي. وأشار إلى نية الشركة لزيادة رأسمالها 20 مليون جنيه سنوياً وفقا للأرباح، من خلال التوسع أفقيا ورأسيا، لافتا إلى أن رأسمال الشركة يقترب من 100 مليون جنيه.

وعن اختياره للاستثمار بالسوق المحلى قال إن أكبر مستهلك للمواد الغذائية، خاصة أن عدد سكان مصر يتجاوز 80 مليون نسمة.

وقال إن الشركة تدرس زيادة السيارات الموزعة لمنتجاتها والتى تبلغ حاليا 110 سيارات وفقاً للأحداث السياسية بالسوق المحلي.

وأكد أن الشركة دخلت مفاوضات مع «البنك العربى الافريقي» لتيسير إجراءات الاستعلام عن كروت الفيزا لدى الشراء من الموقع الذى دشنته الشركة مؤخراً، للاستعلام عن المشترى فى أقل من 24 ساعة بدلاً من الانتظار لأكثر من 48 ساعة وفقا لسياسات البنوك الأخري.

كتبت – نهال منير

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

مواضيع: الهند

منطقة إعلانية

https://www.alborsanews.com/2012/12/18/238843