عقدت شعبة تجارة قطع غيار السيارات بالاسكندرية مساء امس اجتماعها برئاسة صلاح الحناوى وذلك بشأن مناقشة إجراء تعديلات على قانون الضرائب الجديد وقانون التأمين الصحى والتأمينات الاجتماعية
يأتى الاجتماع ضمن سلسة من الاجتماعات التى دعا اليها احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ومماز السعيد وزير المالية ومن المقرر ان تستكمل جميع الشعب اجتماعتها خلال الاسبوعى الجارى والمقبل
قال صلاح الحناوى رئيس الشعبة ان الاجتماع سيتناول مناقشة اجراء تعديلات على قانون الضرائب والذى اثر زعر التجار والمستهللكين على خلفية اختفاء بعض الاصناف من السوق وارتفاعها بشكل ملحوظ ولسيما فى قطع غيار السيارات
اضاف الحناوى ان الشعبة ستتوصل للمجموعة من الاقتراحات البديلة بشأن البنود محل الخلاف لتحقيق توازن نسبى بين الطلب والاسعار بما يخدم التاجر والمستهلك منوها ان كافة المقترحات سيتم ارسالها الى الاتحاد العام للغرفة التجارية والذى سيقوم بعرضها على وزارة المالية
اضاف رئيس شعبة قطع غيار السيارات بالاسكندرية ان الاجتماع سيتناول ايضا مناقشة التعديلات على قانون التأمين الصحى والتأمينات الاجتماعية منوها ان وزارة التأمينات الاجتماعية أجرت تعديلات جوهرية على قانون التأمينات سيتم عرضها خلال الاجتماع
وأوصي الحناوى بضرورة وضع دراسة تحقق مزايا لأصحاب المعاشات مع الأخذ في الاعتبار الأعباء التي تتحملها صناديق قطاع الأعمال دون تحميل الموازنة العامة للدولة أي أعباء في ظل الوضع الحالي.
اشار الى ان مسودة قانون التأمينات الاجتماعية تمنح أصحاب المعاشات تيسيرات خاصة وتخفيضات نسبية في تعريفة المواصلات بالسكة الحديد وكذا وسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن.
كما تضمنت مسودة المشروع ضرورة إدراج الزيادة السنوية للمعاش في القانون لتكون بشكل دوري بدلا من إصدار قرار جمهوري أو قانون كل سنة بها علي أن تكون الزيادة بنسبة التضخم ويتحمل صندوق التأمين الاجتماعي5.2% والباقي تتحمله الموازنة العامة للدولة.
كما تضمنت مسودة القانون ضرورة وجود رعاية اجتماعية لأصحاب المعاشات من خلال إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لهم وتحديد مصادر تمويله مع رفع الحد الأدني لحدود الجمع بين المعاشات ليكون200 جنيه بدلا من100 ورفع الحد الأدني لمنحة القطع للأبناء والأخوة ومنحة الزواج لتكون500 جنيه بدلا من.200.
اسكندرية- محمد الاطروش