حققت شركة إسكان للتأمين أقساطاً بقيمة 66 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى 2011 ـ 2012 بما يجاوز المستهدف بنحو 60 مليون جنيه، وبنسبة زيادة 10% عن العام المالى السابق المنتهى فى يونيو 2011.
قال همام بدر، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للشركة فى حوار لـ«البورصة» إن الشركة تستهدف تحقيق أقساط بقيمة 76 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى 2012 ـ 2013، موضحا أن شركته تستحوذ على حصة 2.5% من السوق رغم حداثتها، معتبراً أنه يمثل معدل نمو طبيعياً فى ظل الظروف الحالية حيث تأسست فى أغسطس 2008 وفقا لأحكام القوانين المنظمة لإنشاء شركات التأمين وبدأت نشاطها فى نفس العام بالتزامن مع اندلاع الأزمة العالمية ومرورا بأحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير التى واكبت ثانى ميزانية للشركة نهاية يونيو 2011.
استبعد زيادة رأس المال الحالى للشركة، مشيراً إلى استكمال رأس المال المصدر بقيمة 150 مليون جنيه بنهاية العامين المقبلين وفقاً لقانون الهيئة العامة للرقابة المالية.
تعمل «إسكان» برأسمال مرخص 500 مليون جنيه مصدر 150 مليوناً ومدفوع 75 مليونا ومسجلة تحت رقم 24 بالهيئة العامة للرقابة المالية ورقم 33993 بسجل الشركات.
ويتوزع هيكل ملكية إسكان بين مجموعة شركات بنك التعمير والإسكان التى تضم بنكى التعمير والإسكان والعقارى المصرى العربى وشركات القابضة للاستثمار والتعمير والتعمير للتمويل العقارى ومصر للتعمير والتعمير والإسكان للاستثمار العقارى وفينبى «استشاريون فى المال والأعمال» بنسبة 47% من هيكلة الملكية ومجموعة شركات الطيران المدنى وتضم القابضة المالية للطيران المدنى والمصرية للمطارات والوطنية لخدمة الملاحة الجوية وصندوق دعم تطوير الطيران المدنى وسمارت للطيران بنسبة 27% والنسبة الباقية بين مجموعة من المؤسسات الأخرى، وتضم بنكى ناصر الاجتماعى والرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، بالإضافة إلى هيئة الأقاف المصرية وكذلك العربية للمشروعات والتطوير العمرانى إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى.
وقال إن «إسكان» توفر العديد من التغطيات للهيئات والشركات العاملة بالسوق منها الوثائق الخاصة ضد الحريق ونقل البضائع وأجسام السفن إضافة إلى تأمينات البترول والطاقة والطيران، علاوة على الوثائق الخاصة بحماية الأسرة والحوادث الشخصية وخيانة الأمانة
وتأمين المنتجات.
أوضح أن الخطة المستقبلية للشركة تستهدف استحداث نوعيات جديدة من التغطيات خاصة التأمينات المتعلقة بالائتمان ومضاعفة حجم الأقساط خلال الخطة الخمسية للشركة التى تنتهى بنهاية العام المالى 2013 ـ 2014.
أشار إلى أن خطة التوسع الجغرافى تتضمن افتتاح فرعين جديدين للشركة بمنطقتى الدلتا والقناة العام الحالى إضافة إلى الفروع الثلاثة الحالية بالقاهرة منها الفرع الرئيسى وفرعا المنيل ومدينة نصر وفرع الإسكندرية.
أضاف أن فرع تأمينات السيارات بنوعيه الإجبارى والتكميلى يستحوذ على نسبة 50% من المحفظة الحالية للشركة، وأن الخطة الاستراتيجية تستهدف تحقيق توازن فى المحفظة التأمينية بحيث تتوزع بنسبة 30% لفرع السيارات و70% لباقى الفروع خلال السنوات المقبلة.
وأكد أن نسبة احتفاظ «إسكان» من التغطيات التأمينية وصلت نسبته إلى 77% وفقاً للميزانية التى اعتمدتها الجمعية العمومية العادية للشركة الأسبوع قبل الماضي، مقارنة بمعدل احتفاظ 82% بنهاية يونيو 2011، وتصدر النسبة الباقية كأقساط إعادة للخارج، مرجعاً انخفاض نسبة الاحتفاظ إلى قبول الشركة لعمليات تأمينية كبرى تم تصدير النسبة الأكبر منها لشركات الإعادة، مشيراً إلى أن شركته استطاعت تجديد اتفاقيات الإعادة الخاصة بهاخلال العام الجارى دون اشتراطات جديدة نتيجة تمتعها بثقة معيدى التأمين العاملين.
على جانب آخر، ربط رئيس مجلس إدارة اسكان توقعات نمو سوق التأمين بتحسن الوضع الاقتصادى، موضحاً أنه من الناحية الاقتصادية ينشط التأمين بنمو الاستثمارات واستخدام رؤوس الأموال فى مشروعات تحتاج توفير تغطيات تأمينية.
أضاف أن نمو الاستثمار يتطلب وضوح الرؤية السياسية نتيجة مخاوف الطعن على القوانين التى يصدرها مجلس الشورى.
وأشار إلى أن الزيادة فى أقساط التأمين التي شهدها السوق العام الماضى وفقاً لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية يرتبط بمجموعة من الأسباب منها اتجاه الكيانات الاقتصادية الكبرى إلى طلب تغطيات التأمين ضد الشعب والاضطرابات بعد أن كانت تطرح كتغطية إضافية على وثائق تأمينات الحريق، إلى جانب إعادة بعض المؤسسات تقديم أصولها الدولارية بما ساهم فى ارتفاع قيمها وبالتالى زيادة قيمة الأقساط.
أرجع بدر انخفاض مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى إلى تراجع مستوى دخول الأفراد، مما يؤدى إلى عدم إقبال الغالبية العظمى على طلب التغطيات، خاصة فيما يتعلق بتأمينات الحياة، حيث يتم استهلاك الدخول فى تلبية متطلبات المأكل والملبس والمسكن، إضافة إلى ندرة الوثائق الإلزامية التى تقتصر على فرع التأمين الإجبارى فقط.
أشار إلى أهمية وعى المواطنين بالتأمين وهو ما يحتاج بيئة تشريعية لنمو التأمينات الإجبارية وتسارع نشاط القطاع، مطالباً بفرض وثائق المسئولية المهنية للأطباء والمهندسين من خلال النقابات المهنية.
اقترح تشكيل مجمعة تأمينية بمساهمة من الشركات لتوفير الحماية للمناطق الصناعية والتجارية ضد الأخطار الطبيعية، خاصة فى المدن الساحلية المعرضة للزلازل، على غرار التجارب بالدول الأخرى ومنها تركيا التى أسست مجمعة تأمينية ضد أخطار الزلازل بالتعاون مع البنك الدولى.
أوضح أن المجمعة سوف تساهم فى توفير الحماية للاقتصاد المصرى عامة خاصة أنه فى حالة تكرار زلزال 1992 مرة أخرى من الممكن أن يكبد قطاعات اقتصادية خسائر فادحة.
طالب شركات التأمين العاملة بالسوق بتوفير الآليات اللازمة لاستيعاب النمو المتوقع للاقتصاد المصرى خلال السنوات المقبلة، موضحا أن مصر مؤهلة لتطور اقتصادى على غرار تجربتى ماليزيا وأندونسيا وغيرهما من الدوال التى شهدت تقدماً خلال السنوات الماضية.
قال أن التعديلات التى أدخلت على القانون رقم 10 لسنة 1981 ساهمت فى تطوير القطاع من خلال زيادة الدور الرقابى للهيئة العامة للرقابة المالية فى تنظيم السوق إضافة للسماح لقطاع الوساطة بتأسيس كيانات اعتبارية مما ساهم فى زيادة معدلات نمو القطاع فى السنوات الماضية.
أضاف أن قانون الهيئة العامة للرقابة المالية يتطلب إعادة النظر بما يتفق مع المرونة التى يتمع بها قطاع التأمين واستجابته لمتغيرات الصناعية والعلمية، موضحا أن التأمين التكافلى ـ على سبيل المثال ـ يتطلب منظومة تشريعية تتوافق مع معدلات النمو التى يشهدها خلال الوقت الحالى والمتوقعة خلال السنوات المقبلة خاصة ما يتعلق منها بمجالات الاستثمار المتاحة لشركات التى تمارس نشاط التأمين التكافلى بالسوق.
أشار إلى أن توسع البنوك فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة سوقف ينعكس بدوره فى توفير التغطيات التأمينية للقروض متناهية الصغر مما يسهم فى نمو قطاع التأمين.
أكد أن السوق المصرى فى أشد الحاجة الفترة الحالية لتأسيس شركة إعادة مصرية لوقف نزيف العملة الحرة على اعتبار أن أقساط التأمين تورد بالدولار، رغم وجود بعض الصعوبات التى تعوق إنشاءها وفى مقدمتها احتياجها إلى رأسمال يصل إلى حوالى 500 مليون دولار للحصول على تصنيف ائتمانى دولى يمكنها من قبول عمليات من الشركات الخارجية.
أشار إلى الانتهاء من الإطار العام للدراسة بتأسيس الشركة التى يتولى الإشراف عليها كرئيس سابق للشركة المصرية لإعادة التأمين بالمساهمة أطراف أخرى، مطالبا أن تكون النسبة الأكبر للمساهمة من البنوك والشركات العامة.
استطرد بدر أن إلغاء الشركة المصرية لإعادة التأمين كان خطأ فادحاً يرقى إلى درجة الجريمة فى حق الاقتصاد المصرى، موضحا أن المصرية تأسست فى ظروف بالغة الصعوبة تعرضت فيها شركات التأمين المصرية إلى إلغاء اشتراكاتها فى شركات الإعادة الفرنسية والإنجليزية عام 1956، وساهمت فى استيعاب حصة كبيرة من أقساط السوق من خلال الحصة الإلزامية التى بلغت 30% والتى انخفضت تدريجياً بالاتفاق مع البنك الدولى تمهيدا لإلغاء الشركة.
أضاف أنه تم دمج المصرية لإعادة التأمين نهاية 2007 بقيم أصول تتعدى 1.1 مليار جنيه مقابل رأسمال بدأن به نشاطها بقيمة 300 ألف جنيه،وبلغت قيمة أقساطها بنهاية يونيو 2004 نحو 450 مليون جنيه تتضمن 150 مليون جنيه من عمليات إعادة التأمين ومبلغ مماثل من الحصص الإلزامية لشركات التأمين العاملة بالسوق و150 مليون جنيه من قطاع الطيران.
توقع بدر أن يشهد السوق خلال السنوات المقبلة عمليات دمج واستحواذ بين الشركات العاملة بقطاعى التأمين والوساطة استجابة للتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية ولعدم قدرة بعض الشركات على استكمال رأس المال الخاص وفقاً لقانون الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 118 لسنة 2008.
كتب – محمد عزب