بقلم: سانجيف سانيال
يرى العديد من المحللين والمراقبين أن الاختلالات العالمية التى اتصف بها الاقتصاد العالمى فى السنوات التى سبقت الأزمة المالية العالمية عام 2008 قد تبددت بشكل كبير، ولكن مع حقيقة أن فائض الحساب الجارى فى الصين وعجز الموازنة الأمريكى قد وصل إلى معدلات معقولة نسبياً منذ ذلك الحين.
فهل تم بالفعل تصحيح هذه الاختلالات؟ والأهم من ذلك، هل يمكن للاقتصاد العالمى أن يحقق بالنمو والتوازن معا فى مرحلة ما بعد الأزمة؟.
للإجابة على هذه الاسئلة يتعين علينا فهم الديناميكية التى أدت إلى هذه الاختلالات فمثلا يتكون الحساب الجارى لأى اقتصاد من الفارق بين معدل الاستثمار ومعدل الإدخار وفى عام 2007، كان معدل الإدخار بالولايات المتحدة 14.6% من إجمالى الناتج المحلى ومعدل الاستثمار 19.6%، الأمر الذى أدى إلى توليد عجز فى الحساب الجاري، وعلى النقيض، كان لدى الصين معدل استثمار ثابت بنسبة 41.7% من إجمالى الناتج المحلى ومعدل إدخار بنسبة 51.9% انعكس فى تمتعها بفائض كبير.
تقلص عجز الحساب الجارى بالولايات المتحدة منذ عام 2007، ولكن ليس بسبب ارتفاع معدل الإدخار، ولكن لان العجز الخارجى قد انخفض نتيجة لانهيار النشاط الاستثماري، فى حين أن معدل الإدخار فى أمريكا انخفض دون نسبة 13% من إجمالى الناتج المحلى وذلك نظرا لتدهور موارد المالية الحكومة.
وفى الوقت ذاته، ظل معدل الإدخار بالصين مرتفعا، ورغم ذلك تراجع الفائض بسبب صعود معدل الاستثمار إلى مستويات مرتفعة وصلت إلى 49% تقريبا من إجمالى الناتج المحلي، أى أن الأمريكيين يدخرون حاليا بصورة أقل قبيل اندلاع الأزمة والصينيين يستثمرون بشكل أكبر.
وبالتأكيد سوف يؤدى تعافى الاقتصاد الامريكى فى المستقبل إلى انتعاش النشاط الاستثمارى، حيث أرجأت الشركات الأمريكية الإنفاق الرأسمالى المطلوب بشدة، فضلا عن أن المطارات الأمريكية والكبارى باتت فى حالة مزرية وفقا لمعايير الدول المتقدمة، ولذلك فإن الاستثمار فى البنية التحتية أمر حيوى ايضا، وفى الواقع من المرجح أن يؤدى انتعاش النمو إلى اتساع عجز الحساب الجاري، حتى اذا تحسن معدل الادخار وقلص انتاج الطاقة المحلى من استيراد البترول والغاز.
تواجه الصين عكس هذه المشكلة، حيث تحتاج الصين الاستمرار فى استثمار نصف إجمالى الناتج المحلى الذى يبلغ 9 تريليونات دولار من أجل الحفاظ على النمو وهذه ليست مهمة سهلة بالنسبة لدولة لديها طرق سريعة ومطارات جديدة، سوف تتقلص متطلبات الصين الاستثمارية على مدار العقد القادم وسوف يتراجع معدل الاستثمار بها بشكل حاد فى إطار سعيها نحو رفع معدلات القيمة فى عبر مراحل تقديم الخدمات ومواجهة انكماش القوى العاملة (نتيجة سياسة انجاب الطفل الواحد لكل اسرة).
نستنبط من كل ذلك أن الاقتصاد العالمى بعد الازمة لن يتصف بالتوازن ولكن سيتسم بعودة اختلالات ضخمة فى الاقتصاد الكلي، ولكن على الرغم من ان العديد من خبراء الاقتصاد سيعتبرون ذلك معضلة كبيرة، فقد أثبت لنا التاريخ أن اختلالات التوازن بين القوى الكبرى التى تتعايش معها هى السمة التى اتسمت بها تقريبا جميع فترات توسع الاقتصاد العالمي.
على سبيل المثال، شهدت الامبراطورية الرومانية عجزا تجاريا مع الهند استمر لعقود طويلة، وعلى الرغم من أن تدفقات الذهب ادت إلى تدهور النقدية بها، إلا أن التجارة الهندية- الرومانية استمرت هى العمود الفقرى للاقتصاد العالمي.
بموجب نظام بريتون وودز، عالجت الولايات المتحدة العجز الذى مكن اوروبا واليابان من اعادة بناء انفسهم، وفى المقابل قامت اوروبا بتمويل عجز الولايات المتحدة.
وانهار هذا النظام عندما قررت الدول الاوروبية خاصة فرنسا التوقف عن تمويل هذا العجز، الا ان هذا النظام الاقتصادى استمر مع إقبال الاقتصادات الاسيوية على تمويل عجز الولايات المتحدة (عن طريق شراء سندات الخزانة) فى حين استخدامها للسوق الامريكى من اجل النمو سريعا.
لذلك السؤال الحقيقى هو كيف سيكون شكل الجيل القادم الذى سيتعايش مع اختلالات التوازن المتعايشة؟ فمن المرجح ان تعود الولايات المتحدة إلى ادارة فائض كبير من الحساب الجارى قد يكون كافياً لتمويل عجزها مع وجود فائض وفير لباقى دول العالم.
وفى فى إطار ما يمكن تسميته نظام بريتون 3، سوف تتحول الصين من كونها “مصنع العالم” إلى “مستثمر العالم”، وكباقى الأنظمة غير المتوازنة فلن يخلو من تشوهات الاقتصاد الكلى ولكن هذا الترتيب سيستمر لسنوات عديدة.
إعداد: نهى مكرم
المصدر: بروجيكت سينديكيت
