عملت بالقطاع السياحى منذ أكثر من 10 أعوام متتالية فى الجهاز الإدارى للدولة بوزارة السياحة كمستشار إعلامى لوزيرين سابقين أحمد المغربى ثم زهير جرانة ثم كأمين عام غرفة المنشآت الفندقية بالاتحاد المصرى للغرف السياحية منذ ديسمبر 2008 وحتى الآن.
هالة الخطيب، أمين عام غرفة المنشآت الفندقية الدينامو السياحى الذى لا يهدأ بغرفة الفنادق فى أوقات عصيبة تجتاح القطاع الوقت الحالى عقب ثورة 25 يناير، عملت مع مجلسين لإدارة الغرفة برئاسة وسيم محيى الدين رئيس الغرفة السابق ورئيس غرفة فنادق الاسكندرية الحالى ثم توفيق كمال رئيس مجلس الادارة الحالى “الرجل الاسمر” كما يلقبه العاملون بالفنادق حيث يدير فندق شيراتون الاقصر حتى الوقت الحالى.
قالت الخطيب فى حوار لـ«البورصة» انه تم انتدابها للعمل فى وزارة السياحة كمستشار إعلامى لأحمد المغربى عقب توليه وزارة السياحة فى 2003 ثم استمرت فى عملها مع زهير جرانة وزير السياحة الاسبق.
وأضافت “كان العمل فى الجهاز الادارى للدولة فى نفس التخصص استكمالا لتجربة تجمع بين العملين الخاص والعام، ومكنتنى هذه التجربة من ايجاد رؤية قوية ومتشابكة بشأن السياحة مع غيرها من الأنشطة الاقتصادية المختلفة”.
بحسب الامين العام لغرفة الفنادق «هناك جهل كبير بأهمية القطاع داخل الجهاز الإدارى للدولة وإعتباره نشاطا ثانويا ترفيهيا لا يلتفت إليه إلا وقت الأزمات، خاصة فى ظل غياب الرؤية الشاملة بشأن القطاع لدى صُناع القرار».
وقالت الخطيب ان العاملين فى وزارة السياحة هم موظفون بالجهاز الإدارى للدولة يؤدون العمل الرسمى بحس الموظف الذى يؤدى عمله فقط دون ابداع أو ابتكار، وقد يعانى من فكرة أن السياحة حرام، فيما تعانى الوزارة من تضخم أعداد العاملين بها الذين تجاوزوا 5 آلاف موظف مقارنة بـ 200 موظف بوزارة السياحة الإسبانية بلد الـ50 مليون سائح.
وأكدت أن القطاع السياحى يحتاج إلى حملة إعلامية فى الداخل موجهة إلى الشعب المصرى بالكامل توضح له أهمية هذا النشاط فى حياته الاقتصادية والسياسية على وجه سواء.
وردا على سؤال لـ«البورصة» عن أوجه الاختلاف بين وزارء السياحة قبل 25 يناير ووزارء ما بعد الثورة قالت «هناك أب روحى للقطاع يعرفه جميع العاملين بالسياحة هو فؤاد سلطان الوزير الاسبق الذى تولى الوزارة بداية التسعينيات من القرن الماضى واستطاع أن يخلق مجتمعات عمرانية جديدة قائمة على النشاط السياحى بالبحر الاحمر وجنوب سيناء.
وأوضحت أنه قبل سلطان اقتصرت السياحة على الاقصر وأسوان والقاهرة، ذلك النوع الكلاسيكى من السياحة المرتبط بالسياحة الثقافية للآثار، بينما شهدت فترة توليه للوزارة أكبر معدلات نمو فى البنية التحتية للقطاع من فنادق وطرق ومطارات على ساحل البحر الاحمر.
وشددت أن طرح الاراضى بدولار واحد أمام المستثمرين جذب استثمارات ضخمة لإنشاء الفنادق ما رفع الطاقة الفندقية لمصر بنهاية العام الماضى إلى 225 الف غرفة، وضع “سلطان” الجانب الأكبر من البنية التحتية لها.
وقالت انه عقب فؤاد سلطان جاء الدكتور ممدوح البلتاجى ذو النظرة التسويقية القوية والكبرى فى الاسواق الرئيسية المصدرة للسياحة لمصر، ووصفته بأنه كان “ذكيا جدا” واستغل فترة عمله فى التسويق بقوة للمنتج السياحى إلى جانب استكمال البنية التحتية للقطاع.
ورأت الخطيب أن عمل البلتاجى بهذه الطريقة يجب أن يسود القطاع الادارى بالدولة فالرجل أكمل ما قام به سلطان «ولم يخترع العجلة كما يقولون» التى يعانى منها الجهاز الادارى فى العمل الرسمى.
وعن فترة عملها مع وزيرى السياحة السابقين أحمد المغربى وزهير جرانة، قالت ان المغربى أتى من القطاع الخاص بعكس توجه الدولة فى الوقت السابق وهو رجل أعمال لديه شركات متعددة النشاط، بخلاف جرانة الذى كان يمتلك شركة للفنادق فقط.
أوضحت أن عمل المغربى فى أنشطة مختلفة مكنه من أن تكون له رؤية شاملة للقطاع متداخلة مع غيره من الأنشطة، ورغم قصر الفترة التى عملها بالوزارة إلا أنها تؤكد أن الرجلين خدما وأفادا القطاع ولكن بشكل مختلف.
وقالت إن الوزيرين السابقين لهم ما لهم وعليهم ماعليهم إلا أن القطاع حقق نموا يتجاوز 22% خلال 2008 ويعد الاعلى خلال الفترة الماضية واعتبرته منظمة السياحة العالمية مؤشرا قويا على انطلاق «مارد سياحى عملاق» جنوب المتوسط، فبالرغم من آثار الازمة المالية العالمية حققت مصر 14.7 مليون سائح فى 2010.
وعن الاوضاع السياحية عقب الثورة، أكدت هالة الخطيب أن السياسة أثرت على حركة السفر الدولية الوافدة إلى مصر خاصة مع مصاحبة المظاهرات لأعمال عنف مؤخرا، على الرغم من أن الثورة كانت فرصة قوية أمام المصريين لتسويق بلدهم والتى كان ينظر اليها العالم بدهشة كبيرة.
اضافت أن وزيرا السياحة السابق منير فخرى عبدالنور والحالى هشام زعزوع عملا فى ظروف غير طبيعية بالمرة،وهى فترة عصيبة بالفعل على القطاع خاصة الفندقى الذى يعانى تدنى متوسط الاشغالات السياحية بأكثر من 50% خلال 2011 انخفضت إلى نحو 40% خلال العام الماضى.
وبلغ عدد الوافدين خلال العام الاسبق 9.8 مليون وافد حققوا 8.8 مليار دولار مقارنة بـ14.7 مليون وافد خلال 2010 حققوا 12.5 مليار دولار بانخفاض يتجاوز 30% سواء فى الايرادات أو أعداد الوافدين.
وذكرت أن العام الماضى كان مرشحا لأن تستقبل فيه البلاد أكثر من 11.5 مليون وافد لولا مصاحبة المظاهرات لأعمال عنف، حيث أثر الانفلات الامنى خلال الربع الاخير من العام الماضى سلبيا على التدفقات الدولية الوافدة خاصة من الاسواق الاوروبية.
وشددت على ضرورة اتباع خطة تسويقية قوية تجمع بين «المصارحة وعدم الانكار» لما يحدث بمصر مع التواجد فى الاسواق بكثافة والترويج لمصر، والتأكيد على أن المناطق السياحية الساحلية بعيدة عن قلب الاحداث السياسية بميدان التحرير.
وقالت أمين عام غرفة المنشآت الفندقية أن السائح ليس خبيرا جغرافيا حتى يعرف أين تقع الغردقة أو جنوب سيناء فى مصر، فهو ينظر إلى المنطقة العربية بالكامل على أنها وحدة واحدة، وحرب الخليج الثانية دليلا قويا على ذلك حيث انحسرت السياحة بشدة فى بداية التسعينيات رغم ابتعاد مصر عن بؤرة الأحداث بآلاف الأميال.
ووصفت القول بأن مصر بلد سياحى يسوق نفسه بنفسه بأنه غير دقيق ولايمت بصلة بالواقع فى الوقت الحالى، حيث ينافس مصر 30 مقصداً سياحياً مختلفا بالمنطقة، مما يستدعى ضرورة اطلاق حملات ترويجية قوية للخارج رغم الأزمات التى يعيشها القطاع.
وبحسب الخطيب، فإنه لابد من التوسع فى المكاتب الخارجية لهيئة التنشيط السياحى، لأن 17 مكتبا فقط لا تكفى فى ظل ظهور أسواق جديدة لم تكن موجودة وقت انشاء المكاتب الأولى، حيث ظهرت أسواق جديدة فى آسيا وأمريكا اللاتينية، والتى تعد وفقا لمؤشرات منظمة السياحة العالمية، الأسواق الرئيسية المصدرة للوافدين خلال الـ20 عاما المقبلة، وسط تقديرات بأن يخرج من الصين وحدها نحو 200 مليون سائح سنويا.
وأوضحت أنه رغم انخفاض نصيب مصر من الاسواق الجديدة إلا أنه لا يجب أن نغيب عنها خاصة فى ظل ارتفاع مؤشرات دخول الافراد فى هذه الدول، مما يستدعى أن يعمل القطاع من أجل المستقبل.
وأرجعت عدم وجود مصر على قائمة المقاصد السياحية لدى مواطنى دول آسيا وأمريكا اللاتينية إلى أنهم يضعون أوروبا وأمريكا فى صدارة المقاصد التى ينوون زيارتها مستقبلا، ومن شأن تكثيف الحملات الترويجية بهذه الاسواق أن ترتفع حصة مصر منها مع مرور الوقت.
وطالبت الخطيب بأن تقوم الحملات الترويجية على الجانب الاحصائى للوافدين لمصر وفقا لشرائحهم العمرية ونوعية المنتجات السياحية التى يرغبون فيها إلى جانب المناطق التى تجذبهم فى مصر، وذلك سعيا لتوفير المزيد من الوقت والمال ورفع سعر المنتج المصرى أمام غيره من المنتجات فى المقاصد المختلفة.
وترى الخطيب أن متوسط الانفاق للوافد فى مصر فى تناقص نتيجة الازمات المالية التى يعيشها العالم إلى جانب الوضع الداخلى.
وأشارت إلى انخفاض مدة اقامة السائح فى مصر خلال الفترة الماضية خاصة العامين الماضيين، ليبلغ متوسط اقامة السائح 9 ليال خاصة من الاسواق القريبة من مصر خلافا للاسواق البعيدة التى لا تتجاوز اقامة وافدها الـ5 ايام ويستهلك نمطا سياحيا ثقافيا بالدرجة الاولى.
وأكدت أمين عام غرفة المنشآت الفندقية أن الازمات المتلاحقة التى تعيشها السياحة بعد الثورة ضغطت بشدة على قطاع الفنادق، الذى يعد بمثابة الترس الاكبر فى هذه الصناعة، فيما ينتظر استمرار الضغوط على الفنادق خلال العام الجارى رغم المؤشرات الاولية التى تؤكد قدرة القطاع على التعافى بشرط تحقق الاستقرار السياسى والامنى.
وأضافت «الفنادق تعيش أزمات متلاحقة بداية من ارتفاع تكلفة التشغيل بعد صعود اسعار المواد الخام بالتزامن مع نقص التوافد السياحى وتراجع الاشغالات بشكل قوي، إلى جانب عزم الدولة رفع اسعار السولار والمشتقات البترولية التى يحصل عليها القطاع بالكامل إلى جانب ملف الضريبة العقارية وملف الـ12% مقابل الخدمة.
وقالت انه لا يعقل أن تكون هناك 32 جهة تحصل رسوما وضرائب على الفنادق الكثير منها غير دستورى وتصر المحافظات على تحصيلها رغم الازمة الخانقة فى القطاع.. وتابعت “الضرب فى الميت حرام”.
وأضافت هالة الخطيب أن الفنادق تلجأ لتقليل طاقة العمل لديها بإغلاق الغرف غير المشغولة سعيا لخفض النفقات، وما يتبعه من هدر لفرص العمل.
وتوفر كل غرفة بين 1.5 و2.5 فرصة عمل وتصل إلى 3 فرص عمل بالنسبة للغرف 5 نجوم، ويصل متوسط فرص العمل التى توفرها الفنادق وحدها نحو 600 الف فرصة، وبذلك فإن انتكاس القطاع يمثل ناقوس خطر على الدولة لما يوفره من فرص عمل وعملة صعبة.
وأشارت إلى أن الجمعية العمومية لغرفة الفنادق قررت خفض اشتراكات الفنادق الثلاث نجوم 40% والنجمتين 50% والنجمة 75% لضعف الاشغالات السياحية بها خلال العام المالى الجارى.
وأضافت ان اسعار الاشتراكات يتم احتسابها وفقا للطاقة الاستيعابية للفندق مضروبا فى 3.6دولار للغرفة فى سعر البيع للغرفة خلال العام، وهى الطريقة التى تم تحديدها منذ عام 1996 ولم يتم تغييرها حتى الآن، نظرا للأزمات المتكررة التى يتعرض لها القطاع.
وأكدت أن مجلس إدارة الغرفة قرر فى جمعيته العمومية إرجاء دفع الرسوم المفروضة على الغرفة للتنشيط السياحى، وتقدر بـ20 مليون جنيه، حيث لم تدفع الغرفة الرسوم المفروضة عليها خلال العام الماضى.
وأوضحت ان الرسوم المفروضة للتنشيط على الفندق الخمس نجوم 150جنيهاً للغرفة و100جنيه للغرفة فى الفندق الأربع نجوم و50جنيهاً فى الثلاث نجوم و25جنيها فى النجمتين و10جنيهات للنجمة الواحدة.
حوار: عبدالرازق الشويخى