أكد قيادات شركات التأمين التكافلية العاملة بالسوق المصرى استمرار ارتفاع معدلات النمو الخاصة بنشاط التأمين التكافلى خلال السنوات المقبلة بحيث تتراوح بين 15 و20%، وأن نسب النمو التى حققها القطاع خلال السنوات الماضية تؤهله، لكى يكون الورقة الرابحة فى قطاع التأمين خاصة مع تزايد الطلب على الخدمات المالية الإسلامية.
واتفق خبراء القطاع أنه على الرغم من معدلات النمو المرتفعة التى يحققها فرع التكافلى، إلا أن شركاته تعانى نفس معوقات التأمين التجارى، التى تتمثل فى انخفاض مستوى الدخول وتراجع الأنشطة الاقتصادية فى الوقت الحالى.
قال د. عبدالرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين العضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصرى السعودي، إنه من المتوقع أن يشهد سوق التأمين التكافلى بمصر نموا بمعدلات مطردة فى حجم أقساطه خلال الاعوام القادمة بنسبة قد تتراوح بين 20 و25% سنويا.
وأرجع هذه النمو إلى توافق التأمين التكافلى مع أحكام الشريعة الاسلامية، حيث بدأ التأمين التكافلى فى مصر عام 2003 بشركة وحيدة، زادت حاليا إلى 8 شركات تعمل بالتأمين التكافلى ممثلة منها 5 شركات بقطاع تأمينات الممتلكات و3 شركات بقطاع تأمينات الحياة، وتمثل نحو 30% من حجم سوق التأمين المصرى ككل.
وتوقع د. قطب أن تزيد عدد الشركات العاملة بهذا النوع من التأمين، نظرا لارتفاع معدلات النمو، التى استطاع القطاع أن يحققها فى فترة وجيزة، وأنه من الممكن دخول بعض شركات التأمين التكافلى الأجنبية للسوق المصرى مستقبلاً.
وأوضح أحمد عارفين، العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات، أن قطاع التأمين التكافلى على مستوى العالم ينمو سنويا بمعدل 20%، وأن أقساط شركات التأمين التكافلية بلغت 12 مليار جنيه بنهاية العام الماضى.
وتوقع أن يستحوذ سوق التأمين التكافلى المصرى خلال الخمس سنوات المقبلة على 15% من الأقساط المحصلة على مستوى العامل، وذلك فى ظل استمرار نمو التكافلى بالمعدل الحالى، الذى يصل إلى 20%، مشيرا إلى أن منطقة الخليج تتصدر المناطق الأكثر نشاطا فى التأمين التكافلى بنسبة 40%، تليها جنوب شرق أسيا بحوالى 11% من حصة السوق العالمية، ثم المنطقة التى تضم مصر والسودان والأردن.
وأشار عارفين إلى أن معدلات نمو قطاع التأمين فى مصر بصفة عامة لاتزال منخفضة بالنسبة لامكانيات السوق، حيث تراوحت معدلات نموه خلال السنوات الماضية ما بين 8.5 و9.5% باستثناء سيارات التكميلى والإجبارى نتيجة إقراره بالقانون رقم 72 لسنة 2007.
وأكد أنه من المنتظر أن تشهد خريطة شركات التأمين خلال السنوات العشر القادمة كسر حدة استحواذ شركتى مصر للتأمين على 50% من السوق لصالح شركات التأمين التكافلى والوصول بمعدلاته إلى المعدلات، التى وصلت إليها الدول العربية المجاورة، موضحا أن معدل نمو التكافلى قفز من 1% عام إلى 2008 إلى 9% خلال أعوام 2009 و2010 و2011.
وأوضح العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات أن معدلات النمو الحالية الخاصة بالتكافلى فى مصر تصل إلى 11% مقابل 8% معدل نمو للسوق ككل، وأن المؤشرات تذهب إلى أن نسبة مساهمة التأمين التكافلى من إجمالى السوق قد تصل إلى 15%، وذلك فى حالة استمرار نمو تلك الشركات بالمعدل الحالى حتى عام 2015.
وأشار إلى أن هناك بعض المعوقات المشتركة، التى تواجه نمو قطاعى التأمين التجارى والتكافلى على السواء منها ضآلة توزيع الدخول، الذى يؤدى إلى انخفاض إنفاق المنواطن على التأمين على اعتبار أنه كلما تزايدت فرص الطبقة المتوسطة فى الإنفاق تزايد الطلب على التأمين إضافة إلى تراجع معدل النمو الاقتصادى خلال العامين الماضيين بسبب الاضطرابات السياسية.
وكشف عارفين أنه على الرغم من تلك المعوقات التى تواجه شركات التأمين التكافلى إلا أن هذا النشاط التأمينى هو الأكثر فرصا للنمو خلال الفترة المقبلة، نتيجة لإقبال قطاعات كبيرة على المنتجات، التى يقدمها وتتسم بأنها متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أن هناك بعض المعوقات الخاصة بنشاط التأمين التكافلى بصفة خاصة تتمثل فى عدم وجود تشريع خاص ينظم القطاع وقصور موازنات الدعاية بالشركات.
من جانبه توقع محمد عبد الجواد، العضو المنتدب لشركة المشرق العربى للتأمين التكافلى، أن يشهد التأمين التكافلى معدلات نمو مرتفعة بنهاية العام الحالى تتراوح بين 10 و12%، موضحا أن المعدلات الحالية لنشاط شركات التكافلى لا تتطلب وجود تشريع خاص بالتكافلى، بل تحتاج فقط إجراء بعض التعديلات فى النواحى المالية المتعلقة بإعداد الميزانيات لفصل موازنات المساهمين عن موازنات حملة الوثائق.
وقال عبدالجواد إن نشاط شركات التأمين التكافلى العاملة بالسوق تأثرت بدورها بالأحداث السياسية والأمنية التى تمر بها مصر باعتبار أن التأمين التكافلى أحد شقى القطاع، وأن الزيادة فى معدلات نمو شركات التكافلى مقابل التجارى خلال السنوات الماضية نتجت عن حداثة تواجد هذه الشركات فى السوق.
واضاف أنه من المنتظر أن تستمر معدلات نمو التكافلى خلال السنوات المقبلة، نتيجة لزيادة الوعى بالتأمين التكافلى وقدرة الشركات العاملة بالقطاع على توفير تغطيات تأمينية تلبى احتياجات العملاء، مشيرا إلى أن سوق التأمين يحتاج ادخال بعض التعديلات على التشريعات الحاكمة للقطاع، لإعادة الانضباط إلى الأسواق.
وأشار العضو المنتدب لشركة المشرق العربى للتأمين التكافلى إلى أن أكثر الأمور التى تحتاج تدخلاً تشريعياً لحلها مشكلة التأمين الإجبارى وما يخص تعديل رؤوس أموال الشركات، إضافة إلى تنفيذ بعض الإجراءات التنظيمية الخاصة بالقطاع، وفى مقدمتها عودة الاستقلالية للهيئة العامة للرقابة على التأمين، التى تم دمجها فى الهيئة العامة للرقابة المالية، خاصة أن عودة الاستقلال لقطاع التأمين يؤدى إلى تفعيل دور القطاع خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، قال عبداللطيف سلام، العضو المنتدب لشركة وثاق للتأمين التكافلى إن حداثة شركات التكافلى بالسوق يسهم فى دعم نموها مقابل شركات التأمين التجارى خلال العشر سنوات الأولى من نشاطها بالسوق لحين حدوث توازن مع معدلات النمو الموجودة بالسوق ككل، متوقعا ان تنمو شركات التكافلى بمعدلات نمو مضاعفة لمعدلات السوق، لتتراوح بين 10 و15% خلال الخمس سنوات المقبلة.
واضاف أن حدوث نمو فى هذا القطاع مرهون بمصداقية شركات التأمين فى تعاملاتها مع العملاء، وحرصها على تقديم خدمات متميزة فى الإصدار والتعويض، إضافة إلى سرعة صرف التعويضات، مؤكدا أن حجم نشاط التأمين التكافلى بالسوق حاليا لا يستدعى وجود تشريع خاص بنشاط التكافلى ويقتصر على تعديل اللائحة التنفيذية للقانون للفصل بين أموال المساهمين وأموال حملة الوثائق.
وتوقع سلام أن تزداد أهمية قطاع التأمين التكافلى خلال السنوات المقبلة وفقاً لمؤشرات العشرة أعوام الماضية منذ تأسيس شركة بيت التأمين المصرى السعودى، وبلغت 8 شركات حاليا بالسوق المصرى، التى تؤكد زيادة معدلات التكافلى بصورة ملحوظة مقارنة بالتأمين التجارى.
فيما أشارت د. أمانى توفيق، مدرس الخطر والتأمين بكلية التجارة جامعة المنصورة إلى أن التأمين التكافلى هو نظام إدارة تحويل الإخطار تبادليا وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وبالتالى فإنه المخرج لأهم معوقات تسويق التأمين فى مصر، وهى شبهة مخالفة التأمين التجارى التقليدى لأحكام الشريعة الإسلامية.
وقالت د. توفيق أن التأمين التكاملى يقوم على فكرة عقود التبرع، وأنه لا ينطوى على مقامرة عند إدارة صندوق التكافل إلى جانب الفصل بين أموال المشتركين وأموال المساهمين بتخصيص حساب لكل منهما وإضافة عائد الاستثمار الخاص بكل طرف إلى أصله.
وأضافت أن التأمين التكافلى استطاع تعزيز مكانته على مستوى العالم، حيث بلغ عدد شركات التأمين التكافلى عام 2009 حوالى 250 شركة بإجمالى أقساط تعدت 11 مليار دولار تصدرتها دول مجلس التعاون الخليجى بـ43.9% وإيران 37.3% ودول الشرق الأقصى 13.3% وإفريقيا 3.4% ودول شبه القارة الهندية 1.7% ودول المشرق العربى 0.4%، واستطاع تعزيز مكانته كبديل للتأمين التجارى التقليدى على مدى السنوات القليلة الماضية، وسجل خلال الأعوام من 2005 إلى 2009 معدل نمو بلغ 28% و31% و30% و22% و12% على التوالي.
وأوضحت د. توفيق أن صناعة التأمين التكافلى شهدت أهمية متزايدة فى مصر خلال السنوات الماضية، حيث تأسست 5 شركات بمجال تأمينات الممتلكات والمسئوليات التكافلى خلال الفترة (2002 – 2009)، وتزايدت نسبة مساهمات المشاركين فى التأمين التكافلى إلى إجمالى أقساط التأمين من 0.01% فى العام المالى 2002-2003 لتصل إلى نحو 8.32% فى العام المالى 2009-2010.
ولفتت إلى أنه تأسست 3 شركات فى مجال تأمين الأشخاص التكافلى حتى 2009، وارتفعت نسبة مساهمات المشاركين لتأمين الأشخاص الفردى التكافلى إلى إجمالى أقساط التأمين لتبلغ 0.29% فى 2008-2009 ليصل إلى نحو 0.89% فى 2009-2010، وأن نسبة مساهمات المشاركين لتأمين الأشخاص الجماعى التكافلى إلى إجمالى أقساط التأمين تزايدت من 0.61% فى 2008-2009 إلى نحو 2.47% فى 2009-2010.
وكشفت د. توفيق عن أن سوق التأمين التكافلى فى مصر لايزال يواجه العديد من التحديات يأتى فى مقدمتها غياب تشريع منظم لعمل التأمين التكافلى وخلو السوق من شركة إعادة تأمين تكافلى إضافة إلى نقص الخبرة لدى معظم الوسطاء فى شركات التأمين التكافلى لتخصصهم بالأصل فى التأمين التجارى التقليدى.
وطالبت بضرورة الاستفادة من خبرات وتجارب الدول المتقدمة بمجال التأمين التكافلى للوقوف على التشريعات المنظمة لهذا النمط من التأمين والاستعانة ببيوت خبرة متخصصة فى صياغة وثائق تأمين تكافلى نابعة من أحكام الشريعة الإسلامية إضافة إلى التوسع فى توفير خدمات ومنتجات تكافلية مبتكرة فى مجال التكافل العائلى لتلبية احتياجات الشرائح المختلفة من المنتجات التكافلية وخاصة المنشات المتناهية الصغر.
وشددت على ضرورة وجود مقررات دراسية للتأمين التكافلى فى المعاهد والجامعات وإنشاء هيئة حكومية شرعية تكون بمثابة الجهة الإشرافية والرقابية على أعمال التأمين التكافلى وتدعيم التكامل بين شركات التأمين التكافلى والبنوك الإسلامية.
كتب – محمد عزب وفهد عمران