كشف الدكتور المرسى حجازى، وزير المالية عن أن الحكومة اقتربت من الانتهاء من تعديل مكونات برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى كخطوة لتسريع المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولى لاقتراض 4.8 مليار دولار تسهم فى إسعاف الوضع الافتصادى المتأزم.
توقع وزير المالية أن تدعو الحكومة بعثة صندوق النقد الدولى قريباً لحسم المفاوضات ما يسرع من تدفق استثمارات داخلية وخارجية فى شرايين الاقتصاد المصرى. موضحاً أن وزارته نجحت جزئياً فى السيطرة على عجز الموازنة المتوقع له 200 مليار جنيه بنهاية العام المالى الجارى.
أوضح ان البرنامج يستهدف تحقيق الاستدامة المالية عبر الاهتمام بالمشروعات الاستثمارية لتوفير فرص العمل ومراعاة البعد الاجتماعى عبر التأكد من أن التكلفة الأكبر من الإصلاح يتحملها الاغنياء وليس الفقراء لتحقيق العدالة الاجتماعية.
جاء ذلك على هامش الدورة السابعة للقمة الدولية للتأمين التكافلى المنعقدة بالقاهرة بحضور أشرف الشرقاوى، رئيس هيئة الرقابة المالية غير المصرفية وعبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين و د. قريب الله الأمين العام لاتحاد شركات التكافل الإسلامى والدكتور متعب الرويقى الرئيس التنفيذى لشركة وقاية المنظمة لاعمال القمة، بجانب كبار المسئولين عن صناعة التأمين من 25 دولة عبر العالم.
وأشار د. حجازى إلى أن الحكومة حريصة على تعميق القطاع المالى عبر اضافة آليات مالية جديدة مثل الصكوك والتوسع فى برامج التأمين التكافلى بما يتيح حرية اكبر امام المتعاملين سواء المدخرين أو المستثمرين لاختيار الادوات المالية التى تتناسب مع احتياجاتهم، مؤكدا أن الاتجاه لهذه الأدوات التمويلية لن يكون بديلا عن أدوات التمويل الاخرى التى تقدمها البنوك وشركات التأمين التجارية، فكلاهما مكمل ومعاون للآخر ويؤديان دوراً رئيسياً فى تعبئة المدخرات المحلية وتوجيهها لتمويل مشروعات التنمية.
لفت إلى أن سوق التأمين المصرى يضم 29 شركة تأمين باستثمارات مصرية وعربية وأجنبية منها استثمارات سعودية واماراتية وقطرية وسودانية وانجليزية وألمانية وان هذه الكيانات تعمل بمصر منذ سنوات طويلة، وأن عدد الشركات العاملة فى صناعة التأمين التكافلى تضاعف من 4 شركات عام 2008 إلى 8 شركات حالياً، وأن هناك نمواً سنوياً هائلاً فى حجم اقساط برامج التأمين التكافلى وحجم ما يسدده من تعويضات.
وقال وزير المالية إن هذا الأداء المتميز ساعد على تحقيق قفزة فى نسبة ما تستحوذ عليه شركات التأمين التكافلى من أقساط مقارنة باجمالى حجم الاقساط بالسوق المصرى من 0.8% فقط من اجمالى الاقساط عام 2008 إلى 10.2% عام 2012، لتصل حاليا إلى 619 مليون جنيه.
أضاف ان مصر تتمتع بثقة مجتمع الاعمال الدولى، وهو ما يبرهن عليه استضافتها للعديد من الاحداث والمؤتمرات الدولية خلال العامين الماضيين، كان من أبرزها حدثان لقطاع التأمين. الحدث الأول المؤتمر السنوى الثانى والعشرون للاتحاد الافرواسيوى للتأمين وإعادة التأمين الذى شهد مشاركة أكثر من 700 شخصية من اكثر من 52 دولة، والحدث الثانى مؤتمر القمة الدولية للتكافل والذى اختار القاهرة لأولى اجتماعاته خارج العاصمة البريطانية لندن بعد اجتماعات ستة متتالية، فى رسالة لدعم صناعة التأمين العالمية لمصر رغم الظروف الراهنة ورؤية وثقة مجتمع الأعمال الدولى لمستقبل الاقتصاد المصرى وما ينتظره من نمو وازدهار فى السنوات القليلة المقبلة.
وأوضح د. حجازى أن اجمالى التعويضات التى سددتها شركات التأمين التكافلى ارتفعت من 130 مليون جنيه عام 2008 تمثل 1.5% من اجمالى التعويضات التى تحملها قطاع التأمين المصرى إلى 472.9 مليون جنيه عام 2012 تمثل 6% من اجمالى التعويضات التى تحملها سوق التأمين المصرى وبلغت قيمتها 7 مليارات و884 مليون جنيه.
أشار إلى ان حجم اقساط التأمين التكافلى بمصر، يعد صغيراً للغاية مقارنة بالبلدان الأخرى، حيث بلغ حجم الأقساط التأمينية حول العام 12 مليار دولار فى 2012، ومع ذلك فإن هذا الرقم يشير إلى حجم الفرص التى تزخر بها صناعة التأمين التكافلى فى مصر والعالم الإسلامى وحتى العالم الخارجى وما تنتظر هذه الصناعة من نمو فى السنوات المقبلة.
وقال حجازى إن عام 2013 قد يشهد إصدار أول صكوك سيادية فى مصر وإن الحكومة ستلجأ للصكوك لتمويل مشروعات من بينها انشاء مستودعات للطاقة. ما يعزز من فرص نمو صناعة التأمين التكافلى المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وتوقع إقرار مشروع قانون الصكوك قريباً دون تحديد موعد محدد خاصة بعد مراجعة التشريع من قبل اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء وستعرضها على المجلس الأربعاء المقبل قبل احالته إلى مجلس الشورى.
لفت إلى ان الحكومة تأمل أن يشهد العام الحالى أول طرح للصكوك فور إصدار القانون وسيمول مشروعات منها مستودعات للطاقة، وان وزارة المالية تدرس بالتعاون مع عدة وزارات اقامة العديد من المشروعات الكبرى التى يمكن تمويلها من خلال طرح صكوك منها مشروعا لإقامة صوامع جديدة لتخزين الغلال واخر لإنشاء مستودعات لتخزين المنتجات البترولية تسمح للحكومة بشراء احتياجاتنا من المنتجات البترولية بكميات كبيرة فى اوقات انخفاض الاسعار العالمية بما يسهم فى تحسين اقتصادات تدبير تلك الاحتياجات.
دعا الوزير المشاركين فى فعاليات المؤتمر من الخبراء لدراسة سبل إزالة العراقيل والمشكلات التى تعترض هذه الصناعة المالية المهمة، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية من جانبها على استعداد تام لدعم أى مقترحات أو توصيات تخرج عن القمة وسوف تتبناها مصر رسميا فى المحافل الدولية المختلفة.
أكد ان وزارة المالية مستعدة لدعم أى مقترحات أو تعديلات تشريعية أو اجرائية يرى سوق التأمين المصرى إنه فى حاجة لها لتعزيز دوره فى خدمة الاقتصاد الوطنى ودعم جهود التنمية بما يرفع من مساهمة صناعة التأمين بصفة عامة والتأمين التكافلى بصفة خاصة فى نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر.
من جانبه، أوضح الدكتور أشرف الشرقاوى، رئيس هيئة الرقابة المالية، ان صناعة التأمين المصرية تشهداً نمواً متسارعاً فى السنوات الأخيرة، فرغم تأثرها بالأحداث التى تشهدها مصر منذ ثورة 25 يناير المجيدة الا أنها حققت نسب عالية فى نمو اقساط التأمين وايضا بالنسبة لحجم التعويضات التى تحملتها حيث بلغت التعويضات المنصرفة فى عام 2012 نحو 4.5 مليار جنيه بنسبة نمو 47% عن عام 2011 وهو مايوضح حجم العبء الذى تحملته صناعة التأمين فى حماية المنشآت والافراد ودعم الاقتصاد المصرى.
وقال الشرقاوى ان هيئة الرقابة المالية لا تدخر جهداً فى دعم الأنشطة المالية غير المصرفية وتذليل أى عقبات أمامها متوقعاً نمو صناعة التأمين خلال السنوات المقبلة بما يرفع حجم مساهمتها فى الناتج المحلى الاجمالى والذى يعد حالياً اقل مما نتطلع له.
واضاف ان هيئة الرقابة المالية تتطلع أيضا لتوصيات المؤتمر وإسهامات الخبراء المشاركين من الدول الـ 25 من أجل الاستعانة بها فى تطوير اللوائح ونظم العمل المنظمة لصناعة التأمين التكافلى بمصر بما يسهم فى حماية حقوق حملة الوثائق على أفضل وجه.
أكد عبد الرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين ان التأمين التكافلى دخل مصر عام 2003، اى منذ اقل من 10 سنوات ومع ذلك حقق طفرات متسارعة حيث يوجد حاليا 8 شركات تعمل بهذه الصناعة وتستحوذ على نصيب سوقى يبلغ 10% من حجم سوق التأمين المصرى، وأن هناك فرصاً واعدة بالسوق المصرى لنمو صناعة التأمين بجميع فروعها ممتلكات وحياة وتكافلى وتجاري.
أوضح قطب ان اختيار منظمى المؤتمر للقاهرة لعقد الدورة السابعة لأعماله انما يدل على المكانة التى حققتها صناعة التأمين التكافلى فى مصر خلال عقدها الاول، وان مصر بموقعها الرابط بين الأسواق العربية والأفريقية، ووجود الازهر الشريف كل هذه العوامل دافع لمزيد من النمو لأدوات التمويل الإسلامي.
فيما قال الدكتور متعب الرويقى، الرئيس التنفيذى لمؤسسة وقاية للتأمين التكافلى السعودية ان مصر هى رمز الوطن العربى ولذا فقد حرصنا على اختيارها لعقد اول مؤتمر للقمة الدولية للتكافل خارج المملكة المتحدة.
أضاف ان أداء صناعة التأمين التكافلى خلال السنوات الأخيرة شهد نمواً سريعاً بفضل الابتكار فى استراتيجية هذه الصناعة لتوسيع نطاق المنتجات والخدمات المتوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية.
واكد الرويقى التزام السعودية بتطوير صناعة التأمين التكافلى ونموها فى الاسواق العربية وايضا العالمية، لافتا إلى تحقيق السوق السعودى نموا بنسبة 12% العام الماضى فى حجم اقساط التأمين التكافلى والذى بلغ 20.8 مليار ريال، وهو ما رفع معدل انفاق المواطن السعودى على التأمين إلى 720 ريالاً سنوياً.
أوضح الدكتور محمد معيط، مساعد وزير المالية ان سوق التأمين التكافلى فى العالم يشهد حاليا نمواً متزايداً حيث تم انشاء أول شركة للتأمين التكافلى عام 1979 فى السودان، واليوم وصل عدد شركات التأمين التكافلى حول العالم إلى 180 شركة بجانب 11 شركة فى مجال إعادة التأمين التكافلي، كلها تعمل وفق قواعد الشريعة الإسلامية فى 32 دولة.
أشار إلى ان النمو يطرح العديد من الفرص والتحديات أمام سوق التأمين التكافلى والتأمين التقليدى فى تقديم وتطوير المنتجات المقدمة فى ظل عالم أصبح فيه التأمين ضرورة للجميع خاصة تأمين الحياة الذى يعتبر من الأدوات المستخدمة لجذب الإدخار طويل الأجل.
لفت الدكتور معيط إلى أن قطاع التأمين من الاعمدة الرئيسية لسوق المال وبالتالى تطوير صناعة التكافل والتمويل الإسلامى ضرورة لما له من تأثير كبير على نمو الاقتصاد وجذب الاستثمارات الجديدة لتعزيز النمو، وهذا يتطلب العمل على تطوير هذه الصناعة من خلال توفير الخبرات والموارد اللازمة لذلك وتطوير الاطار القانونى المنظم لها.
كتب – محمد عزب وفهد عمران