تعتبر محفظة الاستثمارات المباشرة بـ ” البنك الأهلي المصري ” من أكبر المحافظ الموجودة لدي القطاع المصرفي حيث يمتلك البنك محفظة تقدر بنحو 11 مليار جنيه موزعة علي 189 شركة تعمل في جميع المجالات الاقتصادية تتوزع بين شركات كبيرة وصغيرة الحجم.
ويلعب البنك الأهلي دائماً وفقاً لمنصور قلادة، رئيس مجموعتي الاستثمارات وأمناء الاستثمار دور المحفز في هذا المجال من خلال جذب استثمارات جديدة لمساندة الاقتصاد القومي في هذه المرحلة المهمة من تاريخ البلاد.
قال قلادة ان البنك انشأ الفترة الاخيرة عدة شركات ويخطط لانشاء شركات اخري في المستقبل مع الاخذ في الاعتبار الاوضاع الاقتصادية المحيطة وكان من بين الشركات التي أسسها البنك خلال الفترة الماضيه شركة الاهلي للتأجير التمويلي وشركة لاعادة التمويل العقاري بجانب شركات مالية اخري.
واضاف ان الشركات التي يساهم فيها البنك ليست جميعها ناجحة فهناك بجانب الشركات التي تحقق ارباحا جيدة واخري متعثرة يسعي البنك لاعادة هيكلتها لتحقق الهدف المرجو منها أو التخارج منها خلال الفترة المقبلة.
وفيما يتعلق باستراتيجية البنك في التخارج من بعض الاستثمارات نستهدف ان يتم ذلك للشركات التي لعب فيها البنك دورا كاملا منذ ان ساهم فيها وحققت النجاح المطلوب واستخدام الحصيلة في اعادة تدوير المحفظة وضخها في استثمارات جديدة خاصة في القطاعات التي تتميز بطلب مرتفع هذا إلي جانب بيع مساهمتنا في الشركات المتعثرة التي انتهي دور البنك فيها.
وقال ان حجم الاستثمارات التي يستهدف البنك التخارج منها تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه يسعي البنك الانتهاء منها خلال عامين أو ثلاثة وتحقيق ذلك في هذه المدة سيعد انجازا في ظل ظروف السوق الصعبة التي تقف عائقاً امام دخول مستثمرين جدد بدلا من البنك الاهلي.
أكد قلادة ان الشركات التي يستهدف البنك التخارج منها خلال العامين أو الثلاثة المقبلة يساهم فيها البنك بنسب صغيرة تتراوح بين 5 و15% ويأخذ البنك في اعتباره في تنفيذ هذه العملية عدم وجود ضرر للاطراف الاخري المساهمة في نفس الشركة.
وكشف عن وجود مفاوضات حالية مع مستثمرين للتخارج من مساهماته في بعض الشركات رفض الافصاح عنها في الوقت الحالي مشيرا إلي ان عمليات التقييم تتم من مقيمين خارجيين مع الاخذ في الاعتبار القوانين المنظمة لذلك ومراعاة القيود التي تضعها الدولة للتخارج والتي لا تسمح للبنك بيع مساهماته في بعض القطاعات الاستراتيجية كالأسمدة والاسمنت والبترول.
وقال ان الاهلي المصري لن يتخارج من مساهماته في الاستثمارات المكملة لخدمات البنك لأنها جزء من منظومة الخدمات المالية التي يقدمها البنك للدولة بالاضافة إلي تلك التي تتعارض مع القيود المتعلقة بوجود مال عام آخر في نفس الشركة والتي تستهدف عدم الاضرار بهذا المال.
وفيما يتعلق بالشركات الجديدة التي يعتزم البنك تأسيسها خلال الفترة المقبلة، قال ان الاهلي يدرس انشاء مجموعة من الشركات في العديد من القطاعات من بيها الصناعة والغذاء منوها إلي ان اتجاه البنك تستهدف خلق كيانات جديدة أولا واعادة الهيكلة للشركات الموجودة ثانياً.
وقال ان البنك في طور خلق كيان جديد تحت اسم “الاهلي للاستشارات واعادة الهيكلة” برأسمال 100 مليون جنيه تستهدف ضخ اموال للشركات المتعثرة وإعادة اصلاحها في حالة ثبوت جدوي هذه المشاريع.
فيما يتعلق بشركة الاهلي كابيتال الذراع الاستثمارية للبنك قال ان الشركة تستحوذ علي حصة كبيرة من محفظة البنك وهي تمتلك مجموعة اسهم متداولة في سوق الاوراق المالية في نحو 10 استثمارات وهي تحقق أرباحاً من خلال عوائد التوزيع في حدود 400 مليون جنيه سنوياً ما بين عوائد اذونات خزانه وعوائد استثمار.
وفيما يتعلق بالصكوك التي تعتزم الدولة تفعيلها خلال الفترة المقبلة والدور الذي سيلعبه البنك الاهلي فيما يتعلق بهذا الشأن قال قلادة ان بنكه مستشار مالي معتمد ولذلك من الممكن ان يكون له دور في إدارة الاصدارات التي ستتم من خلال هذه الآلية في ظل انخفاض عدد المستشارين الماليين المعتمدين في الدولة.
اوضح انه علي الرغم من ان أداة الصكوك جديدة علي السوق المصري الا ان البنك يهتم بجميع اشكال الاستثمارات الممكنة وليس فقط في الاسهم المباشرة وبالتالي سيدرس البنك هذه الآلية واذا توافقت مع قواعد الاستثمار التي يعمل عليها البنك ومع المعايير الموضوعة من البنك المركزي والجهات الرقابية سيكون لنا دور فيها خاصة وان البنك يمتلك قاعدة رأسمالية كبيرة تؤهله للقيام بدور مهم في المشروع من البنوك الاخري إلي جانب توافر الكوادر والخبرات المؤهلة التي من السهل عليها التعامل مع الآلية الجديدة ونؤكد هنا ان البنك لن يكون بحاجه إلي اجتذاب خبرات من الخارج للتعامل مع الصكوك.
وأكد ان البنك ينظر إلي الفرص الاستثمارية التي تدر بجانب العائد الاقتصادي عائداً تنموياً يخلق فرص عمالة كبيرة ويعطي قيمة مضافة للدولة لتوفير موارد عملات صعبة تدعم اقتصاد الدولة ولذلك ينظر البنك في مشروعات في مجال الطرق ومحطات توليد الكهرباء وينتظر توافر الكادر القانوني الذي يسمح بمشاركة البنك في تلك الاستثمارات لان الاستثمار في البنيه التحتيه احد اهداف البنك.
وفيما يتعلق بأراضي قطاع الاعمال العام التي آلت للبنك نتيجة تسوية مديونيات قال ان بنكه بمشاركة بنك مصر يمتلكان نحو 155 قطعة ارض بحوالي 12 مليار جنيه وهناك خطة لبيع تلك الاراضي وعقدنا مزاد الاسبوع الماضي لبيع قطعتين واحدة منهما حققت السعر المطلوب.
واشار إلي ان خطة البنكين لبيع تلك الاراضي يتم تنفيذها من خلال الشركة التي انشاها البنكين لهذا الغرض تحت اسم “المصرية لإدارة الاصول” والتي تستهدف تعظيم تلك الاراضي عن طريق تقسيمها ومن ثم بيعها أو عن طريق دخول الشركة نفسها لتنمية وتطوير الارض لحسابها والشركة دخلت بالفعل خلال الفترة الاخيرة مزادين تم ارساء واحد فقط عليها واشترت قطعة ارض بقيمة 48 مليون جنيه.
وأكد قلادة علي ان الاستثمار ليس الأولوية علي اراضي قطاع الاعمال العام ولذلك سيتم طرح الجزء الأكبر منها للبيع عن طريق المزادات العلانية وهناك خطة للتخلص من تلك الاراضي خلال 3 سنوات ولكن ظروف السوق هي المتحكم في تحقيق هذا المستهدف.
فيما يتعلق بملف الدكتور احمد بهجت قال ان الحكمين الصادرين من مركز القاهرة للتحكيم الدولي ومحكمة الاستئناف يؤكدان صلاحية العرض المقدم من الشركة المصرية لإدارة الاصول العقارية للاستحواذ علي اصول بهجت وهي 18 اصلاً مقابل الديون التي فشل في سدادها للبنكان وحاليا يسير الاهلي المصري ومصر في اجراءات استلام تلك الاصول.
وبمقتضي الحكم الصادر الشهر الجاري من محكمة الاستئناف حصل البنكان علي 3.2 مليار جنيه قيمة بيع الصفقة لصالح الشركة المصرية لإدارة الاصول العقارية والاستثمار المملوكة للبنكين والتي اصبحت مالكة لتلك الأصول.
وكشف قلادة عن تقدم البنكين بدعوي قضائية لتنفيذ الحكم مشيرا إلي ان استلام اصول بهجت تستلزم رفع دعوي تنفيذ مشيرا إلي ان استغلال هذه الاراضي سيتم بطريق التنمية والبيع.
واستبعد قلادة امكانية الرجوع مرة اخري لطاولة المفاوضات فيما يتعلق بهذا الشأن والتصالح الودي، مشيرا إلي ان البنكين حصلا علي حكم نهائي ويتعاملان مع مال عام وليس مالاً خاصاً.
وفيما يتعلق ببنك القاهرة كمبالا قال ان مجلس إدارة البنك الاهلي وافقت علي ضخ الزيادة المطلوبة في رأس المال للمحافظة علي حصته في البنك.
وكشف عن انتهاء بنكه من اعادة هيكلة شركة ستيلا للزيوت بمحافظة الفيوم لتعود إلي العمل بعد ان كانت متوقفة إلي جانب اقتراب بنكه من اعادة هيكلة بعض الشركات الاخري.
وقال ان مجلس إدارة شركة “النيل القابضة” المملوكة لبنوك الاهلي المصري ومصر والقاهرة عقد اجتماعا الاسبوع الماضي واتفقوا علي ان يكون توجه الشركة مصاحبة المستثمرين المصريين إلي دول حوض النيل، مشيرا إلي ان من بين الخطط المستقبلية انشاء شركة داخل الحدود المصرية لترويج التجارة ما بين مصر وتلك الدول إلي جانب انشاء مجزر لإعداد اللحوم القادمة من هذه الدول.
وأكد علاء الناقوري المدير المالي الأول لإدارة الأصول والاستثمار علي انه جار حاليا دراسة التوسع في جنوب السودان إما من خلال مكتب تمثيل أو من خلال فرع جديد، لافتا إلي انه لا يوجد في الوقت الراهن أي دراسات جديدة مقترحة لدخول أسواق جديدة، حيث ان البنك قام نهاية العام الماضي بتدشين شركة للبنك بالمركز المالي العالمي بدبي والتي تقوم علي تقديم الاستشارات الماليه والتواصل مع المستثمرين الأجانب وفرع الخرطوم بالسودان في النصف الثاني من العام الماضي.
أضاف أن محفظة المخصصات الخاصة باستثمارات البنك يتم مراجعتها بصفة دورية كل عام، حيث ان هناك بعض المخصصات التي ينتفي الغرض منها فيتم ردها والبعض الآخر يتم دعمها أو وفقا لكل حالة، لافتاً إلي انه بشكل عام لا يوجد نسبه زيادة كبيرة في مخصصات قطاع الاستثمار خلال العام المالي الجاري.
أشار إلي أنه توجد صعوبة أمام البنك في جذب استثمارات خارجيه جديدة، حيث أن البنك مؤسسة قومية مالية لا تعمل بمعزل علي الوضع السياسي والاقتصادي العام، لافتا إلي أن بمجرد استقرار تلك الأوضاع سيكون هناك فرصة أكبر أمام البنوك لجذب استثمارات جديدة.
قال ان بنكي الأهلي ومصر يعتزمان بيع فندق رويال بلس في الغردقه في النصف الثاني من مارس الجاري، لافتا إلي إن الإجراءات القانونية لضخ 3.2 مليار جنيه الزيادة في رأسمال الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية جارية ويتوقع الانتهاء منها الشهر الجاري.
وعن تغير سياسه البنك عقب تولي الرئيس الجديد استبعد علاء حدوث تغيرات في اتجاهات واستراتيجيات البنك لاسيما وأن محافظ البنك المركزي اعلن عن أن رئاسه البنك ستكون لأحد القيادات الداخلية بالبنك وجميعهم متفقون علي نهج طارق عامر الرئيس السابق للبنك الاهلي.
حوار/ أسماء نبيل وناصر يوسف