يدرس صندوق تطوير المناطق العشوائية آلية جديدة لمشاركة القطاع الخاص في تطوير العشوائيات كجزء من المسئولية الاجتماعية لرجال الأعمال غير الهادفة للربح ويفاضل مجلس إدارة الصندوق حالياً بين أكثر من طريقة لتخصيص الأرض وكيفية استعادة التكلفة قبل رفعها إلي مجلس الوزراء لاعتمادها.
قال الدكتور خالد الجبرتي، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات في حوار لـ «البورصة» إن مجلس إدارة الصندوق الجديد يضم رجلي أعمال هما محرم هلال ونيازي سلام وسوف يدعوان بقية رجال الأعمال للمشاركة في المشروع التزاماً بواجبهم نحو الدولة وحماية للاستثمارات من ثورة العشوائيات التي من الممكن أن تندلع في أي لحظة بسبب الفقر والبطالة.
أضاف أن محور مشاركة رجال الأعمال لن يكون هادفاً للربح وفور تحديد طريقة تخصيص الأرض وإجراءات نزع الملكية سوف يبدأ المستثمر في البناء علي نفقته وسوف يوضع نظاماً لاستعادة جزء من التكلفة وجزء آخر كمنحة لاترد من قيمة المشروع مشيراً إلي أن الدولة ستضمن مشاركة رجال الأعمال لأن رأس المال بطبيعته جبان.
أوضح أن الصندوق سيستعين خلال الفترة المقبلة بالجمعيات الأهلية للمشاركة في حل مشكلة تطوير المناطق العشوائية بسبب تخوف الأهالي من التعامل مع مؤسسات الدولة خوفاً من التهجير ونزع ملكية الأراضي منهم وبدأ الصندوق في التواصل مع مؤسسة ” معاً ” لتطوير العشوائيات لتقديم الدعم الفني لمشروعها بطريق مصر – الإسماعيلية.
تابع ان الفنان محمد صبحي عضو مجلس إدارة الصندوق سيتعاون معنا في مشروعات الصندوق المقبلة بعد أن انتهينا من جمع 100 مليون جنيه تبرعات لصالح المؤسسة وسيمتد التعاون لمشروعات أخري.
صرح الجبرتي بأن الصندوق سوف يفتتح مشروع تطوير منطقة الترعة الضمرانية في محافظة قنا الذي يضم 13 عمارة تشمل 260 وحدة سكنية بتكلفة 310 ملايين جنيه تشمل تكلفة توصيل المرافق من مياه وصرف صحي وكهرباء ومدرسة ووحدة صحية ومركز شباب.
أشار إلي نقل السكان لمنطقة تبعد 500 متر عن مقر إقامتهم، وتنفيذ أربعة محاور اقتصادية واجتماعية لخدمة الأهالي لتغيير عاداتهم لتتناسب مع مستوي المعيشة الجديد ومنها برامج لصحة المرأة واستخراج بطاقات الرقم القومي وتدريب وتشغيل الشباب ومحو أمية وعلاج الإدمان.
أعلن أن مجلس الوزراء وافق الأسبوع الماضي علي اعتماد 92.7 مليون جنيه لتطوير منطقة عشش محفوظ بمحافظة المنيا لبناء 856 وحدة سكنية و92 وحدة خدمية حيث يبلغ مساحة المنطقة 4 أفدنة وتعاني سوء حالة المنشآت وقد أقيمت علي مخلفات البناء وتندرج تحت درجة الخطورة الثانية.
لفت إلي أن المشروع يعتمد علي توطين الأهالي بنفس المنطقة بعد إعادة تأهيلها عمرانياً واقتصادياً واجتماعياً وذلك من خلال بناء 37 عمارة واستغلال 3 عمارات قائمة وتابعة للمحافظة وتصل مدة التنفيذ إلي 24 شهر والتكلفة الإجمالية 92.7 مليون جنيه يتحمل الصندوق 71.6 مليون قيمة انشاء العمارات وتوفر المحافظة 21.1 مليون جنيه تكلفة تطوير العمارات القائمة وتأجير وحدات بديلة للسكان لحين انتهاء الانشاءات وسيستعيد الصندوق 47.5 مليون جنيه من عائد بيع الوحدات التجارية الفائضة عن حاجة الأهالي في اطار مبدأ استعادة التكلفة.
وحول خطة الصندوق في محافظة بورسعيد، أشار إلي انه تم توفير 24.5 مليون جنيه لاستكمال الانشاءات بمنطقة زرزارة ببورسعيد حيث تستكمل 16 عمارة تضم 352 وحدة سكنية تستوعب 1408 نسمة وبلغ إجمالي تمويل الصندوق 145 مليون جنيه.
أضاف أن الصندوق انتهي من تسكين 1870 في نفس المنطقة وأطلق عليها مدينة الأمل الجديدة بدلاً من زرزارة وجار – حالياً – في منطقة القابوطي انشاء 1200 وحدة سكنية لتستوعب 4800 نسمة وبلغ اجمالي التمويل المقدم من الصندوق 87 مليون جنيه إضافة إلي 13 مليون جنيه لتطوير سوق الملابس المستعملة ببورسعيد.
وفي محافظة السويس قام الصندوق بتوفير 33 مليون جنيه لتطوير منطقة عزبة الصفيح ومناطق اليهودية لانشاء 322 وحدة تستوعب 1288 نسمة.
ذكر أن المناطق الأخري التي ينتظر افتتاحها حالياً علي مستوي الجمهورية هي الحمام بالأقصر والصحابي بأسوان والطوبجية وكوم الملح بالأسكندرية والمرحلة الأولي من تطوير عشش شارع السودان بالجيزة ومنشأة فؤاد بكفر الشيخ.
أعلن الجبرتي أن مجلس إدارة الصندوق اعتمد في اجتماعه الأخير في 19 فبراير الماضي الخطة القومية ” مصر بلاعشوائيات غير آمنة في 2017 ” بتكلفة 8.5 مليارات جنيه تم انفاق 1.5 مليار جنيه للانتهاء من تطوير 51 منطقة حتي بداية العام الجاري.
كشف عن أن مجلس الوزراء وافق الأسبوع الماضي علي رفع الميزانية المباشرة للصندوق بقيمة 100 مليون جنيه لتصل إلي 400 مليون جنيه سنوياً بجانب التكلفة التي تتحملها المحافظات خلال التطوير والوحدات التي تقدمها وزارة الإسكان وعائد الأراضي المطورة في خطة استعادة التكلفة بعد بيع الأراضي المتبقية من المساحة المطورة.
أضاف أن الصندوق وضع برامج التطوير وفقاً لخمسة مواثيق دولية منها اعلان باريس لتطوير العشوائيات ووثيقة العهد ومواثيق الأمم المتحدة وتم تحديث خرائط المناطق العشوائية وفقاً للأربع درجات المتعارف عليها في مصر وهي الدرجة الأولي المهددة للحياة وتقع في مخرات السيول وفي حرم الصخور والجبال والملاصقة للسكك الحديدية، الثانية العشش المقامة في قلب المدن أو المنازل المتهدمة والثالثة المنازل التي تقع تحت خطوط الضغط العالي وحول المصانع وهي آمنة سكنياً ولكن تهدد الصحة وتعاني من غياب المرافق والخدمات أما الدرجة الرابعة فهي المناطق المقامة علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
أكد أن مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية أعلنوا عن توفير أي مبالغ إضافية يحتاجها الصندوق في اطار خطته لتطوير المناطق العشوائية ولتنفيذ البرنامج القومي لازالتها حتي عام 2017.
وأعلن الجبرتي أن الصندوق يطور 69 منطقة عشوائية علي مساحة 637 فداناً تضم 43.2 ألف وحدة يسكنها 173 ألف نسمة منها 26 منطقة تصنف وفق مناطق الخطورة من الدرجة الأولي و40 منطقة من الدرجة الثانية ومنطقتين من الثالثة ومنطقة من الدرجة الرابعة.
أشار إلي الاتفاق مع المحافظات علي فتح باب تراخيص الهدم والبناء في 102 منطقة عشوائية علي مساحة 711 فداناً بعدد من المحافظات ولهدم وإعادة بناء 45 ألف وحدة مقامة بدون ترخيص وتضم 80 ألف نسمة.
أضاف ان المحافظات سوف تعمل علي تبسيط إجراءات استخراج التراخيص اللازمة للهدم والبناء في مقابل بناء هذه المنازل بطريقة صحية وفقاً لمواصفات الأحياء السكنية، موضحاً أن المناطق العشوائية الباقية 198 تقع علي مساحة 3246 فداناً علي مستوي الجمهورية تحوي 142 ألف وحدة سكنية موزعة إلي 117 منطقة درجة خطورة أولي و63 منطقة من الثانية و18 منطقة من الدرجة الرابعة ومن المخطط الانتهاء منها في عام 2017.
أكد الجبرتي أن الصندوق نجح في خفض عدد المناطق العشوائية غير الآمنة إلي 372 منطقة فقط بعد أن كانت 404 منطقة في 2009 تقلصت إلي 383 منطقة في 2011 رغم أن ميزانية الصندوق لم تتجاوز 150 مليون جنيه فقط قبل عامين حيث اعتمد علي قرض دوار من قيمة أراضي العشوائيات التي ينقل منها السكان .
قال الجبرتي إن استراتيجية الصندوق قصيرة المدي تستهدف الانتهاء من نقل السكان بالمناطق العشوائية غير الآمنة التي تمثل خطراً علي حياتهم وهي 1 % من الكتلة العمرانية في مصر.
أضاف أن الاستراتيجية متوسطة المدي ترتكز علي تطوير المناطق العشوائية غير المخططة والأسواق العشوائية التي تمثل 80% من الكتلة العمرانية بكثافة سكانية 500 شخص لكل فدان أما الاستراتيجية طويلة المدي فهي مخطط للتنمية العمرانية أعده صندوق تطوير العشوائيات.
أعلن أن الصندوق إنشاء فروع في 42 محافظة علي مستوي الجمهورية لمتابعة أعمال التطوير التي تنفذها أجهزة المحافظة وان الصندوق انتهي من اعداد 59 خطة لتطوير المناطق العشوائية التي تهدد صحة المواطنين والتي تقع بجوار مصادر التلوث الصناعي والزراعي وخطوط الضغط العالي وجار اعداد 22 خطة أخري.
أكد أن عودة الاستقرار الأمني ستزيد من سرعة تطوير العشوائيات حيث يسير العمل ببطء خاصة في محافظات القناة بسبب الاضطرابات السياسية الحالية.
أضاف أنه بالتزامن مع تطوير هذه المناطق سيتم البدء في تحديث 1099 سوقاً عشوائياً يعمل بها ما يقرب من 334 ألف مواطن وستكون الأولوية للأسواق المرتبطة بالمناطق العشوائية كمرحلة أولي تشمل تطوير المنطقة والأسواق المحيطة ثم تطوير بقية الأسواق في المرحلة الثانية.
أشار إلي انه تم الاتفاق علي التطوير بنظام الأسواق المفتوحة المقسمة إلي وحدات مكشوفة ولن تبني أي اسواق مغلقة بالأسوار الخرسانية حيث تتحول بعد فترة إلي مناطق مهجورة وتستخدم في الأعمال المخالفة للآداب.
قال إن هذه الخطة تتكلف 527 مليون جنيه بالتعاون مع الغرف التجارية والصندوق الاجتماعي للتنمية ووزارات التنمية المحلية والبيئة والتعاون الدولي وجهاز حماية المستهلك وممثلين عن الباعة الجائلين وسيقام لهم نقابة مهنية وسوف يعد لهم قانون لتنظيم عملهم وتوفير خدمات صحية واجتماعية وبرامج لمحو الأمية وآلية لجمع المخلفات من هذه الأسواق وتقديم قروض صغيرة لهم.
أضاف ان الصندوق أجري حصراً لجميع الأسواق العشوائية علي مستوي الجمهورية بعد حريق سوق التونسي والخطة تشمل تطوير مواقع الأسواق بتكلفة 750 جنيهاً للوحدة الواحدة وتجميع المخلفات وتحسين الخدمة بتكلفة 500 جنيه للوحدة والإقراض والإدخار بقروض صغيرة قيمتها 1500 جنيه لكل بائع ومحو أمية وتقديم خدمات صحية بمتوسط 1000 جنيه لكل بائع.
أشار الجبرتي إلي ان تطوير هذه الأسواق سوف تنفذ في اماكنها الحالية خاصة بعد أن درس الصندوق تجربة 35 سوقاً أنشأت علي مستوي الجمهورية بعيدة عن أماكن تواجد الباعة الأصلية وفشلت جميعها بعد أن اكتشفت بأنها بعيدة عن مسارات حركة المواطنين وهجرها الباعة وعادوا إلي اماكنهم الأصلية.
تابع ان الباعة المتواجدين في الأماكن الحيوية مثل وسط القاهرة سوف ينقلون إلي مناطق قريبة منهم بعد اخلاء الأماكن الحالية، مؤكداً أن الصندوق يعمل بصورة منفصلة عن خطة المحافظات لإقامة أسواق اليوم الواحد خاصة ان الصندوق يهتم بتطوير الأماكن العشوائية في أي مكان.
أكد أنه بعد الانتهاء من تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة في 2017 سوف نبدأ في تطوير العشوائيات غير المخططة وهي عبارة عن الأبراج المقامة في الأحياء الشعبية وتفتقر لخدمات المرافق من مياه وصرف صحي وإعادة تخطيط وتطوير الشوارع الداخلية للمناطق المحرومة من الخدمات وتوحيد واجهات المباني لإضفاء صورة جمالية علي هذه المناطق.
وكشف الجبرتي عن أن الصندوق سوف يستعين بالجمعيات الأهلية للتواصل مع أهالي بعض المناطق العشوائية قبل تطويرها بسبب عدم ثقة الأهالي في توجهات الدولة واعتقادهم أن التطوير يعني تهجيرهم والاستيلاء علي الأرض وسيبدأ هذا الاتجاه في منطقة ماسبيرو حيث تم تكليف محافظة القاهرة بحل الأزمة مع الأهالي والاتفاق علي طريقة التطوير وبعدها يبدأ الصندوق في دراسة المنطقة وأعمال الرفع المساحي لبدء التطوير وتوفير الاعتمادات المالية.
وحول منطقة رملة بولاق، قال الجبرتي انها قسمت إلي ثلاث مناطق ” نايل تاورز وأركاديا وكابش ” حيث وافق مجلس الوزراء علي اعتماد 139 مليون جنيه للبدء في بناء أربعة أبراج سكنية في منطقة نايل تاورز تضم 360 وحدة بمساحة 63 متراً مربعاً بارتفاع ارضي 10 ادوار متكررة بالإضافة إلي 33 وحدة نشاط تجاري توزع علي الأهالي ويصل مسطح البرج إلي 500 متر مربع وسوف تبدأ أعمال التنفيذ خلال 3 أشهر بعد انتهاء اجراءات نزع الملكية وتعويض الأهالي.
أضاف أن مساحة المنطقة 3.9 فدان أي ما يعادل ” 16.3 ألف متر مربع ” وجار – الانتهاء – من اجراءات نزع الملكية بعد موافقة الأهالي علي التطوير لنقلهم إلي 191 وحدة بديلة بالايجار لحين الانتهاء من بناء الأبراج وإعادة تسكينهم.
أشار إلي تخصيص 4 آلاف متر مربع للإنشاءات والطرق وستطرح المساحة الباقية التي تصل إلي 12 ألف متر للبيع لتغطية تكلفة التطوير واستثمارها في تطوير بقية المناطق ومن المنتظر يصل عائد الأرض إلي 600 مليون جنيه حيث يتجاوز سعر المتر 50 ألف جنيه.
أكد أن فترة التنفيذ 24 شهراً وسيتحمل الصندوق 54.3 مليون جنيه تكلفة انشاءات الأربعة ابراج والـ 85 مليون جنيه المتبقية هي قيمة التعويضات التي سيحصل عليها الأهالي مقابل التنازل عن ملكية الأرض. صرح بأنه بانتهاء المرحلة الأولي سوف يبدأ تطوير منطقة اركاديا وتصل مساحتها إلي 1.6 فدان ثم منطقة كابش علي مساحة 0.6 فدان حيث أن المنطقة تشغل مساحة كبيرة علي الكورنيش مقام عليها عدد قليل من المنازل معظمها من طابق واحد وحالتها سيئة وتعاني بعض أجزائها من التصدع.
أضاف أن مشاكل نقل السكان إلي مناطق غير مناسبة لن تتكرر كما سبق أن حدث مع سكان الدويقة عندما نقلوا إلي مدينة 6 أكتوبر في مساكن الأولي بالرعاية وعانوا من افتقارهم للخدمات المناسبة.
تابع ان الصندوق أبرم اتفاقاً مع هيئة المجتمعات العمرانية علي انشاء مباني الخدمات في منطقة الأولي بالرعاية من مدارس ووحدات صحية ومراكز شباب ونقطة شرطة وجار حالياً دراسة التكلفة وتوفير 121 ألف جنيه قيمة إيجار 20 وحدة سكنية لتقديم خدمات التموين والرعاية الاجتماعية والصحية لحين الانتهاء من الإنشاءات.
أكد أن الصندوق بدأ في إجراء دراسة حالة لأهالي أي منطقة ينتهي تطويرها للتعرف علي طبيعة الحياة واحتياجاتهم وكشفت آخر دراسة عن محافظة القاهرة أن عدد المهاجرين إلي المحافظة يمثل نسبة 52.5% من السكان و47.5% من ابناء المحافظة ويتوزع المهاجرين إلي 25% من الفيوم و19% من أسيوط و10% من سوهاج و9% من المنيا و35% من باقي المحافظات.
كتب – محمد درويش