« تأمينات الممتلكات » تتصدر الأقساط المسندة للشركات في 2012 بنسبة 62%
التوسع في تأسيس فروع جديدة مرهون باستقرار الأوضاع.. ونتعاقد مع غالبية الشركات العاملة في السوق
الاكتتاب الجيد ينعكس إيجابياً علي عمولات الوسطاء.. وتأسيس « اتحاد شركات الوساطة » يتطلب تعديلاً تشريعياً
تستكمل شركة الأهلي للوساطة المباشرة في أعمال التأمين رأس المال المرخص لها والمدفوع بقيمة 2 مليون جنيه قبل نهاية يونيو المقبل لتتوافق مع قانون الإشراف والرقابة علي التأمين رقم 10 لسنة 1981، الذي يلزم شركات الوساطة باستكمال رأسمالها المرخص به خلال 5 سنوات من تاريخ تسجيل الشركة بالهيئة.
أوضح حسام عبدالرحيم ، العضو المنتدب لشركة الأهلي للوساطة المباشرة في أعمال التأمين، أن الشركة قيدت بسجل وسطاء التأمين “شخص اعتباري” بالهيئة العامة للرقابة المالية بقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (243) لسنة 2009 في 02/12/2009، وذلك برأسمال مرخص به 20 مليون جنيه ومصدر 2 مليون مدفوعاً منه مليون جنيه عند التأسيس، وجار استكماله الشهر القادم.
يتوزع هيكل ملكية الشركة بين شركة الأهلي للتنمية والاستثمار بنسبة 98% وشركة “إيه دي آي” للتنمية السياحية بنسبة 1%، وشركة النيل للتأجير التمويلي بنسبة 1%.
وقال عبدالرحيم في حوار مع «البورصة»، أن نتائج أعمال الشركة 2012، التي تم اعتمادها نهاية الأسبوع الماضي كشفت عن تصدر تأمينات الممتلكات للأقساط، التي أسندتها الشركة لشركات التأمين المتعاقدة معها بالسوق المصري بنسبة 62% من إجمالي الأقساط المسندة، تلتها تأمينات السيارات بنسبة 14% ثم الطبي بنسبة 13%.
وأوضح أن الظروف التي مرت بها مصر خلال العامين الماضيين حالت دون تنفيذ الخطة المستهدفة للشركات من الأقساط المسندة لشركات التأمين بتحقيق معدل نمو بنسبة 50% في حجم الأعمال مقارنة بالأداء في العام 2011، وأن الشركة تستهدف تحقيق نفس المعدل بنهاية العام الجاري مقارنة بالمعدل الفعلي، الذي تم تحقيقه خلال 2012 من خلال تطبيق خطة إعادة الهيكلة الداخلية للشركة وتطوير نظم العمل بها.
وأشار عبدالرحيم إلي أن شركته تتعاقد مع غالبية شركات التأمين العاملة بالسوق لجلب التعاقدات التأمينية لها بجميع الفروع، وتتصدرها شركات المشرق العربي للتأمين التكافلي ومصر للتأمين وأليانز للتأمين، وأن الشركة جددت مؤخرا قيدها بسجل الوسطاء في الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة 3 سنوات اعتبارا من 3 ديسمبر 2012.
أكد أن إنشاء فروع للشركة بخلاف المركز الرئيسي بالمعادي ليس ضمن خطة عمل الشركة لعام 2013، وأن انشاء فرع بالإسكندرية يبقي خياراً للشركة في حالة استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية، وأن خطة العمل 2013 مازالت طموحة رغم التأثير السلبي للأوضاع الحالية علي قطاع التأمين.
وفقا للعضو المنتدب لشركة الأهلي للوساطة المباشرة يعاني قطاع التأمين في مصر بصفة عامة مشكلتين أساسيتين، الأولي، تتمثل في الأوضاع السياسية والأمنية، التي تعيشها مصر منذ قرابة عامين وتأثيراتها السلبية علي الاقتصاد، والتي أثرت بالضرورة علي القطاع باعتباره أحد القطاعات المرتبطة بمعدل النمو الاقتصادي والاستثمارات المحلية والأجنبية، التي تأثرت سلبا بالأحداث الأخيرة.
أما المشكلة الثانية، فتتمثل في استمرار بعض شركات التأمين في أسلوب المضاربات السعرية بهدف الحصول علي حصة سوقية علي حساب التسعير الفني، وهو ما أثر بالضرورة علي نمو القطاع بالصورة المطلوبة، وأدي إلي مواجهة الشركات نفسها لصعوبات كثيرة في الحصول علي شروط جيدة من معيدي التأمين عند تجديد اتفاقياتها، وهو ما أثر أيضا بالسلب علي القطاع بصفة عامة.
وقال حسام عبدالرحيم إن زيادة معدل نمو القطاع مرتبطة بصفة أساسية بـالاستقرار الأمني والسياسي حيث إن زيادة الاستثمارات تعني زيادة عدد المشروعات الجديدة وزيادة حركة التصدير والاستيراد، وبالتالي حدوث نمو في تأمينات النقل البحري وتأمينات الممتلكات.
وأضاف أن تداعيات أحداث الخامس والعشرين من يناير كان لها بعض التأثيرات الإيجابية علي القطاع ممثلة في تنامي الوعي ببعض التغطيات التأمينية المرتبطة بتلك الأحداث مثل وثيقة العنف السياسي وتأمينات الشغب والاضطرابات الأهلية إضافة إلي تزايد الطلب علي تغطيات النقل الداخلي ضد مخاطر السرقة والسطو المسلح.
واستبعد عبدالرحيم أن يؤدي الطلب علي التغطيات السابقة إلي تغطية العجز في نمو القطاع بصفة عامة، متوقعاً استمرار الطلب علي تلك التغطيات خلال الفترة المقبلة بسبب عدم استقرار الأوضاع الأمنية، وألا يتجاوز معدل نمو قطاع التأمين 8% بنهاية العام المالي الجاري بسبب عدم وضوح الرؤية السياسية واستمرار تدهور الأوضاع الأمنية.
وتوقع أن يسهم نمو تأمينات العنف السياسي والشغب والاضطرابات والسطو المسلح والنقل الداخلي والتأمين الطبي في النمو الإيجابي للقطاع لمواجهة النمو البطيء لتأمينات النقل البحري والتأمينات الهندسية.
وأوضح عبدالرحيم أن التزام شركات التأمين بالاكتتاب الجيد وتجنب المضاربة السعرية يترتب عليهما تحسن في نتائج أعمال شركات التأمين وحصولها علي عمولات جيدة، وهو ما ينعكس بدوره في حصول شركات الوساطة علي عمولات جيدة بالمثل.
وأشار إلي أن قطاع الوساطة في التأمين تأثر بانخفاض الطلب علي التأمين خلال الفترة الماضية باعتباره طرفاً مهماً من أطراف العملية التأمينية، وهو ما وضع شركات الوساطة العاملة بالسوق أمام العديد من التحديات منها تقديم أفضل مستوي من الخدمة للحفاظ علي عملائها الحاليين جذب المزيد من العملاء الجدد لشركات التأمين للحفاظ علي ملاءتها المالية.
وقال عبدالرحيم إن عوامل نجاح شركة الوساطة في التأمين تتمثل في تبني مبدأ الشراكة طويلة الأجل مع كل من العميل وشركة التأمين والعمل بأسلوب إداري مؤسسي والاهتمام بمستوي الخدمة، بينما تتمثل أهم المشكلات، التي تواجه شركات الوساطة الآن في تساوي نسبة العمولات، التي يحصل عليها الوسطاء الأفراد بالرغم من تحملها العديد من الرسوم منها رسم التطوير المفروض بقرار من الهيئة العامة للرقابة المالية والضرائب وغيرها.
وأضاف أن الهيئة العامة للرقابة المالية مطالبة الآن بالسعي قدما للبدء في تطبيق ما تم التوصل إليه مؤخرا بعد التفاوض مع جمعيتي وسطاء التأمين ” إيبا” وجمعية تنمية شركات الوساطة في التأمين “إبدأ” من ضرورة وجود عمولات إضافية لشركات الوساطة لمواجهة اعباء الرسوم والنفقات الملزمة بها.
وأكد أن سوق التأمين يستوعب وجود شركات جديدة لوساطة التأمين شرط أن تكون كيانات قوية من حيث هيكل المؤسسين والنظم الإدارة الخاصة بها، وأنه من المستبعد إلغاء الوسطاء الأفراد وضمهم إلي شركات الوساطة، لأن وجود شركات الوساطة لا يلغي دور الوسيط الفرد وفقا للتقاليد التأمينية في كل دول العالم.
ورحب العضو المنتدب لشركة الأهلي للوساطة المباشرة بمطالبة عدد من شركات الوساطة للهيئة العامة للرقابة المالية بمنحها حق الإصدار في بعض الفروع التأمينية المسعرة والمعروفة باسم SIMPLE STANDARD PRODUCTS ” مثل تأمينات السفر وتأمينات السيارات الإجباري، بحيث تتولي شركات الوساطة إصدارها بنظام الوكالة عن شركات التأمين.
وأوضح أن تطبيق هذا الاقتراح سوف يحقق العديد من المزايا لشركات التأمين وعملائها، وفي مقدمتها توفير الوقت والسرعة في تسديد المطالبات الخاصة بالعملاء مقابل استفادة شركة الوساطة بالعمولة التي تحصل عليها.
وحول تأخر تأسيس اتحاد شركات الوساطة بشكل نهائي، قال عبد الرحيم إن تأسيس الاتحاد يتطلب إجراء تعديل تشريعي علي قانون الإشراف والرقابة رقم 10 لسنة 1981 والذي يتوقف بدوره علي وجود هيئة تشريعية ممثلة في البرلمان بخلاف الأولوية التشريعية الموجودة لدي الهبيئة ذاتها باعتبار أن الأجندة التشريعية للهيئة تتضمن بعض المشاريع القانونية الخاصة بشركات الرعاية الصحية والتأمين متناهي الصغر.
وأضاف أنه لحين تأسيس الاتحاد، تقوم جمعيتا “إيبا” و” إبدأ ” حاليا بدورهما كهمزة وصل بين الوسطاء والهيئة العامة للرقابة المالية واتحاد شركات التأمين إلي جانب دورهما في التدريب ونقل تجارب الدول الأخري في مجال الوساطة من خلال عضوية الجمعية المصرية لوسطاء التأمين ” إيبا” في اتحاد دول البحر المتوسط لوسطاء التأمين.
كتب – محمد عزب