قالت شركة “فيزا” لخدمات الدفع الالكتروني إن المدفوعات الالكترونية تسهم بـ 30 مليون دولار ( 205 ملايين جنيه) في الناتج المحلي الاجمالي ، أو ما يعادل 0.01% سنويا .
وقالت الشركة ان هذه المعدلات تؤكد على أهمية دعم صناعة المدفوعات الإلكترونية ومشاركة كافة الأطراف المعنية في تطوير هذه الصناعة بالإضافة إلى توفير سوق مفتوح لتشجيع المنافسة والابتكار في هذا المجال من أجل نشر بطاقات الدفع وتوسيع شبكة القبول وزيادة وعي المستهلكين بفوائد استخدام بطاقات الدفع ومردودها على المستهلكين والتجار والقطاع المصرفي والاقتصاد القومي ككل.
كانت “فيزا”قد كلفت شركة “موديز” بعمل دراسة عن مساهمة المدفوعات الالكترونية في الناتج المحلي الاجمالي في 56 بلدا ، وكشفت الدراسة عن أن زيادة استخدام منتجات الدفع الإلكتروني إلى ضخ 983 مليار دولار أمريكي بين عامي 2008 و2012، وذلك وفقا لدراسة أجرتها شركة Mood’s Analytics بتكليف من فيزا. وتعد Mood’s Analytics شركة مستقلة رائدة متخصصة في التنبؤات الاقتصادية. وجدت الدراسة أن إجمالي الناتج المحلي في هذه البلدان قد نما بمعدل 1.8% خلال الخمس سنوات التي تناولتها الدراسة.
توصلت الدراسة التي شملت 56 دولة تمثل 93٪ من إجمالي الناتج المحلي العالمي إلى أن “استخدام بطاقات الدفع يجعل الاقتصاد أكثر كفاءة، مما أسفر عن زيادة مؤثرة في النمو الاقتصادي عاما تلو الآخر، من خلال توفير العديد من العوامل بما فيها كفاءة المعاملات، وإمكانية حصول المستهلكين على الائتمان، وثقة المستهلك في منظومة الدفع ككل.”
تعليقاً على نتائج هذه الدراسة، قال طارق الحسيني، مدير عام فيزا بمنطقة شمال وغرب أفريقيا، قائلاً: “في ضوء زيادة استخدام بطاقات الدفع التي ساهمت بنسبة 0.01% أي ما يعادل 29.9 مليون دولار أمريكي في إجمالي الناتج المحلي لمصر، لا نستطيع إنكار فوائد المدفوعات الإلكترونية وأهمية توفير سوق مفتوح لتشجيع المنافسة والابتكار في هذه الصناعة. وبالنظر لنتائج الدراسة، نرى أن هناك أثرا إيجابيا على النمو الاقتصادي كنتيجة مباشرة لاستخدام بطاقات الدفع. ويرتبط هذا النمو مباشرة بالفوائد التي توفرها المدفوعات الإلكترونية، بما في ذلك تعزيز مستويات الأمن والراحة من خلال التعامل بدون أموال أو شيكات، وزيادة الكفاءة والسرعة في الأداء وتخفيض حجم الاقتصاد غير الرسمي.”