فى مبادرة من جهاز حماية المنافسة و منع الممارسات الإحتكارية بتوفير مجموعة من الأجابات على التساؤلات التى تشعل بال الرأى العام فيما يتعلق بعمل الجهاز .
و قال الجهاز إنه قام بتجميع وتوثيق أكبر قدر ممكن من الأسئلة المتكررة التي تَشْغَل بال المواطن، و الإجابة عليها بأبسط طريقة ممكنة؛ حتى يتمكن جميع القراء من استخراج المعلومة بطريقة سَلِسَة وفهمها بدون تعقيدات قانونية.
ما هو المقصود بالمنافسة؟
المقصود بالمنافسة بصفة عامة هو تسابق عدد من المنتجين أو التجار على إنتاج أو تسويق عدد من السلع أو الخدمات من خلال محاولة كل منهم جذب أكبر عدد من العملاء.
كثيرا ما يَحدُث خلط بين مفهوم المنافسة والتنافسية، فما الفرق بينهما؟
تختلف التنافسية عن المنافسة التي سبق تعريفها، فالتنافسية هي قدرة الشركات على مواجهة منافسة الآخرين من خلال تحسين جودة منتجاتها أو خفض تكلفتها أو الاثنين معاً، أو بعبارة أخرى إيجاد ميزة تنافسية تسمح لها بالاستمرار في السوق لفترة من الوقت. هذا وتعتبر المنافسة المحرك الأساسي للشركات العاملة في السوق لزيادة قدرتها التنافسية.
ما هي الآثار الإيجابية التي تعود على المستهلك والسوق من سيادة المنافسة؟
هناك عدة آثار إيجابية تعود بالنفع على المستهلك والسوق من سيادة المنافسة.
الفوائد التي تعود على المستهلك هي:
تنوع السلع والخدمات المتاحة في السوق.
ارتفاع جودة السلع والخدمات وانخفاض أسعارها.
تطوير السلع والخدمات وزيادة فرص الابتكار.
ارتفاع القدرة الإنتاجية للشركات.
أما الفوائد التي تعود على السوق فهي:
جذب عدد أكبر من المستثمرين، وإتاحة الفرصة لصغار المستثمرين للدخول إلى السوق، وعدم اقتصاره على الشركات الكبرى فقط.
توليد المزيد من فرص العمل.
ارتفاع معدل النمو الاقتصادي.
4- ما هي العلاقة بين المنافسة والسوق الحر؟
هناك علاقة وطيدة بين المنافسة والسوق الحر، حيث يعتمد اقتصاد السوق الحر على حرية دخول وخروج الأشخاص أو الشركات للسوق، وتحدد فيه الأسعار طبقاً لقوى العرض والطلب الخاصة بكل سلعة أو خدمة. وهو الأمر الذي يعزز المنافسة في السوق ويؤدي إلى زيادة الابتكار وتطوير السلع والخدمات من قِبَل الشركات، مما يعود بالنفع على المستهلك من ناحية الجودة والأسعار.
كثيراً ما يحدث خلط بين مفهوم الاحتكار والسيطرة والممارسات الاحتكارية؟ فما الفرق بينهم؟
يخلط العامة عادةً بين هذه المفاهيم الثلاثة، وكثيراً ما تُستخدم كبدائل لبعضها البعض، وهو ليس بالأمر الصحيح.
فالاحتكار يقصد به اقتصادياً؛ وجود مُنْتِج وحيد للسلعة أو الخدمة، وعدم وجود بدائل عملية أو موضوعية لهذه السلعة أو الخدمة من وجهة نظر المستهلك، فضلا عن وجود عقبات كبيرة لدخول منافسين جدد إلى السوق.
أما السيطرة كما عرفها قانون حماية المنافسة، فتعني الوضع الذي يحدث، عادةً، متى توافرت لدى الشخص ثلاثة عوامل مجتمعة وهي:
زيادة حصة الشخص عن (25%) من السوق.
أن يكون الشخص لديه القدرة على إحداث تأثير فعَّال في أسعار السلع أو الخدمات.
عدم قدرة المنافسين على الحدِّ من تأثير الشخص المُسيطِر.
وأخيراً الممارسات الاحتكارية، وهي تتحقق عندما يستغل الشخص المُسيطِر وضعه داخل السوق في رفع الأسعار وتحقيق أرباح احتكارية، أو يقوم بإخراج منافسيه من السوق أو وضع عوائق لمنع دخول أي منافس جديد أو محتمل، الأمر الذي يضر بالمنافسة داخل السوق، ومن ثم يضر بالمستهلك. (وللتعرف على مزيد من أشكال الممارسات الاحتكارية يرجى الرجوع إلى المادة 13 من اللائحة التنفيذية)
وبناءً على ما سبق لا يجرم قانون حماية المنافسة السيطرة أو الاحتكار، وإنما يجرم إساءة استخدام الوضع المسيطر
ما هي الآثار السلبية للممارسات الاحتكارية؟
الآثار السلبية التي تنتج عن الممارسات الاحتكارية تتمثل بشكل أساسي في ارتفاع الأسعار، وانخفاض حجم المعروض في السوق من السلع والخدمات، وانخفاض جودة المنتجات، وتقييد الرغبة والقدرة على الابتكار.
هل كل زيادة في الأسعار تكون بسبب ممارسات احتكارية؟
لا خلاف على أن زيادة الأسعار قد تكون نتيجة لممارسات احتكارية، إلا أنه ليست كل زيادة في الأسعار تكون نتيجة عن هذه الممارسات الاحتكارية، وإنما قد تكون الزيادة نتيجة عدة أسباب أخرى منها:
ارتفاع التكلفة لدى المصانع.
الزيادة في الطلب من قِبَل المستهلك بما يفوق العرض المتاح في السوق.
قد تكون طبيعة السوق غير تنافسية بسبب قرارات حكومية من شأنها تشويه العملية التنافسية في ذات السوق.
لماذا لم يلجأ قانون حماية المنافسة إلى تجريم الاحتكار؟
لأن الاحتكار قد ينتج عن عدة أسباب ليس لها علاقة بنشاط غير صحيح تقوم به الشركة، فمثلاً قد يكون هذا الاحتكار نتيجة لإجراءات أو قواعد قانونية؛ كالنص من قِبَل المحكمة على أن هذه الشركة هي المُرخَّص لها فقط العمل في هذا النشاط، وهو ما يُعرف بالاحتكار القانوني، مثلما حدث في حالة “الشركة المصرية للاتصالات” عندما نص قانون الاتصالات أن للشركة دون غيرها الحق خلال فترة زمنية محددة في القيام بإنشاء وتشغيل واستغلال شبكات التواصل الدولية بين مصر وأية دولة أخرى، أو قد يكون الاحتكار نتيجة لطبيعة النشاط ذاته؛ حيث تستلزم بعض الأنشطة أن يكون للشخص حصة كبيرة في السوق حتى يكون الاستثمار مجدي اقتصاديا، وهو ما يحدث في قطاعات مثل “قطاع الكهرباء، وقطاع المياه”، وهو ما يُعرف بالاحتكار الطبيعي، وأخيرا قد يكون الاحتكار نتيجة لكفاءة اقتصادية للشركة مقارنة بباقي منافسيها.
ما هي الأدوات التي تملكها الحكومة للتعامل مع ارتفاع الأسعار؟
تمتلك الحكومة العديد من الأدوات للتعامل مع ارتفاع الأسعار، ومن أهمها وأعظمها مردوداً هو تيسير دخول منافسين جدد إلى السوق، وتشجيع قيام المنافسين القائمين على التوسع في الإنتاج، وذلك من خلال إزالة كافة القيود القانونية والإجرائية التي تساهم في ارتفاع التكلفة لدى المصانع والشركات العاملة. الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة حجم المعروض أو خفض الأسعار أو زيادة الجودة أو تشجيع الابتكار أو جميعهم معاً.
ما هو المقصود بالاندماج والاستحواذ؟
يتحقق الاندماج عندما يقوم شخصين أو أكثر بإبرام عقد يترتب عليه اتحاد ذمتهما المالية. والاندماج إما أن يكون بطريق الضم أو بطريق المزج؛
الاندماج بطريق الضم: يكون عندما تقوم شركة بضم شركة أخرى أو أكثر إليها.
الاندماج بطريق المزج: يكون عندما تحل جميع الشركات الراغبة في الاندماج فتنشأ شركة جديدة تتلقى جميع أصول وخصوم الشركات التي يتم إدماجها.
ومن أشهر أمثلة عمليات الاندماج، تلك التي تمت في قطاع البنوك في الفترة من ٢٠٠٣ إلى ٢٠٠٦، عندما إندمج بنك مصر الدولي في البنك الأهلي سوسيتيه جنرال.
أما المقصود بالاستحواذ فهو كل وضع أو اتفاق أو ملكية لأسهم أو حصص، أيا كان نسبتها، يؤدي إلى التحكم في الإدارة أو في اتخاذ القرارات. ومن أشهر أمثلة عمليات الاستحواذ؛ استحواذ شركة العز لصناعة حديد التسليح على حصة حاكمة (بلغت 50.2% في مايو 2006) من شركة الدخيلة للصلب، مكنتها من السيطرة الفعلية على الإدارة وفي اتخاذ القرارات.
متى صدر القانون وما هو هدفه؟
صدر قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالقانون رقم 3 لسنة 2005 في 15 فبراير، وتم إصدار لائحته التنفيذية بقرار رقم 1316 لسنة 2005. وفي عام 2008 تم تعديل قانون حماية المنافسة بموجب القانون رقم 190 و193. وفي عام 2010 تم تعديل لائحته التنفيذية بموجب القرار رقم 2957.
ويهدف القانون إلى خلق بيئة تنافسية حرة وشريفة يلتزم فيها كافة الأشخاص العاملة في السوق بأحكام القانون مما يعود بالنفع على المستهلك ويحقق الكفاءة الاقتصادية.
على من يطبق قانون حماية المنافسة؟
يسري القانون على كافة الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والكيانات العاملة في السوق بصفة عامة (ولمزيد من التفاصيل حول تعريف الأشخاص، يرجى الرجوع إلى المادة ( 2- أ) من القانون والمادة (5) من اللائحة التنفيذية).
وتسري أيضا أحكام هذا القانون على الأفعال التي ترتكب في الخارج إذا ترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في مصر، والتي تشكل جرائم طبقاً لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. (لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى المادة (5) من القانون)
من الذي يخرج عن نطاق تطبيق القانون؟ وما هي الاتفاقات التي يجوز إعفائها من القانون؟
لا تسري أحكام هذا القانون على المرافق العامة التي تديرها الدولة وفقاً للمادة (9) فقرة (أ) من قانون حماية المنافسة
والاتفاقات التي يجوز إعفائها من القانون:
الاتفاقات التي تبرمها الحكومة بقصد تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر بناءً على قرار مجلس الوزراء. وهو إعفاء بقوة القانون.
الاتفاقات أو الممارسات التي تقوم بها الشركات الخاضعة لأحكام القانون الخاص، والتي تدير مرفق عام متى كانت تلك الاتفاقات أو الممارسات تحقق المنفعة العامة أو تحقق مصالح المستهلك وتفوق آثار الحد من حرية المنافسة. وهو إعفاء جوازي بعد موافقة مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة.
ما هي الاتفاقات والممارسات التي يحظرها القانون؟
يحظر القانون كل الأفعال التي يمكن أن يكون لها أثر سلبي على المنافسة، ويتضمن ذلك:
المادة (6) الاتفاقات الأفقية: حظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في ذات السوق المعنية إذا كان من شأن ذلك الحد من المنافسة.
المادة (7) الاتفاقات الرأسية: حظر الاتفاق أو التعاقد بين شخص وأي من مورديه أو عملائه إذا كان من شأن ذلك الإضرار بالمنافسة بالسوق بما يفوق النفع الذي قد يترتب على مثل هذه الاتفاقات.
المادة (8) إساءة استخدام الوضع المسيطر: يحظر القانون على الشخص الذي تتوافر له السيطرة على السوق، وفقاً لتوافر الشروط الثلاثة مجتمعة كما سبق تعريفها، ارتكاب أي من الممارسات التي تضر بالمنافسة.
ما هو المقصود بالاتفاقات الأفقية (المادة 6)؟
الاتفاق الأفقي الضار بالمنافسة هو اتفاق صريح ينعقد بين شركات عاملة في صناعة معينة داخل السوق المعنية بحيث تتفق هذه الشركات على التنسيق فيما بينها بما يتعلق بالأسعار أو كمية الإنتاج المعروضة، أو التواطؤ في المناقصات أو تقسيم الأرباح فيما بينهم. وتهدف هذه الاتفاقات إلى زيادة ربحية الأطراف المنخرطة في الاتفاق.
جرم قانون حماية المنافسة الاتفاقات الأفقية التي تضر بالمنافسة والتي من شأنها:
رفع أو خفض أو تثبيت أسعار بيع أو شراء المنتجات.
اقتسام أسواق المنتجات أو تخصيصها على أساس مناطق جغرافية محددة أو مواسم معينة.
التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات.
تقييد عمليات التصنيع أو التوزيع أو التسويق أو الإنتاج.
(ولمزيد من التفاصيل حول الاتفاقات الأفقية يرجى الرجوع إلى المادة (11) من اللائحة التنفيذية)
ما هو المقصود بالاتفاقات الرأسية (المادة7)؟ وهل كل الاتفاقات الرأسية مجرمة بقانون حماية المنافسة؟
الاتفاق الرأسي الضار بالمنافسة هو اتفاق يبرم بين الشركة وأحد الموردين أو العملاء الذين يعملون في مراحل الإنتاج والتوزيع المختلفة. وتهدف هذه الاتفاقات إلى زيادة ربحية الأطراف المنخرطة في الاتفاق دون النظر إلى مصلحة المستهلك أو حرية السوق.
ولكن تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقات الرأسية ليست كلها مجرمة بالقانون، وإنما فقط الاتفاقات التي تضر بالمنافسة، فعند فحص هذه الحالات يجب النظر إلى كل حالة على حدة لبيان ما إذا كان الاتفاق أو التعاقد يؤدي إلى الحد من المنافسة من عدمه، وذلك في ضوء العوامل الآتية:
تأثير الاتفاق أو التعاقد على حرية المنافسة في السوق.
وجود فوائد تعود على المستهلك من الاتفاق أو التعاقد.
اعتبارات المحافظة على جودة المنتج أو سمعته ومقتضيات الأمن والسلامة.
مدى توافق شروط الاتفاق أو التعاقد مع الأعراف التجارية المستقرة
)ولمزيد من التفاصيل حول الاتفاقات الرأسية يرجى الرجوع إلى المادة (12) من اللائحة التنفيذية(
كيف تحدث إساءة استخدام الوضع المسيطر (المادة 8)؟
تحدث إساءة استخدام الوضع المسيطر إذا قامت شركة مُسيطِرة في سوق معنية بعمل ممارسات من شأنها إقصاء المنافسين من السوق أو منعهم من دخوله، مما يؤدي إلى منع المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها. وقد حدد القانون مجموعة من الأفعال يحظر على الشخص المُسيطِر إتيانها. فإذا قام الشخص المسيطر بأي فعل من الأفعال التسعة التي حددها القانون على سبيل الحصر، يكون قد أساء استخدام وضعه المسيطر، وبالتالي يخالف المادة (8) من قانون حماية المنافسة.
)ولمزيد من التفاصيل حول الأفعال المحظورة في المادة (8) يرجى الرجوع إلى نص المادة في القانون(
ما هي العقوبات التي يفرضها القانون على المخالفين؟
يعاقب القانون على كل مخالفة لأحكام المواد 6 و7 و8 من القانون بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه مصري (حد أدنى) ولا تجاوز 300 مليون جنيه مصري (حد أقصى).
وأضافت التعديلات التي أدخلت على قانون حماية المنافسة بموجب القانون رقم 190 لسنة 2008 غرامات أخرى يجوز أن يفرضها الجهاز في عدة حالات على النحو التالي بهدف تفعيل دور الجهاز، وهي:
عدم تقديم البيانات والمعلومات التي يطلبها الجهاز (غرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف جم).
تقديم بيانات غير صحيحة (غرامة من 20 ألف إلى 200 ألف جم).
عدم الالتزام بتنفيذ قرارات الجهاز (غرامة من 20 ألف إلى 500 ألف جم).
الإخلال بواجب الإخطار المتعلق بعمليات الاندماج والاستحواذ (غرامة من 10 آلاف إلى100ألف جم).
هذا وتختص المحكمة بفرض كل الغرامات السابق ذكرها.
كيف يحدد مقدار الغرامة ما بين الحد الأدنى والأقصى؟
لا توجد أحكام تشريعية فيما يخص تحديد الغرامة الجنائية ما بين الحد الأدنى والحد الأقصى، حيث يخضع ذلك إلى سلطة القاضي التقديرية. ويمكن للقاضي ان يستند إلى عدة معايير استرشادية لتحديد الغرامة ما بين الحد الأدنى والحد الأقصى. وتنقسم هذه المعايير إلى معايير موضوعية ومعايير شخصية:
المعايير الموضوعية: مثل جسامة الجريمة وضررها، والظروف المحيطة بالجريمة، وطريقة تنفيذها، ومدى اشتراك الحكومة في هذه المخالفة.
المعايير الشخصية: مثل سوء أو حسن النية للمتهم، والأسباب وراء ارتكاب الجريمة.
هل يجوز التصالح في القضايا؟ وكيف يتم ذلك؟
يجوز لرئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه، وفقاً للقانون، التصالح في أيٍّ من المخالفات الرئيسية في القانون (6، 7، 8) قبل صدور حكم بات فيها، وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ضعفي الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ضعفي حدها الأقصى (200 ألف جم – 600 مليون جم). ويعتبر التصالح بمثابة تنازل عن طلب رفع الدعوى الجنائية ويترتب عليه إلغاء الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة.
هل ينظم القانون الاندماج والاستحواذ؟
لا يعطي القانون