100 ألف دولار حجم التعاملات اليومية.. و98٪ من الصرافات تتعامل في السوق السوداء
مجدي رياض، أحد تجار العملة في وسط القاهرة بدأ تاجراً للعطور في العتبة وباستمرار كان يتم سؤاله عن عملاء لشراء وبيع الدولار، ولذلك قرر أن يكون حلقة الوصل بين العملاء والتجار للحصول علي عمولة مقابل ذلك.
قال رياض أنه وبعد فترة قرر أن يكون هو التاجر وليس حلقة الوصل خاصة أن هذا العمل مربح للغاية وبدأ تنفيذ ذلك منذ عام 2000 وحتي 2005 ثم توقفت حركة السوق السوداء للعملات إلي حد كبير حتي 2010 ثم منذ اندلاع الثورة وحتي الآن عادت السوق السوداء لجميع العملات بقوة.
وقال إنه يتفاوض في الوقت الحالي علي تأجير فرع من إحدي شركات الصرافة بشكل مستتر، لأنها من اكثر الجهات التي تحصل علي أرباح عالية، لأن الكثير من العملاء والشركات يذهبون إلي الصرافات لأنها كثر أماناً من تجار العملة.
وعن اسباب تفاقم ازمة العملات الأجنبية خاصة الدولار في مصر قال إن السبب الاساسي يتمثل في تخازل البنك المركزي ومباحث الاموال العامة في التفتيش علي الصرافات.
اكد أن انتشار الحملات التفتيشية خلال الأسبوع الماضي بعد ارتفاع الدولار إلي 8.16 جنيه تسبب في تراجع سعره مرة أخري وهو مايعني أن الرقابة هي الأساس وراء انتشار السوق السوداء لجميع العملات خاصة أن شركات الصرافة هي المتحكم الرئيسي في اسعار العملات في الشارع المصري لانها تستحوذ علي 75% من سوق العملات في مصر.
أشار إلي أن 98% من الصرافات ترفض بيع العملات بالاسعار الرسمية وتتعامل في السوق السوداء لاستغلال الفرصة من انتشار الشائعات عن عدم توفر الدولار وتخوف كثير من العملاء والمستوردين من صعوبة الحصول علي الدولار وتوقف عملهم، لأن مجال عملهم يعتمد علي الاستيراد بالدولار ورفض البنوك تمويل عمليات استيراد هذه الشركات وفقا لتعليمات البنك المركزي التي تعطي الأولوية لتوفير الدولار للسلع الاساسية فقط، وأن اكثر بضائعهم ليس من السلع الاساسية ولذلك فانهم يتأخرون كثيراً في الحصول علي الدولار.
واكد أن انتشار حملات التفتيش بشكل دوري سيجبر الصرافات علي الالتزام بأسعار البنك المركزي في البيع والشراء إلي حد كبير، مشيراً إلي أن هذا الالتزام سيؤثر علي حجم انتشار السوق السوداء بما تمتلكه شركات الصرافة من اكثر من 280 فرعا تتعامل يوميا باكثر من 500 ألف دولار.
واعترف رياض بفشل الحكومة ومحافظ البنك المركزي في منع انتشار السوق السوداء، مؤكداً أن المقياس لديه هو الشارع المصري، حيث نشطت السوق السوداء للدولار حاليا وشملت جميع العملات الاجنبية بسبب عدم قدرة الحكومة والبنك المركزي علي إدارة الازمة.
وعن اهم الفئات التي يتعامل معها حاليا، قال رياض أنه يتعامل مع مستوردين من تجار وشركات خاصة، واكد أن اهم مصادر العملات لديه تأتي من العرب والاجانب وأهالي كثير من العاملين بالخارج الذين يفضلون السوق السوداء بدلاً من البنوك للحصول علي عائد أفضل.
أوضح أن أعداد المتعاملين معه من المستوردين والعرب وأهالي العاملين بالخارج زادت بعد الثورة، ولكن تراجعت اعداد الاجانب المتعاملين معه وذلك بسبب عدم الاستقرار الأمني.
قال إنه يقوم ببيع الدولار للصرافات بأسعار اعلي من السوق السوداء لكنه لا يقوم بشراء اي كمية من الدولار منها ويتم تحديد سعر السوق السوداء عن طريق اكبر تاجر عملة في شارع عدلي ويقوم بإبلاغه لكل تجار العملة وعند سؤاله عن حجم التعاملات اليومية في البيع والشراء فقال إن المبالغ التي يتعامل فيها لاتقل عن 100 ألف دولار في اليوم الوحد، منوها إلي أن عدداً قليلاً من مديري الفروع يتعاملون معه كما أنه يعمل علي تجنيد عدد من موظفي بنك مصر.
وعن عدد المشتغلين معه في هذا المجال، قال إنه يعمل لديه 10 أفراد منتشرين في وسط القاهرة والعتبة وخاصة شارع عدلي يقومون بجذب العملاء والتجار والسياح باسعار أعلي من الصرافات مقابل عمولة %5 وايضا يقومون بالذهاب للعملاء في أي مكان أو الذهاب للمنزلهم لتوفير الوقت والجهود لتشجعهم علي التعامل معهم بدلا من شركات الصرافة.
قال إن أحد التجار في شارع عدلي يتعامل في غسيل الاموال وعمليات غير مشروعة مشيراً إلي أنه يجمع كل أرباحه حاليا لكي يقوم بافتتاح شركة صرافة.
وعن حجم أرباحه منذ بداية الازمة وحتي الآن قال إن فترة ازمة 2003 كانت أفضل كثيراً من الوقت الراهن لان العملاء لم يكن يتوافر لديهم الخبرة في بيع العملات ولا اسعارها في السوق السوداء بعكس الوقت الراهن، مشيراً أن اكثر العملات التي تحقق مكاسب كبيرة الاسترليني والدينار الكويتي، لأنه يقوم بشراء الاسترليني بـ 12 جنيهاً ويقوم ببيعه بـ 12.5 جنيه وايضا الدينار يقوم بشرائه 25 جنيهاً ثم يبيعه 26 جنيهاً علي عكس الدولار والريال واليورو الذي لايتعدي الفارق بين سعري البيع والشراء 10 قروش.
اوضح أن كل العملات تقريبا لها سوق سوداء عدا الين الياباني وبرر ذلك بأن جميع العملات تتأثر بارتفاع سعر الدولار أو تراجعه واكد أنه حتي الآن يتعامل في الفرنك الفرنسي بالرغم من إلغائه نتيجة أن شركات السياحة تحتاجه.
قال إن مجال عمل تاجر العملة خطر جدا لأننا نذهب للعملاء في اماكن تواجدهم وفي إحدي المرات ذهبت إلي شخص أراد بيع 114 ألف دولار كندي وعندما وصلت تجمع اكثر من شخص بعد غلق الابواب وحاولوا الاستيلاء علي الاموال التي بحوزتي ولم يستطيعوا لانني كنت استعين بعدة اشخاص مستترين خارج المنزل.
