بدائل تمويلية ومحاور للإيجار وتخفيض المستهدف لـ115 ألف وحدة في العام الأول
عبدالمنعم: الهيئة تواصل تنفيذ برنامجها الزمني وطرح مناقصة 20 ألف وحدة خلال شهر
عباس: القضاء علي أزمة السكن بطرح 500 ألف وحدة سنوياً عند تعديل قانون المناقصات والمزايدات
حسن: الوزارة طلبت رفع الميزانية لاستكمال المشروع وجار تخصيص محاور للقطاع الخاص
د. فرج: يجب إشراك الشركات في أعمال ترفيق الأراضي مقابل حصة عينية من الوحدات
تواجه وزارة الإسكان أزمة في تمويل مشروع المليون وحدة أحد محاور مشروع الإسكان الاجتماعي فبعد الإعلان عن المشروع في عهد الدكتور فتحي البرادعي ، وزير الإسكان السابق عام 2011 لم يتم الانتهاء حتي الآن سوي من 20 ألف وحدة نفذتها القوات المسلحة ضمن مشروع الجيش والشعب.
وطرحت هيئة المجتمعات العمرانية مناقصات تنفيذ 27 ألف وحدة منتصف العام الماضي تم إسناد 20 ألفاً لشركات المقاولات تنتهي في النصف الثاني من العام الجاري فيما تم تأجيل 7 آلاف وحدة تم طرحها خلال الشهور الماضية، وأجلت الوزارة طرح 20 ألف وحدة بنظام البناء غير التقليدي أكثر من مرة لتقرر طرحها بعد إقرار ميزانية العام المالي المقبل ليصل ما طرحته الهيئة حتي الآن إلي 27 ألف وحدة فقط.
علي الجانب الآخر، بدأ الجهاز المركزي للتعمير في طرح مناقصات 76 ألف وحدة في 25 محافظة بعد تراجع الوزارة عن مشاركة القطاع الخاص في المشروع بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء وصعوبة تحديد سقف لأسعار استلام الوحدات من الشركات.
المهندس أمين عبدالمنعم ، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لشئون تطوير المدن الجديدة، أوضح أن الهيئة أعدت دراسة لتحديد مصادر تمويل حصتها في المشروع في عهد وزير الإسكان السابق تقوم علي تحمل الدولة 25% من تكلفة بناء الوحدات و75% تتحملها الهيئة من تمويلها الذاتي.
ونفي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية في تصريحات لـ«البورصة» علمه بمصدر هذه الدراسة موضحاً أن الهيئة مستمرة في تنفيذ برنامجها الزمني، والذي تم طرح 20 ألف وحدة منه خلال العام الماضي، وسينتهي تنفيذ بعضها خلال يوليو واغسطس المقبلين، وأنه تمت إعادة طرح مناقصات 7 آلاف وحدة تم إلغاؤها بداية العام.
وقال عبدالمنعم إن الهيئة قررت طرح الـ20 ألف وحدة، الذي كان مقرر طرحها بنظم البناء الحديثة بالنظام التقليدي لعدم الانتهاء من أكواد البناء وأنه سيتم الإعلام عن مناقصات التنفيذ خلال شهر علي أن تحمل التكلفة علي ميزانية العام المالي المقبل.
وكان الدكتور طارق وفيق ، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، قد قال إنه أتي إلي الوزارة وكان أساس مشروع المليون وحدة قد وضعه الدكتور فتحي البرادعي وزير الإسكان السابق وكان يجب استكماله تحقيقاً لمطالب العدالة الاجتماعية.
وأكد وفيق أن شيوع ثقافة التمليك هو الأزمة الحقيقية للسكن في مصر، لذلك تسعي الوزارة علي المدي البعيد لدعم المستأجر بقيمة تصل إلي 400 جنيه شهرياً إذا كان إيجار الوحدة 800 جنيه، ويستمر لمدة من 5 إلي 7 سنوات تكون القدرات المالية للمستأجر تحسنت خلال هذه الفترة وينتقل إلي وحدة أخري ويستفيد غيره من الدعم.
ولفت إلي أن الوزارة ستبدأ هذا التوجه في مدينة برج العرب، حيث سيتم إتاحة 100 فدان للمستثمرين بحق الانتفاع لبناء وحدات سكنية وتأجيرها وتم حساب التكلفة وسيكون العائد علي الاستثمار جيداً للمستثمرين، وستقدم الدولة دعماً للشاب يصل إلي 25 ألف جنيه لمدة خمس سنوات.
وأشار إلي أن الوحدات التي تبنيها الوزارة تقدم الدعم لفرد واحد، ولكن في الإيجار دعم الوحدة المبنية سيوزع علي وحدتين ونصف لأن الدولة في حالة البناء تتحمل تكلفة التنفيذ والترفيق وتقدم الأرض بالمجان بجانب دعم نقدي من 15 إلي 20 ألف جنيه ويتم تقسيط القيمة وبعد سنوات لا توفر عائداً يوازي ما تم انفاقه.
قال المهندس صلاح حسن، المشرف علي مشروع الإسكان الاجتماعي بالوزارة، إن الوزارة نجحت في توفير اعتمادات المرحلة الأولي حتي الآن، وسيصل معدل طرح الوحدات للتنفيذ إلي 115 ألف وحدة خلال عام 2013 وأن المشروع يمتد إلي 2017 بسبب الظروف السياسية، التي حدثت منذ الإعلان عنه في 2011 وكان من المفترض أن يستمر لمدة 5 سنوات فقط.
وأضاف أن الوحدات موزعة بين 600 ألف وحدة في المحافظات ينفذها الجهاز المركزي للتعمير و400 ألف وحدة تنفذها المجتمعات العمرانية في المدن الجديدة، وجار حالياً إعداد دراسة تمويلية توضح نسبة مشاركة الوزارة في تمويل وحدات الهيئة وأن المؤشرات تذهب إلي إمكانية أن تصل نسبة مشاركة الحكومة إلي نحو 25% من التكلفة.
وأوضح حسن أن الوزارة طلبت رفع ميزانيتها خلال العام المالي المقبل لتسريع وتيرة طرح وحدات المشروع، خاصة أنه من المفترض توزيع الطرح بواقع 200 ألف وحدة سنوياً علي خمس سنوات هي مدة المشروع.
وأشار إلي أن ميزانية الوزارة جزء من ميزانية الدولة ومرتبطة بالخطة العامة للإنفاق، وستعمل الوزارة علي توفير بدائل تمويلية للمشروع وعدد من المحاور لتوفير أكبر عدد من الوحدات بأقل تكلفة.
وتابع أنه سيتم تخصيص محور لصندوق التمويل العقاري جار تحديده ومن الممكن أن يساهم الصندوق في تكلفة البناء، وسيكون هناك محور للإيجار ومحور آخر لمشاركة المطورين العقاريين، وأن تعدد محاور المشروع سيقلل تكلفة التنفيذ من ميزانية الوزارة.
ولفت المشرف علي المشروع إلي أن الوزارة ستبدأ توزيع وحدات مشروع المليون وحدة فور وضع قانون الإسكان الاجتماعي وأنها ستبدأ بالوحدات التي نفذتها القوات المسلحة، وستتضمن الشروط أن يكون المستفيد من نفس المدينة التي توجد بها الوحدة وألا يتصرف فيها بالبيع أو التأجير، وألا يكون قد حصل علي دعم سابق من الوزارة.
وأكد أن استمرار المشروع يعتمد بشكل أساسي علي توفير التمويل اللازمة له بداية من الترفيق وحتي التنفيذ، لأن الدولة تمتلك وفرة من الأراضي سواء التابعة لها ضمن أملاك الدولة في المحافظات أو في المدن الجديدة.
من جانبه أوضح المهندس نبيل عباس ، النائب الأول لهيئة المجتمعات العمرانية، أن الوزارة قررت تأجيل مشاركة المطورين في المليون وحدة لحين استقرار السوق العقاري علي أن يتم تنفيذه خلال المراحل المقبلة من المشروع الذي يمتد لمدة خمس سنوات.
وقال عباس إن سبب التأجيل هو صعوبة الالتزام بسقف سعر معين للوحدة، لأن الأسعار ترتفع بصورة غير طبيعية، فطن الأسمنت ارتفع من 380 إلي 650 جنيهاً للطن، والحديد ارتفع بنحو 2000 جنيه للطن، وهو ما يستحيل معه إلزام المطور بسعر معين، وأنه حينما تستقر الأوضاع سيتم إدخال المطورين في المشروع مع إلزامهم بسقف سعر يتماشي مع أسعار السوق.
وأضاف أن الهيئة وضعت خطة للقضاء علي أزمة السكن في مصر، حيث تبين أن المطلوب من الوحدات سنوياً 500 ألف وحدة لمدة 7 سنوات وبعدها لن يكون هناك عجز في السكن، وهذا يمكن تحقيقه إذا تم تعديل القوانين المقيدة لعمل الهيئة ومنها قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة1998، حيث سيمكننا بناء مليون وحدة سنوياً.
وحول ارتفاع أسعار السكن في مصر، بما يفوق القدرة الاقتصادية لغالبية الشباب، أكد النائب الأول لهيئة المجتمعات العمرانية أنه يتم حالياً وضع أنظمة بناء غير تقليدية بالتعاون مع مركز بحوث الإسكان والبناء ستساعد في تخفيض ثمن الوحدة بنسبة 30% اعتماداً علي تقليل نسبة الحديد والأسمنت.
وكشف الدكتور سيف فرج، خبير الاقتصاد العمراني عن دراسة قدمها مؤخراً إلي وزير الإسكان تقوم علي إتاحة قطعة من الأرض تصل إلي 100 فدان لترفيقها في مناطق متعددة بالمحافظات والمدن الجديدة عليأن تتحمل الشركات تكلفة الترفيق مقابل حصة من الأرض ثم تقوم شركات أخري بتنفيذ الوحدات لصالح الوزارة مقابل حصة عينية من الوحدات.
وأكد أنه بذلك ستحصل الدولة علي عائد من الأراضي المرافقة والوحدات الجاهزة دون تحملها أي عبء مادي، وستقدم فقط مساحات من الأراضي تعيد الشركات تطويرها، وإتاحة الوحدات للجمهور ويمكن الاتفاق علي هامش معين للربح مقابل بيع الوحدات للجمهور.
وأشار فرج إلي أن هذا المقترح يقابله حل آخر بتعميم ثقافة الإيجار لإنقاذ المشروع حتي لو تم التوسع في توفير وحدات بالإيجار من المليون وحدة، لأن التمليك غير مناسب للمواطن المصري، خاصة أن قيمة الدخل لا تتحمل قسط ثمن الوحدة لفترة طويلة.
ولفت إلي أن تفشي ثقافة التمليك هو السبب في فشل منظومة التمويل العقاري في مصر حتي الآن، رغم مرور ما يقرب 12 عاماً علي وضع قانون التمويل العقاري، ولكن العائد المرجو منه ضعيف جداً ولم يحقق الهدف منه.
وقال إنه يجب البدء فوراً في مشاركة القطاع الخاص في المرحلة الثانية من المشروع، لأن الوزارة ستعجز عن تدبير 20 مليار جنيه سنوياً لبناء 200 ألف وحدة بجانب تكلفة الترفيق، وأنه هناك تجربة سابقة لبنك التعمير والإسكان تشجع أولياء الأمور علي التمويل متناهي الصغر للأطفال منذ دخولهم إلي الدراسة تستمر لـ16 عاماً بحيث عندما يتخرج يتوفر لديه مبلغ كافٍ لتوفير وحدة سكنية.
وأضاف أن الوزارة لا يمكن أن تتراجع عن مشروع المليون وحدة خاصة بعد تقديم أكثر من 6 ملايين مواطن للحجز في المشروع، ولكن يمكن تعديل مساره بتخصيص محاور للإيجار وللتمويل العقاري ومشاركة القطاع الخاص بشروط تتجنب مشاكل مشروع الإسكان القومي السابق.