بقلم – خالد حسني مدبولي
ظهرت السوق الموازية أو ما يطلق عليها السوق السوداء للعملة الأجنبية في مصر منذ أواخر السبعينيات نتيجة اتباع الدولة لسياسة الانفتاح الاقتصادي وزيادة تعاملها مع العالم الخارجي، وما تبع ذلك من زيادة حركة التجارة والتصدير والاستيراد والتعامل بالنقد الأجنبي (الدولار تحديداً).
وكان السبب الرئيسي في ظهور السوق السوداء هو عدم توافر العملة الأجنبية في القنوات الرسمية ممثلة في البنوك وشركات الصرافة ، مما دفع المتعاملين إلي اللجوء لتجّار العملة للحصول عليها وبأسعار أعلي بكثير من سعرها الرسمي.
وتعتبر أهم ثلاث محطات في تاريخ السوق السوداء للعملة الأجنبية في مصر هي منتصف وأواخر الثمانينيات، وبداية الألفية (2002-2003)، ومؤخراً في نهاية 2012 وبداية 2013.
حيث ظهرت سوق سوداء للعملة بشكل كبير خلال فترة الثمانينيات مع ارتفاع حجم المديونية الخارجية لمصر وزيادة الالتزامات المالية علي الحكومة المصرية في ذلك الوقت، ما أدي إلي شح المتوافر من النقد الأجنبي. وقد أدي ذلك إلي ظهور مضاربين ومتعاملين غير رسميين للعملة الأجنبية كان من بينهم كيانات مالية واقتصادية كبيرة (الريان والسعد علي سبيل المثال) والذين زادوا من عمق أزمة نقص العملة ورفعوا من سعر الدولار بشكل كبير خلال تلك الفترة.
إلا أنه تم القضاء علي السوق السوداء للعملة في بداية التسعينيات (في عام 1991 تحديداً) عندما انتهجت مصر برنامجاً للاصلاح الاقتصادي الهيكلي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي تضمن فيما تضمن تعويم سعر صرف الجنيه أي تحرير سعره أمام الدولار ليتحدد وفقاً لقوي العرض والطلب، وتحرير سعر الفائدة. وهو ما أدي إلي اختفاء السوق السوداء للدولار ليتساوي سعره الحر مع السعر داخل البنوك وشركات الصرافة.
وظل سعر الصرف الجنيه المصري (الذي كان مربوطاً بالدولار الأمريكي) ثابتاً طوال فترة التسعينيات، وفي بداية الألفية شهد الاقتصاد المصري تباطؤاً وركوداً اقتصادياً واضحاً، وتزامن معه تراجع السياحة بعد أحداث الأقصر الإرهابية في عام 1997 ثم ما تبعها من أحداث 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة وتأثيراتها السلبية الواضحة علي جميع اقتصاديات وأسواق العالم، ما أدي إلي تراجع موارد النقد الأجنبي في مصر وبداية ظهور سوق سوداء للعملة مرة أخري.
وفي عام 2003 تم تعويم سعر صرف الجنيه في سوق الصرف الأجنبي لينخفض مقابل الدولار بنسبة كبيرة وتظهر السوق السوداء للعملة الأجنبية بشكل واضح خاصة مع انخفاض وتراجع المتوافر من الدولار في مصر في تلك الفترة.
وللمرة الثانية يتم القضاء أيضاً علي السوق السوداء عندما انتهجت الحكومة والبنك المركزي إجراءات عاجلة لتوفير العملة واستقرار سوق الصرف الأجنبي كان أهمها:
استخدام الودائع الدولارية للجهات الحكومية (مثل الوزارات وشركات التأمين وشركات قطاع الأعمال العام والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية) لزيادة المعروض من الدولار بالأسواق.
منع البنوك من شراء الدولار من شركات الصرافة ورفع سعره لديها أمام الجنيه لعدم المساهمة في عملية المضاربة.
وقف اقراض العملاء بالجنيه بضمان الودائع الدولارية بهدف إجبار الشركات والأفراد الذين يمتلكون حسابات بالدولار علي تسييل ودائعهم الدولارية وضخها في السوق.
فك الارتباط بين الجنيه والدولار وربطه بسلة عملات تضم الدولار واليورو والين والجنيه الاسترليني.
تعديل قانون البنوك لمنع دخول وخروج النقد الأجنبي عبر المنافذ الجمركية من دون ضوابط (وهو ما تم بالفعل بصدور قانون البنوك “رقم 88 لسنة 2003” والذي تضمن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي داخل السوق المصري ).
وضع ضوابط عديدة لعمل شركات الصرافة أهمها تشديد الرقابة علي تلك الشركات لمنع التلاعب في الأسعار، وضرورة تملك البنوك لنسبة تزيد علي 50% من رأسمال شركات الصرافة (وهو ما تم إلغاؤه فيما بعد)، وإقرار مجلس الشعب لقانون يلزم تلك الشركات بمضاعفة رأسمالها بنحو 10 أضعاف، وتحديد البنك المركزي مهلة 6 أشهر فقط لشركات الصرافة لتوفيق أوضاعها مع قانون البنوك الجديد، وهو ما أجبر العديد منها علي زيادة رؤوس أموالها وخروج الشركات الصغيرة من السوق مما ساهم في تقنين أوضاع سوق الصرف الأجنبي في مصر.
وقد نجحت سياسات البنك المركزي إلي حد كبير في الحفاظ علي استقرار سوق الصرف الأجنبي وقيمة الجنيه أمام الدولار منذ عام 2004 وحتي نهاية عام 2012 عندما بدأت تظهر من جديد سوق سوداء للدولار مع نقص المعروض منه وزيادة الطلب عليه.
وتمثلت أهم أسباب تفاقم مشكلة السوق السوداء للعملة مؤخراً فيما يلي:
> انخفاض موارد النقد الأجنبي إلي مصر (السياحة والاستثمارات والصادرات) في أعقاب ثورة يناير 2011 وحتي الآن.
> عدم توفير البنوك وشركات الصرافة في أوقات كثيرة للمطلوب من النقد الأجنبي.
> زيادة المطلوب من الدولار من جانب المستوردين خاصة للسلع الأساسية والضرورية (الغذائية تحديداً) وبالأخص مع دخول فصل الصيف وشهر رمضان.
> حاجة الحكومة إلي توفير نقد أجنبي لاستيراد مواد طاقة ومواد بترولية ضرورية للغاية مثل السولار والبنزين والغاز.
> تفاقم عجز الموازنة الناتج عن زيادة المصروفات ونقص الإيرادات وهو ما يلقي بأعباء كبيرة علي الدولة لتوفير النقد الأجنبي لسد هذا العجز.
> العجز الكبير والمتزايد في ميزان المدفوعات والناتج عن زيادة الواردات عن الصادرات سواء السلعية أو الخدمية.
> رواج التجارة غير المشروعة مثل المخدرات والسلاح.
> السلوكيات غير الرشيدة لبعض المواطنين نتيجة المضاربة علي الدولار وشرائه لتكنيزه ثم بيعه فيما بعد للاستفادة من ارتفاع سعره.
لكن البنك المركزي لم يقف مكتوف اليدين، بل قام باتخاذ عدد من الإجراءات والقرارات السريعة والمتلاحقة التي ساهمت إلي حد كبير – حتي الآن – في كبح تراجع الجنيه والمساهمة في القضاء علي السوق السوداء للدولار فيما سمي «بالحرب علي السوق السوداء.
لكن يظل السؤال: هل حل مشكلة ارتفاع سعر الدولار والقضاء علي السوق السوداء للعملة، هل هي مهمة الحكومة والبنك المركزي فقط ؟
الإجابة بالطبع لا، حيث إنها لم تعد قضية اقتصادية أو مالية فحسب بل أصبحت قضية وطنية يتحمل مسئوليتها الجميع من رجال أعمال ومستوردين وشركات صرافة وغيرهم، وبما فيهم المواطن العادي.
الاستفادة من ارتفاع قيمة العملة الأجنبية هو بيزنس مربح لكنه قصير الأجل وغير مضمون، كما أن مضاره أكثر من منافعه حيث إنه يؤثر علي الجميع بما فيهم المضاربون أنفسهم لأن المضاربة علي النقد الأجنبي تؤدي إلي نتائج اقتصادية سلبية تطال الجميع من بطالة وتراجع الإنتاج وزيادة تكلفة الاستيراد، ومن ثم انخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتدني مستوي المعيشة.
