« الشبراوي »: 9 مليارات جنيه واردات القطاع مقابل 1.9 مليار صادرات في 2012
%30 تراجعاً في القوي الشرائية العام الجاري.. وغياب الأمن أفشل معرض « موبيليا 4 »
زيادة الحوافز للمستثمر المحلي مطلوبة .. والإصرار علي الضريبة العقارية يزيد التعثر
لن أترشح لعضوية مجلس الإدارة و« ثابت » و« السويدي » الأقرب إلي رئاسته
القطاع يضم 870 مصنعًا و40 ألف ورشة يعمل بها مليون عامل
توسعات « الشبراوي للأثاث » مرهونة بعودة الاستقرار و20 مليون جنيه لإنشاء خط إنتاج جديد
تعاني صناعة الأثاث التي يعمل بها أكثر من مليون عامل العديد من الصعوبات، التي تعيق حركة الإنتاج في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والأمنية، التي يعانيها المواطن وارتفاع الأسعار بعد تزايد تكاليف الإنتاج بسبب الزيادة، التي طرأت علي الخامات المستوردة بنحو 25%، بعد ارتفاع الدولار أمام الجنيه، وهو ما دفع المستهلك للإقبال علي الأثاث الصيني والتركي الأرخص سعراً والأقل جودة، وأدي إلي تراجع إقبال القوي الشرائية علي المنتج المصري بنحو 30% خلال النصف الأول 2013،وفي ظل كل هذه الصعوبات تعمل المصانع بأقل من 50% من طاقتها الإنتاجية، في لقاء مع أحد المسئولين عن صناعة الأخشاب دار هذا الحوار عن أهم المشاكل التي يعانيها القطاع.
قال محمد الشبراوي، نائب رئيس غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات المصرية، إن الظروف الاقتصادية والسياسية المتردية، دفعت مصنعي الأثاث إلي خفض الإنتاجية بنحو 50%، نتيجة تراجع القوي الشرائية للمستهلك المحلي وزيادة الإقبال علي الأثاث التركي والصيني نظراً لانخفاض سعره.
وأضاف أن صناعة الأثاث تواجه عقبات وتحديات كبيرة منذ اندلاع ثورة 25 يناير تتمثل في غياب الأمن وعدم تطبيق القوانين، الأمر الذي أدي إلي ضعف الإقبال علي منتجات الأثاث بشكل كبير، وأن مدينة دمياط، التي تتميز بصناعة الأثاث تعاني هذه الفترة ضعفاً ملحوظاً في إقبال المستهلكين علي منتجات الأثاث نتيجة الظروف الأمنية السيئة وارتفاع الأسعار بسبب زيادة تكاليف الإنتاج.
وأوضح أن الارتفاع المستمر في سعر الدولار، الذي أدي إلي زيادة أسعار الخامات المستوردة بنحو 25%، وارتفاع تكلفة الحصول علي السولار، وزيادة أجور العمالة، ساهما في زيادة سعر المنتج النهائي بنحو 35%، وهو ما انعكس علي تراجع الطلب علي هذه المنتجات في مقابل زيادة الإقبال علي الأثاث الصيني والتركي، الذي يعرض في الأسواق بنحو 50% من سعر المنتج المصري، رغم أنه أقل جودة ويصنع من خامات غير طبيعية.
وطالب الشبراوي مصلحة الجمارك بضرورة وضع ضوابط لوقف «غزو» الأثاث الصيني والتركي للسوق المحلي، وأنه لا مانع من أن تستعين الجمارك برأي صناع الأثاث المحليين ومعرفة الأسعار الاسترشادية من الصناع لخلق نوع من المنافسة العادلة والمتكافئة بين المنتجات المحلية والمستوردة، خاصة أن سعر المنتج النهائي للأثاث الصيني يوازي سعر الخشب الطبيعي قبل تصنيعه محلياً.
وأكد أن مستوردي الأثاث في مصر يعانون من صعوبة فتح الاعتمادات المستندية الخاصة بالاستيراد نتيجة عدم توفر الدولار، الذي تجاوز 7.5 جنيه في السوق السوداء خلال الأيام الماضية، وأن البنوك تعطي أولوية في فتح الاعتمادات للصناعات الأساسية، التي يأتي علي رأسها المواد الغذائية علي حساب الصناعات الأخري.
وأشار نائب رئيس غرفة الأخشاب إلي أنه يوجد في السوق المحلي كميات من الأخشاب تكفي احتياجات السوق لعام أو عامين مقبلين، وأن حجم استيراد مصر من الأخشاب والأثاث العام الماضي بلغ نحو 9 مليارات جنيه، وذلك مقابل 8.6 مليار في 2011، وأن النصف الأول من 2012 بلغ حجم استيراد الأثاث نحو 1.2 مليار جنيه، بالإضافة إلي واردات أخشاب بقيمة 3.4 مليار جنيه خلال ذات الفترة.
وأوضح أن حجم الصادرات المصرية من الأثاث بلغ 1.9 مليار جنيه العام الماضي مقارنة بـ 1.7 مليار جنيه 2011، وأن القوي الشرائية للسوق المحلي للأثاث تراجعت بنحو 30% خلال النصف الأول 2013، وأنه من المنتظر أن يستمر الانخفاض في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار، التي تشهدها مصر الفترة الأخيرة.
وقال الشبراوي إن مصر لديها منتج خشبي واحد فقط محلي 100%، وهو «Fyber Board»، الذي تنتجه شركة سكر نجع حمادي من مخلفات المصنع، وأن سعر المتر المكعب منه يصل إلي 2500 جنيه، وأن هناك 870 مصنع أخشاب في مصر، فضلا عن 40 ألف ورشة متخصصة في هذه الصناعة، وأن صناعة الأخشاب تعد ثالث أكبر صناعة تشغيلاً للعمالة، وأن أعداد المشتغلين بهذا القطاع تقترب من مليون عامل.
وأضاف أن الطاقة الإنتاجية لمصانع الأخشاب بلغت مليار جنيه في 2012، وذلك علي الرغم من أن كل مصانع الأخشاب تعمل بأقل من 50% من طاقتها الإنتاجية، وأن الأسعار العالمية للأخشاب تختلف من نوع لآخر، وأنه في الوقت الذي يصل فيه سعر متر الخشب الزان المستخدم لأثاث الموبيليا إلي نحو 3700 جنيه، يصل سعر متر الخشب السويد الأبيض إلي 2400 جنيه، فيما يصل سعر متر الخشب الـ «Fyber Board» المستورد إلي 3100 جنيه، وأشاد الشبراوي باستجابة وزارة الصناعة لطلب غرفة صناعة الأخشاب بزيادة معارض الأثاث مع دعمها لتعويض خسائر الشركات نتيجة ضعف الإقبال والقوي الشرائية للعملاء في ظل زيادة الأسعار.
وأكد أن معرض أوكازيون موبيليا 4، الذي نظمته غرفة صناعة الأثاث الشهر الماضي لم يجن ثماره في ظل ضعف القوي الشرائية للمواطنين وغياب الاستقرار الأمني، ما انعكس بصورة واضحة علي التراجع الملحوظ في الإقبال الجماهيري علي المعرض مقارنة بما كان عليه الوضع في المعارض السابقة، وأن ذلك دليل علي التأثير الملموس لغياب الأمن عن الشارع في معدلات البيع والشراء في الأسواق.
ولفت الشبراوي إلي أن أزمة السولار التي يشهدها الشارع منذ شهور عدة تترتب عليها زيادة كبيرة في تكلفة نقل البضائع ما يؤدي إلي زيادة التكلفة النهائية للمنتج، وأن الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي يلحق خسائر فادحة بأصحاب مصانع الأثاث، خاصة أنه من الصعوبة الاعتماد علي مولدات الكهرباء كبديل في ظل عدم توفر السولار اللازم لتشغيلها.
وطالب بضرورة استيراد الطاقة من الخارج لحل الأزمة مع ضرورة الحرص علي زيادة اسعار الطاقة بشكل متدرج حتي تستطيع المصانع الاستمرار في الإنتاج، وأن تحرص الدولة علي زيادة الاعتماد علي مصادر الطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية والرياح والفحم لحل المشكلة بشكل كامل.
وأكد نائب رئيس غرفة الأخشاب ضرورة اهتمام الحكومة بالاستثمار المحلي باعتباره أهم بكثير من الاستثمار العربي والأجنبي، وذلك عبر منح المزيد من الحوافز والتسهيلات للمستثمر الوطني ودفعه للأمام، لأن الاستثمارات المحلية هي الأقدر الآن علي النهوض بالاقتصاد القومي.
ولفت إلي أن الحكومة ألقت المزيد من الأعباء علي كاهل الصناعة خلال الفترة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بالضريبة العقارية علي المصانع، التي تمثل نكبة علي الصناعة المصرية، وأن المصنع الذي تبلغ مساحته 4 آلاف متر مربع أصبح مطالباً وفقاً لقانون الضريبة العقارية بدفع 70 ألف جنيه ضريبة عقارية سنوية، وهذا يمثل عبئاً كبيراً علي المستثمرين في القطاع الصناعي.
وأشار إلي أن ارتفاع نسبة التأمينات الاجتماعية، التي تبلغ 40% من الراتب، يعد عبئاً علي كاهل صاحب العمل وعبئاً علي الصناعة المصرية، لذلك فإنه من الضروري إعادة النظر في جميع التشريعات المرتبطة بمناخ الاستثمار في مصر، وأنه يجب علي الحكومة وضع خطة محددة الأهداف والآليات التنفيذية لكي يتمكن الاقتصاد من عبور المرحلة الحالية بأقل خسائر ممكنة، لأنه لا يمكن أن يكون الهدف الوحيد للحكومة هو الجباية.
وقال الشبراوي إن الظروف الحالية التي يمر بها الاقتصاد تلزم الحكومة بضرورة العمل علي اسستعادة الحالة الأمنية، وتطبيق القانون بشكل كامل، لأن ذلك من شأنه حل 50% من المشاكل التي تواجه القطاع الصناعي المصري، وأن ما تطبقه الحكومة من قوانين الآن يساعد علي تدهور الصناعة.
وأضاف أن قانون الضريبة العقارية تترتب عليه زيادة أعداد المصانع المتعثرة، لأنه يزيد الأعباء علي كل المنشآت الصناعية، وبالتالي فإن إصرار الحكومة علي جباية هذه الضريبة يعني زيادة المصانع المغلقة أو المتوقفة عن العمل، وأن تطبيق الحد الأقصي للأجور يحل كثيراً من المشاكل الاقتصادية.
وأكد الشبراوي أن غرفة صناعة الأخشاب تقدمت بمشروع التعليم المزدوج لوكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع التعليم الفني، وذلك من أجل تدريب وتشغيل طلاب الثانوية الصناعية والتعليم الفني وأقسام النجارة مقابل أجر يومي يصل إلي 25 جنيهاً، لكن التغيير المستمر للوزراء أصاب المشروع بالشلل التام، لأنه كلما اتفقنا علي الخطوات التنفيذية للمشروع يتم تغيير الوزير فيكون لزاماً علينا البدء من أول السطر.
وأشار إلي أن غرفة صناعة الأخشاب كانت تستهدف من خلال تدريب وتشغيل طلاب التعليم الفني خلق عمالة فنية مدربة قادرة علي الارتقاء بالمهنة، وأن الغرفة عادت مؤخرا وخاطبت وزير التربية والتعليم الحالي، إلا أنه إلي الآن لم تبد الوزارة أي استجابة، وكشف الشبراوي عن أن الغرفة قامت بالتقدم بشكوي للدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء والمهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية وهشام رامز، رئيس البنك المركزي، وذلك بخصوص اسناد بنك وطني كبير – رفض ذكر اسمه – مناقصة أثاث كبيرة لمنتجات أثاث تركي بما يخالف القرار الوزاري رقم 736، الذي ينص علي اعتماد الهيئات الحكومية الكبري علي تفضيل المنتج المصري.
وأوضح أن رئاسة الوزراء لم ترد علي الشكوي المقدمة من الغرفة ضد تصرف البنك، وأن ما فعله البنك من شراء منتجات مستوردة بالدولار في الوقت الذي تشكو البنوك من أزمة نقص الدولار أمر يجب عدم السكوت عليه لأنه ينطوي علي تساؤلات عديدة.
ولفت نائب رئيس غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات إلي أن معظم شركات استيراد الأثاث في الوقت الحالي، التي تملك قطع أراض في المنطقة الصناعية تقوم باستيراد الأثاث مفككاً علي أكثر من رسالة، وتقوم فقط بالتجميع في مصر لتظهره، كما لو أنه محلي، وبالتالي تدفع جمارك منخفضة مقارنة بغيرها.
وأكد أن المنتج المصري قادر علي منافسة المنتجات الصينية والتركية، التي تغزو السوق المحلي، لكن ذلك يجب أن يتم في جو من الشفافية، وأن المنتج المحلي أعلي جودة من مثيله التركي والصيني.
طالب الشبراوي الذي يشغل منصب عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، بضرورة التغيير الفوري لحكومة الدكتور هشام قنديل، وتكليف شخص آخر له رؤية اقتصادية واضحة، لكي يقوم بهذه المهمة البطولية لإنقاذ الاقتصاد من الكارثة التي تنتظره، خاصة أن الحكومة الحالية فشلت في مهمتها، وأنها لا تمتلك القدرة والكفاءة التي تؤهلها للقيام بالدور الموكل لها.
وأوضح أن هناك العديد من الشخصيات الصالحة لتولي رئاسة الوزراء الفترة القادمة وعلي رأسهم الدكتور محمد البرادعي والدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء السابق ورشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، وأنه من المهم أن يحرص أي رئيس وزراء جديد علي أن يستعين بمجموعة من المستشارين والخبراء الأكفاء، لكي يعاونوه في إدارة المرحلة الخطرة القادمة، وهذا قد يستوجب منح الحكومة صلاحيات كاملة.
وأكد أن القروض التي تسعي الحكومة للحصول عليها خلال الفترة الحالية ستزيد الأعباء علي كاهل الأجيال القادمة، وأن خلق مناخ استثماري جيد وتشجيع المستثمرين المصريين لضخ استثمارات جديدة كان كفيلاً لتسهيل شروط الاقتراض في الفترة الحالية أو عدم الاقتراض من الأساس.
وكشف الشبراوي عن عدم ترشحه لعضوية مجلس إدارة الاتحاد في الدورة الجديدة، المقرر لها مايو المقبل، وأنه لن يستطيع خدمة الأعضاء في ظل الظروف الحالية، معرباً عن أمله في وصول أحد الخبرات الكبيرة لرئاسة الاتحاد في الدورة الجديدة، وقال إن رجلي الأعمال صفوان ثابت، عضو غرفة الصناعات الغذائية رئيس مجلس إدارة جهينة للصناعات الغذائية، والمهندس محمد السويدي، وكيل الاتحاد الحالي، هما الأقرب لتولي المنصب في الفترة القادمة.
وأضاف أنه من الضروري أن يحرص مجلس الشوري علي إقرار قانون اتحاد الصناعات الجديد، الذي بمقتضاه يتم انتخاب رئيس الاتحاد والوكيلين وليس تعيينهم كما يحدث في الوقت الحالي، وأنه قد يفكر في الترشح لمنصب رئاسة الاتحاد في حال تعديل القانون، وأنه سيترشح لرئاسة غرفة صناعة الأخشاب في الدورة القادمة، وأنه مستعد لخدمة أعضاء الشعبة بغض النظر عن المنصب الذي يشغله، وأشار الشبراوي، الذي يترأس مجلس إدارة الشبراوي للأثاث المكتبي، إلي أنه لا يعتزم إجراء أي توسعات في ظل الظروف الحالية، وأن مصنعه يعمل الآن بنحو 40% من طاقته الإنتاجية حفاظاً علي العمالة، وأن مبيعاته انخفضت بنحو 15% في 2012 مقارنة بمبيعات 2011.
ورهن إنشاء خط إنتاج جديد بتكلفة استثمارية 20 مليون جنيه باستقرار الأوضاع الحالية، وأكد أنه كان ينتوي افتتاح الخط الإنتاجي الجديد في 2011، لكن الظروف التي مرت بها البلد أدت إلي تأجيل الإنشاء لوقت غير محدد.