تستهدف البنوك القطاع التعليمي عبر إقراض الطلاب لسداد المصروفات لكنها تتجاهل هذه الشريحة العريضة في سياساتها لحشد المدخرات.
ولم يخصص أي من البنوك الـ 39 العاملة في مصر حسابات خاصة للادخار طويل الأجل للطلاب أو أسرهم بغرض توفير مصروفات الجامعة مستقبلا أو المصروفات المرتبطة بالعملية التعليمية.
وقال عدد من مسئولي التجزئة في القطاع المصرفي إن شركات التأمين تستطيع أن توفر مثل هذه المنتجات الادخارية طويلة الأجل أفضل من البنوك.
ويري مصرفيون أن توجه البنك المركزي لإتاحة خدمات التأمين البنكي بالبنوك مرة اخري سيساهم في طرحها لمنتجات ادخار تعليمية طويلة الأجل، في حين أن هناك عددا من البنوك التي تتيح تلك المنتجات بالفعل، نظراً لكونها لديها موافقة من المركزي لتقديم خدمات التأمين البنكية طويلة الأجل لعملائها.
وتقتصر حاليا عمليات الادخار الاستثماري طويل الأجل بهدف التعليم وغيرة علي شركات التأمين التي تتيحه من خلال أشهر منتجاتها التي يتم تسديد مقابل عنها شهريا أو ربع سنوي وتكون مربوطة لصاحبها أو الموهوبة له عند سن معينة ولهدف محدد.
قال حازم حجازي رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المصري إن منتج الادخار التعليمي متاح بالفعل في بعض البنوك التي لديها موافقات من المركزي علي إتاحته للعملاء عبر شركات التأمين، مشيرا إلي أن بنكه من الممكن أن يتيح تلك المنتجات وشبيهاتها عقب انتهاء البنك المركزي من دراسة إعادة منتجات التأمين البنكي، مشيرا إلي أن المركزي منع البنوك من إتاحة خدمات التأمين البنكي منذ سنوات، وظلت مقصورة علي شركات التأمين لمختلف الأهداف وتتمثل في شهادات الاستثمار المربوطة لتأمين مختلف الأهداف التعليمية وغيرها.
أضاف أن هناك شهادات ايضا للشباب تتيحها البنوك كمنتج ادخاري طويل الأجل لأهداف الزواج وشراء الشقة والتعليم في الخارج وغيرهما ويتيحها عدد من البنوك ولكن يحق للعميل أن يكسرها وقتما يشاء علي عكس شهادات شركات التأمين .
ومن جانبه، قال خالد حسن، نائب مدير قطاع التجزئة المصرفية ببنك الشركة العربية المصرفية إن البنوك تستهدف الشرائح الكبيرة من العملاء والتي لديها تدفقات نقدية دورية وبحجم كبير، مشيرا إلي أن الإقبال علي التعليم الأجنبي والخاص ينحصر في فئة محدودة مقارنة بباقي العملاء وأغلبه لديه الإمكانيات الذاتية التي تؤهله للإلتحاق بتلك المؤسسات التعليمية باهظة التكاليف.
أضاف أن هناك عدداً من البنوك التي تتيح منتجات ادخار خاصة بالشباب أو الأطفال من خلال أوليائهم وتكون لأهداف غير محددة كالزواج أو تدشين مشروع أو شراء شقة وغيرها، لافتا إلي أن الدعم الذي تمنحه الحكومة للجامعات والمدارس الحكومية يسهل علي عدد كبير من المواطنين إلحاق أبنائهم بها دون الحصول علي قروض أو توفير نفقات لأجل ذلك الهدف.
ويوجد في الولايات المتحدة الأمريكية نظام قومي للادخار بهدف سداد مصاريف الجامعات يسمي نظام 529، وهذا النظام يتيح سداد أقساط شهرية من عمر الطفولة وحتي فترة الجامعة، وهو يشبه نظام التأمين الاجتماعي، غير أن المشاركة فيه اختيارية.
ومن جانبه، قال مجدي عبد الغفار رئيس قطاع التجزئة المصرفية سابقا في بنك الأتحاد الوطني إن هناك بنوكاً تتيح منتج الادخار طويل الأجل بهدف التعليم، مشيرا إلي أن شركات التأمين تتيح تلك المنتجات من خلال شهادات الاستثمار، مؤكدا أن إتاحة المركزي للبنوك خدمات التأمين البنكي تشجعها علي إصدار منتجات ادخار للتعليم وللعلاج والزواج وشراء شقة من خلال فوائد يحتسبها البنك علي المبلغ المتفق علي ادخاره دوريا.
أكد عبد الغفار أن البنوك غالبا ما تفضل المدخرات الكبيرة المربوطة بأجال متوسطة لتدني تكلفتها وارتفاع ربحيتها مقارنة بشركات التأمين التي تعتمد في صميم عملها وودائعها علي المدخرات طويلة الأجل.
وتوقع عبد الغفار أن يكون هناك تكامل بين منتجات البنوك وشركات التأمين عقب موافقة البنك المركزي علي إتاحة البنوك لتلك منتجات التأمين البنكي، لاسيما أن عوائد البنوك ستكون أكبر وسيكون هناك تحفيز كبير للعملاء للإقبال علي تلك المنتجات خاصة مع تزايد عدد المدارس والجامعات وارتفاع مستويات التعليم المستهدفة من جانب العملاء لإبنائهم.