اعتماد لائحة النظام الأساسي لاتحاد شركات القطاع الشهر الجاري
الاتحاد يتحمل العبء الأكبر في تنظيم الأسعار وضمان سلامة المنافسة والهيئة ضامن لحقوق حملة الوثائق وسلامة واستقرار السوق
نتعامل بجدية مع أي تعديلات تشريعية تقضي علي معوقات نمو القطاع المالي غير المصرفي
عودة التأمين البنكي ستجذب عملاء جدداً للقطاع وسترفع الأقساط
في خطوة تستهدف ضبط إيقاع سوق التأمين خلال الفترة المقبلة .. تتصدر أجندة الهيئة العامة للرقابة المالية العديد من مشروعات القوانين، التي من المنتظر أن تخرج إلي النور فور استقرار الأوضاع السياسية وانتخاب مجلس الشعب، وتستهدف هذه التشريعات انشاء صندوق حماية حملة وثائق التأمين ، وسن قانون الرعاية الصحية، والتعديلات الخاصة بإجراءات إعادة قيد الوسطاء، الذين تم شطبهم من الاشخاص الاعتبارية والطبيعية، وتعديل قانون صناديق التأمين الخاصة، وتفعيل قانون شركات تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
قال د. محمد معيط، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، في حوار لـ«البورصة» إن الهيئة تدرس حالياً إدخال بعض التعديلات علي القانون 10 لسنة 1981 لتنظيم عمل شركات التأمين التكافلي في السوق المصري لتتوافق مع طبيعة نظامها المالي والاستثماري، مستبعدا وجود قانون خاص يقتصر علي التأمين التكافلي .
وأضاف أن الهيئة سوف تقوم باعتماد لائحة النظام الأساسي لاتحاد شركات التأمين خلال الشهر المقبل بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد علي التعديلات التي طلبتها الهيئة علي المواد الخاصة باللائحة.
وأكد معيط أن القطاع لايزال في حاجة إلي معدلات نمو أكبر تتوافق مع عدد السكان في مصر رغم ارتفاع معدلاته حالياً، التي تتجاوز 6% إضافة إلي زيادة مساهمته في الناتج القومي الإجمالي من خلال قيام الشركات بدورها في تطوير المنتجات واستحداث آليات تسويقية جديدة.
أوضح د. معيط أن عودة “البنكي” سوف تسهم في جذب عملاء جدد للقطاع من خلال الاستفادة من الانتشار الجغرافي الواسع لفروع البنوك التجارية في جميع أنحاء الجمهورية.
وأشار إلي أن تفعيل آلية التأمين البنكي سينعكس بالإيجاب علي إجمالي الأقساط التي تحصلها شركات التأمين، بالإضافة إلي أنها سوف تحقق المصلحة المتبادلة للشركات والعملاء علي حد سواء، لأنها ستمكن العملاء من سداد قيمة الأقساط السنوية لوثائق التأمين خصماً من الحسابات المصرفية، بما يعنيه من انخفاض في مصاريف الإصدار وأعباء التحصيل، ويزيد من تنافسية برامج التأمين، وبالأخص الادخارية منها.
وعقب نائب رئيس هيئة الرقابة المالية علي تدني نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج القومي الإجمالي، التي لا تتعدي 1.5%، بقوله: “لابد من تكاتف الجهود للعمل علي تنمية القطاع وطرح منتجات جديدة تلبي احتياجات العملاء، والعمل من خلال آليات جديدة تضمن مد المظلة التأمينية لأكبر عدد ممكن من المواطنين”.
وأضاف أن دور الهيئة في دعم السوق بمنتجات جديدة يتضمن فحص المنتجات، التي تتقدم بها الشركات واعتمادها بعد استيفاء الشروط الخاصة بها والواردة بالقانون، وذلك لتحقيق التوازن بين شركات التأمين والعملاء.
وفيما يخص دور الهيئة في تطوير القطاع، أوضح د. معيط أن الهيئة تتولي ضمان الممارسة السليمة في السوق وتطبيق قواعد الإشراف والرقابة، التي تدعم نمو القطاع وتحمي حقوق حملة الوثائق في الوقت ذاته، بالإضافة إلي التزام الهيئة بفحص شكاوي العملاء بكل جدية والزام الشركات بمنح العميل حقه في حالة ثبوته.
ولفت إلي أن مشروع قانون صناديق التأمين الخاصة يعد من المشروعات التي لها الأولوية علي أجندة الهيئة خلال الفترة المقبلة، لأنه يستفيد من هذه الصناديق ما يزيد علي 4 ملايين مواطن في جميع القطاعات الاقتصادية، وأن السوق في حاجة إلي تنظيم الممارسات التنافسية سواء فيما بين شركات التأمين أو الوسطاء.
وقال د. معيط إن الهيئة تحرص علي أداء دورها في مراقبة وضمان الممارسة السليمة لتدعيم نمو القطاع التأميني وحفاظا علي حقوق حملة وثائق التأمين والتزام الشركات بالعدالة السعرية، وإن اتحاد شركات التأمين يقع عليه العبء الأكبر في تنظيم قضية الأسعار والتخفيف من حدة آثارها السلبية علي القطاع، خاصة مع إلغاء العمل بالتعريفة الثابتة لأسعار وثائق التأمين، وذلك من خلال التوصيات التي يصدرها، وإن كان دوره غير الزامي في هذا الصدد في ظل تحرر الاسعار.
وأضاف أن الظروف الاستثنائية، التي تعيشها مصر في الوقت الحالي، تتطلب تنظيم العمل والمنافسة داخل قطاع التأمين، لتحقيق معدلات نمو أكبر خلال الفترة المقبلة، وتوقع د. محمد معيط أن يصل معدل نمو قطاع التأميني بنهاية العام المالي الجاري إلي 10%، وأن الهيئة تعكف علي دراسة الإجراءات الخاصة بتنظيم قطاع الوساطة وعلي رأسها تعديل الضوابط الخاصة بإعادة قيد وشطب الوسطاء وإعادة القيد بعد الشطب، وتعتزم الهيئة اعتماد الضوابط الجديدة للقيد خلال شهرين.
وأوضح أن الهيئة تساند تأسيس اتحاد شركات الوساطة كاتحاد مهني علي غرار شركات التأمين لما له من دور مهم في تنظيم عمل الوسطاء وتنظيم علاقتهم بشركات التأمين والعملاء، وأنها سوف تتعامل بجدية مع أي تعديلات تشريعية من شأنها القضاء علي المشكلات التي تواجه اللاعبين بالقطاع سواء شركات تأمين أو شركات وساطة باعتبارها المسئولة عن سلامة النشاط وانضباط جميع الأطراف داخل السوق.
وطالب د. معيط المؤسسات المالية بضرورة السعي الجاد لتبني عودة تأسيس الشركة المصرية لإعادة التأمين كشركة مساهمة يسهم في رأسمالها الشركات والبنوك وصناديق المعاشات، وأنه كمواطن مصري يحلم بعودة “المصرية لإعادة التأمين”، و ينادي كل مصري يعمل في القطاع المالي أن يتبني تأسيسها».
ولفت نائب رئيس الهيئة إلي أن تأسيس الشركة المصرية لإعادة التأمين أصبح هدفاً قومياً في ظل الظروف الحالية، التي تعيشها مصر، التي جعلت بعض شركات الإعادة الأجنبية تتشدد في تجديد اتفاقياتها مع السوق المحلي، في الوقت نفسه أوضح نائب رئيس هيئة الرقابة المالية أن الهيئة في انتظار رد اللجنة القومية للتأمين الصحي علي التخوفات التي تقدم بها مجلس إدارة شركات الرعاية الصحية للجنة بشأن تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل.
وحول تنظيم سوق الرعاية الطبية، أشار د. معيط إلي أن الهيئة تتابع حاليا المفاوضات، التي تتم بين اتحاد شركات التأمين وجمعية الرعاية الطبية للوصول إلي توافق حول تقنين أوضاع شركات الرعاية لحين الخروج بقانون شركات الرعاية الصحية إلي النور.
وشدد علي ضرورة طرح قانون التأمينات والمعاشات للنقاش المجتمعي لما به من مشكلات جسيمة ستنفجر عما قريب، و سيكون لها تأثير بالغ علي المالية العامة للدولة وقدرتها علي ضخ استثمارات جديدة بالاضافة الي تمويل نفقاتها العامة، لذلك ينبغي العمل علي اصلاح الهيكل التمويلي للمعاشات.
ولفت د. معيط إلي وسوء العلاقة بين نظام المعاشات والمالية العامة، التي ستنعكس بصورة سلبية علي الاجيال القادمة، وبالتالي من المهم التحرك سريعاً لحل مشكلات نظام المعاشات، حيث تشهد نفقات الدولة علي المعاشات زيادات مخيفة، حتي أنها تضاعفت 4 مرات خلال 8 سنوات فقط، حيث زادت من 20 مليار جنيه في 2006 إلي نحو 80 ملياراً هذا العام، لذلك من الضروري العمل علي إعادة النظر في استثمار أموال المعاشات.