اجتماع مرتقب مع « المالية » لبحث معايير تطبيق القيمة الاستبدالية للضريبة العقارية علي الفنادق
3 شهور فترة سماح للمنشآت السياحية بداية من يوليو لوضع ضوابط الفنادق والمطاعم
تحديات القطاع السياحي كبيرة مع ارتفاع الضريبة والتسهيلات الائتمانية للدمغة
المساواة بين الفنادق السياحية ودور القوات المسلحة ضريبيا ضرورية للحفاظ علي الصناعة
قال أشرف عبد الغني المستشار الضريبي لاتحاد الغرف السياحية ورئيس مجلس إدارة atc للمحاسبة ان الحصيلة المتوقعة من تطبيق الضريبة العقارية مطلع شهر يوليو المقبل لاتتجاوز 300 مليون جنيه.
وأوضح في حوار لـ«البورصة» أن تكلفة جباية الجنيه الواحد من الضريبة العقارية تبلغ 96 قرشاً، بخلاف ضرائب الدخل التي تتراوح تكلفتها بين 6 و 26 قرشاً، وضرائب المبيعات التي لاتتجاوز تكلفتها 6 مليمات للجنيه.
واشار إلي أن الضرائب علي المبيعات من أنجح انواع الضرائب، باعتبار ان عدد العملاء قليل نسبيا ووجود حد تسجيل لكل ممول سواء للصغير أو الكبير، حيث يصل التسجيل للأول 54 الف جنيه بينما الثاني يصل إلي 150 الف جنيه.
وبحسب عبدالغني «الهدف من الضريبة العقارية معلوماتي إحصائي وحصر جميع العقارات المبنية علي مستوي انحاء الجمهورية لتكون هناك خريطة للنشاط الاقتصادي».
وطالب عبد الغني مصلحة الضرائب بالاستعانة بوزارة السياحة وهيئة التنشيط السياحي وغرفة الفنادق في حصر العقارات المتوقفة والمباني تحت التشغيل عن طريق التراخيص الممنوحة لها، وإعفائها من سداد الضريبة.
وقال إن من بين المقترحات التي تتم دراستها مع وزارة المالية في تقدير القيمة الاستبدالية للمنشآت السياحية تكلفة الأرض والمباني في وقت الشراء بعد حساب اهلاكها.
وكشف عبد الغني عن عقد اجتماع في غضون أيام بوزارة المالية بحضور طارق فراج مستشار الوزير للضريبة العقارية وحسن عباس رئيس المصلحة لمناقشة العرض المقدم من اتحاد الغرف السياحية بشأن تطبيق الضريبة.
وقال إن تقييم المصلحة لتكلفة انشاء الغرفة للفندق 3 نجوم 150 الف جنيه وللغرفة بالفندق 4 نجوم 200 ألف جنيه و5 نجوم 250 الف جنيه، وهو تقييم قديم غير مناسب للوقت الحالي.
وأوضح ان تقييم الضريبة وفقا للقيمة الاستبدالية يتم عبر حساب المباني طبقا لقيمتها السوقية بالميزانية، مخصوما منها 8% للوصول للقيمة الايجارية ثم يطرح منها 32% مصاريف الصيانة والباقي يخضع لـ 10%.
وأشار إلي ان القانون منح المنشآت الصناعية والسياحية والبنوك 3 شهور فترة سماح لوضع ضوابط ومعايير لمحاسبتها.
وعرض عبد الغني مجموعة من التحديات التي تواجه القطاع السياحي في المرحلة الراهنة تتمثل في زيادة سعر الضريبة إلي 25% ورفع ضريبة الدمغة علي التسهيلات الائتمانية وكذلك تأثير أزمات السولار وانقطاع الكهرباء عليه، فضلا عن مطالب العمال برفع رواتبهم.
وطالب عبد الغني الدولة بضرورة مساندة النشاط وتدعيمه عبر سياسة ضريبية قوية تتيح وضع سعر ضريبة مميز للقطاع السياحي علي غرار القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته 187 لسنه 1993 التي وضعت سعرين للضريبة 32% للنشاط الصناعي والتصديري، و40% للتجاري والخدمي.
واشار إلي أن وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، الهارب حاليا في لندن، كان ماهرا في التعامل مع القطاع السياحي حيث ألغي الاعفاء الضريبي علي المنشآت السياحية في 2005 ووضع خيارا للمستثمرين اما التمتع بالإعفاء الممنوح 10 سنوات والخضوع لسعر ضريبة مرتفع أوالتمتع بسعر ضريبة منخفض يبلغ 20%.
وأضاف أن سياسة الإعفاء التي اتبعتها الدولة قبل 2005 حسب قانون الاستثمار منحت المشروعات السياحية 5 سنوات إعفاء و 5 سنوات اخري باعتبارها منشأة في المناطق الاقتصادية الخاصة مع ضريبة 42%.
وقال إن المستثمرين خلال الحوار الذي أجرته الحكومة معهم فضلوا الاختيار الثاني بإلغاء الاعفاء الضريبي لمدة 10 سنوات والتمتع بسعر ضريبة منخفض 20%، وهو ما تم الأخذ به.
وقال عبد الغني إن السياسة الضريبية اختلفت حاليا عنها قبل صدور القانون، حيث كان الاقرار الذي يتقدم به الممول يتمتع بالمصداقية وسعر الضريبة مناسباً وعادلاً بنسبة 20%، مشيرا إلي انه منذ 2005 حتي 2010 لم يتم اي تعديل لاقرار ضريبي وكان الشعار « الضرائب مصلحتك أولا ».
واعتبر المستشار الضريبي لاتحاد السياحة ما يجري حاليا نوعا من التعنت في إجراءات الفحص، حيث تصل هذه الاجراءات بسعر الضريبة إلي السعر الحقيقي قبل صدور القانون 42% وليس 25% كما هو مطبق الآن.
وطالب عبد الغني بضروة المساواة بين الفنادق السياحية والدور التابعة للقوات المسلحة والشرطة في المحاسبة الضريبية، لتحقيق العدالة الضريبية، نظراً لأن الدور معفية من ضريبة المبيعات ورسم التنمية وضريبة الملاهي.
كما طالب بالسماح بخصم تكلفة المدخلات من ضريبة المبيعات اسوة بالقطاعات الاقتصادية الأخري أو وضع سعر ضريبة 5% مع عدم السماح بالخصم.
شدد المستشار الضريبي لاتحاد الغرف السياحية علي أهمية إعفاء السلع الرأسمالية الواردة بغرض الانتاج وفقا لقرار وزير المالية والتجارة والصناعة ووزير السياحة، وهو ما تتم دراسته حاليا مع مجلس الشوري، للخروج بهذه الصيغة باعتبار ان القطاع السياحي لديه سلع رأسمالية تدخل في الصناعة كبقية الأنشطة الاقتصادية الأخري.
وفيما يتعلق بالضريبة علي الدخل، قال أشرف عبد الغني إن الوقت لم يكن مناسبا لرفع سعر الضريبة إلي 25%، خاصة في ظل وجود طرق أخري لزيادة الحصيلة تتعلق بضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الضريبية واعطاء الطمأنينة للممولين.
واوضح ان قانون 91 لسنة 2005 لم يأت بحصيلة من الاقتصاد غير الرسمي بسبب التعنت الاداري في التطبيق وعمل تحريات علي الممول لمدة شهر للتأكد من عدم تسجيله في أي مأمورية من مأموريات الضرائب.
وقال: «ينبغي إصدار شهادة العفو الضريبي بمجرد تقديم الممول لأوراقه للتسجيل والاستعلام عنه من خلال الحاسب الآلي الذي يربط المأموريات ببعضها».
وأشار إلي أن الشرائح الجديدة الصادرة في قانون الضرئب الأخير رقم 11لسنة 2013 راعت العدالة الاجتماعية ومحدودي الدخل، ووسعت الشريحة الأولي لتصبح 30 الف جنيه بدلا من 20 ألف جنيه جنيه في فترة السابقة مما يعني أن من يتقاضون رواتب تتراوح بين 1500 و2500 سيحصلون علي سعر ضريبة 10 وهو سعر عادل.
وأوضح أن مصلحة الضرائب استجابت لرأي جمعية خبراء الضرائب وتم زيادة الاعفاء لـ 12 الف جنيه لضريبة الرواتب للقطاعين العام والخاص، رغم وجود ظلم واضح للشخص الطبيعي صاحب الورشة الصغيرة أو أصحاب محال البقالة بتثبيت حد الاعفاء عند 5 آلاف جنيه دون زيادته.
ودعا عبد الغني إلي المساواة في الاعفاء الضريبي بين المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي وتلك الممولة ذاتيا، دون التمييز بين طرف علي حساب آخر ووضع الضوابط حتي لاتصبح بابا للتهرب الضريبي.
وأضاف «القانون قصر الاعفاء علي المشروعات الممولة من الصندوق دون غيرها وهو ظلم بين».
واشار عبد الغني إلي ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستأتي بثمارها علي المدي الطويل عن طريق عمل محاسبة ضريبية مبسطة لها.
وفيما يتعلق بمخصصات البنوك قال أشرف عبد الغني «تم فرضها في آخر لحظة وعلي عجل، رغم أن الحوارات المجتمعية التي جرت مؤخرا علي قانون 6 ديسمبر المجمد لم تشمل مخصصات البنوك».
واضاف عبد الغني ان الضرائب لاتعفي مخصصات البنوك، لكنها تجنبها لسنة قادمة وتتم معالجتها بأحد أمرين، إما ان يتم سداد الديون المشكوك في تحصيلها بالكامل وتتحول إلي ايراد في ميزانية البنك وتخضع للضريبة أو يتم إعدام الدين بالكامل ويصبح معفيا من الضرائب.
واشار إلي انه تم الاتفاق بين البنوك علي أن المعفي من المخصصات هو ما صدر به حكم قضائي من القضاء المصري وتعثر صاحبها في سداد التزامه.
وتعكف البنوك حاليا علي دراسة جميع الائتمانات ذات المخاطر العالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لتقليلها، نظرا لارتفاع المخصصات علي مثل هذه المشروعات.
واقترح عبد الغني علي مصلحة الضرائب إعادة الاعفاء الضريبي علي المخصصات إلي وضعه السابق بنسبة «80%» من خلال اصدار اللائحة التنفيذية التي ستصدرها وزارة المالية، وهو أمر ليس بجديد خاصة مع وجود حالة مشابهة له في المادة 56 لسنة 2005 والتي كانت تخضع المبالغ المدفوعة في الخارج لسعر ضريبة 20% مقابل الخدمات وفرض ضريبة علي الاعلان الدولي، ما أثار حفيظة القطاع السياحي والخدمي أن ذاك، وهو ما استجاب له وزير المالية في ذلك الوقت من خلال اللائحة التنفيذية وتم اعفاء الاعلان الدولي والترويج والتدريب والمؤتمرات الدولية وتكاليف النقل والشحن من الضريبة.
وطالب عبد الغني بتفعيل دور المجلس الأعلي للضرائب باعتباره محامي الممولين ويملك سلطة مناقشة القوانين واللوائح وتعديلها، لأن القرارات تعرض عليه قبل اقرارها.