منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




مصرفيون يقترحون حساب الضريبة علي أساس الميزانية بدلاً من رصيد آخر المدة


جدل واسع في القطاع المصرفي علي ضريبة الدخل والدمغة خلال مؤتمر ارنست ويونغ

رئيس قطاع البحوث بمصلحة الضرائب:التعديلات الأخيرة علي ضرائب البنوك والبورصة لم يتم عرضها علي القطاع قبل إصدارها

أثارت التعديلات الأخيرة علي بنود ضريبة الدخل والدمغة جدلاً واسعاً بين ممثلي الضرائب في القطاع المصرفي لما تمثله هذه التعديلات من أعباء مالية إضافية علي البنوك حسب قولهم.

كان قانون ضريبة الدمغة الذي صدر آواخر إبريل الماضي قد حدد الضريبة علي السلف والقروض بنسبة .001 وذلك خلال ربع سنة بحيث تفرض هذه النسبة الضريبية علي رصيد نهاية المدة إلي جانب المسحوبات.

وقد أبدي ممثلي الضرائب بعدد من البنوك المصرية والأجنبية العاملة بالسوق المصري إعتراضهم علي التعديلات نظراً لما تمثله من كلفة تتحملها عواتق البنوك إلي جانب أن التعديلات تتطلب تغيير في بعض الأنظمة التكنولوجية بالبنك وقواعد البيانات التي تتعامل من خلالها .

كانت شركة إرنست ويونغ عقدت ورشة عمل تحت عنوان “أهم التعديلات الضريبية وأثرها علي البنوك” وذلك بحضور بنوك مصرية وأجنبية تعمل في مصر إلي جانب ممثلين عن مصلحة اضرائب المصرية، رمضان صديق المستشار القانوني لرئيس مصلحة الضرائب، مصطفي عبد القادر رئيس قطاع المناطق الضريبية، نبيل عبد المحسن رئيس قطاع البحوث بمصلحة الضرائب.

من جهته قال نبيل عبد المحسن رئيس قطاع البحوث بمصلحة الضرائب أن الوضع المالي للإقتصاد المصري لا يسمح بفرض ضرائب جديدة وأن الضرائب الجديدة سوف تكلف المواطن والمؤسسات أعباء جديدة مشيراً إلي أن التعديلات الأخيرة علي ضرائب البنوك والبورصة لم يتم عرضها علي القطاع قبل إصدارها.

أضاف أن هناك مصادر أخري للضرائب حيث اقترح قطاع البحوث بالمصلحة فرض فرض ضريبة علي كروت شحن المحمول بنسبة تتراوح بين 50قرش وجنيه للكروت فئات 25جنيه فما فوق، مشيراُ إلي أن هذه الضريبة كانت ستأتي بحصيلة مرتفعة في ظل انتشار استخدام المحمول.

ذكر أنه اقترح رفع رسوم رخص المباني إلي ألف جنيه بدلاً من 300جنيه علي كافة العقارات.

أشار إلي ضرورة إعفاء السلف والقروض من ضريبة الدمغة 0.001 علي إعتبار أن من يحصلون عليها هم محدودي الدخل وصغار الممولين، مع إبقاء الضريبة علي التسيهلات الإئتمانية نظراً لأن التعامل فيها يكون مع قطاع الشركات الكبري التي لا تضر بها الضريبية المفروضة.

أوضح أن التعديل الجديد أضاف فقرة جديدة نص فيها علي أن تخضع للضريبة أي صورة من صور التمويل ” سواء تقليدي أو إسلامي” الامر الذي سيخضع البنوك الإسلامية لضريبة الدمغة بعكس صدور أحكام دستورية تقضي بعدم إخضاعها.

قال عبد المحسن ان التعديل الأخير سوف يؤثر علي المصداقية بين مصلحة الضرائب وقطاع البحوث بالمصلحة، مشيراً إلي أن القطاع موافق تماماعلي إقتراح إتحاد البنوك في إجتماعه الأخير بأن يتم فرض الضريبة علي أعلي رصيد مدين خلال فترة ربع سنة.

من الناحية ااتشريعية ذكر عبد المحسن أنه كان من الممكن عمل قانون جيد للدمغة تتفق فيه كافة الأطراف البنوك والمصلحة علي أن يتم عرضه علي أقرب مجلس تشريعي لحل مشاكل القانون بأكمله.

وفي سياق متصل اقترح حمدي هيبة مستشار الجمعية المالية للضرائب الرجوع إلي نص المادة 57 من قانون 111لعام 1980 التي نصت علي “تستحق ضريبة نسبية علي أرصدة التسهيلات الإئتمانية والقروض والسلف التي تقدمها البنوك في أثناء السنة المالية بواقع 0.002 علي ان يلتزم البنك بسدد نصف في الالف علي الرصيد في نهاية ربع السنة ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفةً.

وأشار هيبة أن الحكومة تهدف من وراء هذا التعديل زيادة حصيلة الضرائب بغض النظر عن التأثيرات الإقتصادية.

ومن جانبه قال أحمد السيد رئيس قطاع الضرائب بشركة إرنست اند يونج أن الخلاف الرئيسي سيقع بين البنك والعميل باعتباره أنه كان يسدد ضريبته في نهاية المدة ، وليس كما أشارت التعديلات الأخيرة بخصوص فرض الضريبة علي رصيد أخر المدة إلي جانب المسحوبات أيضاً، كما جاء في اللائحة التنفيذية.

واتفق ممثل بنك بي إن باريبا علي وجود مشكلات قانونية قد تدفع العميل إلي أن يقاضي البنك وان العميل حتماً سيكسب القضية لأن ما جاء باللائحة التنفيذية مخالف للقانون المصرفي فيما يتعلق بإعدام الدين حيث أن البنك المركزي كان قد حدد مدة لإعدام الدين 6 شهور بينما تضع وزارة المالية 18شهراً.

 

ومن جانبه أكد رمضان صديق مستشار وزير المالية للشئون القانونية انه ليس هناك مسئولية علي البنك تجاه عميله باعتبار ان البنك يطبق القانون مما يعني ان البنك في وضع آمن مع العميل.

وأضاف صديق أن القانون فرق بين سداد الضريبة مباشرة من قبل البنك او ربط سدادها بحصوله علي الضريبة من العميل مشيراً إلي أن النص الحالي يذكر توريد الضريبة وليس سدادها مما يعني أنه إذا لم يلتزم العميل بالسداد لن يسدد البنك الضريبة للمصلحة.

من جهته اقترح ممثل بنك باركليز أن يتم سداد ضريبة الدمغة أن يتم سداد الضريبة علي أساس الميزانية وليس علي الرصيد آخر المدة مشيراً إلي أن البنود التي تفرضها اللائحة التنفيذية سوف تصعب التطبيق، فضلاً عن ان تغيير نظام المحاسبة سيكلف البنوك مبالغ وجهد ووقت إضافي .

وأشار إلي أن التأثير الأكبر سيكون علي التجزئة المصرفية لقطاع الأفراد وليس علي الشركات باعتبارها ستفرض أعباء إضافية عليهم لا يستطيعون تحملها الآن.

وأضاف أنه يؤيد زيادة سعر الضريبة إلي 0.008 علي التسهيلات بدلاً من تعقيد طريقة المحاسبة لزيادة الحصيلة.

وفيما يتعلق بالضريبة علي مخصصات البنوك قال مصطفي عبد القادر رئيس قطاع المناطق الضريبية بمصلحة الضرائب أنه يؤيد فكرة قيام البنك بتكوين مخصصات لمواجهة أعبائه المالية المتعلقة بارتفاع نسبة المخاطر والتعثرات للعملاء.

وأضاف أنه من الممكن حساب نسبة المخصصات علي حجم اعمال كل بنك ونشاطه كما يتبع في الدول الأوربية لكي تتحقق العدالة في سداد الضريبة.

وأشار إلي ان إحصائيات مصلحة الضرائب تشير إلي أن البنوك لم تسدد ضرائب علي مخصصاتها منذ عام 2005 وأوضح أن اللائحة التنفيذية علي قانون ضرائب الدخل ستراعي الحوارات المجتمعية التي تمت مع اتحاد بنوك مصر بشأن المستخدم من المخصصات المشكوك في تحصيلها.

ومن جانب آخر قال حسام نصر شريك قسم خدمات الضرائب بإرنست اند يونج انه يؤيد تطبيق الكتاب الدوري رقم 3 الصادر قبل تطبيق قانون رقم 91 لعام 2005والذي كان يشير إلي إعتماد المخصصات عند تكوينها بشروط أن يتواجد تقرير لمراقب الحسابات بشانها ، تكوينها يتم وفقاً لمباديء المحاسبة المتعارف عليها ، اخطار البنك المركزي بالمخصصات التي يكونها كل بنك ، موافقة مجلس الادارة علي اعدام الدين .

وقال نصر ان القانون 11 لسنه 2013 الصادر من رئيس الجمهورية سيخضع 100 % من المخصصات البنكية ، وسيكلف البنك اعباء مالية جديدة باعتبار انها تكون المخصصات لمواجهة الاعباء المالية المتزايدة عليها .

واوضح ان القرار رقم 334 لسنة 2013 علي الرغم من انه استدرك ازمة المخصصات للبنوك نتيجة ارجاع الاعفاء لها الي انه جاء مخالفة للدستور والقانون باعتبار ان القانون اقوي من اللائحة التنفيذية” مش هنكون ملكيين اكتر من الملك ” علي حد وصفه.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

مواضيع: الضرائب

منطقة إعلانية

https://www.alborsanews.com/2013/06/15/431594