رئيس لجنة النقل ينهى الاجتماع ويوجه خطابا لوزير الاتصالات يتهم الجهاز القومى بتضليل المجلس

شن أعضاء لجنة النقل والأتصالات بمجلس الشورى هجوما حادا على ممثل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بسبب ما تضمنته موازنة الجهاز من بنود مبالغ فيها بخصوص المرتبات والتى بلغ متوسط دخل الموظف بالجهاز ١٧ ألف جنيه ، بالإضافة إلى بند الأعلانات والمخصص له ٥.٥ مليون جنيه سنويا ، وهو ما جعل النواب يطالبون يرفضون اعتماد الموازنة إلا بعد اجراء تعديلات جذرية عليها ، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة المهندس محمد صادق والذى خصص لمناقشة موازنة الجهاز القومى لتنظيم الأتصالات

وقد كشفت أرقام الموازنة أن أعضاء مجلس الإدارة وعددهم ١٥ شخصا يحصلون على مكافأت قدرت بـ ١١ مليون جنيه سنويا ، وكذلك متوسط أجر الموظف بالجهاز والبالغ عددهم ٥٣٤ موظفا ١٧ ألف جنيه شهريا حيث يحصل الموظف من الفئة الأولى على ٣٢ ألف جنيه شهريا والفئة الثانية ٢٥ ألف جنيه والفئة الثالثة ٢٢ ألف جنيه والفئة الرابعة ١٤ ألف جنيه والفئة الخامسة ١٠ ألاف جنيه والفئة السادسة ٧ ألاف جنيه والفئة السابعة “الساعى” ٤٧٠٠ جنيه ، حيث تصل اجمالى المرتبات بالجهاز إلى ١١٢ مليون جنيه سنويا ، كما تبين من الموازنة أن بدل جلسات ولجان أعضاء مجلس الإدارة ٢ مليون جنيه سنويا .

وقد أكد الدكتور سيد عزوز ـ ممثل الجهاز ـ أن الجهاز يحقق ٠٦٪ من اجمالى الإيرادات للدولة ، مشيرا إلى أن المرتبات والمكافات فى سوق تنظيم الأتصالات مرتفعة ، وليس لدينا بدائل أخرى لهذه الموازنة والأرقام المذكورة امامكم .

وأضاف أن مصر لم تكن موجودة فى الأتحاد الدولى للأتصالات حتى عام ٢٠١٢ والأن أصبحت مصر تدير كل شئ من داخل الأتحاد ، الأمر الذى جعل النواب يعترضون على حديثه بحدة وخاصة النائب ثروت بدوى والجميع أجمع على أن هذه الموازنة لن تعتمد بهذا الشكل بعد الثورة ، ولابد من اعادة هيكلة الجهاز بشكل كامل.

فى حين قالت ممثلة وزارة المالية أن المشكلة فى الجهاز ليس به هيكل وظيفى ، حيث أن هذه الأجور تصرف تحت بند عقود ومكافأت ، وليس لديهم حد أقصى وأدنى للأجور ، وأضافت أن الجهاز كان طلب التعاقد مع ٦٠ موظفا جديدا، إلا أننا رفضنا ذلك لأن القانون الجديد لا يسمح بذلك.

وقد شهدت اللجنة خلافا حادا بين النائب ثروت بدوى وممثل الجهاز حول بند المستشارين حيث قال ممثل الجهاز أنهم ليس لديهم مستشارين ، فرد عليه بدوى قائلا “ازاى لما أنت كنت مستشار للجهاز القومى لتنظيم الأتصالات”، كما اشتد الخلاف بينهما بسبب مايتقاضاه أعضاء مجلس إدارة الجهاز من بدلات حضور اﻹجتماعات .

وقال نافع : لايعقل أن يتقاضي أعضاء مجلس اﻹدارة بدل جلسات بلغ11 مليون جنيه في العام” ، وإتهم عزوز بأنه ، يريد تضليل اللجنة لعدم الوقوف علي حقيقة مايتقاضاه أعضاء مجلس اﻹدارة من مبالغ غير مستحقه ، وهو ما تجاوب معه رئيس اللجنة، وطالب بتخفيض هذا المبلغ بنسبة 20% ، ولكن حديث نافع والصادق أغضب عزوز، وأخذ يردد بصوت مرتفع”هؤلاء الناس أشرف من أي إنسان” وأمام تعالي اﻷصوات داخل اﻹجتماع، قرر رئيس اللجنة إنهاءاﻹجتماع، وإرسال خطاب لوزير اﻹتصالات يتهم فيه عزوز بتضليل اللجنة، وعدم اﻹجابة علي أسئلتها.