أكدت مصادر مطلعة أن التجديد للدكتور عمرو بدوي، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من عدمه سيتم البت فيه نهاية الشهر الجاري .
فيما قالت مصادر أخرى لـ “البورصة” أن هناك مؤشرات بعدم التجديد للدكتور عمرو بدوي لفترة جديدة .
يرأس د عمرو بدوى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والذى يقوم بوضع الخطط والبرامج بقطاع الاتصالات ومراعاة المعايير الصحية والبيئية , وإعداد ونشر البيانات الخاصة بخدمات الاتصالات ,وكذلك وضع الأسس العامة للتشغيل , بالاضافة الى تحديد معايير وضوابط خدمات الاتصالات الغير اقتصادية.
كما يقوم الجهاز بوضع قواعد حماية المستخدمين ,مع ضمان توفير أحدث الخدمات بأنسب الأسعار,وضمان جودة أداء الخدمات,وكذلك وضع نظام تلقي الشكاوى وإداراتها,بالاضافة الى وضع القواعد اللازمة لمنح التراخيص,ووضع خطة الترقيم القومي للاتصالات,ووضع القواعد اللازمة لمنح تصاريح المعدات,ووضع القواعد الفنية المتعلقة بالسلامة الصحية والبيئية,وإنشاء وتشغيل صندوق الخدمة الشاملة,بخلاف تطوير البحث العلمي والتدريب ودراسات التطوير.
ويتكون مجلس جهاز الاتصالات من عاطف حلمى وزير الاتصالات رئيس المجلس ود عمرو بدوى الرئيس التنفيذى ووائل شلبى ممثل مجل الدولة وطلعت السيد ممثل الامن القومى ومحمد المعداوى ممثل وزارة الدفاع واسماعيل الششتاوى ممثل التليفزيون وكمال فؤاد ممثل الرقابة الادارية واللواء رشدى القمرى ممثل وزارة الداخلية ومحمد سالم وهانى محمود واسامة صالح من الشخصيات العامة ود عثمان لطفى ومحمود الجوينى من ذوى الخبرة .
في سياق اّخر طالب عدد من العاملين بالقطاع ضرورة إستمرار المهندس عاطف حلمي كوزير للإتصالات بعد تقدمه بالاستقالة وذلك لنجاحه في الإنتهاء من العديد من الملفات المعلقة منذ سنوات كترددات المحمول وخدمات التتبع الالي للمركبات وخدمات تحويل الأموال عبر الموبايل بالاضافة إلى الوصول إلى المراحل النهائية لطرح الرخصة المتكاملة.
وكان حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد قام باطلاق خدمات تحويل الاموال عبر المحمول بين شركات الاتصالات والبنوك وكذلك اطلاق خدمات التتبع الالى للسيارات التى تم طرحها من خلال شركة مصرية تم تأسيسها, فيما شهد سوق الاتصالات تحركا جيدا خلال فترة تولى حلمى وزارة الاتصالات ادى الى طرح خدمات جديدة بالسوق المحلية مما ساهم فى ارتفاع عائدات القطاع التى تأثرت بشدة منذ ثورة 25 يناير .