واصلت اسعار الاسمنت ارتفاعها فى السوق المحلى نتيجة الاضطرابات وحظر التجوال وتعطيش السوق .
قال عبد العزيز قاسم عضو شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية ان شركات الاسمنت اخطرت الوكلاء بضرورة رفع الاسعار الى 630 جنيه للطن الى المستهلك النهائى بدلا من 570 جنيه للطن .
اضاف ان الامر قد واجه اعتراضات كبيرة من قبل التجار الذين يواجهون حالة ركود كبيرة الامر الذى لا يسمح برفع الاسعار مؤكدا ان الشركات استغلت حظر التجول لتقوم برفع الاسعار وذلك بحجة انخفاض عدد النقلات الامر الذى نتج عنه عدم توفر الإسمنت في السوق وأصبح من الصعب الحصول على أي كمية من الإسمنت لافتا ان بعض المقاولين يرتضون رفع الاسعار نظرا لارتباطهم بالوقت الذي يحتم عليهم إنجاز المبانى في زمن محدد.
من جهته قال مجدى ساطور مدير مبيعات بشركة اسمنت سيناء ان اسعار الشركة مستقرة عند 530 جنيه للاسمنت ارض المصنع لفت الى ان اى ارتفاعات توجد فى الاسواق ترجع فى الاساس الى جشع التجار الذين يرغبون فى تحقيق اكبر هامش للربح على حساب المستهلك
اضاف ان مصنع سيناء عاود العمل عقب انتهاء القوات المسلحة من محاربة الارهابيين فى شمال سيناء مشيرا ان الشركات تعانى من ارتفاع اسعار الدولار الامر الذى يؤدى الى ارتفاع اسعار مستلزمات الانتاج من ماكينات وغيرها .
من جهته قال احمد الميقاتى عضو مجلس ادارة شركة جنوب الوادى للاسمنت ان اسعار الشركة 530 جنيه للطن لارض المصنع موضحا ان اسعار الاسمنت لم ترتفع بصورة كبيرة وانما هى الاسعار ذاتها منذ شهرين تقريبا.
اضاف الميقاتى ان شركته تنتظر قرار هيئة التمية الصناعية للسماح لها بانشاء خط انتاج جديد “طواحين الاسمنت ” لحين هدوء الاوضاع الداخليه وانعقاد جلسة الجمعية العمومية للشركة .