شركات تصنيع التريلا لعبت دوراً فى القرار لتشغيل مصانعها والبنوك لن تمول مشروعاً غامضاً
الشركة العامة للصوامع تحصل على %25 عمولة على نقل القمح بدون وجه حق
قال ممدوح السيد، رئيس الجمعية العامة للنقل البرى إن القرار الجمهورى الخاص بإحلال المقطورات وتحويلها إلى تريلات خلال عام مع سحب التراخيص تدريجياً وفقاً لأقدمية تاريخ الإنتاج، سيلحق الضرر بـ 40 ألف مقطورة.
أضاف السيد لـ «البورصة» أن جمعية النقل البرى تملك أسطولا يضم 35 ألف سيارة منها 18 ألف مقطورة والباقى تم تحويله إلى تريلات بشكل تدريجى، إلا أن مهلة العام الواحد التى منحها القرار الجمهورى غير كافية لتحويل العدد الباقى من المقطورات، خاصة فى ظل صعوبة الاقتراض من البنوك لتمويل تكلفة التحويل بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مما دفع للمطالبة بمد المهلة إلى 4 سنوات إضافية.
واتهم رئيس جمعية النقل شركات صناعة التريلات بأنها لعبت دوراً بارزاً فى دفع الحكومة إلى اتخاذ قرار تحويل المقطورات إلى تريلا، وذلك لتشغيل مصانعها، بينما يمكن للبنوك اقراض شركات تصنيع التريلات التى ستقوم بتخريد المقطورات.
وأشار السيد إلى أن عدداً من الدراسات أكدت أن العامل البشرى هو السبب فى الحوادث وأن المقطورات بريئة من هذه الحوادث، وأرجع حوادث الطرق إلى الحمولة الزائدة التى تفوق قدرات سيارات النقل وكذا الطرق غير الممهدة.
وقال رئيس جمعية النقل البرى إن ممثلى أصحاب المقطورات سيطلعون وزير النقل المهندس إبراهيم الدميرى خلال اللقاء المرتقب معه على مخاطر وأبعاد القضية من أرض الواقع، وسيطالبونه بمد المهلة حتى يتمكن الجميع من تحويل السيارات.
وقال ممدوح السيد إن الجمعية لا علاقة لها بالدعوة للإضراب فى حال عدم استجابة الحكومة لمطالب مد المهلة، وأنه فى حال الدخول فى إضراب قد يقوم به سائقو المقطورات الذين لا ينتمون إلى جمعيات، نظراً لالتزام الجمعيات بالعقود السنوية التى حررتها مع الحكومة ومع شركات القطاع الخاص وتتضمن شروطاً جزائية.
وعلى جانب آخر، أوضح السيد أن جمعيات النقل التزمت بتوريد السلع الغذائية إلى شمال سيناء ورفح رغم الأوضاع الأمنية السيئة نتيجة محاربة الجيش للجهاديين فى هذه المناطق، مما يتطلب من الدولة مراعاة مصالح أصحاب المقطورات وعدم الإضرار بهم.
وقال إن سعر النولون أقل بكثير فى مصر عما هو فى الدول العربية وغيرها، ونتيجة لذلك فإن حمولة السيارة فى الخارج لا تزيد على 25 طناً ويتم تحصيل نولون مناسب، وبالتالى يستطيع قائد السيارة أن يسير بأمان كما أن ضعف الإنتاج مع ارتفاع تكاليف الكهرباء والغاز على المصانع سيؤدى إلى انخفاض النقل مما يؤدى لخسائر لأصحاب السيارات وتهديد احتياجات المواطنين والمؤسسات الإنتاجية والصناعية، خاصة مع توقف عدد كبير من السيارات.
أكد السيد أن الجمعية ستطالب بإلغاء عمولة نقل السلع التموينية التى تتقاضاها الشركة العامة للصوامع عند نقل القمح بالمقطورات التى تصل إلى %25، تتوزع بين %13 تتقاضاها من الجمعيات و%12 من أصحاب الشركات، رغم أن الشركة العامة منوطة بالتخزين فقط لذلك فمن غير المنطقى أن تتقاضى عمولات النقل.
وشدد على أن الجمعية لن تتراجع عن المطالبة بإلغاء ضريبة المبيعات المفروضة عليها بواقع %10 رغم حصولها على حكم دستورى يقضى باعفائها الكامل من ضريبة المبيعات.
ولفت رئيس جمعية النقل البرى إلى مشكلة الأمن التى يعانى منها النقل فى مصر، التى كبدت جمعية النقل خسائر تقدر بـ15 مليون جنيه، هى إجمالى سرقات بضائع وسيارات منذ 25 يناير وحتى الآن.
وفيما يتعلق بتدريب العاملين، أشار السيد إلى وجود مركز واحد لتدريب السائقين فى مصر وهو المركز المصرى للقيادة الآمنة والذى تكلف إنشاؤه حوالى 350 مليون جنيه ويخدم المركز جميع العاملين بالقطاع السياحى لتحسين مستوى أدائهم المهنى وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج السياحى المصرى على المستوى العالمى، من خلال تبنى خطة شاملة لتنمية مهارات العاملين بجميع القطاعات الفندقية وشركات ووكالات السفر والسياحة.
ووفقا لممدوح السيد، بدأ المركز الشهر الجارى توسيع قاعدة العمالة التى تتعامل معها، وتعاقد مؤخرا مع شركة أسمنت السويس وإحدى شركات البترول لتدريب عمالتها.
وتمتلك الجمعية العامة بالقاهرة والمحافظات أكثر من 35 ألف شاحنة متوسطة وثقيلة تعمل فى نقل السلع الاستراتيجية والأساسية من خلال التعاقد الدائم مع المصانع والمؤسسات ومراكز الإنتاج خاصة منتجات السكر والقمح والزيوت والبوتاجاز والأسمدة والحديد والأسمنت والألومنيوم، وتمثل هذه المنتجات %70 من إجمالى البضائع التى ينقلها أسطول الجمعية، ولا تستهدف الجمعية فى الوقت الحالى زيادة اعداد السيارات بسبب الظروف الاقتصادية الراهنة التى أثرت على بشكل كبير على حركة السلع.
