الحكومة تهدر الطاقة فى محطات كهرباء قديمة لا تزيد كفاءتها على 25%
دراسات مكثفة مع المحافظات والهيئات لتطبيق حلول المرور الذكية بالمدن المكدسة بالسكان
الأوضاع الاقتصادية المتدهورة فى مصر أضرت باستثمارات الشركة
استخدام الفحم فى محطات الكهرباء يواجه بعض التحديات.. ومصر تمتلك مصادر توفير الطاقة
تزويد العملاء فى السوق المحلى بمنتجات الجهد العالى
يجب إلزام المصانع بشراء جزء من احتياجاتها من طاقة الرياح
كشف محمد المهدى، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة “سيمنس“، عن الانتهاء من تنفيذ محطة محولات كهرباء السويس بطاقة 500 كيلو فولت بنظام تسليم المفتاح خلال عام 2014، وتساهم المحطة فى تلبية جزء كبير من احتياجات مصر المتزايدة.
وقال فى حواره لـ«البورصة»، إن “سيمنس” تتولى جميع عمليات التصميم والتوريد والتركيب الخاصة بمحطة كهرباء السويس للغاز «GIS»، بالإضافة إلى إجراء جميع الاختبارات الخاصة بالتشغيل والتدريب.
وشددعلى أهمية أن تدرس الحكومة المصرية محطات الكهرباء التى تقام بشكل يتناسب مع المتغيرات التكنولوجية، وأن هناك محطات تعمل منذ أكثر من 50 عاماً تحتاج إلى إحلال وتجديد لرفع كفاءتها.
وأضاف أن الشركة سوف تزود عملاءها بالسوق المحلية خلال الفترة المقبلة بمنتجات طاقة الجهد العالى.
ومن جانب آخر، كشف عن إجراء دراسات مكثفة مع المحافظات والهيئات المعنية لتطبيق حلول المرور الذكية، خاصة فى القاهرة والإسكندرية والمدن المكدسة بالسكان.
لفت المهدى إلى تضرر “سيمنس” من الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، إلى المعاناة من صعوبة توفير التمويل لتنفيذ المشروعات، إضافة إلى زيادة الفوائد على القروض، و تسبب تراجع التصنيف الائتمانى لمصر فى تراجع معدل الاستثمار بمجالات الطاقة، ولذلك يجب على الدولة أن تعد خطة لنمو الاقتصاد بنحو %8 سنوياً لمدة 6 أعوام.
وأوضح أن الشركة طرحت العديد من حلول ترشيد الاستخدام ورفع كفاءة المحطات خلال الأربع سنوات الماضية ولم يعرها أحد أى اهتمام، مؤكداً على أهمية إعادة هيكلة دعم الطاقة وتغيير تعريفة الشراء وتحريرأسعار الكهرباء وفقاً للتكلفة، وهو ما سوف يساهم فى فتح الباب للقطاع الخاص وخلق سوق حرة للطاقة.
واقترح أن تتفاعل وتتواصل وزارة الكهرباء مع العملاء وأن تمدهم بصفة مستمرة بمعلومات عن كيفية ترشيد الاستهلاك ومدى استجابتهم وما تقدمه الحكومة من دعم لهم حتى يمكن للمواطنين مشاركت الدولة فى تلك الأزمة، وهو ما سوف يبث الثقة فى مصداقية الدولة والقضاء على اللغط والجدل والحملات السلبية التى تنتشر بين الحين والأخر حول رفع شركات الكهرباء للأسعار.
وأوضح أن الحكومة مسئولة عن سوء استخدام وتدهور الطاقة عندما تمد المحطات القديمة جدا بالتيار الكهربائى التى تبدد جزء كبير منه، ويجب أن يعى المواطن مدى حجم الاستفادة من قيمة الدعم السنوي.
وشدد على أهمية استخدام الحلول الذكية للاستهلاك من أنظمة الأضاءة والمحركات التى تعتمد على الطاقات الجديدة والمتجددة، وتعد “سيمنس” الشركة الوحيدة التى يمكنها مساعدة مصر فى تبنى حلول توفير الطاقة المستدامة والمساهمة فى رفع كفاءة المحطات التقليدية والتوسع بالطاقة المتجددة واستخداماتها فى جميع المجالات.
وقال إن مصر جاءت فى المرتبة قبل الأخيرة عالمياً فى تصنيف إنتاج الطاقة، ويجب على الوزارة اختيار التكنولوجيا المناسبة ومواكبة الدول المتقدمة فى توليد الطاقة، والبدء فى تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وإنتاج الطاقة وتصديرها.
وأضاف أن الاولوية حالياً لتنفيذ محطات الرياح، خاصة بعد أن استغلت مصر مصادرالطاقة المائية بنحو %98 من إجمالى مواردها، ووصلت كمية الطاقة المنتجة إلى نحو %12.
وطالب الحكومة بوضع تعريفة لشراء الكهرباء من القطاع الخاص، وأن مصر تستطيع ان تنتج الكيلووات من الطاقات الجديدة والمتجددة بـ 50 قرشاً كمرحلة أولى، ويجب إلزام الشركات الصناعية بشراء جزء من استهلاكها من الطاقات الجديدة.
وأشار إلى أن دولاً كثيرة مثل الأردن والمغرب ولبنان اتجهت إلى الطاقة الجديدة والمتجددة، وتلزم المصانع بشراء نسبة من استهلاكها من طاقة الرياح، متوقعاً أن تصل تعريفة طاقة الرياح إلى 80 قرشاً.
وطالب بضرورة النظر إلى المستقبل وإلى الطاقة التى توفر احتياجاتنا بأقل الأسعار والمخاطر، متسائلاً هل الطاقة النووية أم الفحم أوالطاقة الشمسية والرياح والغاز، وعلينا أن نفاضل بينها حتى نصل إلى القرار الصائب.
وأكد أن مصر تتمتع بامكانيات كبيرة تؤهلها لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة، لاسيما فى ظل استراتيجية قومية تستهدف تنويع مصادر الطاقة وإنتاج %20 من الطاقة المتجددة بحلول عام 2020، خاصة فى ظل خبرتها الكبيرة فى هذا المجال وامتلاكها أكبر مجموعة من التقنيات الصديقة للبيئة على مستوى العالم.
وطالب الحكومة بتسهيل إجراءات الاستثمارات فى قطاع الطاقة المتجددة لجذب المزيد من رؤوس الأموال بالقطاع، ومنها إعداد مواد تشريعية واضحة لاستغلال الأراضى المخصصة للطاقة المتجددة وتبسيط إجراءات الحصول عليها، بالإضافة إلى تحديد تعريفة شراء الطاقة المنتجة من المشروع.
وأشار إلى أهمية زيادة الكفاءة توليد الطاقة من المصادر التقليدية مع التركيز على تطوير الطاقة المتجددة، خاصة أن المصادر التقليدية للطاقة ومنها الغاز الطبيعى ستظل جزءاً أساسياً من مزيج الطاقة العالمى فى المستقبل القريب، ومن المهم أن تكون التكنولوجيا التى تعمل بالغاز على أكبر قدر ممكن من الكفاءة بما يُساهم فى رفع مستويات الأداء وتقليل نسبة الإهدار فى الموارد، مشيراً إلى أن “سيمنس” تساعد مصر فى تحقيق هذا الهدف، حيث تشارك – حالياً – فى العديد من المشروعات المطروحة للطاقة المتجددة، ونتوقع إعلان الحكومة عن بعض المناقصات خلال السنوات المقبلة، وهو ما سوف يساهم فى تنشيط حركة الاستثمارات.
وأكد المهدى أن تخفيف الاحمال الكهربائية سيؤثر على إنتاجية المصانع والشركات، لافتاً إلى أن الدعم لا يصل لمستحقيه ويجب إعادة هيكلته، وضرورة زيادة التوعية المستهلكين بأهمية الطاقة، وضرورة رفع الدعم عن السياحة والفئات الأعلى استهلاكاً للطاقة، موضحاً أن هناك فجوة كبيرة بين الاستهلاك والإنتاج، مشيراً إلى أن حال استمرار قطاع الكهرباء فى دعم جميع القطاعات لن تحقق مصر استراتيجيتها بتوليد %20 طاقة متجددة من إجمالى المنتج بحلول عام 2020.
وتوقع أن تضخ الحكومة مزيدا من السيولة فى قطاع البترول نظراً للاحتياجات المتزايدة للغاز خاصة فى محطات الكهرباء وقطاع السكك الحديدية، والذى لايزال مستمراً فى طرح المزيد من المشروعات بتمويل من البنك الدولى، لافتاً إلى أن “سيمنس” تعد رقماً واحداً فى مصر فى مجال توربينات الرياح الهوائية، والتوربينات الغازية البخارية.
وأشار إلى أن مصر ستواجه تحديات كبيرة فى مجال الطاقة النووية تتمثل فى توفير الوقود النووى فى ظل التقلبات العالمية، بالإضافة إلى هجرة الكثير من العلماء والكوادر إلى الغرب، خاصة فى ظل وجود 60 محطة نووية تنفذ على مستوى العالم حالياً، وهو ما يعد عامل جذب للكوادر والعلماء المصريين، لافتاً إلى أن مصر تمتلك العديد من المصادر التى يجب استثمارها لتوفير الطاقة فى المستقبل البعيد
أكد أن استخدام الفحم فى محطات الكهرباء يواجه بعض التحديات، من أهمها توفير الوقود للمحطات بشكل مستمر، بالإضافة إلى دراسة أسعاره وكيفية استيراده وتأثيراته البيئية.
وأشار إلى أن “سيمنس” تساعد المستثمرين بإعطائهم التكنولوجيا والدعم الفنى، ولن تنافس وزارة الكهرباء فى إمداد المستهلكين بالطاقة.
وأضاف أن “سيمنس” تنظم حملات ارشادية لجميع العاملين بالشركة عن أهمية الترشيد والمحافظة على الطاقة سواء فى كتيبات أو بتعليق ملصقات داخل مقر الشركة.
وأوضح أن استثمارات الشركة فى مصر خلال العام الماضى بلغت 405 ملايين دولار، ويعد ذلك حجم أعمال جيداً، مقارنة بالناتج المحلى لمصر، فيما بلغ حجم أعمال “سيمنس” على مستوى العالم فى العام السابق نحو 78 مليار يورو بزيادة بنسبة %7 على 2011، مؤكدا ان الشركة لن تطرح أسهمها فى البورصة.
وأشار إلى أن “سيمنس” تعد شريكاً لمركز القلب بأسوان ومركز مصر للأشعة، ومركز ألفا سكان وغيرها من المشروعات الصحية، كما تعتمد أكبر الجامعات المصرية مثل القاهرة وعين شمس وأسيوط وغيرها على أجهزة “سيمنس”، التى توفر انظمة التحكم وتكنولوجيا المبانى لأغلبية شركات السكر بما فيها الدقهلية والنيل والإسكندرية، بالإضافة إلى تزويد الشركة القومية للأسمنت بأنظمة التحكم والقياس، وفى قطاع البنية التحتية جار توريد قطع الغيار لأنظمة التحكم الآلى لهيئة السكك الحديدية وتجديد وتوريد أنظمة التحكم والأمان لمبنى راية وتجديد فندق ريتز كارلتون وغيرها من المشروعات.