منظومة جديدة لتخصيص وتوزيع وتسعير الأراضى الصناعية بالتعاون مع « الإسكان» للتيسير على المستثمرين وتلبية احتياجات التنمية الصناعية
تخصيص 500 مليون جنيه لدعم المصانع المتعثرة ضمن برنامج تنشيط الاقتصاد المصرى
855 مصنعاً متعثراً تقدمت لمركز تحديث الصناعة لمساعدتها على حل مشكلاتها حتى أكتوبر الجارى
أعلن منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة عن مباحثات مكثفة خلال الأيام القليلة المقبلة مع محافظ البنك المركزى وممثلى الجهاز المصرفى والبنوك لبحث المشكلات الخاصة بتوفير التمويل اللازم للقطاع الصناعى والعمل على حلها فوراً لضمان استكمال مسيرة المشروعات الصناعية القائمة واستكمال المشروعات الجديدة.
وأشار عبدالنور إلى أن الحكومة تضع حالياً مجموعة من السياسات الاقتصادية والمالية لتلبية احتياجات المجتمع الإنتاجى وتوفير السيولة المالية اللازمة لتشجيع المنتجين وإزالة العقبات التى تحول دون زيادة إنتاجهم، لافتاً إلي أن الحكومة كانت تزاحم المستثمرين فى الحصول على القروض من البنوك خلال الفترة الماضية، وهو ما أثر سلباً على توفير التمويل اللازم للأنشطة الإنتاجية والاستثمارية، مؤكداً أنه تم توفير مصادر جديدة لتمويل المشروعات الحكومية للمساهمة فى توفير السيولة المالية اللازمة أمام المستثمرين.
وأضاف أن الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ برنامج شامل لمساندة المصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها، حيث توقف بعضها عن العمل وذلك نتيجة الأحداث التى مرت بها مصر خلال العامين الماضيين والتى أثرت سلباً على القطاع الصناعى ككل، وأن أكثر من %87 من أسباب التعثر ترجع إلى مشكلات تمويلية، لافتاً إلى أن إعادة تشغيل الطاقات التصنيعية المعطلة والمتعثرة تأتى على رأس أولويات الحكومة حالياً، حيث قررت المجموعة الاقتصادية فى اجتماعها مؤخراً برئاسة رئيس الوزراء تشكيل لجنة وزارية للإشراف على حل مشكلة كل مصنع على حدة لإعادة تشغيل هذه المصانع وعودتها للإنتاج مرة أخرى.
وأشار عبدالنور إلى تخصيص 500 مليون جنيه ضمن برنامج تنشيط الاقتصاد لدعم المصانع المتعثرة الذى وافقت عليه الحكومة مؤخراً والبالغ 22 ملياراً و300 مليون جنيه، لافتاً إلى إعلان مركز تحديث الصناعة منذ أكثر من عام ونصف العام عن إجراء حصر شامل لمشكلات المصانع المتعثرة، ثم قام المركز خلال الشهرين الماضيين بالإعلان مرة أخرى وإجراء حصر بالمصانع المتعثرة والتى بلغ عددها حتى الآن 855 فقط، وتم حل مشكلات حوالى 100 مصنع منها وعادت للعمل مرة أخرى بعد تشخيص المشكلات الفنية أو المالية أو الأمنية.
وأوضح أن مركز تحديث الصناعة سيقوم بالإعلان مرة أخرى لإتاحة الفرصة أمام المصانع المتعثرة للتواصل مع المركز للوصول إلى حلول فورية للمشاكل التى تواجه تلك المصانع ومساعدتها لإعادة حركة الإنتاج.
وقال إن الحكومة تسعى لحل المشكلات التى تواجه المستثمرين بشكل فورى بما يسهم فى تعزيز مناخ الاستثمار فى مصر، مؤكداً أهمية انفتاح مصر على العالم من خلال امتلاك عناصر التكنولوجيا الحديثة والمتطورة ونقلها إلى الصناعة المصرية والعمل على فتح مزيد من الأسواق العالمية وزيادة القدرة التنافسية، الأمر الذى ينعكس إيجابياً على زيادة جودة المنتجات وزيادة الصادرات وتحقيق تنمية فى مختلف القطاعات الصناعية وتوفير العديد من فرص العمل أمام الشباب.
فيما يتعلق بالمشكلات التى تواجه المستثمرين خاصة فى توفير الأراضى الصناعية داخل مدينة السادس من أكتوبر، أشار عبدالنور إلي أن هناك تنسيقاً مع وزارة الإسكان حالياً لحل المشكلات التى تواجه توفير الأراضى الصناعية ووضع منظومة جديدة للتيسير على المستثمرين للحصول على تلك الأراضى، خاصة فيما يتعلق بتسعير الأراضى وآليات التخصيص وتوزيعها.
وأشار إلى التنسيق الكامل مع المجتمع الصناعى وممثلى منظمات الأعمال واتحاد الصناعات لتنمية قطاع الصناعة وطرح الحلول اللازمة للتعامل مع المشكلات والمعوقات التى تواجه هذا القطاع واتخاذ الإجراءات اللازمة لدفع عجلة الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للمصانع.
وقال: إن الصناعة المصرية تشهد تطوراً لعدد كبير من القطاعات الصناعية والتى نجحت فى الدخول إلى العديد من الأسواق العالمية ولديها القدرة على المنافسة فى مختلف الأسواق.
وأضاف عبد النور أن هناك مؤشرات إيجابية لنمو معدلات التنمية الصناعية تعكسها بيانات وأرقام الموافقات التى حصل عليها المستثمرون الراغبون فى إقامة مشروعات داخل وخارج المدن الصناعية خلال شهر سبتمبر الماضى، حيث بلغ عدد الموافقات التى أصدرتها هيئة التنمية الصناعية للمشروعات الصناعية الجديدة المزمع إقامتها داخل وخارج المناطق الصناعية والمدن الجديدة خلال شهر سبتمبر الماضى 97 مشروعاً بتكلفة استثمارية 5.8 مليار جنيه وتوفر نحو 6 آلاف و242 فرصة عمل تشمل 22 مشروعاً سيتم إنشاؤها خارج المناطق الصناعية و75 داخل المناطق الصناعية، بينما بلغ إجمالى موافقات التوسعات فى المنشآت الصناعية 50 مشروعاً بتكلفة استثمارية 3.2 مليار جنيه وتوفر نحو 13 ألفاً و123 فرصة عمل.
وأضاف أن عدد المنشآت الصناعية التى قيدت بالسجل الصناعى لأول مرة بلغ 138 منشأة، بالإضافة إلى 413 منشأة تم التجديد لها بالسجل الصناعى إلى جانب 61 منشأة صناعية تم تعديل بياناتها الخاصة بالسجل، وهو ما يؤكد أن حركة التنمية الصناعية تشهد انفراجة كبيرة على الرغم من الأحداث التى تمر بها مصر.
جاء ذلك خلال جولة الوزير بمدينة السادس من أكتوبر، حيث افتتح خلالها مصنعاً لإنتاج قطاعات الألومنيوم باستثمار مصرى قدره 300 مليون جنيه، ويصل حجم إنتاجه إلى 40 مليون طن سنوياً ويخصص %75 من إنتاجه للتصدير لأسواق عربية وأفريقية وأوروبية ويصل حجم العمالة بالمصنع إلى 300 عامل، كما تفقد الوزير 3 مصانع أخرى منها اثنان لإنتاج المواد الغذائية والعصائر، حيث تصل استثمارات المصنع الأول «مصرى سعوى مشترك» إلى 190 مليون جنيه وقيمة إنتاجه 890 مليون جنيه سنوياً، ويضم حوالى 2000 عامل، بينما تصل استثمارات المصنع الثانى «مصرى» %100 إلى حوالى 650 مليون جنيه ويوفر 170 فرصة عمل.
كما شملت الجولة تفقد أحد المصانع المنتجة للمبات الموفرة للطاقة وكشافات الطرق واللوحات الكهربائية باستثمار مصرى %100 يصل إلى حوالى 17 مليون دولار وقيمة إنتاجه السنوى 30 مليون دولار وقيمة صادراته 5 ملايين دولار سنوياً ويوفر 800 فرصة عمل.
وشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مركز تحديث الصناعة بحضور أحمد طه، المدير التنفيذى للمركز ود. مجدى عبدالمنعم، رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، وذلك للتعاون فى إطار برنامج التجمعات الصناعية وتعزيز القدرة التنافسية المصرية، وذلك من خلال تنفيذ مبادرة تطوير وتحديث القدرة التنافسية للمنشآت الصناعية من أعضاء جمعية مستثمرى أكتوبر وتنمية قدراتها من خلال برامج مركز تحديث الصناعة، حيث يتم تقديم الخدمات من خلال مركز تنمية الأعمال التابع للمركز بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة وفى إطار خطتها لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وحول جهود الأجهزة التابعة لوزارة التجارة والصناعة فى دعم وتنمية حركة التنمية الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، أشار عبدالنور إلى أن مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار قدم العديد من الخدمات لمصانع المدينة، حيث ساهم فى رفع كفاءة عدد من المهندسين والفنيين بإحدى الشركات المنتجة للكابلات، وهو ما أدى إلى زيادة الإنتاجية الشهرية للشركة من 35 إلى 42 طناً من البلاستيك، كما ساعد على إنشاء معمل اختبارات بالشركة لرفع جودة المنتجات بنسبة %20.
كما قدم مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار بمساعدة إحدى الشركات المنتجة لقطاعات الألومنيوم بتحقيق قيمة مضافة لمخلفات الاسطمبات المعدنية بإعادة تدويرها لإنتاج سبيكة ذات جودة عالية تضاهى المستورد لإنتاج الاسطمبات الجديدة، وهو ما ساهم فى تعظيم قيمة المخلفات بقيمة بلغت حوالى 800 ألف جنيه سنوياً، بالإضافة إلى مساعدة إحدى الشركات العاملة فى مجال الطاقة والاتصالات، حيث ساهم المجلس فى القضاء على انبعاثات أبخرة حامض الهيدروكلوريك فى عنبر الجلفنة بنسبة بلغت %90 من الحامض، وهو ما ساهم فى تعظيم قيمة المخلفات بقيمة بلغت حوالى 120 ألف جنيه.
وشملت الخدمات التى قدمها المجلس لمصانع مدينة السادس من أكتوبر مساعدة إحدى الشركات العاملة فى مجال الرخام والجرانيت بتصنيع سلاح منشار جرانيت له كفاءة تساوى %100 من كفاءة السلاح الإيطالى فى القطع، وكذلك تنمية مهارات العاملين على حساب تكلفة الجودة وتأثيرها على تقليل الهالك من المواد الخام بنسبة %50 وذلك فى إطار برنامج لضبط وتحسين إنتاجية المصنع، بالإضافة إلى مساعدة مصنع لإنتاج المواسير ومنتجات البلاستيك من خلال تقديم خدمات دعم فنى لحل مشكلة حدوث فشل فى اختبارات الضغط لمواسير 160 ومواسير 315 مم وهو ما ساهم فى مطابقة المنتج للمواصفات القياسية المصرية، ونجحت الشركة بالفعل فى تنفيذ عدد 14 عقد توريد المواسير لشركات مياه الشرب والصرف.
واستعرض عبدالنور فى اجتماعه مع مستثمرى السادس من أكتوبر برامج الحكومة فى إطار خطة تحسين الأداء الاقتصادي لمختلف القطاعات الإنتاجية والتعرف على أهم المشكلات التى تواجه مستثمرى المدينة ودور وجهود وزارة التجارة والصناعة لحل تلك المشكلات سواء من خلال الأجهزة التابعة أو بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الحكومية المعنية.