مناخ الاستثمار غير جاذب ويحتاج لخريطة كاملة للاستثمار فى مصر على المدى البعيد
النقل النهرى يعيش مرحلة حرجة فى ظل وجود ضبابية كاملة عن مستقبل منسوب المياه
على الحكومة أن تجرى تعديلات على قوانين الاستثمار تسمح للقطاع الخاص النقل بالسكك الحديدية
قال حسام لهيطة، رئيس لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصرية إن مشروع قطبى قناة السويس والذى طرحته حكومة حازم الببلاوى حالياً أكثر واقعية وهو الأقرب للتنفيذ عما كان مخططاً له من قبل، مشيراً إلى أن هناك فروقاً جوهرية بينه وبين ما كان يعرف بمشروع تنمية أقليم قناة السويس الذى طرحته الحكومة السابقة.
أوضح لهيطة ان مشروع محور القناة كان يتكون من 3 محاور رئيسية هو المكون الخاص بشرق بورسعيد وشمال غرب خليج السويس بالاضافة إلى مكون وادى التكنولوجيا شرق قناة الإسماعيلية وهو المكون الذى لا يتفق مع الطبيعة اللوجيستية للمكونين السابقين، وأنه لا مانع من المضى فى تنفيذ مشروع وادى التكنولوجيا فى حالة الحاجة إليه لكن خارج إطار مشروع محور قناة السويس.
أصبح المسمى الصحيح للمشروع قطبى قناة السويس وهذا ما يجعله اكثر واقعية،
واكد لهيطة ان قرار الحكومة الانتقالية بمنح قناة السويس إدارة مشروع قطبى قناة السويس قد يمثل تضارب للمصالح بين الهيئات حيث إن ما لا يتوافق مع مصلحة الجهة المشرفة على المشروع قد يتعرض لمعوقات، وهو ما ستوضحه الايام المقبلة.
واشار لهيطة إلى ان هيئة قناة السويس جهة متميزة تمتلك العديد من الخبرات والقدرات والمقومات المهمة للإشراف على تنفيذ مثل هذه المشروعات القومية الكبيرة حيث تمتلك كودار بشرية وخبرات وآليات تمكنها من إدارة المشرع بنجاح لكن من الافضل ان تكون تشكل هيئة مستقلة فى النهاية تتولى إدارة المشروع منعا لتضارب المصالح بين الهيئات وطمئنة للمستثمرين.
وأكد ان منح قناة السويس حق إدارة تنفيذ المشروع ليس معناه استحواذها على المشروع بالكامل وانما كشكل تنظيمى حيث توجد لجنة وزارية للاشراف على تنفيذ المشروع ويرئاسها وزير الاسكان وعضوية وزارة النقل والتخطيط وغيرها من الوزارات السيادية ولا يمكن لأحد ان يزايد عليها جميعاً أو يقلل من شأن هذه اللجنة.
اكد لهيطة ان مشروع قطبى قناة السويس لديه فرص نجاح كبيرة جدا بشرط تحسن الأوضاع السياسية والأمنية وهو العامل الرئيسى لانجاح أى مشروع ولجذب استثمارات حقيقية.
واكد لهيطة ان مناخ الاستثمار الحالى لجميع القطاعات بصفة عام غير جاذب وقطاع النقل بصفة خاصة، مشيراً إلى انه مازال هناك حالة من عدم اليقين – “الضبابية” التى تعيشها مصر بالاضافة إلى ان هناك العديد من المشاكل ومعوقات الاستثمار تواجه قطاع النقل ولم يتم حلها رغم تعاقب الوزراء.
وقال ان على الحكومة ألا تقوم بعمل خطوات تنفيذية وضخ استثمارات اكثر من الازم فى ظل الظروف الحالية حتى تأخد الأوضاع السياسية والامنية الشكل الآمن والامثل لتنفيذ مثل هذه المشروعات الكبرى خاصة وان تلك الفترة ستشهد إرساء الدستور وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة.
وأكد لهيطة قائلاً: أنا أتصور ان يتم اتخاذ اولى خطوات التنفيذ خلال النصف الثانى من العام المقبل على ان تقوم إدارة المشروع باستغلال تلك الفترة فى مراجعة الدراسات والابحاث التى تم إجراؤها من قبل وفور استقرار الأوضاع فى مصر من الممكن ان تبدأ بضخ استثمارات حقيقية”.
وطالب لهيطة بضرورة العمل على حل جميع المعوقات التى تواجه المستثمرين والمشاكل التى يعانى منها قطاع النقل بصفة خاصة مؤكدا انه على الحكومة ان تقوم بعمل خريطة كاملة للاستثمار فى مصر لكل القطاعات على المدى البعيد بحيث تضع الحكومات ماهية المشروعات التى سيتم طرحها للاجانب والشركات المصرية وتحتوى على انظمة واشكال الاستثمار مثل BOT وحق الانتفاع وغير بحيث يكون هناك دليل شامل للاستثمار فى مصر، كما أن هناك خللاً واضحاً فى أسعار إيجارات الأراضى داخل الموانئ حيث ترغب الموانئ فى التكسب منها قدر الإمكان على حساب المكشروعات خاصة فى بداياتها رغم أن ذلك يؤثر سلبياً بنحو بالغ على التكلفة انهائية للمستهلك الأخير، وأن الحلول فيما يتعلق بمشكلة ندرة الأراضى هو مراجعة النصوص فى قانون المناقصات والمزايدات فيما يتعلق بهذه الجزئية.
أما فيما يتعلق بتطوير الأداء فى الموانئ فأحد المقترحات هو تقسيم الموانئ إلى محطات متخصصة ومنحها للجهات والمشروعات أصحاب الخبرة والكفاءة الاستثمارية لإدارتها.
واضاف لهيطة على الحكومة ان تقوم بإجراء تعديلات على التشريعات والقرارات المنظمة للاستثمار فى مجال النقل بالسكك الحديد بما يسمح بدخول القطاع الخاص فى هذا المجال مشيراً إلى مصر تمتلك فرصاً واعدة فى مجال النقل بالسكة الحديد حيث إن العديد من المناطق الحيوية والمهمة لا يمكن الوصل إليها إلا عن طريق السكك الحديد بالاضافة إلى ايجاد اليات جديدة للنقل البرى.
طالب ايضا بضرورة تفعيل منظومة الشباك الواحد وتيسير الإجراءات الروتينية على المستثمرين حيث انه على سبيل المثال يتعامل المستثمر فى مجال النقل النهرى جهات ادارية متعددة وكل جهة لديها اشترطات وقواعد مختلفة الامر الذى يمثل عائقاً كبيراً للاستثمار فى مجال النقل النهرى.
واكد ان الاستثمار فى قطاع النقل النهرى فى مصر حاليا يعيش مرحلة حرجة فى ظل وجود ضبابية كاملة عن مستقبل منسوب المياه الامر الذى يستوجب من الحكومة تقديم ضمانات حقيقية حول منسوب المياه على المدى البعيد وايضاح موقفها من سد النهضة ومدى تأثيره على منسوب مياه النيل بشفافية تامة.
واضاف ان الحكومة ضخت استثمارات كبيرة فى النقل النهرى إلا انها أهملت عمل نظام للصيانة الدورية بما يحقق أعلى استفادة من الآلات والمعدات والاستثمارات التى تم رصدها بالاضافة إلى عدم وجود ادارات ملاحية على نهر النيل.
وتابع لهيطة انه على الرغم من العقبات التى تواجه الاستثمار فى قطاع النقل النهرى ومشاكله المتراكمة لكننا فوجئنا بصدور القرار رقم 617 لسنة 2013 الذى يتضمن إضافة أعباء على الاستثمار فى مجال النقل النهرى والأعجب من ذلك أنه قد صدر قرار مؤخراً من رئاسة مجلس الوزراء بمنح حق إستغلال الطريق الصحراوى إسكندرية – القاهرة للقوات المسلحة لمدة 50 سنة.
وقال ان طريق إسكندرية – القاهرة الصحراوى احد اهم المشروعات التى كان من الممكن طرحها للمستثمرين بنظام BOT، مشيراً إلى ان هذا القرار غيرمدروس على نحو دقيق وغير مفهوم فى صيغته وتوقيته بالمرة على حد تعبيره
وعن طرح الهيئة العامة للنقل النهرى موانئ نهرية جديدة اكد لهيطة انه لا يتوقع نجاح أى طرح لأى من الموانئ النهرية حيث أن الوضع الحالى يعكس أنه غير ذات مردود اقتصادى حيث ان جميع الأراضى التى تمتلكها الهيئة لطرحها كموانئ نهرية بعيدة تمام عن المناطق التى توجد بها بضائع الامر الذى يجعل من طرح مثل هذه الأراضى غير مجدى للاستثمار ولم تلاق قبولاً من المستثمرين حيال طرحها.
واكد لهيطة ان الاستثمار فى مجال النقل النهرى اصبح فى غاية الصعوبة منوهاً بأن المستثمرين الجادين لا يستطيعو العمل فى ظل تلك المشاكل ومع الوقت سوف يخرجو من القطاع بتجارب وانطباعات سلبية تقضى على الاستثمار فى هذا المجال مؤكدا ان احصائيات النقل النهرى خلال الفترة 2011-2012 اظهرت انخفاضاً كبيراً فى البضائع المتداولة عن طريق النقل النهرى.
وعن قطاع النقل البحرى وخاصة فيما يتعلق بفصله عن وزارة النقل قال حسام لهيطة لا أتفق مع البعض ممن ينادون بفصل قطاع النقل البحرى عن وزارة النقل مؤكدا أن التوجهات العالمية لتكامل الأنشطة وليس الفصل بين الأنشطة وانه فى حالة وضع نظام عمل دقيق يمكن أن تضاف أنشطة أخرى للعمل وليس فصل النقل البحرى عن باقى نظم النقل
واكد لهيطة ان نظام التشغيل بالموانئ المصرية مازال دون المستوى العالمى إلا ان بعض الشركات وبعض انواع البضائع تسير بشكل منتظم إلى مستويات متقدمة عما كانت عليه من قبل.
واضاف ان سوء مستويات التشغيل بالموانئ ترجع إلى ان جميع الشركات العاملة فى الموانئ من الشركات الصغيرة والتى عند تصنيفها اقتصاديا لا تعدو كونها شركات صغيرة عدا 3 – 4 شركات تمثل شركات متوسطة وهو فى مجال الحبوب والكلنكر والاسمنت فقط. واكد انه حتى يمكن ان تصل معدلات التشغيل فى الموانئ إلى أعلى مستوياتها يجب النظر إلى تجارب دول العالم فى إدارة الموانئ عن طريق تقسيمها إلى محطات متخصصة كل منها مخصص لبضائع معينة يتم استغلالها بحقوق انتفاع لفترات معينة مثل ما هو المتبع فى ميناء شرق بورسعيد.
وعن اتفاقية الرورو مع تركيا، قال لهيطة ان على الاقتصاديين بوزارة النقل مراجعة بنود الاتفاقية واذا ما كان هناك بنود معينة لا تخدم المصلحة العامة للدولة ووفقا لما كان مخطط له يجب عليها مراجعة تركيا فى تلك البنود لكنه فى جميع الأحوال ليس مع توجهات إلغائها لأنها تعطى إنطباعات غير جيدة عن مدى الوفاء بالالتزامات.وشدد لهيطة على اهمية البقاء على الاتفاقيات خاصة وان لها عائداً تشغيلياً للموانئ والشركات المصرية وحققت إيرادات للدولة والشركات والموانئ بشرط ان يتم التدقيق فى بعض الارقام والبنود التى تعطى اكبر عائد للدولة والشركات المصرية.
ومن جهة أخرى، قال حسام لهيطة ان غرف الملاحة من الممكن ان يكون لها دور كبير مما هى عليها الآن خاصة وانها لديها من المقومات غير المستغلة والتى تحقق لها تواجد ملموس فى خدمة قطاع النقل البحرى والحفاظ على أعضاء والدفاع عن مشاكلهم مع الجهات الاخرى وان تتخلى تماماً عن المصالح الشخصية.
